بایگانی دسته‌ای ‌

نگهبانان قانون اساسی ِ سبز

دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۸۹

شورای نگهبان

شورای نگهبان

سایت کلمه در تحلیلی به شدت عمیق به قلم دو بانوی سبز آمنه کشاورز و مهستی شیرازی، بررسی کرده است که:

«گویا «تعمدی» در کار است که عنوانِ کامل شورای نگهبان، چندان در صدا و سیما و تریبون‌های رسمی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. دورنیست که فراموش شود – و انکار کنند! – که عنوان کاملِ این نهادِ قانونی، «شورای نگهبان قانون اساسی» است.
اگرچه در قانون اساسی، «ممانعت» از تصویب قوانین خلاف شرع هم جزو وظایف شورای نگهبان است ولی همهٔ این وظایف ذیل قانون و در دل قانون دیده شده است. لذا می‌گوییم «شورای نگهبان قانون اساسی» و نمی‌گوییم «شورای نگهبان قانون اساسی و شرع». همین نشان می‌دهد که شرع و مشروعیت حکومت هم در بطنِ قانون اساسی گنجانده شده و هر «شخص یا نهادی» که این قانون را نقض کند، مشروعیت، بل مشروعیت دینی هم ندارد، حتی اگر این نهاد، خود شورای نگهبان باشد!»

این هم شبیه همان مجلس خبرگان قانون اساسی است که یک غلط مصطلح است که متاسفانه بی‌سوادها بهش دامن می زنند. اصل نود و یکم قانون اساسی می گوید:

«به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود….»

چنانچه می دانید شورای نگهبان دو وظیفه دارد: یکی پاسداری از شرع است و دیگری نگهبانی از قانون اساسی. و تنها یک وظیفه ندارد.

تنها جایی که در قانون اساسی می توان از آن استناد به این نام کرد، اصل ۱۲۱ سابق قانون اساسی است که می‌گوید:

«رییس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسه‏ای که با حضور رییس دیوان عالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‏نماید…»

که این اصل پس از اصلاح نام مجلس شورای اسلامی جایگزین «مجلس شورای ملی» شد و نام شورای نگهبان به جای «شورای نگهبان قانون اساسی» قرار گرفت!

پی‌نوشت:
یکی از دوستان می گفت که چرا ملانقطه‌ای هستی. من گفتم والا ملانقطه ای زمانی صدق می کند که کسی به اشتباه این را نوشته باشد و یک یا چند بار این عنوان را تکرار کند. نه اینکه مبنای تحلیل این باشد!


تبعیضات ناروا در تحصیلات عالی

دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۸۹

تعارضات دانشجوی پولی با قانون اساسی

تریبون مستضعفین؛ محمدصالح مفتاح – در جریان بررسی ماده ۲۴ لایحه برنامه پنجم توسعه مجلس مصوب کرد که دانشگاه‌های دولتی دو اجازه دریافت کردند. اول اینکه «از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد می‌کنند، براساس قیمت تمام‌شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تایید هیات امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور کنند.» دوم اینکه «نسبت به تاسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به‌صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.» در تبصره‌ای که بر مورد اخیر وارد شده نیز آمده است: «پذیرش دانشجو در شعب دانشگاه‌های مذکور در داخل کشور خارج از آزمون سراسری انجام خواهد شد.» معنای این مصوبات آن است که به عنوان مثال دانشگاه تهران می‌تواند شعبه دوم خود را در نقطه دیگری از شهر تهران (یا هر شهر دیگر) تاسیس کرده و خارج از ضوابط کنکور سراسری و صرفا با دریافت وجه از داوطلبان، به پذیرش دانشجو اقدام کند.

تصویب این ماده در مجلس شورای اسلامی موجی از اعتراضات را به دنبال داشته است. دانشجویان با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی تومار ۵۰ متری در اعتراض به پذیرش دانشجوی پولی را امضا کردند و اعتراض خود را به این مصوبه اعلام کردند. این مصوبه اکنون در انتظار نظر شورای محترم نگهبان است.

تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی؛ علیه دانشجوی پولی

تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی؛ علیه دانشجوی پولی

به نظر می‌رسد که این مصوبه دارای اشکالات زیادی است و با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد. اهم آنها عبارتند از:

تبعیض ناروا ممنوع

اصل سوم قانون اساسی در بند نهم، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏‌های مادی و معنوی» را وظیفه دولت می‌داند. اما سئوال این است که آیا ایجاد ظرفیت برای پذیرش دانشجوی پولی تبعیض نیست؟

مگر نه اینکه اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی عدالت و برابری را تضمین کرده است، پس چگونه است که در ایجاد ظرفیت برای تحصیل میان آن‌ها تفاوت وجود خواهد داشت؟

در حال حاضر هم وضعیت پذیرش دانشجو چندان عادلانه نیست. همه می دانیم که گذر از سد کنکور امروز برای کسانی که امکانات کلاس و استاد و … در دسترس دارند سهل‌تر است از کسانی که در شهرها و مناطق دورافتاده در امید رسیدن به دانشگاه هستند. با این حال، کنکور سراسری توانسته است ملاک یکسانی را برای همه مردم قرار دهد تا بتوانند به دانشگاه راه یابند. اما پذیرش دانشجو بدون کنکور و آزمایش سطح سواد، تبعیضی است که روا نیست.

آموزش رایگان باشد

در بند سوم از اصل سوم قانون اساسی «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی» را وظیفه دولت می‌شمارد.
و اصل سی‌ام می‌گوید: « دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»

حال سئوال این است که با تصریح قانون اساسی چه جای این وجود دارد که دولت با این همه درخواست دانشگاه را تنها برای پولدارها و مرفهین بگشاید؟ حتی اگر بپذیریم که ما در همه‌ی رشته ها خودکفا هستیم، اما آیا باز هم می‌توانیم پذیرش دانشجوی پولی را به دانشگاه‌های دولتی بسپاریم؟

سیاست های اصل ۴۴ چه می گوید؟

اکنون که موج خصوصی‌سازی آغاز شده است، و ایجاد موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سرعت گرفته است، ورود دولت برای رقابت با بخش خصوصی در پذیرش دانشجو امکان رشد و رقابت را در این عرصه از آنها میگیرد.

سال گذشته بیش از ۶۰ درصد ظرفیت موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی خالی ماند و این شائبه را ایجاد می کند که ورود دانشگاه های دولتی به عرصه رقابت با آنها، در عمل امکان رشد و رقابت را از بین میبرد.

مقدمه واجب واجب است

دولت موظف است امکان اشتغال را فراهم کند و شرایط را برای اشتغال کامل ایجاد کند. (اصول ۲۸ و ۴۳) و باید امکان کسب مهارت و آموزش را هم ایجاد کند. بنابراین فراهم آوردن امکان تحصیل و کسب مهارت برای کسب هرشغلی وظیفه دولت است.

ضمن اینکه دولت موظف است تا زمینه رشد و تعالی افراد جامعه را فراهم آورد و یکی از مقدمات آن فراهم آوردن امکان تحصیلات عالیه است.

* * * *

اکنون چشم‌ها متوجه شورای نگهبان است. همانگونه که سال گذشته در برابر افزون طلبی جریان اشرافیت و سرمایه محور مقاومت کرد و از ارای مردم صیانت کرد، آیا این بار هم از آزمون صیانت از حقوق ملت سربلند خواهد بود؟


مجلس خبرگان قانون اساسی؟؟!!

شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۸۹

مجلس موسسان

امروز داشتم نشریه نسیم بیداری را مطالعه می‌کردم بر خوردم به یک مطلب درباره مجلس موسسان که وظیفه تدوین قانون اساسی را بر عهده داشته اند و به بررسی اختلافات دولت موقت با این مجلس پرداخته بود.

یکی از خطاهایی که میان گویندگان و نویسندگان مرسوم است، آن است که «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را در مطالبشان «مجلس خبرگان قانون اساسی» می‌نامند. این را در مطلب نشریه فوق الذکر هم دیدم. گفتم بگویم شاید یکی فهمید که این حرف نادرست است.

عنوان مجلس سال ۶۸ هم «شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» بوده است. می‌بینید که هیچ کدام عنوان خبرگان ندارد. این که چرا امروز این اسم مرسوم شده است نمی‌دانم. ضمناً قانون اساسی مشابه این مجلس را که ممکن است بار دیگر تشکیل شود «شورای بازنگری قانون اساسی» می‌نامند.


قوانین به درد می‌خورند!

دوشنبه ۲۱ تیر ۱۳۸۹

Cyber_laws

یک. روز یکشنبه در دوره‌ی توانمندسازی و مهارت‌آموزی فضای مجازی درباره قوانین و مقررات فضای مجازی حرف می‌زدم. به وضوح شاهد بودم که دانشجویان موضوع را زائد می‌دانند و انتقاد می‌کنند که این حرف‌ها به چه درد ما می‌خورد. با مثال شروع کردم و پرسیدم: آیا شما حسین درخشان را می‌شناسید؟ پاسخ‌شان منفی بود. چیزی درباره پرونده‌ی وبلاگ‌نویسان شنیده‌اید؟ باز هم جواب‌شان منفی بود. درباره فیلترینگ پرسیدم. بعضی‌شان چیزهایی می‌دانستند. باز هم جای شکرش باقی بود که با موضوع فیلترینگ خودسرانه و سلیقه‌ای مواجه شده بودند و درباره وردپرس هم چیزهایی شنیده بودند. از فیلترینگ شروع کردم و حرف‌هایی زدم. بعد هم برای اینکه توجه‌شان را جلب کنم گفتم که شاید شما هم یک روز به فیلترینگ غیرمنطقی دچار شوید. شاید به دادگاه ناخواسته مبتلا شوید. اما کسی باور نمی‌کند…

دو. روز دوشنبه صبح موبایل‌م زنگ می‌خورد. مردی جاافتاده از آن سوی خط خود را منصوری معرفی می‌کند و درباره یک سایت سئوال می‌پرسد. خودم را مدیرسایت معرفی می‌کنم. از من آدرس می‌خواهد تا نامه‌ای از شعبه نهم «دادسرای کارکنان دولت و رسانه» برای‌م ارسال کند. بدون آنکه خودم را ببازم به وی اطمینان می‌دهم که شخصاً در دادسرا حاضر می‌شوم. قرار را برای روز سه‌شنبه می‌گذارم. می‌پرسم اتهامم چیست؟ پاسخی نمی‌دهد و به حضور در دادسرا موکول می‌کند.
حالا که تلفن تمام شده است استرس سراغ‌م می‌آید که یعنی چه شده است. مطالب اخیر سایت را از نظر می‌گذرانم. مطلب خاصی یادم نمی‌آید. شرم می‌کنم که به کسی از خانواده این موضوع را در میان بگذارم. پیش خودم می‌گویم اگر به پدرم بگوید حتماً می‌آید تهران؛ بالاخره اون بیش از من با دادگاه و دادسرا آشنایی دارد. من فقط تئوری خوانده‌ام و پدرم بیش از من دادگاه دیده است و وکالت و نمایندگی حقوقی بر عهده داشته است. اما به هر حال پشیمان می‌شوم. همسرم را هم در جریان نمی‌گذارم به این امید که پایان خوشی داشته باشد…

سه. زنگ می‌زنم به هادی، از هم‌کلاسی‌هایی که حالا دارد دوره کارآموزی وکالت‌ش را می‌گذراند. پیشنهاد می‌کند که اگر احضاریه کتبی داده‌اند در همان دعوت اول حاضر شو. خودم هم همین را می‌گویم. بعضی‌ها هم با رفتن مخالف‌ند. بعضی‌ها هم می‌گویند تجربه نشان داده است که در همان جلسه اول یا قرار بازداشت صادر می‌کنند یا وثیقه. و من وثیقه ندارم…

چهار. صبح محمدصادق زنگ می‌زند که وثیقه را چه کردی و پاسخ سرد من را می‌شنود. با این امید که لااقل قرار کفالت صادر شود عازم دادگاه می‌شوم. خودم را ساعت ده به شعبه نه می‌رسانم. اما قاضی حاضر نیست. مسئول دفتر شعبه اتهام ثبت شده در کامپیوتر را نشر اکاذیب می‌خواند و البته تاکید می‌کند که این معلوم نیست درست باشد. صبر می‌کنم تا قاضی بیاید.
پشت در شعبه آقای نژادحسینیان را می‌بینم که نشسته است و خبرهای پرینت‌شده‌ای را از نظر می‌گذراند. اول مطمئن نبودم که خودش باشد. اما کم‌‌کم اطمینان پیدا می‌کنم که خودش است: بعداً حدس می‌زنم که اتهامش نشر اکاذیب باشد.

پنج. وارد اتاق آقای قاضی می‌شوم. روحانی جاافتاده‌ای پشت میز نشسته است و دور و برش پر است از پروندهایی که احتمالاً هرکدام هم چندین نفر را درگیر خود کرده است. اتاق نورگیر خوبی ندارد. اما آقای قاضی آدم مؤدبی است. قبلاً زیاد بدی قضات را شنیده بودم. جواب سلامم را می‌دهد و اشاره می‌کند که مقابل‌ش بنشینم. پرونده را باز می‌کند و احراز هویت می‌کند. صفحه‌از یک وبلاگ را نشان‌م می‌دهد که شماره تلفن همراه نمایندگان مجلس موافق با طرح وقف دانشگاه آزاد روی آن مندرج است. مطمئن هستم که این محتوا را ما منتشر نکرده‌ایم. البته قبل از انتشار دیده بودم که در یک گروپ منتشر شده بود. اما من منتشر نکرده‌ام. تنها وجه اشتراک من با آن وبلاگ مشابهت در عنوان است. ربطی به ما ندارد که آن وبلاگ بی‌نام و نشان پلاکفا مال من باشد.
برگ بازجویی و صورتمجلس را پرمی‌کنم. آقای قاضی سئوال می‌نویسد و جواب مکتوب من را دریافت می‌کند. آی این وبلاگ مال شماست؟ اگر این وبلاگ مال شما نیست، پس کدام وبلاگ مال شماست؟ آیا در ساماندهی ثبت شده‌اید؟ اگر ثبت شده است، مدیرمسئول کیست؟ آیا مطمئن هستید که این وبلاگ مال شما نیست؟ اسم وبلاگ شما هیچ‌وقت … نبوده؟
سئوال دوم را که می‌بینم به آقای قاضی یادآوری می‌کنم که من حقوق خوانده‌ام و می‌دانم این سئوال ربطی به پرونده ندارد و الزامی به پاسخ به آن ندارم. اما برای اعتمادسازی پاسخ آن را هم می‌دهم.

شش. آقای قاضی از وابستگی سیاسی سایت سئوال می‌پرسد. هرچند می‌گویم مستقل هستیم اما باور نمی‌کند. اسم جنبش عدالتخواه دانشجویی و سابقه فعالیت‌م را که می‌گویم، تلفن را برمی‌دارد و به دفترش زنگ می‌زند: پرونده دانشجویان را بیاورید! به دلیل انتشار بیانیه مشترک دبیران تمام اتحادیه‌های دانشجویی متهم هستند که به مقام شامخ مجلس توهین کرده‌اند.
در موضعی نیستم که بتوانم تند حرف بزنم، اما اشاره می‌کنم که اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه (و نه حق) همه‌ی مردم می‌داند؛ اما متاسفانه قانونی که باید در این زمینه باشد وجود ندارد و ناصحان و آمران به معروف و ناقدان از هیچ حمایتی برخوردار نمی‌شوند. و باز می‌گویم که نباید این هزینه‌ها به گونه‌ای باشد که افراد را به انزوا بکشاند و از عدالتخواهی و مطالبه باز بدارد.
قاضی هم نرمتر شده است و می‌گوید که ما نمی‌توانیم نسبت به تندروی‌ها بی‌توجه باشیم. و هرکس کار سیاسی می‌کند باید لوازم و مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی‌ش را بپذیرد. و این‌که دستگاه قضایی تکلیفی دارد و دیگران هم تکلیفی. درباره بازجویی متهمان بعد از انتخابات هم چیزهایی می‌گوید…

هفت. بیشتر نمی‌خواهم بحث کنم. قاضی می‌گوید که شانس آورده‌ای و از بغل گوشت رد شده است! دادستان به عنوان مدعی‌العموم به اتهام انتشار اسرار و نقض حریم خصوصی شکایت کرده بود. خداحافظی می‌کنیم تا برویم. آقای قاضی از پشت میز برمی‌خیزد و بدرقه‌مان می‌کند و ابراز امیدواری می‌کند که باز هم برای گپ و گفت همدیگر را ببینیم.