بایگانی دسته‌ای ‌

حرف می‌زنیم؛ ترور را توجیه می‌کنیم!

جمعه 13 ژانویه 2012

بوش-هیتلر

تکرار این جمله تکرار مکررات است، اما باید باز هم یادآور شد که غرب هرگز دغدغه‌ی حقوق بشر را نداشته و ترور و کشتار را هم با ملاک‌های دوگانه ارزش‌گذاری می‌کند و انسان غربی را بر دیگران برتری داده و نژادپرستی مدرن را رواج داده است. بگذارید مثال‌هایی بیاورم:

یک. حمله‌ای با مبداء ناشناس به دو برج در ایالات متحده صورت می‌پذیرد که چند هزار قربانی دارد. همین اتفاق -با همه سئوالات و ابهامات- توجیه‌گر جنگ علیه مردم افغانستان می‌شود. جنگی که قربانیان آن میلیونی هستند. یعنی حداقل هزار برابر بیشتر قربانی می‌گیرد و این اتفاق با عنوان دخالت بشردوستانه و با عناوین حقوق بشری تزیین می‌شود…

دو. آمریکا ادعا می‌کند در عراق سلاح‌های نامتعارف و کشتار جمعی وجود دارد. میلیون‌ها قربانی از مردم عراق می‌گیرد و می‌کشد و زخمی می‌کند و بی‌آنکه دلیلی بر ادعای خود ارائه کند، سال‌ها این کشور را اشغال می‌کند و ناامنی در این کشور را به اوج می‌رساند و آن را رها می‌کند.

سه. سازمان ملل متحد احتمال دخالت ایران در ترور سفیر عربستان را محکوم می‌کند، اما هیچ‌کس درخواست ترور سرداران و بزرگان ایرانی را محکوم نمی‌کند و آن را در چارچوب‌های حقوق بشری تزیین می‌کنند و اگر قابل توجیه نباشد، از آن غمض عین می‌کنند. و حتی ترورهای دانشمندان ایرانی را تائید می‌کنند.

چهار. اسلام ستیزی با این عنوان که اسلام طرفدار ترور است، ترویج می‌شود. مثال عینی وجود ندارد. بیشتر ِ ترورها به دست غیرمسلمان‌ها رخ می‌دهد. اما قاطبه رسانه‌های غربی برای همراه نشان دادن تروریسم و اسلام تلاش می‌کنند. نمونه‌اش همین انفجارهای اخیر در نروژ که به دست یک اسلام‌ستیز رخ داده بود. اما کدام رسانه به خاطر دروغ‌هایی که به مسلمانان نسبت داده بود، عذرخواهی کرد؟

این چند مقدمه را گفتم تا یک نمونه ایرانی را تشریح کنم:

آرش آبادپور (کمانگیر) سر در وبلاگ خود نوشته است: «بترسیم از زمانی که کشتن آدمیزاد در جامعه عادی شود». خب این جمله زیبا را این طور باید کامل کرد که وی پژوهشگری است که در کتابخانه آقای جورج بوش پژوهش می‌کند و در خانه آزادی کمک می‌کند تا بتواند براندازی نرم کند! پای صحبت آقای بوش می‌نشیند تا نشان دهد شاگردان ایرانی‌اش خوب درس گوش می‌کنند.

هنوز معلوم نیست. ترور یک ایرانی رخ می‌دهد. یک غیرنظامی تنها به جرم اینکه غرب از کار او خوشش نمی‌آید کشته می‌شود. کمانگیر مطلبی می‌نویسد و تلویحاً آن را توجیه می‌کند و حتی در نوشته های بعدی با تاکید می‌نویسد: «من به‌عنوان یک وبلاگ‌نویس درباره‌ی این ترور نوشتم و زشتی آن‌را به‌طور صریح گوش‌زد نکردم.» می‌نویسد که این خون برای آرمان‌های مبهم ریخته شده است. می‌یسد این رویارویی بی‌طرفدار است و سعی می‌کند بی‌آنکه این رفتار را تقبیح کند، تلقین کند که مردم در برابر این ترور بی‌تفاوت هستند.

دانشطلب قبلاً درباره آرش کمانگیر خوب نوشته بود:

«کمانگیر (آرش آبادپور) یک لیبرال عقب مانده است که برای ارزش‌های نخ‌نمای قرن نوزدهمی سینه چاک می‌دهد و عزاداری برگزاری می‌کند، تیم کفن‌پوش راه می‌اندازد تا برای حفظ جان قاتلین مرزبانان ایرانی اعتراض کنند، دلسوزی‌شان را کانالیزه کنند و هرجا منفعت‌شان اجازه داد از جان یک انسان چیزی ارزشمندتر از شعور یک ملت بسازند و وقتی اتفاقی علیه‌شان بود ـ اتفاقی مثل کشتار کودکان بی‌گناه افغان ـ پشت تبلیغات و عقاید عوامانه پنهان شوند که خب! توی جنگ که حلوا پخش نمی‌کنند، لابد لازم بوده! عمق افکار کمانگیر و امثال کمانگیر را که بکاوید همین است و هرگز از فهم یک شهروند مشنگ آمریکایی که پای فاکس‌نیوز چیپس می‌خورد و با شنیدن اخبار جنگ افغانستان و عراق سرگرم می‌شود فراتر نمی‌رود، فروختن مملکت و مردم خودش را هم بد نمی‌داند، در ضمن ابدا اهل بحث و منطق نیست، به شدت خودشیفته است و بیمارگونه احساس می‌کند از بدو تولد در موضع حقانیت قرارگرفته! به قول یک وبلاگ‌نویس نکته سنج جواب دادنش هم طوری است که: انگار داره می‌گه خوب این عقلش تکمیل نشده، یک کروموزوم کم داره، آدم‌های زیادی هم مثل این یا بدتر هستند! ما هنوز با این‌ها طرفیم و باید آدمشون کنیم چون خودشون نمی‌فهمن!»

و خرچنگ زاده می‌نویسد:

«کمانگیر اخلاق را تنها برای شعار و جلب وجهه می‌پسندد‌. شاهد این مدعا راهبری هک‌های رایانه‌ای و حملات دی‌داس به  سرورهای سایت فارس‌نیوز و رجا‌نیوز در روزهای پس از انتخابات بود. کمانگیر در مهمانی آقای «بوش»، این عامل کشته و زخمی شدن میلیون‌ها عراقی بی‌گناه شرکت می‌کند و نوچگانش نه تنها دم بر نمی‌آورند که در مقام توجیه نیز بر می‌آیند؛ حال آن‌که هم آنان در هنگام ملاقات خواننده‌ای چون «افتخاری» با ریاست محترم جمهوری یا هنرمندان با رهبر معظم انقلاب، هیاهوی بی‌شرمانه‌شان گوش فلک را کر می‌کند.»


به نام عدالت؛ به کام سیاست

شنبه 26 نوامبر 2011

محمدصالح مفتاح؛ تریبون مستضعفین- در روزهای اخیر تفسیری از قانون خدمات کشوری تصویب شد که براساس آن افراد بیشتری نسبت به گذشته مشمول تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری دانسته شده بودند. رسانه‌ای شدن این موضوع باعث شد تا اعتراض عمومی برای رد این مصوبه ایجاد شود و همگان از این تبعیض نابجا انتقاد کنند و مجلس مجبور شود این مصوبه را به دلیل فشار افکار عمومی ملغی کند. و البته حتماً می‌دانید که پیش از آنکه مجلس این مصوبه را لغو کند شورای نگهبان آن را رد کرده بود و در حقیقت ننگ آن بر پیشانی مجلس هشتم ماند که چنین مصوبه‌ای را صادر کرده بود.

یک. قبیله‌گرایی را چند وقتی است رهبر انقلاب مطرح کرده و آن را مذمت نموده است. اما انگاری که سیاستمداران ِ ما بیش از اینها شایسته‌ی سرکوفت هستند که چرا چنین با سخنان رهبری برخورد کرده‌اند و بی‌آنکه آن را نصب‌العین قرار دهند، در جهت خلاف آن کوشیده‌اند. طرح حذف آن مصوبه از سوی برخی از نمایندگان داده شد. اما درگیری‌هایی در مجلس رخ داد و بحث‌هایی پیش آمد. آقای رسایی در وبلاگ خود نقل قولی را از یکی از نواب مجلس آورده است که در پاسخ به وی گفته است: «می‌خواستیم این طرح به نام شما ثبت نشود!» اما همین ایشان در چند مرحله تأکید می‌کند که آقای دهقان حق دفاع از این مصوبه را ندارد و الخ. و در آخر هم می‌گویند که این مصوبه را ما تصویب کردیم و اقدام ِ جبهه پایداری بود که رأی آورده است و الخ. (مثلاً در این موارد + ، + ، + و … ) در حالی که این مصوبه ۱۴۰ رأی موافق داشته است و این کار فقط مال فلان گروه سیاسی نیست. سئوال بنده این است که روز تصویب این استفساریه نمایندگان محترم چه می‌کردند؟

دو. الحمدلله مجلس همیشه خوب است. نمی‌دانم تا امروز نمایندگان ِ محترم ِ مردم اطلاعی از آن ماده قانونی نداشتند؟ یعنی نمی‌دانستند که تا آخر ِ عمر حقوق بالا میگرند و حتی اگر دوره بعد هم کاندیدا نشوند، بار خود را بسته اند! واقعاً چرا تاکنون اقدامی نشده بود؟ یعنی تا امروز آن مصوبه مشکلی نداشته است و حالا فریاد واویلای همه بلند شده است؟ متاسفانه عمده نمایندگان مجلس، به تنها چیزی که فکر نمی‌کنند مصوبات و قوانینی است که برای کشور وضع می‌کنند. البته یک حالت دیگر هم وجود دارد و آن اینکه واقعاً سوادشان نمی‌رسد و توانایی ِ تنظیم و ارائه یک طرح خوب که مناسب به حال ملت باشد را ندارند که این خود مصیبتی است بدتر از اشکال پیشین. اگر در این گزاره شک دارید از شما می‌خواهم که چند طرح ِ خوب از مجلس در سال‌های اخیر معرفی کنید. بنده هم تشکر خواهم کرد. و سئوال جدی‌تر آن است که این نمایندگان چرا تا موضوعی ابعاد سیاسی برایشان نداشته باشد برای آن تلاش نمی‌کنند؟ چرا این همه قانون علیه منافع مردم تصویب می‌شود آن را به پشیزی نمی‌گیرند و حالا که کوس رسوایی‌شان بر سر بام رسانه‌ها زده شده است، به فکر اصلاح افتاده‌اند؟ مثلاً آن روز که وام ۱۰۰ میلیونی را برای خودشان تصویب می‌کردند کمتر ناراحتی بروز پیدا می‌کند. اما وقتی موضوع رسانه‌ای می‌شود همه گریبان چاک می‌دهند که ما هستیم که مدافع حقوق مردم هستیم و از آن قانون عقب نشینی می‌کنند.

مثل بازی شده است. نمایندگان ِ مردم، اگر مردم مطلع نشوند، هر مصوبه‌ای را که دلخواه‌شان باشد تصویب می‌کنند و اگر مردم بفهمند عقب‌نشینی می‌کنند و اگر هم کسی نفهمید، حق را قورت می‌دهند و یک لیوان آب هم روی آن میل می‌کنند. دانشگاهی را که با بودجه عمومی تأسیس شده است را برای بزرگ‌زادگان وقف می‌کنند و اگر فشار مردمی و نظر فقهی و حکم حکومتی نباشد هیچ میخی در سنگ‌شان فرو نمی‌رود.

سه. یکی از معیارهایی را به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی لحاظ می‌کنند، اطلاع مردم از قوانین و مقررات است. اما متأسفانه در کشور ما اطلاع مردم از قوانین در حد بسیار کمی است و به همین دلیل میزان دعاوی قضایی بسیار بالاست و بسیاری از افراد چون نمی‌دانند که پاسخ آن دعوای حقوقی چیست آن را به دادگاه می‌کشانند. و متاسفانه وکلا هم از این موضوع استفاده می‌کنند و پول خوبی به جیب می‌زنند و راضی نمی‌شوند تا با مشاوره و آگاهی بخشی به دعوا خاتمه دهند و از قضایی شدن آن پیشگیری کنند و … این حاشیه را گفتم که بگویم متاسفانه نقش رسانه‌ها در این آگاهی بخشی بسیار کم رنگ است. به خصوص در مورد قوانینی که در آن حقوق مردم نقض می‌شود. فکرش را بکنید! از سال ۸۵ تا کنون قانون حقوق مادام‌العمر تصویب شده بود، اما افکار عمومی از آن بی‌اطلاع بوده‌اند! شاید اگر نان ِ اصحاب رسانه‌ها با اصحاب قدرت سیاسی در دست هم نبود، و اگر رسانه‌های مستقلی داشتیم این نقیصه کمتر رخ می‌نمود. اما صد حیف و صد آه…


آیا امنیت اخلاقی خلاف قانون است؟ یا بررسی بیانیه جوانان حزب مشارکت درباره طرح امنیت اخلاقی

یکشنبه 24 جولای 2011

آیا طرح امنیت اجتماعی خلاف قانون است؟

آیا طرح امنیت اجتماعی خلاف قانون است؟

خبر:
بیانیه شاخه جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی در نقد طرح امنیت اجتماعی دیروز منتشر شد. در این بیانیه برخورد با بدحجابی را دخالت در امور شخصی شهروندان و نیز نقض کرامت انسانی، حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادین آن‌ها دانسته و با آن مخالفت کرده است. این بیانیه اعلام مدارد که ما برخورد بابدحجابی را خلاف حقوق جهانشمول بشر و همچنین قانون اساسی و قوانین موضوعۀ کشور می‌دانیم بلکه معتقدیم این رفتار‌ها به مصلحت کشور و حاکمان امروزی آن هم نیست…. (+)

حاشیه:
فکر می‌کنم چهار سال پیش بود. تابستان. از طرف شاخه جوانان حزب مشارکت جلساتی برای نقد و بررسی حقوقی طرح امنیت اجتماعی برگزار شده بود. جلسه محدود بود و البته به دعوت آقای حمزه غالبی من هم در جلسه شرکت داشتم. از طرف دیگر هم دو نفر فارغ التحصیل حقوق قرار داشتند که یکی از آن‌ها در کسوت وکالت شاغل بود. جمعی از اعضای شاخه جوانان حزب مشارکت هم حاضر بودند. این جلسات در دفتر مرکزی حزب در خیابان سمیه برگزار می‌شد.

در آن جلسه بحث بر سر این بود که آیا طرح امنیت اجتماعی خلاف قانون است یا خیر. یادم هست که استدلال من این بود که در مورد برخورد با بدحجابی با استناد به وظیفه ذاتی نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی باید مطابق ماده ۱۸ قانون آئین دادرسی کیفری باید به منظور حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار یا تبانی متهم اقدامات لازم را انجام دهد.

طبق ماده ۲۱ همین قانون جرایم زیر، از جرایم مشهود هستند:

۱. جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مامورین یاد شده درمحل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
۲. درصورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید.
۳. بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یادشده به متهم محرز شود.
۴. درصورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار دستگیر شود.
۵. در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه خود تقاضا نماید.
۶. وقتی که متهم ولگرد باشد.

تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی اشعار می‌دارد «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر وانظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه ویا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» و این نشان دهندهٔ آن است که حضور در معابر عمومی بدون حجاب شرعی جرم مشهود است و پلیس حق دخالت دارد.

در مورد مقابله با بدحجابی بحثی شکل گرفت که تعریف بدحجابی و حجاب شرعی بود. که البته در آنجا بنده طرح کردم که موضوع حجاب و حدود آن از مواردی است که علمای شیعه بر آن اتفاق نظر دارند و تنها در مورد پوشیده بودن پا‌ها اختلاف نظر است که حتی اگر نظر مشهور را هم ملاک قرار ندهیم، باز هم برخورد با مواردی که در شهر دیده می‌شود، خلاف شرع و قانون نخواهد بود.

بخش بعدی که مورد بحث و توجه قرار داشت، موضوع برخورد با اراذل و اوباش بود. یکی از آقایان ِ حاضر در بحث ادعا می‌کرد که اگر برخورد با مصادیق بدحجابی را هم بپذیریم باز نمی‌توان آن را به موضوع ارذل و اوباش تسری داد. به خصوص اینکه جرائم آن‌ها لزوماً مشهود نیست. بنده سه استدلال در پاسخ طرح کردم:

یک- مقابله با اراذل و اوباش زیر نظر دادستانی صورت پذیرفته است و مجوزات لازم اخذ شده است.
دو- اگر جرم مشهودی در گذشته صورت پذیرفته باشد، گذشت زمان آن را از مشهود بودن خارج نمی‌کند. و در این مورد این افراد در زورگیری و ایراد ضرب و جرح و تخریب شهره بوده‌اند و در مرئی و منظر دست به چنین جرائمی زده‌اند.
سه- بسیاری از این افراد مصداق بند شش ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری هستند و ولگرد محسوب می‌شوند.

ولگرد کیست؟

از نظر حقوقی ولگرد به کسی گفته می‌شود که: اولاً اقامت و شغل مناسبی نداشته باشد. ثانیاً نتواند با کار و تلاش امرار معاش نماید. که در این گونه مواقع شخص ولگرد مرتکب هر جرمی شده باشد، جرم مشهود تلقی می‌گردد. این تعریف در ماده ۲۰۲ قانون مجازات عمومی بوده است که در قانون مجازات اسلامی حذف شده است و تنها در فصل بیست و هشتم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی درباره تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده در ماده ۷۱۲ ولگردی به عنوان یک جرم مصرح شده است.

این مباحث دو جلسه به طول انجامید. قرار بود جلسات بعد هم برقرار باشد و نحوه عملی اجرای این طرح را بررسی کنند که من فرصت حضور نداشتم. اما دیدن این بیانیه خاطرات آن گفتگو را یادآور شد که دیدم آن بحث‌های حقوقی اثری در گفتگوهای سیاسی احزاب و گروه‌های سیاسی ندارد. مهم نیست که قانون چه می‌گوید. مهم این است که ما مجرم تلقی نشویم!


اقتصاد در قانون اساسی ما

پنج‌شنبه 24 مارس 2011

اقتصاد وسیله است نه هدف. در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود. ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارآئی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.

مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


نگهبانان قانون اساسی ِ سبز

دوشنبه 24 ژانویه 2011

شورای نگهبان

شورای نگهبان

سایت کلمه در تحلیلی به شدت عمیق به قلم دو بانوی سبز آمنه کشاورز و مهستی شیرازی، بررسی کرده است که:

«گویا «تعمدی» در کار است که عنوانِ کامل شورای نگهبان، چندان در صدا و سیما و تریبون‌های رسمی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. دورنیست که فراموش شود – و انکار کنند! – که عنوان کاملِ این نهادِ قانونی، «شورای نگهبان قانون اساسی» است.
اگرچه در قانون اساسی، «ممانعت» از تصویب قوانین خلاف شرع هم جزو وظایف شورای نگهبان است ولی همهٔ این وظایف ذیل قانون و در دل قانون دیده شده است. لذا می‌گوییم «شورای نگهبان قانون اساسی» و نمی‌گوییم «شورای نگهبان قانون اساسی و شرع». همین نشان می‌دهد که شرع و مشروعیت حکومت هم در بطنِ قانون اساسی گنجانده شده و هر «شخص یا نهادی» که این قانون را نقض کند، مشروعیت، بل مشروعیت دینی هم ندارد، حتی اگر این نهاد، خود شورای نگهبان باشد!»

این هم شبیه همان مجلس خبرگان قانون اساسی است که یک غلط مصطلح است که متاسفانه بی‌سوادها بهش دامن می زنند. اصل نود و یکم قانون اساسی می گوید:

«به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود….»

چنانچه می دانید شورای نگهبان دو وظیفه دارد: یکی پاسداری از شرع است و دیگری نگهبانی از قانون اساسی. و تنها یک وظیفه ندارد.

تنها جایی که در قانون اساسی می توان از آن استناد به این نام کرد، اصل ۱۲۱ سابق قانون اساسی است که می‌گوید:

«رییس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسه‏ای که با حضور رییس دیوان عالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‏نماید…»

که این اصل پس از اصلاح نام مجلس شورای اسلامی جایگزین «مجلس شورای ملی» شد و نام شورای نگهبان به جای «شورای نگهبان قانون اساسی» قرار گرفت!

پی‌نوشت:
یکی از دوستان می گفت که چرا ملانقطه‌ای هستی. من گفتم والا ملانقطه ای زمانی صدق می کند که کسی به اشتباه این را نوشته باشد و یک یا چند بار این عنوان را تکرار کند. نه اینکه مبنای تحلیل این باشد!


تبعیضات ناروا در تحصیلات عالی

دوشنبه 15 نوامبر 2010

تعارضات دانشجوی پولی با قانون اساسی

تریبون مستضعفین؛ محمدصالح مفتاح – در جریان بررسی ماده ۲۴ لایحه برنامه پنجم توسعه مجلس مصوب کرد که دانشگاه‌های دولتی دو اجازه دریافت کردند. اول اینکه «از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد می‌کنند، براساس قیمت تمام‌شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تایید هیات امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور کنند.» دوم اینکه «نسبت به تاسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به‌صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.» در تبصره‌ای که بر مورد اخیر وارد شده نیز آمده است: «پذیرش دانشجو در شعب دانشگاه‌های مذکور در داخل کشور خارج از آزمون سراسری انجام خواهد شد.» معنای این مصوبات آن است که به عنوان مثال دانشگاه تهران می‌تواند شعبه دوم خود را در نقطه دیگری از شهر تهران (یا هر شهر دیگر) تاسیس کرده و خارج از ضوابط کنکور سراسری و صرفا با دریافت وجه از داوطلبان، به پذیرش دانشجو اقدام کند.

تصویب این ماده در مجلس شورای اسلامی موجی از اعتراضات را به دنبال داشته است. دانشجویان با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی تومار ۵۰ متری در اعتراض به پذیرش دانشجوی پولی را امضا کردند و اعتراض خود را به این مصوبه اعلام کردند. این مصوبه اکنون در انتظار نظر شورای محترم نگهبان است.

تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی؛ علیه دانشجوی پولی

تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی؛ علیه دانشجوی پولی

به نظر می‌رسد که این مصوبه دارای اشکالات زیادی است و با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد. اهم آنها عبارتند از:

تبعیض ناروا ممنوع

اصل سوم قانون اساسی در بند نهم، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏‌های مادی و معنوی» را وظیفه دولت می‌داند. اما سئوال این است که آیا ایجاد ظرفیت برای پذیرش دانشجوی پولی تبعیض نیست؟

مگر نه اینکه اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی عدالت و برابری را تضمین کرده است، پس چگونه است که در ایجاد ظرفیت برای تحصیل میان آن‌ها تفاوت وجود خواهد داشت؟

در حال حاضر هم وضعیت پذیرش دانشجو چندان عادلانه نیست. همه می دانیم که گذر از سد کنکور امروز برای کسانی که امکانات کلاس و استاد و … در دسترس دارند سهل‌تر است از کسانی که در شهرها و مناطق دورافتاده در امید رسیدن به دانشگاه هستند. با این حال، کنکور سراسری توانسته است ملاک یکسانی را برای همه مردم قرار دهد تا بتوانند به دانشگاه راه یابند. اما پذیرش دانشجو بدون کنکور و آزمایش سطح سواد، تبعیضی است که روا نیست.

آموزش رایگان باشد

در بند سوم از اصل سوم قانون اساسی «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی» را وظیفه دولت می‌شمارد.
و اصل سی‌ام می‌گوید: « دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»

حال سئوال این است که با تصریح قانون اساسی چه جای این وجود دارد که دولت با این همه درخواست دانشگاه را تنها برای پولدارها و مرفهین بگشاید؟ حتی اگر بپذیریم که ما در همه‌ی رشته ها خودکفا هستیم، اما آیا باز هم می‌توانیم پذیرش دانشجوی پولی را به دانشگاه‌های دولتی بسپاریم؟

سیاست های اصل ۴۴ چه می گوید؟

اکنون که موج خصوصی‌سازی آغاز شده است، و ایجاد موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سرعت گرفته است، ورود دولت برای رقابت با بخش خصوصی در پذیرش دانشجو امکان رشد و رقابت را در این عرصه از آنها میگیرد.

سال گذشته بیش از ۶۰ درصد ظرفیت موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی خالی ماند و این شائبه را ایجاد می کند که ورود دانشگاه های دولتی به عرصه رقابت با آنها، در عمل امکان رشد و رقابت را از بین میبرد.

مقدمه واجب واجب است

دولت موظف است امکان اشتغال را فراهم کند و شرایط را برای اشتغال کامل ایجاد کند. (اصول ۲۸ و ۴۳) و باید امکان کسب مهارت و آموزش را هم ایجاد کند. بنابراین فراهم آوردن امکان تحصیل و کسب مهارت برای کسب هرشغلی وظیفه دولت است.

ضمن اینکه دولت موظف است تا زمینه رشد و تعالی افراد جامعه را فراهم آورد و یکی از مقدمات آن فراهم آوردن امکان تحصیلات عالیه است.

* * * *

اکنون چشم‌ها متوجه شورای نگهبان است. همانگونه که سال گذشته در برابر افزون طلبی جریان اشرافیت و سرمایه محور مقاومت کرد و از ارای مردم صیانت کرد، آیا این بار هم از آزمون صیانت از حقوق ملت سربلند خواهد بود؟


مجلس خبرگان قانون اساسی؟؟!!

شنبه 18 سپتامبر 2010

مجلس موسسان

امروز داشتم نشریه نسیم بیداری را مطالعه می‌کردم بر خوردم به یک مطلب درباره مجلس موسسان که وظیفه تدوین قانون اساسی را بر عهده داشته اند و به بررسی اختلافات دولت موقت با این مجلس پرداخته بود.

یکی از خطاهایی که میان گویندگان و نویسندگان مرسوم است، آن است که «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را در مطالبشان «مجلس خبرگان قانون اساسی» می‌نامند. این را در مطلب نشریه فوق الذکر هم دیدم. گفتم بگویم شاید یکی فهمید که این حرف نادرست است.

عنوان مجلس سال ۶۸ هم «شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» بوده است. می‌بینید که هیچ کدام عنوان خبرگان ندارد. این که چرا امروز این اسم مرسوم شده است نمی‌دانم. ضمناً قانون اساسی مشابه این مجلس را که ممکن است بار دیگر تشکیل شود «شورای بازنگری قانون اساسی» می‌نامند.


قوانین به درد می‌خورند!

دوشنبه 12 جولای 2010

Cyber_laws

یک. روز یکشنبه در دوره‌ی توانمندسازی و مهارت‌آموزی فضای مجازی درباره قوانین و مقررات فضای مجازی حرف می‌زدم. به وضوح شاهد بودم که دانشجویان موضوع را زائد می‌دانند و انتقاد می‌کنند که این حرف‌ها به چه درد ما می‌خورد. با مثال شروع کردم و پرسیدم: آیا شما حسین درخشان را می‌شناسید؟ پاسخ‌شان منفی بود. چیزی درباره پرونده‌ی وبلاگ‌نویسان شنیده‌اید؟ باز هم جواب‌شان منفی بود. درباره فیلترینگ پرسیدم. بعضی‌شان چیزهایی می‌دانستند. باز هم جای شکرش باقی بود که با موضوع فیلترینگ خودسرانه و سلیقه‌ای مواجه شده بودند و درباره وردپرس هم چیزهایی شنیده بودند. از فیلترینگ شروع کردم و حرف‌هایی زدم. بعد هم برای اینکه توجه‌شان را جلب کنم گفتم که شاید شما هم یک روز به فیلترینگ غیرمنطقی دچار شوید. شاید به دادگاه ناخواسته مبتلا شوید. اما کسی باور نمی‌کند…

دو. روز دوشنبه صبح موبایل‌م زنگ می‌خورد. مردی جاافتاده از آن سوی خط خود را منصوری معرفی می‌کند و درباره یک سایت سئوال می‌پرسد. خودم را مدیرسایت معرفی می‌کنم. از من آدرس می‌خواهد تا نامه‌ای از شعبه نهم «دادسرای کارکنان دولت و رسانه» برای‌م ارسال کند. بدون آنکه خودم را ببازم به وی اطمینان می‌دهم که شخصاً در دادسرا حاضر می‌شوم. قرار را برای روز سه‌شنبه می‌گذارم. می‌پرسم اتهامم چیست؟ پاسخی نمی‌دهد و به حضور در دادسرا موکول می‌کند.
حالا که تلفن تمام شده است استرس سراغ‌م می‌آید که یعنی چه شده است. مطالب اخیر سایت را از نظر می‌گذرانم. مطلب خاصی یادم نمی‌آید. شرم می‌کنم که به کسی از خانواده این موضوع را در میان بگذارم. پیش خودم می‌گویم اگر به پدرم بگوید حتماً می‌آید تهران؛ بالاخره اون بیش از من با دادگاه و دادسرا آشنایی دارد. من فقط تئوری خوانده‌ام و پدرم بیش از من دادگاه دیده است و وکالت و نمایندگی حقوقی بر عهده داشته است. اما به هر حال پشیمان می‌شوم. همسرم را هم در جریان نمی‌گذارم به این امید که پایان خوشی داشته باشد…

سه. زنگ می‌زنم به هادی، از هم‌کلاسی‌هایی که حالا دارد دوره کارآموزی وکالت‌ش را می‌گذراند. پیشنهاد می‌کند که اگر احضاریه کتبی داده‌اند در همان دعوت اول حاضر شو. خودم هم همین را می‌گویم. بعضی‌ها هم با رفتن مخالف‌ند. بعضی‌ها هم می‌گویند تجربه نشان داده است که در همان جلسه اول یا قرار بازداشت صادر می‌کنند یا وثیقه. و من وثیقه ندارم…

چهار. صبح محمدصادق زنگ می‌زند که وثیقه را چه کردی و پاسخ سرد من را می‌شنود. با این امید که لااقل قرار کفالت صادر شود عازم دادگاه می‌شوم. خودم را ساعت ده به شعبه نه می‌رسانم. اما قاضی حاضر نیست. مسئول دفتر شعبه اتهام ثبت شده در کامپیوتر را نشر اکاذیب می‌خواند و البته تاکید می‌کند که این معلوم نیست درست باشد. صبر می‌کنم تا قاضی بیاید.
پشت در شعبه آقای نژادحسینیان را می‌بینم که نشسته است و خبرهای پرینت‌شده‌ای را از نظر می‌گذراند. اول مطمئن نبودم که خودش باشد. اما کم‌‌کم اطمینان پیدا می‌کنم که خودش است: بعداً حدس می‌زنم که اتهامش نشر اکاذیب باشد.

پنج. وارد اتاق آقای قاضی می‌شوم. روحانی جاافتاده‌ای پشت میز نشسته است و دور و برش پر است از پروندهایی که احتمالاً هرکدام هم چندین نفر را درگیر خود کرده است. اتاق نورگیر خوبی ندارد. اما آقای قاضی آدم مؤدبی است. قبلاً زیاد بدی قضات را شنیده بودم. جواب سلامم را می‌دهد و اشاره می‌کند که مقابل‌ش بنشینم. پرونده را باز می‌کند و احراز هویت می‌کند. صفحه‌از یک وبلاگ را نشان‌م می‌دهد که شماره تلفن همراه نمایندگان مجلس موافق با طرح وقف دانشگاه آزاد روی آن مندرج است. مطمئن هستم که این محتوا را ما منتشر نکرده‌ایم. البته قبل از انتشار دیده بودم که در یک گروپ منتشر شده بود. اما من منتشر نکرده‌ام. تنها وجه اشتراک من با آن وبلاگ مشابهت در عنوان است. ربطی به ما ندارد که آن وبلاگ بی‌نام و نشان پلاکفا مال من باشد.
برگ بازجویی و صورتمجلس را پرمی‌کنم. آقای قاضی سئوال می‌نویسد و جواب مکتوب من را دریافت می‌کند. آی این وبلاگ مال شماست؟ اگر این وبلاگ مال شما نیست، پس کدام وبلاگ مال شماست؟ آیا در ساماندهی ثبت شده‌اید؟ اگر ثبت شده است، مدیرمسئول کیست؟ آیا مطمئن هستید که این وبلاگ مال شما نیست؟ اسم وبلاگ شما هیچ‌وقت … نبوده؟
سئوال دوم را که می‌بینم به آقای قاضی یادآوری می‌کنم که من حقوق خوانده‌ام و می‌دانم این سئوال ربطی به پرونده ندارد و الزامی به پاسخ به آن ندارم. اما برای اعتمادسازی پاسخ آن را هم می‌دهم.

شش. آقای قاضی از وابستگی سیاسی سایت سئوال می‌پرسد. هرچند می‌گویم مستقل هستیم اما باور نمی‌کند. اسم جنبش عدالتخواه دانشجویی و سابقه فعالیت‌م را که می‌گویم، تلفن را برمی‌دارد و به دفترش زنگ می‌زند: پرونده دانشجویان را بیاورید! به دلیل انتشار بیانیه مشترک دبیران تمام اتحادیه‌های دانشجویی متهم هستند که به مقام شامخ مجلس توهین کرده‌اند.
در موضعی نیستم که بتوانم تند حرف بزنم، اما اشاره می‌کنم که اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه (و نه حق) همه‌ی مردم می‌داند؛ اما متاسفانه قانونی که باید در این زمینه باشد وجود ندارد و ناصحان و آمران به معروف و ناقدان از هیچ حمایتی برخوردار نمی‌شوند. و باز می‌گویم که نباید این هزینه‌ها به گونه‌ای باشد که افراد را به انزوا بکشاند و از عدالتخواهی و مطالبه باز بدارد.
قاضی هم نرمتر شده است و می‌گوید که ما نمی‌توانیم نسبت به تندروی‌ها بی‌توجه باشیم. و هرکس کار سیاسی می‌کند باید لوازم و مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی‌ش را بپذیرد. و این‌که دستگاه قضایی تکلیفی دارد و دیگران هم تکلیفی. درباره بازجویی متهمان بعد از انتخابات هم چیزهایی می‌گوید…

هفت. بیشتر نمی‌خواهم بحث کنم. قاضی می‌گوید که شانس آورده‌ای و از بغل گوشت رد شده است! دادستان به عنوان مدعی‌العموم به اتهام انتشار اسرار و نقض حریم خصوصی شکایت کرده بود. خداحافظی می‌کنیم تا برویم. آقای قاضی از پشت میز برمی‌خیزد و بدرقه‌مان می‌کند و ابراز امیدواری می‌کند که باز هم برای گپ و گفت همدیگر را ببینیم.