بایگانی دسته‌ای ‌

مصلحت‌اندیشی دور از شان دانشجویان است

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۸۷

عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی:
لازمه صراحت در بیان، پشتوانه عمیق نظری و تئوریک است

عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی، لازمه‌ی آرمان‌خواهی و صراحت در بیان دانشجویان و جنبش دانشجویی را داشتن پشتوانه‌ی عمیق نظری و تئوریک عنوان کرد.

محمدصالح مفتاح، داشتن روحیه‌ی معنوی، توجه به تکلیف‌ها، آرمان‌ها و دغدغه‌ی عمیق نسبت به این موارد را از دیگر ملزومات برای ثابت قدم ماندن در مسیر صراحت بیان و به دور از محافظه‌کاری عنوان کرد و به خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: جنبش دانشجویی در این صورت با فرهنگ‌سازی درست می‌تواند این صراحت بیان را در جامعه تسری بخشد و سپس در عرصه‌ی مطالبه‌گری با اتخاذ شیوه و روشی صحیح و با الگو دادن مناسب، جامعه را از محافظه‌کاری دور کند.

این فعال دانشجویی ادامه داد: تا زمانی که جنبش دانشجویان و دانشجویان نتوانند به درستی وضعیت مطلوب را درک و آن را توصیف کنند، بیش از آن که به سمت جامعه مطلوب حرکت کنند سعی در توجیه چنین جامعه‌ای دارند.

وی در ادامه نبود سعه‌ی صدر در بین برخی مسوولان و عدم پذیرش خطا از سوی آنها را به عنوان مانعی در فعالیت‌های دانشجویی عنوان و خاطر نشان کرد: متاسفانه گاهی اوقات هزینه‌های فعالیت‌های دانشجویی زیاد می‌شود، اگر هزینه‌ی فعالیت دانشجویی بالا رود، خاطره‌ی آن در ذهن دانشجویان بیشتر می‌شود و تجربه‌ی ناکامی را به جای خواهد گذاشت.

مفتاح در بیان آفاتی که جنبش دانشجویی را از بیان صریح و به دور از محافظه‌کاری دور می‌کند، گفت: اگر جنبش دانشجویی به جای توجه به آرمان‌ها، رفتارهای خود را معطوف به قدرت کند و یا به سمت تقویت گروه‌ها و جریان‌های سیاسی تلاش کند و یا در جهت کسب منافع و قدرت در حاکمیت باشد، آنگاه از صداقت کناره‌گیری کرده و به سیاسی‌بازی روی می‌آورد.

این فعال دانشجویی با تاکید بر اینکه جامعه باید زمینه‌ای را برای شنیدن و استفاده کردن از نظرات جنبش دانشجویی فراهم کند، افزود: نباید فضا آن قدر بسته باشد که صدای دانشجو شنیده نشود. از سوی دیگر باید زمینه‌ای را برای بکارگیری انتقادات و مطالبات دانشجویی در سطوح مختلف فراهم کرد.

وی تاکید کرد: باید مقابله با جنبش دانشجویی و برخوردهایی که گاهی در مورد دانشجویان رخ دهد، از بین رود؛ چرا که دانشجو به عنوان قشر فرهیخته و تحصیل کرده جامعه، نماینده بخش عمده جامعه است که باید بتواند آرمان‌ها را دنبال کند. بر این اساس مطابق با فرمایش رهبر معظم انقلاب، دانشجو باید با آرمان‌خواهی، از مصلحت‌اندیشی که به دور از شان دانشجویان است، دوری کند.

عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی، باز بودن فضا برای شنیدن سخنان دانشجویان و استفاده از نظرات آنها به همراه کاهش برخوردها با دانشجویان را از جمله وظایف مسوولان در ایجاد فضایی برای بیان صریح و به دور از محافظه‌کاری آنها برشمرد.

مفتاح، داشتن روحیه‌ی محافظه‌کارانه و توجه به قدرت به دلیل وابستگی‌ها و دغدغه‌های شخصی و مصلحت‌اندیشی برای گروه‌ها و افراد به جای توجه به مصالح نظام و مردم را از جمله آفات گریبانگیر جنبش دانشجویی خواند و گفت: در چنین شرایطی ممکن است دانشجو همچون برخی از جریانات سیاسی به دام محافظه‌کاری افتد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه جنبش دانشجویی به عنوان قشر پیشرو در عرصه‌ی مطالبه‌گری، همواره مطالبات خود را صریح‌تر و صادقانه‌تر از گروه‌های دیگر بیان کرده است، اظهار کرد: در برآیند کلی نسبت به جامعه، جنبش دانشجویی صداقت و صراحت بیشتری در صحبت‌ها و رفتارهایش دارد.

منبع: خبرگزاری ایسنا


بررسی دستورالعمل‌های قوه‌ی قضتائیه برای کاهش اطاله دادرسی

دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۸۷

محمدصالح مفتاح

علاوه بر اقدامات عامی که برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها انجام شده است (هم‌چون احیاء دادسرا و …) و هدف غیرمستقیمش رفع اطاله‌ی دادرسی بوده است، قوه‌ی قضائیه با هدف کاستن از طول مدت دادرسی‌ها، دستورالعمل‌های جامع رفع اطاله‌ی دادرسی را تصویب کرده است. در این دستورالعمل‌ها با توجه به کاستی‌های موجود و عوامل عمده در طولانی شدن روند دادرسی‌ها، راهکارهایی پیش‌بینی شده است.

در این دستورالعمل‌ها با اصلاح برخی رویه‌ها، فرم‌ها و فرآیندهای مرسوم در دادگستری‌ها، با نگاهی آسیب‌شناسانه و دقیق، شیوه‌های تازه‌ای را برگزیده است.

عمده‌ی این تحولاتی را می‌توان ذیل عناوین زیر دسته‌بندی کرد:
۱٫ اصلاح روندها، فرم‌ها و رویه‌ها
۲٫ جبران نواقص
۳٫ اصلاح تشکیلات
۴٫ افزایش تعاملات و ارتباطات درون و برون سازمانی
۵٫ ایجاد تغییر در نظام تشویقات و تنبیهات در جهت تسریع در روند دادرسی
۶٫ تکریم ارباب رجوع و حفظ حقوق شهروندی در طول مدت دادرسی
۷٫ تمرکزگرایی در امور مرتبط با دادرسی

 
دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله‌ی دادرسی
هم‌چنان که در مقدمه‌ی دستورالعمل نیز آمده است، این دستورالعمل در جهت اجرای بند هفدهم سیاستهای کلی نظام در بخش قضایی، مصوب مقام معظم رهبری در  «گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی» و بند نوزدهم از برنامه تفصیلی پنجساله دوم قوه قضاییه مبتنی بر «طرح ایجاد و گسترش موسسات مدنی ارشاد و معاضدت و….. برای آموزش و آگاه‌سازی قضایی» و با توجه به بند پنجم و ششم سیاستهای کلی نظام در بخش قضایی، مصوب مقام معظـم رهبری که حاکی از ضرورت «تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی، در قوه قضاییه…..» و «کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب» و «بالابردن ….. توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی»، ایجاد «اداره ارشاد و معاضدت قضایی، وکالت اتفاقی و معاضدتی، کارشناسان، و امور رابطان و استعلامات» را پیش‌بینی کرده است که اختصاراً «اداره ارشاد و معاضدت قضایی» گفته می‌شود.

این دستورالعمل مهمترین عوامل اطاله دادرسی و بروز نارضایتی در آحاد مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی را «ناآشنایی با روند آغاز و پیگیری دعوا و چگونگی استفاده از وکلا و کارشناسان و مشاوران حقوقی» یا «عدم استطاعت مالی دراستفاده از وکلا و کارشناسان و مشاوران حقوقی» و یا «پراکندگی و بُعد مسافت میان واحدهای قضایی و ادارات مرتبط با آنها و صعوبت اخذ استعلامات از این ادارات» و در نتیجه اطاله روند پیگیری پرونده می‌داند.

تشکیل اداره ارشاد و معاضدت قضایی
این اداره قضایی با هدف توانمند ساختن مراجعه کنندگان به دادگستری و جلب رضایت آنان و رعایت حقوق همه جانبه آنها تشکیل شده است. این اهداف از طریق راهنمایی و ارشاد مراجعین در راستای اقامه دعوا و پیگیری آن و همچنین بهره‌گیری از وکلای معاضدتی برای مراجعین بی‌بضاعت و امکان وکالت اتفاقی و استفاده از کارشناسان و تجمیع نمایندگان واحدهای مرتبط با محاکم و دادسراها در این اداره، در جهت تسهیل امور استعلامات و تعاملات تحقق می‌یابد.

وظایف اداره ارشاد و معاضدت قضایی
الف ـ افزایش آگاهیهای مراجعان درخصوص اهداف، وظایف و تشکیلات قوه قضائیه، نحوه طرح شکایات و دعاوی و چگونگی تنظیم قراردادها و تعهدات و اعمال حقوقی، راهنمایی و ارائه راههای سهل و کوتاه در احقاق حق به مراجعان واحدهای قضائی، همکاری در ایجاد و گسترش دفاتر خدمات و راهنمایی حقوقی در ادارات، سازمانها و موسسات دولتی و شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی و اتحادیه‌های صنفی.
ب ـ راهنمایی و ارشاد نسبت به چگونگی اخذ مشاوره و وکالت اتفاقی و کارشناسی.
ج ـ تعیین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی‌بضاعت.
د ـ دلالت مراجعین به رابطان سازمانها و نهادهای مرتبط با محاکم، در جهت تسریع در اخذ استعلامات و انجام مکاتبات.

شیوه‌های تحقق اهداف

الف: ارشاد و معاضدت قضایی
واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی در هر حوزه قضائی به تعداد لازم «کارشناس» آشنا به مسائل حقوقی، کیفری و اداری را، جهت ارشاد و معاضدت ارباب رجوع در اختیار خواهند داشت. این کارشناسان از میان کارشناسان قضائی و حقوقی شاغل و بازنشسته دادگستری، وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، از سوی قاضی مسوول ارشاد و معاضدت، با هماهنگی روسای واحدهای قضایی و دادستانها، به معاونت آموزش هر استان و با ابلاغ ایشان، توسط رئیس کل دادگستری استان برگزیده می‌شوند. کارشناسان مذکور مکلفند افراد نیازمند را ارشاد و راهنمایی و راههای سهل و ساده را برای انجام امور آنها ارائه کنند و عنداللزوم نسبت به تنظیم لوایح و عرایض موردنیاز اقدام کنند.

۱. ساماندهی و آموزش عریضه نویسان
همچنین عریضه نویسان در هر حوزه قضائی، زیر نظر واحد مزبور، ساماندهی و توسط معاونت‌های آموزش دادگستری‌ها، آموزش‌های لازم را خواهند دید.

۲. ایجاد مرکز مشاوره تلفنی
از سوی دیگر واحد ارشاد در هر حوزه قضائی که لازم بداند، مرکز مشاوره قضائی تلفنی دایر می‌نماید.

۳. ایجاد واحد حقوقی در اتحادیه‌های اصناف
مجامع امور صنفی نیز تسهیلات لازم را برای آموزش‌های موردنیاز افراد صنف پیش‌بینی و با کمک واحد ارشاد، واحـدهای حـقوقی را برای مشاوره در امور مربوط به شکایات و حل و فصل اختلافات، در اتحادیه‌های اصناف دایر می‌نمایند.
مشاوران املاک و خودرو موظفند برای تنظیم قراردادها از نظرهای حقوقی واحدهای حقوقی اتحادیه صنف خود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و مطابق دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاوران املاک و خودرو (مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۴ ـ رئیس قوه قضائیه)، استفاده نمایند.

ب: امور وکالت اتفاقی و معاضدتی
۱. وکالت اتفاقی
با توجه به ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۷ (۳) و آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی مصوب ۳/۳/۱۳۷۸، اشخاص واجد شرایط مقرر در این دستورالعمل، می‌توانند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم با رعایت مقررات مربوط، وکالت نمایند.
درخواست اخذ جواز وکالت اتفاقی، توسط شخص متقاضی به عمل می‌آید و به امضای طرفین (متقاضی و وکیل معاضدتی) رسیده و به کارشناسان مسوول واحد در حوزه‌های قضائی سراسر کشور تسلیم می‌گردد. پس از احراز شرایط توسط کارشناس مسوول واحد یا دفاتر ارشاد و معاضدت قضائی، درخواست به همراه سایر مستندات به کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران و کارشناسان مستقر در استانها یا نمایندگان آنها در شهرستانها و حوزه‌های تابعه که به همین منظور تعیین می‌شوند، تسلیم خواهدشد.

۲. وکالت معاضدتی
اشخاص بی‌بضاعت می‌توانند از واحد ارشاد و معاضدت، تقاضای تعیین وکیل معاضدتی نمایند. تقاضای مذکور همراه کلیه مستندات دعوا و تصدیق معتمدان یا شورای اسلامی محل مبنی بر بی‌بضاعت بودن متقاضی، به واحد ارشاد و معاضدت حوزه قضائی محل اقامت متقاضی تسلیم می‌شود. در صورتی که کارشناس واحد ارشاد، توضیحاتی را از متقاضی لازم بداند از مشارالیه به هر وسیله ممکن دعوت خواهد کرد. هر وکیل یا مشاور قوه قضاییه مکلف است در صورت ارجاع، هر ماه حداقل یک پرونده معاضدتی قبول نماید.

ج: ارشاد و معاضدت توسط کارشناسان رسمی
نظر به اینکه برخی از مراجعات به دادگستری صرفاً جنبه فنی داشته و فاقد جنبه حقوقی می‌باشد، و این گونه موارد عمدتاً در مبحث «کارشناسی» (اعم از کارشناس خط، ساختمان، تصادفات، ثبت علایم و اختراعات، بیمه و سایر رشته‌های مورد نیاز) عینیت می‌یابد و با توجه به تاثیر بسزای نقش کارشناسان رسمی در رفع اختلافات و حل دعاوی و همچنین قانون کارشناسان رسمی دادگستری که تصریح نموده‌است: «کارشناس نمی‌تواند از قبول کاری که به او رجوع شده، خودداری نماید»، «کانون کارشناسان رسمی دادگستری» و «مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی» قوه قضائیه موظفند، حسب مورد نسبت به موارد ذیل اقدام نمایند:

۱ـ اجرای قرارهای کارشناسی معاضدتی و رایگان
۲ـ راهنمایی و ارشاد
۳ـ حل اختلاف از طریق کارشناسان

د: امور رابطان و استعلامات
۱ـ پزشکی قانونی:
با عنایت به ضرورت مراجعه بسیاری از اصحاب دعاوی جزایی و حقوقی به ادارات پزشکی قانونی، پیش بینی راهکارهایی در جهت تسهیل تعامل ایشان در خصوص امور مرتبط با پزشکی قانونی، ضروری به نظر می‌رسد. لذا مقتضی است رئیس کل دادگستری و مدیرکل پزشکی قانونی هر استان، توامان نسبت به اجرای موارد ذیل اقدام نمایند:

الف: استقرار دائم یک پزشک قانـونی در هر یـک از مجتمعهای قضـایی (کیفـری)
ب: استقرار پزشک قانونی کشیک در کنار مقامات قضایی کشیک دادسرا
ج: عدم ضرورت اخذ معرفی نـامه مجدد از مقام قضـایی برای مصدومـانی که نیـاز به معاینه مجدد دارند.
د: برقراری ارتباط مناسب بین پزشکی قانونی استان با شوراهای حل اختلاف و واحدهای خسارت بیمه بدنی در جهت تسریع در پرداخت خسارت.

۲ـ استقرار باجه بانکی: یکی از معضلات موجود برای مراجعان به نظام قضایی کشور، پرداخت مبالغ قانونی به حسابهای دولتی، از طریق سیستم بانکی است که دشواری این امر و مشکلات تردد و صرف وقت، عمده نارضایتی افراد را موجب می‌گردد. در جهت رفع این مشکل، اقداماتی از سوی قوه قضائیه انجام گردیده است تا نسبت به استقرار باجه بانک در دادگستریها و مجتمع‌های قضایی اقدام شود. به همین منظور با مدیران بانک ملی مذاکراتی صورت پذیرفته و بانک مذکور پس از هماهنگی با مدیران استانی خود، نسبت به ابلاغ موضوع به استانها اقدام کرده است و از سوی دیگر موضوع به اطلاع دادگستری‌های استان نیز رسیده است. لذا مقتضی است روسای کل محترم دادگستری استانها، در جهت اجرای طرح، هماهنگی لازم را با سرپرستی بانک ملی در استان مربوط برقرار و حسب ضرورت نسبت به استقرار باجه یا گیشه بانک در واحدهای قضایی اقدام نمایند.

۳ـ کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه ـ نظر به نقش «کارشناسی» در پرونده‌های دادسراها و محاکم و مطابق بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام در امور قضائی، (مصوب مقام معظم رهبری) و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۲ و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، نظارت بر کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه بر عهده این قوه می‌باشد. با توجه به اینکه متاسفانه نحوه اجرای قرارهای کارشناسی به یکی از معضلات رسیدگی قضایی و یکی از عوامل اصلی اطاله دادرسی تبدیل گردیده است، لذا کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه موظف است امور زیر را فراهم آورد:

الف: تعیین کارشناس کشیک و استقرار و نظارت بر حضور آنان در خارج از وقت اداری
ب: معرفی یک نفر از کارشناسان بصیر و مطلع به عنوان نماینده خود به کلیه واحدهای قضایی
ج: تهیه سیستم رایانه‌ای و نرم افزار مناسب جهت مشخص کردن لیست کارشناسان که امکان فعالیت ندارند
د: معرفی تعدادی از کارشناسان به هر واحد قضایی در تهران و شهرهای بزرگ برای انجام کارشناسی
هـ: تحت تعقیب قراردادن، رسیدگی قضایی و همچنین ابلاغ نتیجه به مرجع قضایی ذی ربط در مورد هر یک از کارشناسان که از انجام وظیفه خود طفره یا تعلل ورزد یا تخلفات دیگری مرتکب شود
و: برگزاری جلسات مستمر کارشناسان با مقامات قضایی جهت هماهنگی بیشتر و رفع اشکالات

۴ـ ادارات کل ثبت اسناد: نظر به اینکه در جهت خدمت‌رسانی بیشتر و بهتر به مردم و تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت آنان و جلوگیری از رفت و آمدهای مکرر به مراجع قضایی و واحدهای ثبتی و در راستای جلوگیری از اطاله دادرسی، پاسخ فوری به استعلامات ثبتی مراجع قضایی راجع به وضعیت مالکیت پلاکهای ثبتی سهم بسزایی دارد، علی هذا ضرورت دارد واحدهای ثبتی، رابطی با تجهیزات لازم در دادگستریها و مجتمعهای قضائی مستقر و نسبت به پیگیری استعلامات و مکاتبات قضایی اقدام مقتضی و فوری به عمل آورند و به‌ویژه به استعلامات مراجع قضایی راجع به مالکیت پلاک ثبتی حداکثر ظرف سه روز پاسخ دهند. بدیهی است روسای واحدهای قضایی همکاری لازم را خواهند داشت»

۵ ـ نیروی انتظامی (در مقام ضابط): با عنایت به بند ۱۱ سیاستهای کلی قضایی نظام مصوب مقام معظم رهبری مبنی بر «ضرورت ارتباط ضابطان دستگاه قضایی با محاکم و دادسراها» و نقش کارساز ایشان در انجام دستورهای قضایی اعم از نظارت بر ماموران و ابلاغها و جلب افراد … و نیز با توجه به تبعات منفی هر نوع تمرد یا تخطی یا سهل انگاری و افراط و تفریط ضابطان در اجرای دستور و به منظور امکان کنترل و نظارت بیشتر، لازم است در هر یک از دادسراها و مجتمعهای قضایی سراسر کشور یک یا چند نفر از عوامل بازرسی ناجا تحت نظارت و ریاست دادستان یا سرپرست دادسرای هر حوزه قضایی، مستقر شوند و نظارت دقیق بر عملکرد عوامل ناجا (در مقام ضابط قضایی) را عهده دار باشند. بدیهی است این افراد با حکم فرمانده نیروی انتظامی هر استان خطاب به رئیس کل دادگستری استان منصوب و علاوه بر انجام ماموریتهای محوله، حسب ضرورت موظف به ارائه گزارشهای دوره‌ای و موردی به دادستان نیز می‌باشند.

۶ ـ امور زندانی‌ها: نظر به اینکه عدم هماهنگی منظم اداره زندان با واحدهای قضایی موجب بسیاری از تجدید اوقات دادرسی، و نتیجتاً موجب اتلاف وقت قضات و طولانی شدن فرآیند دادرسی می‌شود، از این حیث لازم است در واحدهای قضایی که حجم پرونده های کیفری، اقتضای استقرار نماینده‌ای از اداره زندانها را ضروری می‌نماید، فردی به عنوان رابط اداره زندان مجهز به سیستم رایانه‌ای در دادسراها و مجتمع‌های قضایی کیفری مستقر گردد تا اولاً ـ آمار دقیقی از زندانیان و علت زندانی بودن آنها توسط رابط تهیه شود. ثانیاً ـ این رابط نسبت به انتقال مشکلات زندانیان به مقامات ذی ربط قضایی به طرق مقتضی اقدام نماید. ثالثاً ـ مدیران دفاتر دادگاهها و منشیهای دادسراها موظف شوند در تعیین وقت رسیدگی راجع به زندانیها ـ از حیث اینکه آیا با توجه به طول مدت حبس، زندانی در زمان رسیدگی در زندان می‌باشد یا خیر؟ ـ دقت نظر لازم را معمول دارند که در این صورت، از نشانی دیگری در احضاریه استفاده شود. رابعاً ـ در صورتی که از حیث نظم و انضباط در رفت و آمد زندانیان، اقتضاء داشته باشد، صرفاً در روزهای خاصی، مانند روزهای فرد یا زوج نسبت به احضار آنها اقدام شود. خامساً ـ در جهت جلوگیری از جعل و تحریف نامه‌ها و مکاتبات، ارسال احضاریه‌ها و اوراق قضایی مربوط به زندانیان، بدواً به نظر رابط مزبور رسیده و از آن طریق به اداره زندان ابلاغ شود.

۷ـ سایر استعلامات: همان طوری که در بخشهای گذشته به تعدادی از مهمترین نهادهای مرتبط از جمله پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها اشاره شد، سازمانها و نهادهای مرتبط، صرفاً به این موارد محدود نبوده و دستگاههای دیگر از جمله: بیمه، شهرداریها، دوایر راهنمایی و رانندگی، وزارتخانه‌های مختلف و واحدهای زیرمجموعه آنها از جمله: وزارت ارشاد، جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع و منابع طبیعی)، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ثبت احوال، گمرک و … را شامل می‌گردد. لذا با عنایت به آنکه ساماندهی نوع تعامل با این دستگاهها تاثیر به سزایی در رفع اطاله دادرسی و پیشبرد امور خواهد داشت، مقتضی است روسای واحدهای قضایی بدواً نسبت به شناسایی مهمترین دستگاههای مرتبط و اولویت بندی آنها اقدام نموده و حسب مورد با هماهنگی متولیان آنها، عنداللزوم نماینده‌ای از هر یک از دستگاههای مزبور تعیین و در واحد امور رابطین و استعلامات مستقر نمایند. بدیهی است روسای محترم واحدهای قضایی بنا به عرف و شرایط جغرافیایی و فرهنگی و اجتماعی منطقه محل خدمت خود، ارتباطات لازم سازمانی را برقرار و در جهت اجرای کامل این بند اقدام می‌نمایند.

دستورالعمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسی
این دستورالعمل در اجرای بندهای چهارم «تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز» و ششم «کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی و قطعیت احکام در زمان مناسب» و نهم «استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی» سیاستهای قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین با توجه به بند اول از قسمت الف اهداف کلان برنامه پنج ساله دوم توسعه قضائی مبنی بر «ایجاد و توسعه نهادهای شبه قضائی» و بند سوم از قسمت ج آن برنامه مبنی بر «تخصصی نمودن محاکم و استفاده از کارشناسان و مشاوران و متخصصان در هر بخش‌»، موضوع «ارجاع»  پرونده‌ها و ساماندهی و تشخیص صلاحیت مرجـع رسیدگی‌کننده، را مورد توجه قرار داده است.
این دستورالعمل با بیان این‌که هرگونه سوء تدبیر یا اشتباه در ارجاع، تراکم کار دادگستری و نتیجتاً اطاله دادرسی را به دنبال خواهد داشت، و اینکه «ناآشنایی بعضی از مدیران دفاتر، منشیان و متصدیان خدمات اداری (ثبات و بایگان ) با شرح وظایف خود » و « عدم رعایت مقررات آیین دادرسی » نیز می‌تواند به شدت در تطویل روند دادرسی مؤثر باشد که در راستای پیشگیری از مشکلات مذکور، اهتمام بیش از پیش به مقوله ارجاع را لازم دانسته است.

فصل اول: ساماندهی نظام ارجاع
در راستای اعمال سیاست «قضازدایی» و کاهش ورودی پرونده ها به محاکم، یکی از مهمترین ابزارهای موجود، توجه به سایر مراجع و تقویت نهادهای شبه قضائی است. در همین زمینه، دقت نظر در ماده ۱۰ آییـن دادرسـی دادگاههای عمـومی و انـقلاب در امـور مـدنی (مصوب۱۳۷۹) و ضرورت تفسیر موسّـع از این قـانون و همچنیـن تـوجـه بـه «صلاحیت‌های واحد اجراء ادارات ثبت»، «تشکیل دفتر نهادهای شبه قضایی در دادگستریها و دادسراها»، «تشکیل مجتمع قضایی ویژه دعاوی بانکها در مراکز استان»، «تقویت نهاد داوری» و «توجه به ارجاع تخصصی پرونده‌ها»، راهکارهایی است که ذیلاً بیان گردیده و توجه دقیق در اجرای مفاد هر بخش ضروری می‌باشد:
الف ـ توجه به صلاحیت دادگستری در زمان ارجاع
ب‌ـ تشکیل دفتر نهادهای شبه قضائی زیر نظر واحد ارشاد و معاضدت قضایی
ج ـ احاله پرونده‌های موضوع مواد ۹۲و ۹۳ قانون ثبت به واحد اجراء ثبت اسناد (اسناد لازم الاجراء)
د ـ شرط داوری مندرج در قرارداد
هـ ـ تشکیل مجتمع ثبتی ـ قضایی ویژه دعاوی بانکها در تهران و مراکز استانهای پرجمعیت
و: ارجاع تخصصی پرونده ها در امور امور کیفری و حقوقی

فصل دوم: ساماندهی دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهای استاندارد
در راستای سیاست «رفع اطاله دادرسی» و اعمال توأمان سرعت و دقت در دادرسی‌ها، ضروری است شاغلین محترم اداری محاکم ضمن توجه دقیق به شرح وظایف سازمانی خود، نکات ذیل‌الذکر را نیز دقیقاً مد نظر قرار داده و با بهره‌برداری از فرمهای استاندارد شده برای کلیه مراحل دادرسی، امکان تحقق سیاستهای جاری دستگاه قضایی را فراهم نمایند:
الف: ضرورت توجه دقیق شاغلین اداری محاکم به انجام وظایف خود
ب‌ـ استفاده از فرمهای جدید و اصلاح فرمهای سابق (استاندارد شده) در جریان دادرسی

دستورالعمل شماره ۳ طرح جامع رفع اطاله دادرسی
این دستورالعمل که در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ به تصویب رسیده، امور کیفری را در دو بخش دادسرا و محاکم مورد توجه قرار داده است.

فصل اول ـ امور دادسرا
این دستورالعمل نظر به بندهای یازدهم و سیزدهم مربوط به سیاستهای کلی قضائی که از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) ابلاغ شده است و در این بندها «بالابردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی» و در همان حال «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضائی از قبیل قضـاوت، وکالت، کارشـناسی، ضابطان و نظارت و پیگیری قوه‌قضائیه بر حُسن اجرای آن» مورد عنایت و توجه واقع‌شده است.

۱٫ مدیریت موضوعی پیشگیری از وقوع جرم و حفاظت اجتماعی
پیشگیری از وقوع جرم از وظایف مهم مصّرحه دادستان هرحوزه قضایی است. این دستورالعمل، وظایف پیشگیری از وقوع جرم دادستان‌ها را به شرح ذیل ذکر می‌کند:
ـ جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به انواع جرایم.
ـ بررسی جرائم ارتکابی از حیث نوع جرم، کاهش و افزایش جرم و عوامل جرم‌زا.
ـ تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات به دست آمده در زمینه جرایم ارتکابی.
ـ شناسایی و تاثیر علل وقوع جرم.
ـ تعامل با دستگاهها، ارگانها و سازمانهایی که در ارتباط با پیشگیری از وقوع جرم موثر می باشند.
ـ ارائه گزارش لازم به رئیس کل دادگستری استان در زمینه آمار و اطلاعات مربوط به اقدامات صورت گرفته در راستای پیشگیری از وقوع جرم.
ـ شناسایی مناطق جرم‌زا.
ـ نظارت مستمر بر مراجع ذی‌ربط در جهت اجرا و پیگیری سیاستهای ابلاغی پیشگیری از وقوع جرم.
ـ تشکیل شناسنامه و پیشینه کیفری برای مجرمان با سابقه موثر کیفری و ارائه آن به مراجع قضایی وانتظامی ذی‌ربط در جهت کنترل آنان و پیشگیری از وقوع جرم.
ـ ارزیابی بازتاب اعمال سیاستهای پیشگیرانه به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت اقدامات انجام یافته.
دادستانهای سراسر کشور می‌بایستی با بررسی مشکلاتی که در داخل و خارج از سیستم قضایی وجود دارد و مستقیماً موجب وقوع جرم و ورود پرونده‌ها به دادسراها می‌شود، آنها را شناسایی و پس از احصاء و طبقه‌بندی آنها، از جمله اینکه: مشکل، ناشی از مسامحه یا عدم اجراء مقررات توسط مقامات اجرائی می‌باشد یا بعلت فقدان یا نقص قانون است یا قانون به لحاظ ابهام یا اجمال، تفسیر به رای اجرا می‌شود، نسبت به تعیین راهکار تخصصی و رفع هر مشکل اقدام کنند.
ماده۴ـ با عنایت به اهداف ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی (مذکور در آئین‌نامه مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۳ رئیس قوه قضائیه) مبنی بر «احیاء سنت حسنه امر به معروف و نهی‌از منکر»، «پیشگیری از وقوع جرم و برقراری امنیت اجتماعی»، «صیانت جامعه از مجرمین به طرق قانونی»، «انسجام بخشیدن به امت حزب‌ا… در جهت اصلاح جامعه» و «حمایت قانونی از امر به معروف و نهی‌از منکر»، ضروری است دادستانهای سراسر کشور ضمن دقت نظر در وظایف محوله در آئین‌نامه موصوف، اقدامات لازم را در جهت تحقق اهداف مذکور اعمال نمایند.

۲٫ تفکیک ابتدائی شکایات به حقوقی و کیفری
استفاده از ابزارهای کیفری در موضوعات حقوقی، برخلاف قانون بوده و در عین حال امکان دارد برای شاکی، مجازات جرم «افتراء» را به همراه داشته باشد و موجب هتک حیثیت اشخاص شود، علاوه بر آن باعث تراکم کار و افزایش کاذب ورودی پرونده‌های کیفری گردد، علی‌هذا تاکید می‌شود واحد ارشاد و معاضدت قضائی و متعاقباً معاونت ارجاع دادسراها، شکوائیه‌ها را بررسی، چنانچه موضوعات اعلامی ماهیت حقوقی داشته باشد، شاکی را به مراجع ذی‌صلاحیت دلالت کرده و صرفاً شکایاتی را که دارای خصیصه کیفری است، پذیرش نمایند.

۳٫ تکلیف پزشکی قانونی در صدور گواهی درمان قطعی
از دلایل عـمده اطاله دادرسی در پرونده‌هـای موضوع صـدمات بدنی، عدم قطعیت طول درمان می‌باشد و از این حیث، بسیاری از پرونده‌ها مواجه با کندی رسیدگی می‌شود، لذا علاوه بر این که سازمان پزشکی قانونی باید راهکارهای عملی را در جهت قطعی نمودن گواهی‌های طول درمان شناسائی و حسب مورد ابلاغ نماید، مقامات پزشکی قانونی نیز موظفند حتی الامکان مبادرت به صدور گواهی قطعی درمان راجع به صدمات بدنی نمایند، تا از این جهت در رسیدگی به این دسته از پرونده‌ها و نتیجتاً احقاق سریع حقوق افراد ذی‌نفع، خللی ایجاد نشود.

۴٫ ابلاغ اوراق قضائی
با توجه به اهمیت امر ابلاغ در کوتاه نمودن فرآیند دادرسی، ضروری است روسای کل دادگستری‌های استان، تدابیر لازم را جهت راه‌اندازی و تجهیز واحدهای ویژه ابلاغ اوراق در واحدهای قضائی به عمل آورند و در این راستا علاوه بر استفاده از نیروهای دادگستری، با توجه به قسمت (ط) از بند (۸) ماده (۴) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به استفاده از نیروهای لازم و توانمند از سوی نیروی انتظامی و استقرار دائم آنها در واحدهای قضائی جهت بهبود روند ابلاغ اقدام نمایند. همچنیـن با نظارت جـدی بر عمـلکرد نیروهای مذکور در سطح استان آموزش‌های ضروری آنان را به دقت پیگیری نمایند.

۵٫ امور اجرای احکام کیفری
نظر به اهمیت به کارگیری افراد خبره، کارآمد و متعهد در امور اجرای احکام، ضروری است مسئولین مربوطه، جهت انتصاب نیروی انسانی برای پست‌های مرتبط با اجرای احکام (اعم از قضائی و اداری)، به ویژه قضات اجرای احکام کیفری، صرفاً از میان افراد متخصص، مجرب و علاقمند اقدام به انتصاب نمایند و همچنین از جابجائی بی‌مورد آنها اجتناب شود.
همچنین به منظور اجرای صحیح، دقیق و عملی احکام قضائی، مقتضی است قضات محترم و کادر اداری محاکم، آراء صادره و اجرائیه‌ها را به طور شفاف، دقیق و مستند به مواد قانونی و متناسب با شرایط هر پرونده به گونه‌ای تنظیم نمایند که قابلیت اجراء آن تضمین گردد. همچنین مشخصات و نشانی موردنیاز به طور کامل و دقیق در متن احکام و اوراق درج شود و در متن حکم و اجرائیه صادره قید گردد.

۶٫ شیوه‌ی افزایش انگیزه و تشویقات
 مقتضی است مسئولین امر، ترتیبی اتخاذ نمایند که از محل اعتبارات قانونی، با رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال و جهت ایجاد انگیزش لازم، بنابر شایستگی‌ها و زحمات کارکنان و قضات اجرای احکام، پاداش ویژه‌ای به آنان اختصاص یابد.

فصل دوم ـ امور محاکم
در اجرای بند ششم از سیاستهای کلی قضائی در خصوص «کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب» که به تائید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده است و همچنین بند چهاردهم از سیاستهای مصوب معظمٌ‌له با عنوان «بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان» و ردیف‌های دوم و چهارم از بند (۳) فصل سوم برنامه جامع و عملیاتی پنج‌ساله دوم توسعه قضائی که بر «بهبود رویه‌های واحد در پرونده‌های مشابه» و «کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و فرآیند دادرسی» تاکید نموده است و در راستای اصلاح و یکسان‌سازی فرآیند رسیدگی به پرونده‌های منتهی به صدمات بدنی، (دیه و اعسار و …) و همچنین کاهش زندانیان مربوط به جرایم غیرعمدی و ناشی از مطالبات مالی، با استفاده از بهر‌ه‌گیری از ظرفیتهای نهادهای شبه‌قضائی و هدایت پرونده‌هایی نظیر مطالبات مالی، مهریه، چک، نفقه، دیون عادی و دیه که قابل طرح در واحدهای اجرائی ثبت و شوراهای حل اختلاف می‌باشند و نهایتاً کارآمدی و اثر بخشی هرچه بیشتر نظام قضائی کشور، موارد موکده ذیل لازم‌الرعایه می‌باشد:

۱٫ لزوم تفکیک آن قسمت از پرونده که معّد صدور حکم است از سایر قسمت‌ها
مطابق ماده (۱۸۳) قانون آئین دادرسی دادگاهها در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ «رسیدگی به اتهامات متعدد متهم باید تواماً و یکجا رسیدگی شود؛ لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که برای صدور حکم مهیا است تصمیم می‌گیرد.» و عدم رعایت این موضوع، به ویژه در پرونده‌های مربوط به تصادفات که مصدومان متعددی با طول درمان‌های مختلف قطعی و غیرقطعی دارد، مکرراً موجب شکایت صاحبان حق شده است. علی‌هذا لازم است قضات محترم در مواجه با مصادیق ماده مرقوم، در قسمت‌های آماده پرونده، اقدامات قضائی اعم از صدور قرار مجرمیت یا حکم محکومیت صادر کنند تا اطاله رسیدگی موجب اختلال در امور معیشتی و درمانی مصدومان و صاحبان حق نشود.

۲٫ امکان اظهار نظر قضائی در مورد صدمات بدنی غیر قطعی
در صورتی که صدمات وارد به اشخاص آثار قطعی و منجزی نداشته‌باشد و این صدمات با گذر زمان رو به کاهش یا افزایش گذارد، دادسراها یا دادگاهها با ملاحظه این موضوع که طول درمان، قطعی نشده است ممکن است ماهها رسیدگی به پرونده را متوقف و در نتیجه صاحبان حق از رسیدن به حقشان محروم و در زمانی که مصدوم احتیاج به امکانات مالی جهت هزینه درمان و یا عمل جراحی دارد موفق به وصول آن نشود با توجه به فراز آخر ماده(۵) قانون مسئولیت مدنی که مقررداشته است: « اگر در موقع صدور حکم، تعیین عواقب صدمات بدنی به طور قطعی ممکن نباشد، دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم را خواهد داشت.» به نوعی مجوز رسیدگی به این گونه موارد را صادر کرده است. علی هذا شایسته است دادسراها و دادگاه‌های ذیربط با توجه به قانون اشعاری، جهت ترمیم فوری خسارت و کوتاه کردن فرآیند دادرسی، نسبت به صدور قرار یا حکم مقتضی اقدام کنند. توضیح این‌که این موضوع در پرونده‌های تصادفات رانندگی منتهی به جرح، که سالانه چند صد هزار پرونده را در مراجع قضائی تشکیل می‌دهند و وسایل نقلیه هم بیمه می‌باشند، بیشتر مورد ابتلاء می‌باشد.

۳٫ معرفی مصدومین به شرکتهای بیمه جهت اخذ خسارت به صورت علی‌الحساب
با توجه به آنکه فلسفه نهاد بیمه در جامعه، ترمیم فوری و بی‌تکلف خسارات و صدمات به زیان‌دیده، به ویژه در ایامی که مصدوم و خانواده‌اش شدیداً به امکانات مالی نیاز دارند، می‌باشد منوط نمودن پرداخت خسارت به « طی تشریفات مراحل تحقیق و دادرسی و قطعیت دادنامه‌ها»، با فلسفه مذکور منافات دارد و مقررات بیمه از جمله مواد(۶) و (۸) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث نیز صریحاً به پرداخت فوری خسارت به زیان‌دیده دلالت دارد، از طرفی، تجربه عملی موفقیت آمیز در بعضی از استان‌ها در مورد تعامل با شرکتهای بیمه و نیروی انتظامی در این رابطه و نتیجتاً پرداخت دیه و سایر خسارات به صورت علی‌الحساب در مورد صدمات غیرقطعی و حل و فصل اختلافات به صورت سازش و داوری (پیش‌بینی شده در مقررات بیمه)، می‌تواند مورد عمل سایر واحدهای قضائی نیز قرار گیرد. مع‌الوصف به روسای واحدهای قضائی و به ویژه دادستانها تاکید می‌شود:
در صورت کفایت مستندات، اعم از گزارش مرجع انتظامی، کروکی حادثه، نظریه پزشک قانونی و حسب مورد، گواهی فوت و انحصار وراثت و نظریه کارشناس رسمی دادگستری، نسبت به تمهید راهکارهای لازم راجع به جبران فوری خسارت زیان‌دیدگان، به ویژه مصدومان ناشی از تصادفات رانندگی، اقدام فوری و جدی به عمل آورند. بدیهی است پس از پرداخت علی‌الحساب، باقیمانده خسارت توسط شرکت بیمه‌گر به دنبال تعیین تکلیف قطعی، به نرخ روز پرداخت می‌شود.

۴٫ استفاده از مجازاتهای تتمیمی و اقدامات بازدارنده در تخلفات رانندگی
اعمال صرف مجازاتهای متعارف «حبس و جزای نقدی» راجع به جرایم مربوط به رانندگی در عمل کمترین آثار بازدارندگی و پیشگیرانه را داشته‌است و آمار رو به افزایش تصادفات رانندگی نشان از ناکارآمدی این نوع از مجازات‌ها دارد، مع‌الوصف موارد ذیل از طریق راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی اجرائی شود:
با توجه به تبصره(۲) ماده دوم قانون الحاق ده تبصره به قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴(۳) و همچنین تبصره ماده پنج قانون فوق‌الذکر (۴) و نیز با عنایت به قسمت اخیر ماده (۷۱۸) قانون مجازات اسلامی و قوانین مرتبط دیگر، به قضـات دادگستری تاکید می‌شود در مقام اعمال مجازات‌های جرائم رانندگی از «مجازاتهای تتمیمی محرومیت از حقوق اجتماعی» مانند: «سلب حق رانندگی به صورت دائم یا موقت» و یا «ضبط گواهینامه» و «توقیف اتومبیل» و دیگر مجازاتهای تتمیمی استفاده نمایند.

۵٫ جواز رسیدگی به ادعای اعسار ضمن رسیدگی به دعوای اصلی و اجرای موقت آرای غیرقطعی اعسار
 رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط منوط به صدور حکم محکومیت مدیون و یا حبس محکوم علیه نمی‌باشد، بلکه ضمن رسیدگی به اصل دعوای مطالبه طلب و یا دیه، امکان اتخاذ تصمیم راجع به ادعای اعسار مدیون، مبنی بر اعطای مهلت و قرار اقساط و یا تشخیص اعسار وجود دارد.
همچنین با توجه به این که رسیدگی به ادعای اعسار، در صورت اقامه دعوای مستقل توسط مدیون، مطابق ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به صورت فوری و خارج از نوبت می‌باشد و احکامی که در این خصوص مبنی بر قبول اعسار یا صدور قرار تقسیط صادر می‌شود، مطابق با همان قانون به صورت موقت قابل اجراء می‌باشد و نظر به این که پس از صدور حکم، قبول اعسار یا قرار تقسیط، افزایش بهای سالانه دیه و نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، موجب افزایش رقم محکوم‌به نمی‌گردد، بنابراین مبلغ محکومیت همان است که در مدلول احکام صادره اعلام می شود و افزایش بعدی دیه و نرخ تورم، تاثیری در مبلغ محکومیت در مرحله اجرای حکم ندارد.
علی هذا به قضات محترم دادگاهها تاکید می شود: ضمن پذیرش ادعای اعسار و یا تقاضای مهلت، به همراه دعوای اصلی و رسیدگی خارج از نوبت، نسبت به اجرای موقت احکام غیرقطعی اعسار یا تقسیط و در صورت محبوس بودن مدیون، با ملاحظه حکم صادره، بلافاصله نسبت به آزادی وی اقدام نمایند.

۶٫ تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه واحدهای پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه
مطابق ماده(۶) قانون بیمه اجباری مسئوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب۱۳۴۷) و آیین‌نامه اجرایی آن، شرکتهای بیمه به محض وقوع تصادفات، مکلف به پرداخت خسارت بدنی یا جانی به مصدومین و زیان‌دیدگان می‌باشند و از طرفی شرکتهای بیمه طرف قرارداد، بعضاً به این بهانه که پرداخت دیه دارای مهلت دو سال می‌باشد، از پرداخت دیه امتناع می‌نمایند و از این حیث علاوه بر این که به زیان‌دیده که احتیاج فوری به ترمیم خسارت ناشی از تصادف دارد، لطمه شدیدی وارد می‌شود، نیز به لحاظ عدم جبران فوری خسارت و جلب رضایت شاکی، به روند دادرسی خلل وارد می‌گردد، علی‌هذا بدین وسیله تاکید می‌نماید با توجه به مقررات قانون اشعاری، این گونه رویه‌ها برخلاف قانون است و انجام تکلیف شرکتهای بیمه نه مقید به انقضای مهلتی از تاریخ حادثه است و نه نیازی به صدور حکم از محاکم دارد، بلکه شرکتهای بیمه‌گر مکلفند بلافاصله پس از وقوع تصادفات و تعیین خسارت نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و از طرفی ضرورت دارد در مواردی که اختلافاتی بین زیان‌دیده و شرکتهای بیمه گر در کمیت و کیفیت پرداخت خسارت حاصل شود با دقت و سرعت حل و فصل گردد.

۷٫ ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های مُعدّ صدور رای
روسای دادگستری‌ها و سرپرستان مجتمع‌های قضائی در شهرهای بزرگ مکلفند ظرف دو ماه آمار پرونده‌ها (اعم از بدوی و تجدیدنظر) که بیش از دو سال از شروع جریان رسیدگی آنها گذشته، لیکن منجر به صدور رای نشده است را از تمام شعب اخذ، شخصاً و در صورت کثرت آن با ارجاع به دادرسان علی‌البدل مجرب، نسبت به آنهائی که معّد صدور رای می‌باشد اقدام نمایند و چنانچه سوء جریانی در رسیدگی‌ها مشاهده شود مراتب اعلام گردد. آن دسته از روسای دادگستری و سرپرستان مجتمع‌ها که ابلاغ دادرسی علی‌البدل ندارند فوراً اسامی آنها از طریق روسای کل دادگستری‌های استان به کمیسیون نقل و انتقالات قضات اعلام تا اقدام شود.
دادسرای انتظامی قضات موظف است پس از شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ضمن بازرسی دقیق از اجرای این ماده و مواد دیگر این دستورالعمل برابر قانون اطمینان حاصل کند و گزارش هر استان را مستقلاً ارسال دارد.

۸٫ ضرورت تعیین خسارات وارده به طرفین و مسئول پرداخت آن
با توجه به ماده(۳۰۶) قانون آئین دادرسی دادگاه‌ها در امور کیفری، دادگاه‌ها بایستی ضمن صدور حکم، به صورت تفصیلی مسئول پرداخت هزینه‌های دادرسی و همچنین هزینه‌های جنبی که مصرف شده است را معین نمایند. بنابراین دادگاه‌ها، چه در مواردی که شاکی عارض غیرمحقّ تشخیص داده شود و در این جهت خساراتی شامل هزینه دادرسی و یا هزینه‌ها و خساراتی از قبیل ایاب و ذهاب، توقیف اموال و غیرهم به مشتکی‌عنه وارد شود و چه در مورد شاکی، در صورتی‌که حکم به محکومیت متهم صادر شود، مکلفند مسئول پرداخت هزینه‌های مربوطه را تعیین کنند.


بررسی احیاء دادسرا و آثار آن بر قوه قضائیه

چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۸۷

پیشگفتار
دادسرا نهادی است چندکاره در تمام مراحل دادرسی و اجرای احکام قضایی وظیفه‌ی حفظ حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکارن را بر عهده دارد. هرچند تأسیس این نهاد با ایجاد دادگستری نوین در ایران مقارن بود، اما متأسفانه در دوره‌ای هرچند کوتاه از نظام قضایی کشور حذف شد. از میان رفتن این نهاد مهم، آثار ناگواری را بر سیستم قضایی ایران داشت و موجب بی‌اعتمادی عموم جامعه بالاخص حقوقدانان به نظام قضایی کشور شد.
احیاء نهاد دادسرا یکی از ثمرات مدیریت آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه بوده است. این امر در تأمین عدالت و احیای حقوق عامه، کاهش طول دادرسی و نیز تأمین حقوق متهم و شاکی بسیار مؤثر است.

 
جایگاه و وظایف دادستان
دادستان وظایف متعددی را برعهده دارد که مختصراً به برخی از مهم ترین آنها اشاره می‌کنیم.
۱- دادستان می‌تواند در صورت صدور حکم قطعی در احکام کیفری تقاضای فرجام‌خواهی کند. در حقیقت قانونگذار، دادستان را یکی از کسانی می‌شناسد که حق فرجام‌خواهی دارند. علت هم این است که که دادستان وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را برعهده دارد.
۲- نظارت بر امور حسبی.
۳- دادستان می‌تواند در جریان تحقیقات براعمال بازپرس نظارت نماید. (بند هـ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب) و به طریق اولی حق نظارت بر دادیاران راهم در جریان تحقیقات خواهد داشت.
۴- نظارت بر آزادی مشروط، شکایت از تعلیق بدون توجه به شرایط و نظارت بر اجرای احکام کیفری بر عهده داستان است.
۵- دادستان در جریان کشف جرم نظارت مستقیم دارد و در پایان این مرحله با صدور قرار جلب به محاکمه متهم را به دادگاه معرفی می‌نماید و یا با صدور قرار موقوفی تعقیب پرونده را مختومه می‌نماید. باید توجه داشت عنوان قرار مجرمیت که امروزه به کار می‌رود اصطلاح صحیحی نیست چرا که تا قبل از صدور حکم قطعی دادگاه نمی‌توان کسی را مجرم شناخت و مطابق قانون اساسی اصل بر برائت است.
۶- دادستان برخی وظایف اداری ازجمله شرکت در برخی جلسات اداری را نیز بر عهده دارد.
باید متذکر شد که دادستان مقام قضایی نیست و نظارت دادستان بر جریان تحقیقات از جهت وظیفه‌ی قوه‌ی قضائیه در امرِ نظارت بر حسن اجرای قوانین است.

 

آثار  و فواید احیاء دادسرا

۱٫ رعایت حقوق متهم
از اشکالات مهم در دادگاه‌های عام، این بوده است که مقام تحقیق و تعقیب یکی بوده‌اند و این امر باعث می‌شده است که بی‌طرفی قضات در تصمیم‌گیری مخدوش باشد. چرا که از سویی باید نقش نمایندگی عموم جامعه را ایفاء می‌کرده و به دنبال احیاء حقوق عامه بوده باشد. از سویی باید به عنوان نماینده‌ی دستگاه قضایی هم اصل برائت را اجرا می‌کرده است و متهم را بی‌گناه فرض کند. این دو امر معمولاً تأثیرات سوئی بر روند دادرسی داشته است و قاضی را در انتخاب راه‌حل عادلانه دچار خطا خواهد کرد.
پس از احیاء دادسرا دو مقام «تعقیب و تحقیق» و «قضاوت و حکم» از هم جدا شدند. در نتیجه دادستان مسئول حفظ و صیانت از حقوق عامه شد و در جایگاه مدعی العموم قرار گرفت و قاضی توانست با استقلال بیشتری به انشاء رأی بپردازد.

۲٫ رعایت حقوق عامه
یکی از اشتباهاتی که در حذف دادسرا نادیده گرفته شده است، اهمیت و نیز گسترگی حوزه‌ی عمل دادستان بود. این امر را در نبودِ دادسرا، رئیس دادگستری متکفل بوده است. در حالی که مسئولیت‌های گسترده‌ای بر عهده‌ی رئیس دادگستری است که این توسیعِ سِمت، مانعی برای پرداختن به تمام تکالیف محوله خواهد بود.
در نتیجه‌ی این امر یکی از مهمترین وظایف که حفظ حقوق عامه است، نادیده انگاشته می‌شود. ورود در پرونده‌ها و نیز تقاضای تجدیدنظر در احکام و نیز پیگیری پرونده‌ها امری است که نمی‌توانست به درستی توسط روؤسای دادگستری‌ها پیگیری شود.
این در حالی است که با وجود دادسرا، پیگیری تمام مراحل دادرسی، با دقت و تخصص کافی، و نیز با توان و نیروی مناسب‌تری دنبال شده و می‌شود. بازپرسان، دادیاران و دادستان‌ها به دقت مرحله‌ی تحقیق و تعقیب را انجام می‌دهند و با صدور قرارهای مناسب و حضور در جلسات رسیدگی، پرونده را تا صدور حکم پیگیری می‌کنند.

۳٫ رعایت اصل تقسیم کار
مقام تحقیق، یکی از جایگاه‌هایی است که نیاز به توانایی و تخصص‌های خاص و نیز تجربه‌ی کافی دارد. از همین‌رو بازپرسی در بسیاری از کشورهای دنیا به عنوان یک رشته‌ی مجزا (Discipline) مورد توجه و تحصیل و تدریس است.
تعقیب متهمان نیز از یک جهت با حقوق متهم سر و کار دارد و از سوی دیگر با کشف واقع و جلوگیری از فرار مرتکبین جرائم و از بین رفتن ادله‌ی اثبات جرم مربوط است. این پیچیدگی باعث شده است که برای این امر نیز نیاز به افرادی داشته باشد که تخصص لازم برای صدور قرار و کیفرخواست های لازم پیش از صدور حکم را دارا باشند. این امر به تفکیکی علمی میان حقوق و کشف جرم و تعقیب مجرمان بدل شده است که د دوران نبود دادسرا این امر بر عهده‌ی نیروهای انتظامی بوده است که صلاحیتی در این باره نداشته‌اند.

سایر آثار این تحول را می توان چنین برشمرد:

۴٫ نظم‌یافتن محاکم
۵٫ اطاله
۶٫ بی‌نظمی در رسیدگی
۷٫ اتقان آراء
۸٫ تنزل جایگاه جلسات رسیدگی به سبب تنزل مباحث مطروحه
۹٫ کاهش آسیب‌های روحی برای مراجعین و دادرسان به دلیل مواجه نشدن با مجرمین خطرناک در دادگاه‌های مدنی و خانواده و نیز حفظ تخصص و رفتار مشابه و مناسب برای مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها
۱۰٫ کاهش بار پرونده‌های مطروحه در دادگاه‌ها
۱۱٫ حفظ شأن قاضی
۱۲٫ عدم هماهنگی میان قانون و فرهنگ مردم به دلیل آشنایی مردم با سیستم قبلی
۱۳. استفاده از نیروهای مجرب برای هر فعالیت
۱۴. جایگزینی بازپرس، دادیار و دادستان با قاضی و ضابطان قضایی و سربازان و درجه داران انتظامی
۱۵. از میان رفتن ذخیره‌ی قضایی به دلیل عدم هماهنگی میان دکترین و ساختار قضائی


دستور رییس قوه قضاییه به دادستان تهران درباره شرایط توقیف سایت‌های خبری

شنبه ۹ شهریور ۱۳۸۷
توقیف سایت‌ها در غیرجرایم اخلاقی و امنیتی حتی‌الامکان با نظر دادگاه انجام گیرد

آیت‌الله هاشمی شاهرودی با صدور دستوری خطاب به دادستان تهران اعلام کرد: توقیف سایت‌ها در غیر جرایم اخلاقی و امنیتی حتی‌الامکان با نظر دادگاه انجام گیرد و در مرحله دادسرا به جنبه کشف جرم تعقیب و تحقیق و صدور کیفرخواست اکتفا شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضاییه، متن کامل دستور رییس قوه قضاییه که در پی نامه احمد توکلی، نماینده مجلس درباره‌ی توقیف سایت الف صادر شد به شرح زیر است:

«از آنجا که آزادی بیان و اظهارنظر در چارچوب قانون از حقوق اساسی افراد می‌باشد لازم است دستگاه قضایی اولین حامی و پشتیبان حفظ و احیای آن در جامعه باشد و در برخورد با تخلفات و جرایم رسانه‌ای و مطبوعاتی به نحوی عمل کند که علاوه بر اجرای قانون کلیه حقوق و آزادی های مشروع دقیقا رعایت شود و ضمنا دستگاه قضایی از هر گونه شائبه سیاسی‌کاری و جناح‌گرایی مصون و مبری باشد. لهذا مناسب می‌بینم که توقیف سایت‌ها در غیر از جرایم اخلاقی و امنیتی حتی‌الامکان با نظر دادگاه انجام گیرد و در مرحله دادسرا به جنبه کشف جرم، تعقیب و تحقیق و صدور کیفرخواست اکتفا شود.»

به نظر می‌رسد که این یکی از دستورات خوب آیت الله هاشمی شاهرودی است که در جهت احیاء حقوق عامه و حقوق شهروندی اجرا شده است و ان‌شاءالله در گسترش آزادی‌های رسانه‌ای در حدود قانون نیز مؤثر باشد.


نقش وکلا در دستیابی به بهداشت قضایی

یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۸۷

محمدصالح مفتاح

ورود اصطلاحات و شیوه های تجربی به عرصه‌ی حقوق و قضا، در سیاست‌های دهه‌های اخیر در علوم جنایی بروز و ظهور جدی دارد. یکی از این موارد، پیشگیری از جرم است که مفهومی وارداتی از پزشکی است. بهداشت قضایی نیز از آن شیوه‌هایی است که علوم تجربی بر علوم انسانی تحمیل کرده‌اند. بر این اساس، توجه به ریشه‌ها و مبانی دعاوی مطروحه در دستگاه قضا، به جای صدور احکام مجازات و تعیین شیوه‌ی فصل خصومت در اولویت قرار می‌گیرد.

بالا میزان ورودی پرونده‌ها به محاکم را می‌توان با شیوه‌های غیرقضایی اصلاح کرد. اگرچه ایجاد نهادهایی چون شورای حل اختلاف می‌تواند در این مسیر کارگشا باشد، اما نقش وکلا را نباید در این فرآیند نادیده انگاشت.

عدم حضور وکیل در دعاوی از جهات مختلف موجب افزایش حجم پرونده‌های مطروحه در دادگاه‌ها و محاکم می‌گردد. از یک سو عدم حضور وکیل و مشاور حقوقی سبب می‌شود، پرونده‌ها به شکل صحیح و قانونی مطرح نگردد و اصحاب دعوی به دلیل عدم آگاهی از قوانین، مجبور شوند برای رسیدن به حقوق خود چندین بار طرح دعوی نمایند. از سوی دیگر نقش وکلا در صلح و سازش اصحاب دعوی می‌تواند بسیاری از پرونده‌ها را قبل از طرح در محاکم به صلح و سازش منتهی سازد. و نهایتاً اینکه ریشه بسیاری از اختلافات حقوقی که پرونده‌های سنگینی را بر دستگاه قضایی تحمیل می‌نماید، عدم مشورت مردم در هنگام تنظیم قراردادها با وکلا و مشاورین حقوقی است.

به موجب ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ اولاً تکلیف سازش بین طرفین تا پایان رسیدگی به دعوا بر دوش وکیل است، لذا نه تنها قبل از طرح دعوا و بلکه در جریان رسیدگی دادگاه نیز، وکیل بایستی سعی کند بین طرفین سازش دهد. ثانیاً اینکه وکیل موظف است نتیجه اقدامات خود را در مورد سازش دادن طرفین ضمن دادخواست بنویسد و به دادگاه گزارش دهد یا ضمن مدافعات خود توضیح دهدکه در آن مورد چه کرده است. ضمانت اجرای تخلف از این وظیفه قانونی هم محکومیت انتظامی است. اما متأسفانه بسیاری از محاکم و وکلا انجام این تکلیف را چندان جدی نمی‌گیرند و وکلا در دادخواست خود در یک عبارت کوتاه و کلیشه‌ای می‌نویسند «علیرغم مراجعات مکرر، خوانده همچنان مستنکف و ممتنع است.» و محاکم هم آن قدر گرفتار حجم دعاوی هستند که فرصت رسیدگی به چنین اموری را ندارند.

ولی اگر وکلای دادگستری در خصوص این وظیفه قانونی خود، تلاش‌های لازم را مبذول دارند، حجم عمده‌ای از دعاوی، به ویژه دعاوی که به نتیجه نمی‌رسد، و یا اصحاب دعوی به دلایلی با هم به توافق می‌رسند، کاهش می‌یابد. رعایت این وظیفه چنان مورد توجه قانونگذار بوده است که در ماده ۳۴ همان قانون برای تحقق اهداف ماده ۳۱، ترتیبات و تدابیر خاصی، از قبیل ضرورت تشویق و تقدیر مادی و معنوی وکلایی که برای ختم دعاوی به سازش مساعی فوق العاده ابراز دارند، را پیش‌بینی نموده است. تقویت این وظیفه‌ی وکلا، می‌تواند به تحقق سیاست‌های مهم نظام قضائی ما در «قضازدایی» و «بهداشت قضایی» یاری رساند.


گواهی بخواهید؛ اینک گواه!

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۸۷
شماره‌ی دوازدهم فصل‌نامه‌ی حقوقی گواه منتشر شد. در این شماره می‌خوانید:

نقشه‌ی جامع علمی کشور و جایگاه علم حقوق – احمد اختیاری
ماهیت حق در فقه امامیه و حقوق ایران – محمدهادی عبادی
مسئولیت فروشنده نسبت به خریدار در فروشگاه‌های بزرگ – سوده ناطق نوری
نظام رسیدگی به حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی – محمود موحد
نگاهی به مسئله‌ی فقهی کتب ضلال – محمد سرشار
تجلی دین در قوانین اساسی – سیدمحمدهادی راجی
قانون اساسی گرایی در دوران مشروطه و تحولات پس از آن – سید محمد مهدی غمامی

با بزرگان حقوق: مصاحبه با دکتر نجادعلی الماسی – محمدصالح مفتاح

بخش ویژه: گزارش همایش کاهش مجازات حبس
جامعه‌شناسی مجازات‌ها؛ ضرورتی فراموش‌شده – حجت مبین
روش پیشگیرانه برای کاهش مجازات حبس – سخنرانی دکتر علیرضا جمشیدی
جایگزین‌های نوین مجازات زندان در نظام کیفری – سید محمدعلی پوربخش
شکست زندان به عنوان کلینیک درمان مجرم – سخنرانی دکتر نجفی ابرندآبادی
نقش افکار عمومی در کاهش مجازات حبس – سخنرانی دکتر میرمحمدصادقی

نظریه‌ی انتصاب از دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی – محسن داوری
بررسی صلاحیت‌های حقوقی شورای حل اختلاف – یاسر مرادی
پیشگیری از بزهکاری در منابع ملی و فراملی – سید مهدی زرگری
تعدیل وجه التزام در حقوق ایران، مصر و انگلستان – اکبر برزگر
دفاع پیشگیرانه در حقوق بین‌الملل جدید – مجید بهستانی

تازه‌های کتب حقوقی
نمایه‌ی مقالات حقوقی
آراء وحدت رویه‌ی دیوانعالی کشور

فصلنامه‌ی حقوقی گواه به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و مدیرمسئولی دکتر سعید بیگدلی منتشر می‌شود. برای تهیه‌ی این نشریه می‌توانید با شماره‌ی تلفن ۸۸۰۸۲۴۱۴ تماس حاصل فرمائید.


مبانی حقوق شهروندی

پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۸۷

 مقدمه
یکی از ابعاد توسعه و اصلاحات قضایی در کشور ما، توجه به مفهوم «حقوق شهروندی» است. تولد این مفهوم در حقوق رم سال‌ها گذشته است و تاکنون تحولات بسیار یافته است. در حقوق امروزین، فرانسه احیاکننده‌ی این حقوق بوده است با انتشار اعلامیه «حقوق بشر و شهروندی» در سال ۱۷۸۹ آن را دوباره زنده کرد. اما در حقوق ما (لااقل با این عنوان) سابقه‌ی چندانی ندارد.
تنها دکتر قاضی در کتاب «بایسته‌های حقوق اساسی» اشاره‌ای به این مفهوم دارد و شهروند را «انسان‌های ساکن و مقیم در یک کشور، اعم از اتباع و بیگانگان که در سرزمین یک دولت-کشور و تحت حاکمیت آن هستند» تعریف می‌کند.
حقوق شهروندی در کشورهای اروپایی و آمریکایی زیر مجموعه‌ی علوم سیاسی (Political science) قرار می‌گیرد و بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره‌ی امورکشور است و ابعاد متفاوت آن را د بر می‌گیرد و از این رو به حقوق سیاسی و حقوق عمومی (به معنای اخص) نزدیک می‌شود.
اما این معانی حقوق شهروندی را از حقوق بشر چندان جدا نمی‌کند و البته این دو مفهوم چندان مشابهت دارند که اشتراکات‌شان، تمایز را مشکل می‌کند. برای تفکیک این دو، چند محور را می‌توان ذکر کرد: (اما باز تعارف متعارض، جای بحث را باقی می‌گذارد.)
۱٫ گیرنده یا دارنده‌ی آن: دارنده‌ی حقوق بشر، موجودی است که با عضویتش در جامعه‌ی انسانی به عنوان جهان‌وند از آن منتفع خواهد بود؛ در حالی که دارنده‌ی حقوق شهروندی، شهروند (به تعریفی که ذکر شد) است.
۲٫ مخاطب آن: حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب خود قرار می‌دهد و توصیه و فرمان می‌دهد. در حالی که حقوق شهروندی، اجتماع با افراد خاصی را در محدوده‌ی یک دولت-کشور خطاب می‌کند.
۳٫ موضوع آن: مفاهیم حقوق بشر عموماً ما بعدالطبیعه هستند و از این رو کلی و دارای ابهام‌های اساسی‌اند. اما حقوق شهروندی، از آن رو که مستقیماً با مردم و اجرا مواجه‌اند دارای ابهام نیستند و بر اساس همان مبانی حقوقی ایجاد می‌شوند.
دیدگاه دیگر بر عدم تنافر میان حقوق بشر و شهروندی است. در این نظر، تفاوت ماهوی میان این دو نیست و به نظر می‌رسد که این دیدگاه در قوانین موضوعه‌ی ایران نیز جاری شده است.
برخی اساتید دیگر به این نظر اعتقاد دارند که هرچند تنافر کلی میان حقوق بشر و شهروندی وجود ندارد، اما در بسیاری از کشورها، مورادی از حقوق را ذیل عنوان حقوق شهروندی قرار می‌دهند که صبغه‌ی قضایی دارند. از این رو اصول ۳۲، ۳۳، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ تنها اصولی از قانون اساسی هستند که به موضوع حقوق شهروندی پرداخته‌اند.
اما در سال‌های اخیر معنای این حقوق چنان تأکید شده است که حقوق شهروندی به یکی از اولویت‌های نظام قضایی، سیاسی و اداری تبدیل شده است. ماده‌ی ۱۴۰ «قانون برنامه‌ی چهارم توسعه» به طور همزمان قوه‌ی قضائیه را مسئول تهیه‌ی «لایحه‌ی حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد» کرده است. این توجهات با تصویب ماده واحده‌ی «حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تشدید شد و با تأکیدات ریاست محترم قوه‌ی قضائیه بر حفظ این حقوق به اوج رسید.
 
تاریخ حقوق شهروندی 

الف: در غرب
 یونان و رم باستان
اصول حقوق بشر و شهروندی تا قرن هجدهم میلادی، به صورت مکتوب، مدون و جامع نبوده است. حقوق باستان، به شدت فلسفی بوده است. از همین رو ارسطو بنیان‌گذار و نظریه‌پرداز حقوق مردمان سرزمین یونان است. در یونان و رم باستان، شهروندان در مقابل بیگانگان و بردگان قرار می‌گرفته است. شهروندان افراد آزاد آن سرزمین بوده‌اند که از حقوق کامل برخوردار بوده‌اند.
ارسطو برای توجیه برده‌داری به طبیعت و نتیجه‌ی طبیعی اعمال و رفتارها اشاره می‌کند و آن را نتیجه‌ی طبیعی اسارت در جنگ می‌گوید. وی می‌گوید همان‌گونه که ارث بدون وصیت به واسطه‌ی نسب به وارث می‌رسد، بردگی نیز از والدین به فرزند انتقال خواهد یافت. امر دیگری که در اندیشه‌ی حاکم بر یونان از افکار ارسطو اجرا می‌شده است، تناسب کیفر و مجازات است. آنها «کیفر متقارن» را نیز ملهم از طبیعت می‌دانستند.
اما از سوی دیگر افکار یونانی‌ها (یا بهتر است بگوئیم آتنی‌ها) با مفهوم آزادی در برابر قانون بیگانه بود. افکار آنها به شدت اشرافی‌زده و طبقاتی بود و برابری در آن معنایی نداشت.
 
قرون وسطی
در این دوران، همراهی روحانیون مسیحی با حکام ظالم و فئودال‌ها، بدترین حق‌کشی‌ها رخ داد. دادگاه‌های انگیزاسیون و نظام قضائی اتهامی، شکنجه و انواع حق‌کشی‌های غیرانسانی، کرامت انسانی را لگدمال می‌کردند.
در این نظام قضایی، اصل کرامت انسانی و نیز بیگناهی او فراموش شده بود و کسی نمی‌توانست با تمسک به تفسیر مضیق از اعمال مجرمانه، تبری خود را از گناه اثبات کند.
همچنین مجازات‌های غیر انسانی و شکنجه‌های ترذیلی در نظام قضایی اتهامی انگیزاسیون به وفور دیده می‌شد و به عنوان یک امر معمول تلقی شده بود.
 
پس از رنسانس
نقطه‌ی عطف در تحول مفهوم حقوق شهروندی و تبویب آن را باید در تحولات اروپا پس از قرون وسطی جستجو کرد. عدم رعایت حقوق بشر و اصول اولیه‌ی انسانی در آن دوران، باعث شد تا اروپائیان به فکر نگارش و اعلام آن بیافتند. اعلامیه‌ی «حقوق بشر و شهروندی» فرانسه در سال ۱۷۸۹ از اولین اسنادی است که در آن این موضوع توجه قرار گرفته است.
پس از آن کشورهای دیگر نیز قوانینی را برای حفظ حقوق شهروندان آن سرزمین‌ها وضع کردند. در این دوره با تغییرات در جوامع و گسترش حدود طبقات متوسط جامعه که خواهان حقوقی متناسب بودند، زمینه‌ی تدوین حقوق متضمن منافع اکثریت جامعه فراهم شد. انقلاب فرانسه، صنعتی شدن و نیز استقلال آمریکا این روند تدوین را سرعت بخشید و به جوامع دیگر نیز بسط داد. پذیرش حقوق ذاتی انسان و آزادی همه‌ی انسان‌ها از بدو تولد، از آثار این دوره است.
نسل دوم این حمایت‌ها، روند جهانی شدن حقوق بشر است. این دوره، با حمایت از اقلیت‌ها و گروه‌های خاص و نیز حمایت‌های کاپیتولاسیونی در کشورهای ناقض حقوق بشر شروع شد و کم‌کم به تدوین برخی اسناد بین‌المللی درباره‌ی برخی اقشار (همچون کارگران) و برخی اقلیت‌های دینی و ملی انجامید. اما در نسل سوم این حمایت‌ها تأکید بر جامعیت اسناد بین‌المللی در حمایت از حقوق بشر و شهروندی است که در آن اعلامیه‌ها، اسناد و معاهداتی امضا شد و ملل و دول آن را تصویب کردند.
به طور کلی سه دیدگاه اساسی درباره‌ی مفاهیم حقوق بشر و شهروندی وجود دارد: دیدگاه نخست که مربوط به هانتینگتون منسوب است، بر این نظر است که نگاه عمومی یک کشور بر کل کشورها غالب شود. از این منظر، الگوی آمریکایی حقوق بشر باید بر همه‌ی کشورها حاکم گردد.
دیدگاه دیگر را مدرنیست‌ها دارند. آنها بر این عقیده‌اند که اصول حقوق شهروندی جهان‌شمول است و نمی‌توان از حقوق بشر مربوط به یک کشور یا جامعه سخن گفت. در مقابل این دیدگاه نیز پست‌مدرن‌ها با تأکید بر مسائل منطقه‌ای و ویژگی‌های فرهنگی هر اجتماع، برای هرکس و هرجامعه‌ای نسخه‌ی خاص خود می‌پیچند.
 
ب: در ایران
ایران باستان را پایه‌گذار حقوق شهروندی در جهان دانسته‌اند. منشور صادر شده از سوی کوروش، پادشاه هخامنشی، بسیاری مبانی و مبادی اولیه‌ی حقوق بشر و شهروندی را مورد تأکید قرار داده است. منع برده‌داری و به‌اسارت گرفتن آزادگان، رعایت حقوق کارگران و شرایط مناسب کار، منع نسل‌کشی (در حمله به بابل)، تساوی افراد در برابر قانون و … در اسناد به دست آمده از تخت جمشید قابل مشاهده است.
اما در تاریخ معاصر‌ ایران چندان نمی‌توان جایی برای حقوق شهروندی پیدا کرد. نظام شاهنشاهی و پادشاهی حاکم بر ایران چندان توجهی به آراء و حقوق مردم نمی‌نموده است. یکی از اهداف انقلاب اسلامی ایران نیز توجه به همین نقض حقوق مردم در ایران اتفاق افتاده است.
در ادبیات فارسی نیز چندان نمی‌توان ریشه‌های حقوق انسان را جز در ادبیاتی پراکنده و نامدوّن نظیر «بنی آدم اعضای یکدیگرند…» یافت. و چون ضمانت اجراهای چندانی نداشته است، به صورت اندرزهای اخلاقی و حکمت مانده است.
یکی از مشهورترین اسناد مربوط به حقوق شهروندی در دوران معاصر، فرمانی است که در زمان ناصرالدین شاه و توسط امیرکبیر اعلام شده است که در آن به رعایت حقوق مردم توسط حاکمان و نمایندگان آنها تأکید شده است.
«در این وقت از قرار شکایاتی که مقرون سمع همایونی افتاد، حکام ولایات مکرر بندگان خدا راخواه به جهت اقرار تقصیری که متهم می‌شوند و خواه محض ابراز جایی که اموالشان پنهان بوده به شکنجه می‌گذارده‌اند. چنین حرکتی منافی مروت و احکام شرع و خ


بهداشت قضایی در گفت‌وگوی اختصاصی با دکتر میرمحمدصادقی

پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۸۷

چیز جدیدی نیست!

امسال قوه‌ی قضائیه شعار بهداشت قضائی را برای هفته‌ی قوه‌ی قضائیه برگزیده است و ریاست این قوه نیز این موضوع را به عنوان یکی از مهمترین آفات نظام قضایی مطرح کرده است. اما این در حالی است که این اصطلاح برای اولین بار است که در ادبیات حقوقی ما وارد می‌شود و معنای محصلی نیز از آن به ذهن نمی‌آید. این موضوع را با دکتر میرمحمدصادقی، استاد دانشگاه شهید بهشتی در میان گذاشتم.

آقای دکتر؛ به نظر شما معنای بهداشت قضایی چیست؟ اصلاً ما در بحث قضایی ضرورتی دارد که به چنین موضوعی توجه کنیم؟
این بحث جدیدی نیست. به طور کلی برمی‌گردد به موضوع پیشگیری که بهتر از درمان است که از قدیم هم بوده است: «درهمٌ بغابه، خیر من قنطارٍ علاج» یعنی یک درهم که برای پیشگیری صرف شود، بهتر از میلیون است که برای درمان هزینه شود.
این مسأله اصلش درست است که ما بیائیم با مبانی اختلاف -که باعث تشکیل پرونده‌های قضایی می‌شود- مبارزه کنیم و با آن مقابله بکنیم. نه اینکه بعد بیائیم و ببینیم که چگونه معضل اطاله‌ی دادرسی را حل کنیم.
این مبانی اختلاف، چیست؟ بعضی‌هایش مربوط به خودِ دستگاه قضایی است و بعضی بیرون دستگاه قضایی. یکی از مثال‌های معمول در این باره معامله‌ی اموال غیرمنقول با سند غیر رسمی است. همان مبایعه‌نامه‌هایی که در دفاتر املاک تنظیم می‌شود و مبنای اختلاف و پرونده می‌شود. ما بیائیم و فکر کنیم که چگونه معاملاغ غیرمنقول، مثل همه‌ی کشورهای خارجی، با مداخله‌ی وکیل حل و فصل شود. یا اصولاً تنظیم ابن‌گونه قراردادها با مداخله‌ی وکیل انجام شود یا در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. یا مثال دیگر، باید در مشکلات خانوادگی، مبنای مشکلات چیست؟ مبانی اختلاف چیست و چگونه می‌توان آنها را حل یا کم کرد.
اصلِ موضوعِ بهداشت قضایی موضوع جدیدی نیست. حرفی است که از قدیم هم بوده است. اما بحث اصلی این است که چه باید کرد که این بحث عملی بشود.

چه عواملی باعث می‌شود که حجم پرونده‌ها در دستگاه قضایی ما چنین زیاد باشد؟ با توجه به اینکه حدود ۷ میلیون پرونده در سال در دستگاه قضاییِ ما بررسی می‌شود.
دلایل‌ش خیلی متعدد است و خود مصاحبه‌ی مستقلی را می‌طلبد. و بسته به نوع اختلافات متفاوت است. اختلافاتِ ملکی، خانوادگی، کارگری و …، هرکدام دلایل متفاوتی دارند. در بخش قبل درباره‌ی مبایعه‌نامه‌های غیررسمی است، که اشاره شد. عامل دیگر رایانه‌ای نبودن ثبت است که باعث می‌شود که یک نفر، مالی را به چند نفر بفروشد.
بخش دیگری از اشکالات هم برمی‌گردد به داخل دستگاه قضایی. در حال حاضر چنین است که فرد هرچقدر هم که محق باشد، مطمئن نیست که وقتی وارد دستگاه قضایی می‌شود، از آن محق بیرون بیاید. و برعکس، هرچقدر هم که ادعایش ناحق باشد، مطمئن نیست که رأی علیه‌ش صادر شود. بالاخره «سنگ مفت، گنجشک مفت» می‌گوید حق داریم، ولی فرد را به دادگاه می‌کشاند و اذیت می‌کند. به عناوین مختلف، پرونده‌های مختومه ممکن است مفتوح شود و به جریان بیافتد.
فرد می داند که طرفِ مقابل تحت فشارهای زیاد از رفت و آمدهای، بالاخره چیزی بدهد. به همین دلیل او هم پرونده و امر قضایی را رها نمی‌کند. و از طرف هم هر رأیی هم که صادر شد، یک خلاف شرعی، خلاف بیّن قانونی، چیزی روی‌ش می‌زنند و مجدداً پرونده را به جریان می‌اندازند.
این مسأله که ورود به دستگاه قضایی هزینه‌ای ندارد و در خیلی موارد فرد مطمئن نیست که اگر محق است، حتماً رأی به نفع‌ش صادر می‌شود و اگر محق نیست رأی به نفع‌ش داده نمی‌شود، باعث شده است که دعاوی بی‌مبنا زیاد شود و این دعاوی به عناوین مختلف بارها مطرح شود و به جریان بیفتد که این خود باعث افزایش جچم پرونده‌ها شده است.
به نظر من به‌جای اینکه دستگاه قضایی وقت‌ش را بگذارد روی قانون مجازات اسلامی، قانون تعزیرات، قانون مدنی، قانون تجارت و سایر قوانینی که می‌بینیم در دستگاه مطرح است، باید در این زمینه‌ها قانون‌هایی پیشنهاد دهد. که ما چه کنیم که مبانی اختلاف کم شود؛ معاملات چگونه انجام شوند؛ سندهای ازدواج چگونه تنظیم شوند؛ این‌هاست که دستگاه قضایی به آنها نیاز دارد. به نظر من این وظیفه‌ی دستگاه قضایی نیست که قانون تعزیرات را بنویسد یا قانون مجازات اسلامی را اصلاح کند. بعضاً مجلس یا دولت باید این‌ها را تدوین کنند. این‌ها لوایج قانونی است بیش از آنکه لوایح قضایی باشد.

نبود بهداشت قضایی چه آسیب‌هایی را به دنبال دارد؟
نتیجه‌اش این می‌شود که آنچنان حجم پرونده‌ها زیاد می‌شود که قضاتْ زیر حجم پرونده‌ها نمی‌توانند به موقع تصمیم بگیرند. خسته می‌شوند. فرسوده می‌شوند. به تبع آن، برخوردهای بد با مردم انجام می‌دهند و در نتیجه نارضایتی ای که مردم از دستگاه قضایی پیدا می‌کنند و حق به حق‌دار نمی‌رسد. مردم اطمینان ندارند که اگر به دستگاه قضایی مراجعه کنند بتوانند به نتیجه برسند.
بنده خود بارها شاهد بوده‌ام که کسی که کاملاً هم محق است، اما سعی می‌کند آشنایی را هم پیدا کند که به نحوی توصیه به قاضی کند که پرونده‌شان را خوب بخوانند. درست بخوانند. واقعاً درخواست فرد همین است! حتی نمی‌گوید که رأی هم به نفعش صادر شود. فقط پرونده به درستی خوانده شود و منصفانه رأی صادر شود.
نتیجه‌اش بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضایی است که نتیجه‌اش خیلی خطرناک است. در کشورهای دیگر، مردم به هرچه که بی‌اعتماد شوند، به دستگاه قضایی مطمئن‌اند. بی‌اعتمادی بزرگترین خطر و ضرری است که می‌تواند ایجاد شود.

در حوزه‌ی جرائم و مجازات‌ها، چگونه می‌توان از تشکیل پرونده‌های قضایی جلوگیری کرد؟
در حوزه‌ی جرائم، باید جرائم به درستی تعریف شود. مثلاً ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی، مربوط به تشکیل جمعیت به قصد برهم‌زدن کشور است. در مورد یکی از متهمانِ شرکت‌کننده در کنفرانس برلین، اتهام این بود: تشکیل جمعیتِ کنفرانس برلین! فرد رفته بود در کنفرانس شرکت کرده بود. قاضی برای اینکه این را با ماده‌ی ۴۹۸ تطبیق دهد، گفته بود که کنفرانس برلین خودش یکی جمعیت است. اگر قانون صریح و روشن باشد، طبعاً جلوی اختلاف را می‌گیرد.
یا در قضیه‌ی معروف آقاجری، که ماده‌ی ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی، راجع به اهانت به مقدسات، می‌گوید: اگر «سابّ النبی» بود، اعدام می‌شود. ماده نگفته است که ساب النبی چیست و حدود و ثغورش را تعیین نکرده بود. طبعاً این مسأله باعث اختلاف می‌شود. باعث می‌شود که در پرونده‌ها آراء مختلف در آن دیده شود.
در حوزه‌ی جرائم به نظر من، نکته‌ی مهم عبارت است از دقیق و روشن نوشتن جرائم و ارائه‌ی تعریف منقّح و بی‌اشکال دادن از آنها.

در مرحله‌ی تقنین یا قضاء چه راه‌کارهای دیگری را می‌توان پیگیری و اجرا کرد؟
راهکار مهم، پیشگیری از وقوع جرم است که راه‌کار بسیار مؤثری است. که چگونه خانواده‌ها و دستگاه‌ها از وقوع جرم جلوگیری کنند.
بحث دیگر این است که جرائمی که اتفاق می‌افتد، زود رسیدگی شود و طرفع سریع به مجازات برسد که این خود از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم است. اینکه نیروی انتظامی سریع به مجرم دسترسی یابد و دستگاه قضایی به سرعت با رعایت موازین قانونی به جرم رسیدگی کند و حکم صادر کند. این خود می‌تواند در پیشگیری کیفری از وقوع جرم مؤثر باشد.


صلاحیت ترافعی دیوان بین‌المللی دادگستری

شنبه ۸ تیر ۱۳۸۷

محمدصالح مفتاح

مقدمه:
رسیدگی حقوقی به اختلافات بین‌المللی، از مهمترین و قاطع‌ترین طرق حل مسالمت آمیز اختلافات است. از یک سو، تشکیل نهادی که بتواند این وظیفه‌ی مهم را بر عهده بگیرد، یکی از دغدغه‌های اساسی کشورها بوده است. از سوی دیگر کشورها دخالت در امور داخلی و تصمیمات بین‌المللی خود را نمی‌پذیرفته‌اند. اما گسترش حقوق بین‌الملل عمومی و سازمان‌های بین‌المللی -به‌خصوص سازمان ملل متحد- زمینه را برای ایجاد نهاد قضایی بین‌المللی که بتواند رافع اختلافات و درگیری‌های باشد، فراهم کرده است.

دیوان دادگستری بین‌المللی  به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، مهمترین مرجع حل و فصل اختلافات بین‌المللی است. چرا که از یک سو با گسترش اعضای سازمان صلاحیت دیوان نیز به تبع پذیرفته شده است و ارجاع دعاوی برای دادرسی و نیز احقاق حق، ممکن خواهد شد. همچنین با گسترش سازمان‌های تابعه‌ی سازمان ملل متحد، حوزه‌ی نظریات مشورتی این دیوان برای سازمان‌ها گسترده خواهد شد. (گاهی این دیوان را دیوان لاهه نیز می‌گویند، چرا که مقر آن در شهر لاهه است.)
این گسترش حدود صلاحیت‌ها  و اختیارات، از سویی به کاهش نزاع‌ها و خشونت‌ها در سطح بین‌المللی کمک خواهد کرد و از سوی دیگر به توسعه‌ی حقوق بین‌الملل عمومی خواهد انجامید. بر همین اساس بررسی حدود اختیارات و صلاحیت‌های این نهاد قضاییِ بسیار مهم و اثرگذار، لازم و ضروری است.
وجود قواعد و قوانین مشخص برای رفع اختلاف و نیز آئین دادرسی، یکی از مهمترین ویژگی‌های دادرسی در دیوان است که آن را از روش‌های دیگری همچون داوری  تمیز می‌دهد.

 

حدود صلاحیت دیوان

الف: حدود صلاحیت دعوا از نظر موضوع دعوا
از آن جهت که دیوان بین‌المللی یک نهاد حقوقی است، تنها به اختلافاتی رسیدگی می‌کند که ابعاد حقوقی دارد. اختلاف حقوقی در لسان حقوق بین‌الملل به اختلافی اطلاق می‌شود که مربوط به حق موجود و یا مسائل مربوط به تفسیر و اجرای آن باشد.
اساسنامه‌ی دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در ماده‌ی ۳۶ با بیان این موضوع امور زیر را در صلاحیت خود می‌داند:
الف- تفسر یک عهدنامه؛
ب- هر مساله که موضوع حقوقی بین‌المللی باشد؛
ج- حقیقت هر امری که در صورت ثبوت، نقض یک تعهد بین‌المللی محسوب می‌گردد؛
د- نوع  و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین‌المللی داده شود؛
 
ب: حدود صلاحیت دیوان از نظر طرفین دعوا
در مقابل اختلافات حقوقی، اختلافات سیاسی است که ناشی از تعارض منافع دول یا تغییر قواعد حقوقی موجود باشد. به عبارت دیگر وقتی اختلافی بین دو دولت ایجاد می‌شود اگر ادعای آنها مبتنی بر قواعد حقوقی باشد، جنبه‌ی حقوقی دارد و اگر دعاوی طرفین یا لااقل یکی از آنها منطبق بر موازین حقوقی و قواعد بین‌المللی نباشد، اختلاف سیاسی است.  در این‌گونه موارد راه‌کارهای متفاوتی برای رفع اختلاف وجود دارد که از این میان مساعی جمیله، مذاکره، سازش و … را می‌توان نام برد.

 
ج: صلاحیت دیوان با توجه به طرفین دعوی
مراجعین به دیوان دوگونه‌اند و نوع تصمیم متخذه در هریک از موارد متناسب با این دو نوع رسیدگی خواهد بود.

یک. صلاحیت مشورتی
دیوان بر اساس آنچه در ماده ی ۹۶ منشور ملل متحد آمده است، می‌توانند در مورد کلیه‌ی مسائل حقوقی نظر مشورتی  بدهد. «دیوان» ابتدا به ساکن نظر مشورتی نمی‌دهد، بلکه چنین نظری باید از وی خواسته شود. «شورای امنیت» و «مجمع عمومی» می‌توانند خواستار نظر مشورتی «دیوان» شوند. همچنین دیگر ارکان «سازمان ملل متحد» و نهادهای تخصصی، در صورت تصویب «مجمع عمومی» می‌توانند از دیوان تقاضای نظر مشورتی نمایند.
ماده‌ی ۹۶ منشور بیان می‌کند:
«۱- مجمع عمومی یا شورای امنیت می‌تواند درباره‌ی هر مسأله‌ی حقوقی از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی نماید.
۲- سایر ارکان ملل متحد و مؤسسات تخصصی که ممکن است احیاناً چنین اجازه‌ای از مجمع عمومی تحصیل کرده باشند نیز می‌توانند نظر مشورتی دادگاه را در مورد مسائل حقوقی مطروحه در حدود فعالیت‌هایشان بخواهند.»

دو. صلاحیت ترافعی
یکی از صلاحیت‌های دیوان قضایی یا ترافعی است. دیوان در این‌گونه دادرسی‌ها، برای رفع اختلاف، اقدام به صدور «حکم»  می‌کند. این تصمیم برای طرفین لازم الاتباع است. این صلاحیت تنها نسبت به دولت‌ها وجود دارد. یعنی تنها دولت‌ها هستند که می‌توانند طرف دعوی در دیوان واقع شوند. این امر به صراحت در اساسنامه‌ی دیوان بین المللی دادگستری آمده است.
از سوی دیگر پذیرش اصل مندرج در بند یک ماده‌ی ۳۴ اساسنامه‌ی دیوان، به این معنی نیست که اختلافات ارجاعی به دیوان، هرگز مربوط به افراد نمی‌شود، بلکه آنان نیز می‌توانند با توسل به اصل حمایت دیپلماتیک، از کشورهای خود بخواهند که به نفع آنان تقاضای رسیدگی نمایند.
امکان رسیدگی به دعاوی در دیوان برای همه‌ی دولت‌ها به یکسان وجود ندارد. اصولاً باب دیوان تنها برای دولت‌هایی مفتوح است که عضو اساسنامه‌اش باشند. در مرحله‌ی اول، دولت‌هایی که عضو ملل متحدند عضو دیوان نیز محسوب می‌شوند. زیرا اساسنامه پیوست لایتجزای منشور ملل متحد است و پذیرش منشور، پذیرش اساسنامه را نیز به تبعِ خود دارد.
اما عضویت در دیوان نیز برای پذیرش صلاحیت آن در دعوی کفایت نمی‌کند. در حقوق بین‎الملل اصل غیر قابل انکاری وجود دارد که به موجب آن هیچ دولتی ملزم به احاله‌ی اختلاف خویش با دولت دیگر به یک مرجع حل و فصل اختلاف (‌داوری یا قضایی)‌ نمی‎باشد. به‌عبارت دیگر بدون توافق و رضایت یک دولت نمی‎توان اختلاف موجود بین آن دولت و دولت دیگر را به یک نهاد یا مرجع قضایی یا داوری جهت تصمیم‌گیری ارائه کرد و رضایت اصحاب دعوی، پیش‌شرطِ اظهارنظر قضایی نسبت به ماهیت دعوی است. پیشینه‌ی این اصل به دوران اولیه تاریخ حقوق بین‎الملل باز می‎گردد و محصول مستقیم اصل حاکمیت دولت‌هاست. این اصل در اساسنامه‌ی دیوان نیز تصریح شده است و مکرراً‎ در رویه دیوان مورد تأیید قرار گرفته است.  به‌طور مثال دیوان در قضیه نشست ایران و انگلیس در این خصوص بیان داشت:

 «قواعد کلی مندرج در ماده‌ی ۳۶ اساسنامه …. مبتنی بر این اصل هستند که صلاحیت دیوان جهت رسیدگی و تصمیم‌گیری نسبت به یک قضیه در ماهیت دعوی منوط به اراده اصحاب دعوی است. مادام اینکه اصحاب دعوی طبق ماده ۳۶ به دیوان صلاحیت اعطاء نبخشیده‎اند،‌ دیوان فاقد چنین صلاحیتی خواهد بود.»
این توافق طرفین در ارجاع اختلاف به دیوان است که صلاحیت دیوان را در رسیدگی به آن اختلاف تعیین می‌کند.  زیرا اعمال حق دادرسی و قضاوت در امور بین‌الملل جز بر مبنای میل و اراده دولت‌ها میسر نیست و توافق دولت‌ها شرط اصلی و قبلی اجرای روش قضاوت در حل و فصل اختلافات آنهاست.
در سطح ترافعی، صلاحیت «دیوان» همانند صلاحیت «دیوان دائمی» اختیاری است و «دیوان» فقط بر اساس توافق اصحاب دعوی می‌تواند به اختلافی رسیدگی کند.
موارد صلاحیت دیوان به رسیدگی را در سه گفتار بررسی خواهیم کرد. گفتار اول به روش‌های پذیرش صلاحیت برای دولت‌های عضو ملل متحد خواهیم پرداخت و در گفتار دوم، پذیرش صلاحیت دیوان را برای کشورهای غیر عضو بررسی خواهیم کرد و شرایط و لوازم آن را ذکر خواهیم کرد. در گفتار سوم نیز به بررسی ماده‌ی ۳۶ اساسنامه‌ی دیوان و موضوع صلاحیت اجباری دیوان خواهیم پرداخت.

 
گفتار اول: روش‌های اعلام صلاحیت برای دولت‌های عضو
مبحث اول: پذیرش صلاحیت پیش از بروز اختلاف (صلاحیت اجباری)
اصل در صلاحیت بر این است که برای حل و فصل اختلافات، نیاز به رضایت دولت‌های طرف دعوی وجود دارد. اما ضرورت این اعلام رضایت، ناظر به اختلافِ به‌وجود آمده نیست. بلکه تعهد به تبعیت از رسیدگی و قضاوت دیوان ناظر به اختلافات احتمالی است، که حدود این صلاحیت پیش از ورود اختلاف، تحدید و تعریف شده است.
رسیدگی دیوان اجباری است، زیرا توافق اطراف دعوی، پیشاپیش در یک سند حقوقی اجبارآمیز  درج شده است. این تکلیف، حسب مورد یا ناشی از اعلام رضایت کنوانسیونی -متقابل- است و یا منبعث از تلاقی دو رضایت یک‌جانبه.

 
بخش یک: اعلامیه‌ی پذیرش صلاحیت اجباری دیوان
در سال ۱۹۲۰ کارگروه حقوقدانانی که مأمور عرضه‌ی پیش‌نویس طرح اساسنامه‌ی دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی C.P.J.I بودند، پیشنهاد کردند که رسیدگی دیوان برای کلیه‌ی اختلافات، اجباری باشد. مخالفت قدرت‌های بزرگ (فرانسه، ایتالیا، انگلیس) مانع پذیرش این پیشنهاد شد. در ۱۹۴۵، به هنگام برگزاری کنفرانس سان‌فرانسیسکو ، بار دیگر در این خصوص تلاش شد. اما با مخالفت ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی روبرو شد.  از این‌رو راه‌کارهایی برای گسترش صلاحیت اجباری دیوان مطرح شد.
بر اساس بند ۲ ماده‌ی ۳۶ اساسنامه‌ی دیوان، دولت‌های عضو می‌توانند با صدور اعلامیه، صلاحیت دیوان را در حل و فصل اختلافات حقوقی و قضایی بپذیرند.
«دولت‌های امضاءکننده‌ی این اساسنامه می‌توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری را نسبت به تمام اختلافاتی که جنبه قضایی داشته و مربوط به موضوعات ذیل باشد در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل گردد به خود خود و بدون قرارداد خاصی قبول می‌نمایند.
الف- تفسر یک عهدنامه؛
ب- هر مساله که موضوع حقوقی بین‌المللی باشد؛
ج- حقیقت هر امری که در صورت ثبوت، نقض یک تعهد بین‌المللی محسوب می‌گردد؛
د- نوع  و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین‌المللی داده شود.»
پذیرش این‌گونه‌ی صلاحیت دیوان می‌تواند در صورت صدور اعلامیه‌ی متقابل یا پذیرش طرف دیگر دعوی، پس از بروز اختلاف، باعث شود تا دیوان بتواند در آن موضوع وارد شده و رسیدگی را آغاز نماید. پس از جنگ جهانی دوم، از ۵۹ کشوری که عضو اساسنامه‌ دیوان بودند، ۵۴ کشور شرط اختیاری صلاحیت اجباری را پذیرفته بودند. در حالی که اکنون حدود ۶۰ کشور چنین صلاحیتی را برای دیوان قائل شده‌اند. 
دلیل عمده‌ی عدم استقبال دولت‌ها از این روش، مغایرت این سیره با اصل حاکمیت دولت‌ها بوده است. به‌خصوص این امر در میان دول بزرگ بیشتر به چشم می‌آید.

شروط لازم برای صحت و اعتبار اعلامیه

الف: شرایط شکلی
برای استفاده از این روش، کافی است که در هر کشوری «اعلامیه‌ی پذیرش» را به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم نمایند و دبیرکل نیز موظف است رونوشت آن را به کشورهای عضو اساسنامه و به مدیر دیوان ارسال دارد. اعلامیه ی پذیرش فقط در مقابل کشوری که همین تعهد را کرده باشد و در همان محدوده مؤثر است.

ب: شرط مربوط به محدودیت از نظر مدت زمان اعتبار
اعلامیه‌ی پذیرش می‌تواند محدود به زمان باشد. یعنی دولت اعلام کند که تنها تا مدت زمان معینی این اعلامیه اعتبار خواهد داشت. همچنین دولت‌ها می‌توانند اعلامیه‌ی خود را پس بگیرند. ایران در ۲۰ اکتبر ۱۹۳۰ اعلامیه ی پذیرش را تسلیم دفتر دیوان دائمی دادگستری (دادگاه سلف دیوان بین‌المللی دادگستری) کرد و در ۱۰ ژوئیه ۱۹۵۰ آن را از دیوان بین‌المللی دادگستری مسترد داشت.

ج: شرط عمل متقابل
این شرط در اغلب اعلامیه‌های پذیرش صلاحیت اجباری دیوان گنجانده می شود. در بند ۲ ماده‌ی ۳۶، به جای «عمل متقابل»، از عبارت «در مقابل هر دولت دیگری که چنین تعهدی را متقبل شود» استفاده شده است. شرط عمل متقابل دو نتیجه را بر عهده دارد:
اول آن‌که هر کشوری فقط آن دعوایی را می‌تواند در دیوان مطرح کند که علیه او نیز قابل طرح باشد.
دوم این‌که دیوان برای تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت خود، محدودترین اعلامیه اصحاب دعوی را ملاک عمل خود قرار می‌دهد.

د: شرط صلاحیت محاکم
بسیاری از اعلامیه‌ی کشورها، دعاویِ داخل در صلاحیت محاکم داخلی را از شمول صلاحیت دیوان خارج می‌سازند. منشاء این قبیل شرایط را باید در بند ۸ ماده‌ی ۱۵ میثاق جامعه‌ی ملل و بند ۷ ماده‌ی ۲ منشور ملل متحد جستجو کرد.
لازم به ذکر است که برخی از حقوقدانان از جمله «لاتر پاخت» با گنجانیدن ظرط اخیر در اعلامیه‌های دولت برای تحدید حدود صلاحیت دیوان بین‌المللی مخالفت کرده و آن را مخالف با منشور ملل متحد ارزیابی کرده‌اند.

هـ: شرط سایر روش‌های حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات
حدود یک سوم کشورها در اعلامیه‌های خود شرطی را گنجانده‌اند که به موجب آن، اگر برای رسیدگی به اختلافات روش دیگری مورد توافق قرار گرفته باشد، از شمول صلاحیت اجباری دیوان خارج است.

و: شرط معاهدات چندجانبه
چنین شرطی نخستین بار در اعلامیه‌ی امریکا در سال ۱۹۴۶ گنجانده شد. اختلافات ناشی از معاهدات چندجانبه در صورتی در دیوان قابل رسیدگی است که دیوان مزبور موافقت کلیه‌ی طرف‌های معاهده را کسب کرده باشد. آمریکا در قضیه‌ی «عملیات نظامی و شبه‌نظامی در نیکاراگوئه و علیه آن کشور» با اشاره به شرط فوق صلاحیت دیوان را رد می‌کند. از نظر دولت آمریکا، نیکاراگوئه در دادخواست خود به چهار معاهده‌ی بین‌المللی استناد کرده است، لذا دیوان در صورتی می‌تواند به این قضیه بپردازد که کلیه‌ی طرف‌های معاهداتِ مورد اشاره در جریان رسیدگی قرار داشته باشند. در پاسخ به استدلال آمریکا، دیوان با استناد به ماده‌ی ۵۹ اساسنامه‌ی دیوان چنین نظر داد که رسیدگی دیوان محدود به طرفین دعوی است و هر کشوری که تصور می‌کند از رأی دادگاه متأثر خواهد شد می‌تواند در جریان رسیدگی حاضر شود و این‌که دادخواست جداگانه‌ای بدهد. ولی دیوان نمی‌تواند دستوری بدهد که شخص ثالثی در دادگاه حضور پیدا کند.

ز: شرط عدم شناسایی
برخی از کشورها در اعلامیه‌ی خود شرط عدم شناسایی را گنجانده‌اند. اسرائیل در اعلامیه‌ی ۱۹۵۰ خود، صلاحیت دیوان را شامل اختلافاتی بین خود و کشورهایی که آن کشور را مورد شناسایی قرار نداده‌اند، نمی‌داند.

ح: شرط جنگ
این شرط که پس از جنگ جهانی اول رایج شد، اختلافات مربوط به جنگ را از شمول صلاحیت دیوان خارج می‌داند.

ط: شرط اختلاف بین دولت‌های مشترک‌المنافع
به موجب اعلامیه‌ی دولت انگلستان، مورخ ۱۹۳۰، اختلافات این کشور با کلیه ی کشورهای عضو جامعه‌ی کشورهای مشترک‌المنافع از شمول صلاحیت دیوان خارج است.

ی: شرط ویژه
در برخی از اعلامیه‌ها، اختلافات معینی که مربوط به شرایط ویژه‌ی آن کشور می‌باشد، از شمول صلاحیت دیوان خارج می‌داند. مانند اعلامیه‌ی مصر در سال ۱۹۶۲ که اختلافات مربوط به کانال سوئز را از صلاحیت دیوان خارج می‌داند.

ک: شرط «عطف به‌ماسبق» نشدن
در برخی از اعلامیه‌ها، صلاحیت دیوان محدود به اختلافاتی است که پس از صدور اعلامیه بروز نمایند و اختلافات پیش از اعلامیه را شامل نمی‌شود.

 

 بخش دو: قبول صلاحیت اجباری دیوان در معاهدات و کنوانسیون‌ها
در برخی موارد، صلاحیت رسیدگی به اختلافات، در یک معاهده یا کنوانسیون بین‌المللی پیش‌بینی می‌شود. بند ۱ ماده ۳۵ اساسنامه‌ی دیوان، پیش‌بینی کرده است تا در مواردی که صلاحیت دیوان «به موجب عهدنامه و قراردادهای جاری پیش‌بینی شده است» پذیرفته شده است.
 این‌گونه معاهدات و توافقات بر دوگونه است:
۱٫ معاهدات عام فیصله‌ی اختلافات حقوقی بین‌المللی؛ مانند پیمان بوگوتا در سال ۱۹۴۸ و یا عهدنامه‌ی اروپایی حل مسالمت‌آمیز اختلافات در سال ۱۹۷۵
۲٫ معاهداتی که متضمن شرط صلاحیت هستند. بدین نحو که در برخی از معاهدات، شرطی را می‌گنجانند که چنان‌چه اختلافی از اجرا یا تفسیر این معاهده ایجاد شد، هریک از طرفین می‌توانند از دیوان تقاضای رسیدگی نمایند. برای نمونه، در موافقت‌نامه‌های قیومیت و یا در اساسنامه‌های مربوط به ایجاد مؤسسات تخصصی، از قبیل سازمان بین‌المللی کار، یونسکو و غیره این شرط پیش‌بینی شده است.
اغلب موافقت‌نامه‌های بین‌المللی حاوی موادی راجع به پذیرش صلاحیت اجباری دیوان هستند به نحوی که طرف‌های قرارداد موافقت می‌کنند در صورت بروز اختلاف، موضوع را برای رسیدگی به دیوان ارجاع دهند. در چنین مواردی، قضیه‌ی اختلاف به وسیله‌ی یک درخواست کتبی نزد دیوان مطرح و کشور مدعی‌علیه ملزم به حضور در مقابل دیوان است. این الزام ناشی از رضایتی است که این دولت ضمن قرارداد با عهدنامه‌ی مورد استناد کشور مدعی، قبلاً به‌طور کلی برای رجوع اختلاف خود به دیوان ابراز کرده است. درخواست کتبی مورد نظر یک سند یک‌جانبه است که باید موضوع اختلاف و اصحاب دعوی را در برداشته باشد و نیز تا حد امکان مبنای صلاحیت دیوان توسط مدعی بیان و تشریح شده باشد.
علاوه بر معاهدات دوجانبه، اغلب معاهدات چندجانبه حاوی موادی راجع به پذیرش اجباری صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری است که از آن جمله می توانبه ماده نهم «کنوانسیون منع کشتار جمعی» اشاره کرد. ماده مذکور مقرر می‌دارد:
«اختلاف حاصل میان متعاهدین در خصوص تفسیر و تطبیق یا اجرای این قرارداد، مِن‌جمله اختلافات راجع به مسئولیت یک دولت در مورد عمل ژنوسید  یا اعمال دیگر مذکور در ماده ۳۵، به تقاضای یکی از طرفین اختلاف، به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع می‌شود.»
همچنین ماده‌ی ۳۷ اساسنامه‌ی دیوان بین‌المللی دادگستری بیان می‌دارد که صلاحیت‌های پیش‌بینی شده برای دیوان دائمی دادگستری یا دادگاهی که به‌وسیله‌ی جامعه‌ی ملل تأسیس شده است، از این پس به این دیوان انتقال یافته است.
 
مبحث دوم: پذیرش صلاحیت پس از بروز اختلاف (صلاحیت اختیاری)
هرگاه پس از بروز اختلاف، دولت‌ها، صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به آن دعوی اعلام دارند و اصطلاحاً «موافقت‌نامه‌ی خاص» منعقد کنند، دیوان می‌تواند آن موضوع را مورد بررسی قرار داده و نسبت به آن اقدام به صدور «رأی» کند. این تصمیم می‌تواند صریح یا ضمنی باشد.

الف: مصالحه
گاه دول پس از ورود اختلاف حقوقی، رسیدگی به آن را به دیوان بین‌المللی دادگستری احاله می‌کنند، اصطلاحاً «مصالحه» صورت پذیرفته است و صلاحیت اختیاری دیوان پذیرفته شده است. این پذیرش صلاحیت از طریق صدور یک قرارداد خاص، صورت می‌پذیرد و بدین نحو صلاحیت دیوان را نسبت به مورد خاص می‌پذیرند.  دولت‌ها در صورت امضای موافقت‌نامه‌ی خاص، مراتب را به اطلاع دیبرخانه دیوان می‌رسانند.
بسیاری از دعاوی از این طریق به دیوان ارجاع شده‌اند که از آن جمله می‌توان به قضیه‌ی پناهندگی بین کلمبیا و پرو ، قضیه‌ی فلات قاره دریای شمال (۱۹۶۹) بین دانمارک و آلمان فدرال، دعوی تعیین فلات قاره بین لیبی و مالت، دعوی تنگه کورفو بین انگلستان و آلمان، دعوی فین‌کید و اکرهوس (فرانسه علیه انگلستان)، دعوی حاکمیت بر پاره‌ای اراضی مرزی (بین بلژیک و هلند) و … اشاره کرد.

ب: پذیرش ضمنی
صلاحیت دیوان پس از بروز اختلاف، به صورت دیگری هم می‌تواند پذیرفته شود. هرگاه پس از طرح دعوی معلوم شود که یکی از طرفین، صلاحیت دیوان را نپذیرفته است و طرف مزبور هم اعتراضی نکند، یعنی صلاحیت دیوان را به طور ضمنی بپذیرد، یا در جلسه‌ی رسیدگی شفاهی، صلاحیت دیوان را مورد قبول قرار دهد، این از مواردی است که صلاحیت دیوان بر مبنای اصل Forum prorogatum شناخته می‌شود.
دعاوی حقوق اقلیت‌ها در سیسیلیای علیا، تنگه‌ی کورفو و امتیازات ماوروباتیس در فلسطین از جمله دعاوی است که با پذیرش ضمنی صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در این دیوان بررسی و رسیدگی شده است.

گفتار دوم: پذیرش صلاحیت دیوان برای دولت‌های غیرعضو

الف: عضویت دول غیر عضو ملل متحد در اساسنامه‌ی دیوان
دول غیر عضو ملل متحد ممکن است طبق شرایطی که از سوی مجمع عمومی ملل متحد به توصیه‌ی شورای امنیت  تعیین می‌شود، به عضویت اساسنامه‌ی دیوان پذیرفته شوند. به‌موجب ماده‌ی ۹۳(۲) منشور، «هرکشوری که غیرعضو ملل متحد است می‌تواند با قبول شرایطی که در هر مورد بر حسب توصیه‌ی شورای امنیت توسط مجمع عمومی معین می‌شود اساسنامه‌ی دیوان بین المللی دادگستری را قبول کند.» اما این شرایط نباید به‌هیچ‌وجه مغایر با اصل تساوی طرفین دعوی باشد.  (بند ۲ ماده ۳۵ اساسنامه)
برای نخستین بار دولت سوئیس در ۲۶ اکتبر ۱۹۴۶ شرایط کشورهای غیرعضوی که خواهان امضای اساسنامه دیوان هستند را از دبیرخانه‌ی سازمان ملل متحد استعلام کرد. مجمع عمومی نیز بنابر توصیه‌ای که از سوی شورای امنیت دریافت کرده بود، در تاریخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ طی قطعنامه‌ی شماره (۱)۹۱ شرایط مزبور را به شرح زیر تعیین کرد:
۱٫ پذیرفتن موازین مندرج در اساسنامه‌ی دیوان
۲٫ توافق در زمینه‌ی پذیرش و اجرای آراء دیوان (که همان پذیرفتن ماده‌ی ۹۴ منشور ملل متحد است.)
۳٫ متعهد شدن به مشارکت در تأمین هزینه‌های دیوان که از سوی مجمع عمومی برآورد می‌شود.
تنها کشوری که مطابق با این روش به عضویت اساسنامه‌ی دیوان بین المللی دادگستری درآمده است، سوئیس بوده که در ۲۸ ژوئیه ۱۹۴۶ شرایط مذکور در قطعنامه را پذیرفته است و به عنوان عضو دیوان بین‌المللی دادگستری درآمده است.
 
ب: کشورهای غیرعضو ملل متحد و غیرعضو دیوان
همچنین حق مراجعه به دیوان ممکن است به کشوری اعطا شود که نه عضو ملل متحد باشد و نه عضو اساسنامه، مشروط به اینکه آن کشور بیانیه‌ی ویژه‌ای را نزد دیوان ثبت کرده باشد. همچنین باید شرایط شورای امنیت را نیز قبول کنند. این شرایط که در قطعنامه‌ی شماره‌ی ۹ شورای امنیت در تاریخ ۱۵ اکتبر ۱۹۴۶ اعلام شده است، به اختصار آمده است:
۱٫ کشور غیرعضو سازمان و غیرقبول کننده‌ی اساسنامه، باید قبلاً اعلامیه‌ای مبنی بر پذیرش صلاحیت دیوان و تعهد به اجرای صادقانه‌ی رأی یا آرای دیوان را نزد دفتر دیوان تودیع کرده باشد.
۲٫ اعلامیه ی مذکور می‌تواند خاص یا عام باشد. در اعلامیه‌ی خاص، کشور صادرکننده‌ی اعلامیه صرفاً صلاحیت دیوان را در یک یا چند اختلاف می‌پذیرد، در حالی که در اعلامیه‌ی عام، صلاحیت دیوان به طور کلی و در مورد کلیه‌ی اختلافات یا یک یا چند نوعِ مخصوص از اختلافات پذیرفته می‌شود. 
3. اصل اعلامیه‌ها در دفتر بایگانی دیوان، مضبوط خواهد ماند و نسخه‌های مصدَّق آنها از طرف دفتر دیوان به کلیه ی کشورهای قبول‌کننده‌ی اساسنامه دیوان و دیگر مشورها که مطابق این قطعنامه اعلامیه داده‌اند، و برای دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد.
۴٫ شورای امنیت حق الغا یا اصلاح این قطعنامه را به وسیله‌ی یک قطعنامهی دیگر که به موقع خود برای دیوان ارسال خواهد شد دارد.
۵٫ کلیه‌ی مسائل مربوط به تشخیص اعتبار یا اثر هر اعلامیه‌ای که طبق این قطعنامه صادر شود، تابع تصمیم دیوان خواهد بود.
همچنین دولتِ درخواست‌کننده باید در این اعلامیه باید تعهدات ناشی از اساسنامه‌ی دیوان و ماده‌ی ۹۴ منشور ملل متحد را پذیرفته باشند.
این بیانیه می‌تواند خاص یا عام باشد. به موجب بیانیه‌ی خاص، صلاحیت دیوان در مورد یک اختلاف ویژه و یا اختلافاتی که پیش از آن بروز یافته است، پذیرفته می‌شود. یک بیانیه‌ی عام، صلاحیت دیوان را در مورد کلیه اختلافات و یا نوع یا انواع خاصی از اختلافات که پیش از آن بارز شده‌اند و یا در در آینده به وجود می‌آیند، می پذیرد.
 
گفتار سوم: موارد پیش‌بینی شده در منشور
دیوان، به موجب بند ۱ ماده ۳۶ اساسنامه‌ی خود، در موارد خاصی که در منشور پیش‌بینی شده است، صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین الملل دارد. مطابق بند ۳ ماده‌ی ۳۶ منشور ملل متحد، شورای امنیت ضمن رسیدگی به اختلاف دولت‌ها، در مواردی که تشخیص دهد اختلاف جنبه‌ی حقوقی دارد، به طرفین توصیه می‌کند که برای حل و فصلِ آن به دیوان مراجعه کنند:
«شورای امنیت در توصیه‌هایی که به موجب این ماده می‌کند باید همچنین در نظر داشته باشد که اختلافات قضایی باید بطور کلی توسط طرفین دعوی بر طبق مقررات اساسنامه‌ی دیوان بین‌المللی دادگستری به دیوان مزبور رجوع گردد.»
این امر که آیا مقررات بند ۳ ماده ۳۶ منشور ملل متحد در صدد بیان نوع تازه‌ای از صلاحیت اجباری است، یا خیر مورد اختلاف است. بدین معنی که اگر دولتی به استناد توصیه‌ی شورای امنیت سازمان ملل متحد، با تقدیم داخواست به دیوان تقاضای رسیدگی نماید، آیا دولت دیگر موظف به پذیرش صلاحیت دیوان و شرکت در دادرسی هست یا نه؟ این موضوع از مواردی است که مورد اختلاف علمای حقوق و مفسران و مجریان قوانین در عرصه‌ی بین المللی بوده است.
خودِ دیوان نیز در قضیه‌ی کرفو که مورد اختلاف بین انگلستان و آلبانی بود، سکوت اختیار کرده است. دیوان در رأی خود این امر را به سکوت گذرانده و صراحتاً نظری نداده است. دیوان در رأی صادره، صلاحیت خود را مبتنی بر دادخواست دولت انگلیس و نامه‌ی دولت آلبانی دایر بر قبول صلاحیت دیوان نموده است؛ به‌خصوص که دولت آلبانی به صراحت در نامه‌ی خود نوشته بد که توصیه‌ی شورای امنیت را از موراد صلاحیت اجباری نمی‌داند و دول طرف اختلاف باید تقاضای رسیدگی از دیوان بنمایند.
برخی از قضات دیوان، با استفاده از حق
اظهار نظر شخصی اظهار عقیده کرده‌اند که استدلال دولت انگلیس دایر بر این‌که توصیه‌ی شورای امنیت، از موارد قضاوت اجباری می‌باشد، مبنای حقوقی ندارد؛ چرا که تعهد تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و علاوه بر این نظام عمومی حل اختلافات در منشور، بر اساس توافق دولت‌هاست و عمل شورای امنیت ارائه‌ی طریق است و نه ایجاد صلاحیت تازه. این قضات همچنین اظهار نظر کرده‌اند که دولت‌هایی که طرفِ توصیه‌ی شورای امنیت قرار می‌گیرند، دادخواست دهند و موضوع را به این دیوان احاله دهند.

ارجاعات:

 ۱ . La Cour internationale de Justice
 ۲ . Compétence
 ۳ . Arbitrage
 ۴ . موسی‌زاده، رضا؛ حقوق بین‌الملل عمومی ۱ و ۲؛ صفحه ۳۵۴
 ۵ . صفدری، محمد؛ حقوق بین‌الملل عمومی؛ جلد سوم؛ صفحه ۶۰۶
 ۶ . Compétence consultative
 ۷ . Avis consultatif
 ۸ . کلییار، کلود البر؛ نهادهای روابط بین‌الملل؛ صفحه‌ی ۶۱۹
 ۹ . Compétence contentieuse
 ۱۰ . Arrêt
 ۱۱ . ماده ۳۴-۱- فقط دولتها می‌توانند به دیوان بین‌المللی دادگستری رجوع کنند.
 ۱۲ . ضیائی‌بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین الملل عمومی؛ صفحه‌ی ۵۲۴
 ۱۳ . نگویین کک دین و دیگران؛ حقوق بین‌الملل عمومی؛ جلد دوم؛ صفحه ۲۹۴
 ۱۴ .  http://www.iranianembassy.nl/divan1.html
 ۱۵ . نسرین مصفا و دیگران؛ راهنمای سازمان ملل متحد؛ جلد سوم؛ صفحه‌ی ۵۵۸
 ۱۶ . فریدی عراقی، عبدالحمید؛ روش‌های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات بین‌المللی؛ ص‌ص ۶-۷
 ۱۷ . کلییار، کلود آلبر؛ نهادهای روابط بین‌الملل؛  صفحه‌ی ۶۱۸
 ۱۸ . Obligatoire
 ۱۹ . نگویین کک دین و دیگران؛ حقوق بین‌الملل عمومی؛ جلد دوم؛ صفحه ۲۹۸
 ۲۰ . Déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire
 ۲۱ . کنفرانسی که به موجب آن اساسنامه‌ی دیوان بین المللی دادگستری به تهیه شد.
 ۲۲ . نگویین کک دین و دیگران؛ حقوق بین‌الملل عمومی؛ جلد دوم؛ صفحه ۲۹۶
 ۲۳ . ضیائی‌بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین‌الملل عمومی؛ صفحه‌ی ۵۲۵
 ۲۴ . مصفا، نسرین و دیگران؛ راهنمای سازمان ملل متحد؛ جلد ۳؛ صفحه‌ی ۵۵۹
 ۲۵ . همان
 ۲۶ . موسی‌پور، رضا؛ حقوق بین‌الملل عمومی ۱و ۲؛ صفحه‌ی۳۹۶
 ۲۷ . بند ۷ ماده‌ی ۲ منشور ملل متحد: «هیچیک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضاء را نیز ملزم نمی‌کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش‌بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.»
 ۲۸ . موسی‌پور، رضا؛ حقوق بین‌الملل عمومی ۱ و ۲؛ صفحه‌ی ۳۹۷
 ۲۹ . همان
 ۳۰ . همان
 ۳۱ . مدنی؛ سیدجلال‌الدین؛ حقوق بین‌الملل عمومی و اصول روابط دول؛ جلد دوم؛ صفحه ۴۳۸
 ۳۲ . موسی‌پور؛ حقوق بین‌الملل عمومی ۱و ۲؛ صفحه‌ی ۳۹۸
 ۳۳ . Cas prévus dans les traités et conventions
 ۳۴ . ضیائی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین‌الملل عمومی؛ صفحه ۵۲۵
 ۳۵ . میرعباسی، سیدباقر؛ بررسی اجمالی سازمان و صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری؛صفحه‌ی ۱۹۳
 ۳۶ . Génocide
 ۳۷ . ماده ۳۷: «هرگاه به موجب یک عهدنامه یا قراردادی که هنوز معتبر است ارجاع اختلاف به هیات قضاتی پیش بینی شده باشد که بایستی از طرف جامعه ملل یا دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی تشکیل گردد نسبت به امضاء کنندگان این اساسنامه آن هیات قضات عبارت خواهد بود از دیوان بین‌المللی دادگستری.»
 ۳۸ . Compromis
 ۳۹ . مصفا، نسرین و دیگران؛ راهنمای سازمان ملل متحد؛ جلد سوم؛ صفحه‌ی ۵۵۸
 ۴۰ . Asylum case
 ۴۱ . موسی‌پور، رضا؛ حقوق بین‌الملل عمومی ۱و ۲؛ صفحه‌ی ۳۹۴
 ۴۲ . Forum prorogatum
 ۴۳ . مصفا، نسرین؛ راهنمای سازمان ملل متحد؛ جلد سوم؛ صفحه‌ی ۵۵۸
 ۴۴ . Le Conseil de sécurité
 ۴۵ . ضیائی‌بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین‌الملل عمومی؛ صفحه‌ی ۵۲۴
 ۴۶ . اساسنامه دیوان ماده ۳۵- ۳- هرگاه دولتی که عضو ملل متحد نیست طرف دعوی واقع گردد دیوان بین‌المللی دادگستری سهمیه‌ای را که باید آن دولت در مخارج دیوان متحمل گردد معین خواهد نمود معذلک اگر آن دولت در مخارج دیوان شرکت داشته باشد دیگر اجرای این حکم مورد نخواهد داشت.
  ۴۷. موسی‌زاده، رضا؛ حقوق بین‌الملل عمومی ۱و ۲؛ صفحه‌ی ۳۹۰
  ۴۸ . والاس، ربه‌کا؛ حقوق بین‌الملل ؛ صفحه‌ی ۳۸۱
  ۴۹ . موسی‌زاده، رضا؛ حقوق بین‌الملل عمومی ۱و ۲؛ صفحه‌ی ۳۹۱
 ۵۰ . والاس، ربه‌کا؛ حقوق بین‌الملل؛ صفحه‌ی ۳۸۰
 ۵۱ . صفدری، محمد؛ حقوق بین‌الملل عمومی؛ جلد سوم؛ صفحه‌ی ۲۰۰

منایع:
۱٫ بی‌نا؛ حقایق اساسی درباره‌ی سازمان ملل متحد؛ مترجم علی ایثاری کسمایی؛ نشر ایثاری؛ ۱۳۸۴؛ چاپ اول؛ تهران.
۲٫ صفدری، محمد؛ حقوق بین‌الملل عمومی؛ جلد سوم؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ ۱۳۴۲٫
۳٫ ضیائی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین‌الملل عمومی؛ انتشارات گنج دانش؛ چاپ بیست و سوم؛ ۱۳۸۵؛ تهران.
۴٫ فریدی عراقی، عبدالحمید؛ روش‌های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات بین‌المللی؛ دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی؛ ۱۳۷۳؛ تهران
۵٫ کک‌دین، نگوین و دیگران؛ حقوق بین‌الملل عمومی؛ جلد دوم؛ ترجمه‌ی حسن حبیبی؛ انتشارات اطلاعات؛ چاپ اول؛ ۱۳۸۲؛ تهران.
۶٫ کلییار، کلود آلبر؛ نهادهای روابط بین‌الملل؛ مجلد اول؛ ترجمه هدایت‌الله فلسفی؛ نشر نو؛ تهران؛ ۱۳۶۸٫
۷٫ مدنی، سیدجلال‌الدین؛ حقوق بین‌الملل عمومی و اصول روابط بین‌الملل؛ جلد دوم؛ انتشارات پایدار؛ چاپ اول؛ ۱۳۷۷؛ تهران.
۸٫ مصفا، نسرین و دیگران؛ راهنمای سازمان ملل متحد؛ مؤسسه چاپ ونشر وزارت امور خارجه؛ چاپ اول؛ تهران؛ ۱۳۷۴٫
۹٫ موسی‌زاده، رضا؛ حقوق بین الملل عمومی ۱و ۲؛ مؤسسه چاپ ونشر وزارت امور خارجه؛ چاپ دوم؛ ۱۳۷۸؛ تهران.
۱۰٫ میرعباسی، سیدباقر؛ بررسی اجمالی سازمان و صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری؛ مجله‌ی حقوقی؛ شماره اول؛ زمستان ۱۳۶۳٫
۱۱٫ والاس؛ ربه‌کا،ام،ام؛ حقوق بین الملل؛ ترجمه محمد شریف؛ نشر نی؛ چاپ اول؛ ۱۳۷۸٫
۱۲٫ سایت رسمی سفارت ایران در لاهه: http://www.iranianembassy.nl
13. سایت رسمی دیوان بین‌المللی دادگستری: http://www.icj-cij.org


تعلیقی بر همایش سراسری قوه‌ی قضائیه

سه شنبه ۴ تیر ۱۳۸۷

اولین‌بار بود که در همایش‌های رسمی که موضوع خاصی ندارند و باید سالانه برگزار شوند، شرکت می‌کردم. این را هم باید به تجربه‌های قبلی‌ام بیافزایم. حاشیه‌های این‌گونه همایش‌ها معمولاً شیرین و خنده‌دار است. از سوتی‌های بزرگان گرفته تا این‌که جوان‌ترین شرکت‌کننده در همایش بودم و تا جزوه‌ چند صفحه‌ای که لیست تهیه‌کنندگان‌ش ده‌ها نفر است و …

حاشیه‌های پذیرایی هم همیشه ریسه رفتن دارد. از بزرگی که به جای برداشتن میوه، بشقاب را زیر میوه می‌زند، یا دوستی که از عجله‌اش برای خوردن‌ش در حال مردن و خفه‌شدن بود و تا سعی صفا و مروه میان دو سالن پذیرایی و … همه را می‌شد در دقایق پذیرایی دید و خندید و سردرد گرفت و گریه کرد و نخورد!

وقتی که می‌خواهی از دست کسی فرار کنی، بارها می‌بینی‌اش. سر می‌چرخانم در هر گوشه‌ی سالن می‌بینم‌ش. مجبور می‌شوم بروم و سلام و عرض ارادت کنم و پاسخ سئوالاتی که خودم هم جوابی برای‌شان ندارم را به دکتر میرمحمدصادقی بدهم. (کاش می‌شد فریاد می‌زدم که مسئول پاسخ به سئوالات‌تان همین آدمی است که این‌جا در حال پرسه زدن است!) یک چیز دیگر هم در این استادمان هست که خیلی دوست‌ش دارم. با اینکه ردیف جلو نشسته است، روزنامه از دستش نمی‌افتد. بی‌خیال همه‌ی سخنران‌هاست. شاید هم یادش نیست که چند سال پیش خودش در همین قوه‌ی قضائیه مسئول بود.

در این مراسم، آیت‌الله دری نجف‌آبادی برای شادی روح شهید آیت‌الله هاشمی شاهرودی علو درجات را خواستار شد و وزیر محترم دادگستری، آیت‌الله مروی را وزیر فقید دادگستری خواند!!!