بایگانی دسته‌ای ‌

چرا محاکمه مهدی هاشمی باید علنی باشد؟

یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۳

مهدی هاشمی رفسنجانی

کافه حقوق– محمدصالح مفتاح؛ محاکمه مهدی هاشمی از اتفاقات مهم در سال‌های اخیر در نظام قضایی کشور ماست. این پرونده دارای ابعاد مهم اقتصادی و سیاسی است و پرده از بسیاری از پشت‌پرده‌ی چند پرونده مهم برمی‌دارد؛ چه به محکومیت آقای هاشمی منجر شود و چه اینکه او را از اتهامات مبرا کند.

 از همین روست که اصل ۱۶۵ قانون اساسی، بیان کرده است: «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.» آیا پرونده آقای هاشمی از مصادیق استثنائات است؟ خبرهای شنیده شده، حاکی از آن است که این است که پرونده‌های مفاسد اقتصادی در حال رسیدگی است. آیا این الزام قانونی نیست که رسیدگی علنی باشد؟

یکی از خواسته‌های به‌حق مردم از نظام دادرسی، برقراری عدالت میان همه افراد است و اینکه تفاوتی میان آقایان، آقازاده‌ها و مردم عادی نباشد. اما علنی نبودن دادگاه، همچنان راه را بر شایعات می‌بندد. مردم خواهند دید که دستگاه قضایی سلامت کافی دارد و توان اجرای عدالت را دارد. این امر باعث بالارفتن سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی و به تبع آن حکومت و جامعه خواهد شد. و به عکس، برگزاری جلسات رسیدگی به صورت غیرعلنی همچنان راه شایعات را باز می‌گذارد.

علنی بودن دادگاه هم حق متهم است و حق شاکی. در پرونده‌های آقای مهدی هاشمی، حقوق مردم قرار دارد. مردم حق دارند بدانند در این پرونده چه خبر است و کدام پرونده‌ها در حال رسیدگی است. به خصوص اینکه در سال‌های اخیر مطالب مختلفی درباره این فرد در رسانه‌ها منتشر شده‌است. مردم می‌خواهند بدانند پرونده فتنه ۸۸ به کجا رسیده است و آیا در حال رسیدگی است یا خیر. می‌خواهند بدانند پرونده کرسنت و آقای جونیور بالاخره به حکم می‌رسد یا نه. می‌خواهند بدانند پرونده‌هایی که گفته می‌شود جعل عنوان و سوء استفاده از سربرگ مجمع تشخیص مصلحت نظام نقل شده است صحت دارد یا خیر. آیا فایل صوتی منتسب به مهدی هاشمی که مدتی پیش علنی شد، واقعی است یا جعلی. و چندین پرونده دیگر…

علنی بودن دادگاه افکار عمومی را به مدد حق می‌فرستد تا قاضی در صدور رای، علاوه بر عوامل درونی تقوا و ملکه‌ی روحی عدالت، افکار عمومی و وجدان جمعی جامعه را نیز به عنوان ناظر بر عملکرد خود ببیند و فشار قدرت‌ها، چه به نفع و چه به ضرر متهم، با قدرت افکار عمومی، تعدیل شود. به خصوص در مواردی که متهم منتسب به افراد قدرتمند است، این احتمال همیشه جود دارد که افرادی بخواهند پرنده را از مسیر خود منحرف کنند. تاکید اصل ۱۶۸ بر علنی بودن جرائم سیاسی و مطبوعاتی دقیقاً به دلیل وجود همین مصلحت است.

در نهایت باید به ذکر این نکته تاکید کرد که هرچند حکم عادلانه هم در پرونده صادر شود و قاضی و دستگاه قضایی وظیفه خود را به درستی انجام دهند، اما آبروی نظام و اعتماد مردم به دستگاه قضایی بعید است با برگزاری غیرعلنی دادگاه مهدی هاشمی تامین شود. از همین روست که علنی بودن دادگاه که از ارکان دادرسی منصفانه تلقی می‌شود، در اینجا هم لازم‌الاتباع است. نامه‌ی جمعی از حقوقدانان هم موید همین نظر است.


مثل بهشتی / شهید فقیهی؛ عالم مظلوم

شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۲

شهید حجت‌الاسلام احمد فقیهی، از شهدای انقلاب اسلامی است که نقش اساسی در برخورد با منافقین و برقراری عدالت در شرق فارس داشته است. امسال به همت سازمان بسیج حقوق‌دانان کشور، نام این شهید به عنوان شهید شاخص حقوقدان مطرح شده است. از این فرصت بهره گرفتیم تا درباره این شهید چند کلمه‌ای منتشر کنیم. در نوشتن این مطلب از کتاب آیه اخلاص و صبر (نوشته آقای محمدجواد اسلامی) بسیار بهره برده شده است.

* * *‌ *

تریبون مستضعفین، محمدصالح مفتاح

شهید فقیهی۱۷ مردادماه ۱۳۶۰ صفیر ۲۰ گلوله در شهر کوچک استهبان پیچید و خبری همه را شوکه کرد: حاج آقای فقیهی را ترور کردند.

برای کسانی که او را از نزدیک می‌شناختند می‌دانستند که اجر و ارج او با کمتر از شهادت داده نمی‌شد. به‌خصوص که این روزها شایعه علیه حجت‌الاسلام فقیهی بیشتر شده بود.

تنها کسی که شخصیت‌ش قابل مقایسه با شهید فقیهی بود شهید بهشتی بود. همان‌قدر مظلومیت و تقریباً همان شایعات البته در مقیاس چند شهر. شایعه کرده بودند در منزلش روغن مرغوب است در حالی که بقیه شهر مجبورند روغن را کوپنی تهیه کنند.

برای تمسخر برخی افراد مردم را برای تهیه روغن به درب منزل او حواله می‌دادند. اما او با تواضع و احترام برخورد می‌کرد. یا از روغن کوپنی موجود از منزل به آنها می‌داد و گاهی هم از درب دیگر منزل می‌رفت و برای آن افراد روغن می‌خرید و برایش می‌آورد. اما چیزی نمی‌گفت و از خودش دفاع نمی‌کرد. حتی اجازه نمی‌داد فرد دیگری هم از ایشان دفاع کند.

شهید فقیهی

۱۹ اسفند ۱۳۱۰ در خانواده‌ای مذهبی در استهبان به دنیا آمد. پدرش از کاسبین و مومنین استهبان بود که البته سواد دینی داشت و زبان عربی را هم مختصری می‌دانست. از هشت-نه سالگی روزه می‌گرفت و از اوایل بلوغ تا آخر عمر بسیار مداومت داشت بر روزه مستحبی که صد روز را پشت سر هم روزه می‌گرفت. استغفار بسیار می‌کرد. بر احیای مسجد و اقامه نماز جماعت تلاش مستمری داشت و در طول عمر خود چند مسجد را احیا کرد. بسیار اهل زهد و تهجد بود و نماز شبش ترک نمی‌شد.

مرحوم علی‌اکبر پرورش که آن روزها سرباز ژاندارمری در استهبان بود، از کسانی بود که به دلیل نگاه دینی و انقلابی بسیار با شهید فقیهی صمیمی بود و در کارهای اجتماعی و مذهبی او را یاری می‌کرد. (وی بعدها وزیر آموزش و پرورش و نماینده مردم اصفهان شد) او درباره شهید فقیهی گفته بود: «شهید فقیهی در صدد معرفی خودش نبود به هیچ عنوان. همیشه در صدد معرفی خدا بود یعنی از ساده‌ترین و کوچکترین چیزی که در ذهن شنونده بود سعی می‌کرد خدا و اولیای او را معرفی کند و این معنا در زندگی او کاملا مشهود بود.»

زندگی علمی

درس حوزوی را از استهبان شروع کرد. بعد از مدتی به شیراز مهاجرت کرد تا در مدرسه علمیه آقاباباخان مشغول تحصیل شود. (این مدرسه مدرس ملاصدرا هم بوده است) بعد از آنکه مقدمات را طی کرد به قم و نجف هم رفت و از درس آیت الله خوئی، آیت الله شیخ محمدتقی آل رازی، آیت الله سید اسدالله مدنی، آیت الله عبدالرحیم ربانی، آیت الله صادق خلخالی و … استفاده برد. اما به دلیل فقر مالی مجبور شد به شهرش بازگردد.

بازگشت مجدد او به وطن مصداق «آیه نفر» که مومنان را به هجرت برای درس‌آموزی و بازگشت برای تدریس و انذار الزام می‌کند:

«و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فى الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون»

شایسته نیست مؤمنان همگى ـ به سوى میدان جهاد ـ کوچ کنند . چرا از هر گروهى ، طایفه اى از آنان کوچ نمى کنند ـ و طایفه اى بمانند ـ تا از دین آگاهى پیدا کنند و به هنگام بازگشت به سوى قوم خود ، آنان را انذار نمایند تا ـ از مخالفت فرمان پروردگار ـ بترسند. (آیه ۱۲۲ سوره توبه)

ایشان هرچند نتوانست حوزه‌ای را به صورت رسمی تاسیس کند، اما بسیاری از جوانان به صورت غیررسمی دروس حوزوی را در منزل وی می‌خواندند. او دروس سطح را با بیان شیوا برای طلاب شرح می‌داد و برخی از آنها بعدها دروس خود را جدی‌تر پی گرفتند و ملا شدند. حجت الاسلام سیدجعفر حجت کشفی یکی از آنها بود. رایزن فرهنگی ایران در سوئد بود. که اکنون مدیر کارگاه هنری آستانه مقدس حضرت معصومه(س) است.

بیان شیوای او در درس در جذب طلاب موثر بود. یکی از طلاب که در نجف تحصیل می‌کرد، گفته بود «لمعه‌ای که شهید فقیهی تدریس می‌کند الحق و الانصاف خیلی بهتر است». نجف را رها کرده بود و برای درس‌آموزی نزد شهید فقیهی آمده بود.

مقابله با روحانیت سلطنت‌طلب

در آن روزها در شهرهای کوچک، خان‌ها و حکومتی‌ها و برخی روحانیون با هم همراهی می‌کردند و قدرت میان آنها تقسیم بود. اما حجت‌الاسلام فقیهی به دلیل آنکه از یک خانواده معمولی بود، بسیار مورد اذیت از سوی جریان سنتی قدرتمند در شهر قرار می‌گرفت و همین‌ها بستر ساز شایعات علیه او بودند.

هرچند حاضر نبود علیه آنها صریح چیزی بگوید، اما منش او باعث رسوایی جریان تحجر بود. شیوه بیانش متفاوت بود و هم از نظر علمی از آنها سر بود. و کم کم باعث شد تا منبر آنها خلوت شود. مثلاً در زمانی که در دست داشتن یادداشت برای روحانیون عیب شمرده می‌شد، قبل از هر سخنرانی نکات لازم را روی کاغذ یادداشت می‌کرد و برخی را بالای منبر از رو می‌خواند.

مطابق اسناد ساواک دو سوم مردم شهر مرید او بودند. به همین دلیل بود که راهیپیمایی های بزرگ مردم در حمایت از او شکل بگیرد و خواستار متوقف شدن تعقیب عالم شهر شدند.

منبر شهید فقیهی

تشکیلات سازی

علاوه بر انجام کارهای معمول که شامل تبلیغ و اقامه نماز جماعت و روحانی کاروان‌های حجاج و زیارتی بود، این شهید به چند کار عمده توجه داشت که وجه مشترک آن را می‌توان در تشکیلات‌سازی خلاصه کرد. تقریباً همه جوانان انقلابی شهر از او خط می‌گرفتند و مدیران انقلابی شهر شدند. یا مسیر تحصیل دروس حوزوی را پی گرفتند و برای تبیلغ دین تلاش کردند. او به دنبال استعدادها می‌گشت و آنها را در چارچوب دینی تربیت می‌کرد.

مرحوم علی اکبر پرورش درباره‌اش گفته بود:

«از تمام افرادی که در مسیر اسلام و انقلاب با شرح صدر حرکت می‌کردند حجت الاسلام شهید فقیهی سرآمد همه آنها بود. خصوصیت‎ش این بود که کاملا راه را باز می‌کرد؛ می‌کوشید که هرچه سر راه خداوند هست برطرف کند تا فلان جوان رمیده، فلان جوان دورافتاده، فلان معلم دورافتاده، فلان انسان از کاروان فرومانده، فلان انسان از قافله دورافتاده راه را پیدا کند و به سوی خدا بیاید. خیلی انسان با سینه‌ای بود. خلاصه شب و روز همتش را صرف کرده بود برای اینکه خدمت به انسان‌ها کند آن هم با سینه‌ای گشاده…»

جلسه جوانان انصار المهدی

یکی از مهمترین تلاش‌های حجت‌الاسلام فقیهی به تربیت جوانان معطوف بود. وی جلسات مستمر هفتگی برگزار می‌کرد و در آن قرآن خوانده می‌شد و حدیث گفته می‌شد و یکی از روحانیون سخنرانی می‌کرد. این جلسه بستر دعوت از روحانیون انقلابی هم بود.

شهید فقیهی هم تلاش می‌کرد که به هر شکلی که هست این جلسات را حتی با تعداد محدود برقرار نگه می‌داشت. یکی از برنامه‌های ثابت این بود که یکی از جوانان و نوجوانان خلاصه جلسه قبل را برای سایر افراد توضیح می‌داد و این بسیار کمک می‌کرد تا توانایی سخنرانی را در این افراد شکوفا کند.

این تشکیلات جوانان هم در توزیع پیام انقلاب اسلامی آن شهر بسیار موثر بود و هم توانست هسته اولیه نهادهای انقلابی در شهر باشد. بدنه بسیج، کمیته، سپاه و سایر نهادهای انقلابی از اعضای این جلسه تشکیل شده بود.

برگزاری مراسم دعای ندبه

از احیای دعای ندبه در کشور و برگزاری آن در شهرهای مختلف زمان زیادی نگذشته است. در مشهد مرحوم کافی این مراسم را برگزار می‌کرد و در برخی مناطق دیگر کشور هم روحانیون دیگری این برنامه را پیگیری می‌کردند. شهید فقیهی هم در کنار سایر فعالیت‌هایی که داشت این مراسم را در شهر احیا کرد که علاوه بر وجه معنوی آن، منتج به خیرات و برکات بسیاری برای شهر و انقلاب شد.

خیریه و صندوق قرض‌الحسنه مهدیه

از برکاتی که آن شهید در شهر پیگیری کرد، تاسیس خیریه بود. جالب است که در اساسنامه این خیریه ابتدا «پرورش روح مذهبی» آمده است و هدف دوم «مبارزه با فقر عمومی تا حد امکان» ذکر شده است. جمع‌آوری کمک‌های مردمی هر هفته بعد از قرائت دعای ندبه صورت می‌پذیرفت. هرچند در اساسنامه این تشکل، استقلال از احزاب سیاسی صراحت داشت، اما اعضای آن، از فعالیت‌های انقلابی دور نبودند.

پرداخت کمک به افراد به گونه‌ای بود که فقط با رمز ثبت می‌شد و فقط توزیع‌کننده آن اقلام با خانواده یا افراد نیازمند آشنایی داشت. و از این طریق آبروی این افراد محفوظ می‌ماند.

اعلامیه عمای فارس در حمایت از امام خمینی

بیانیه علمای فارس در حمایت از امام خمینی (ره)

مبارزات انقلابی

او هیچ فرصتی را برای افشای رژیم شاهنشاهی از دست نمی‌داد. سعی کرده بود تا شبکه‌ای از مردم را سامان دهد تا پیام انقلاب را به مردم برسانند. از جمله اینکه شبکه‌ای از خانم‌ها سامان یافته بودند که پیام‌های امام خمینی را در شهر پخش کنند. با اینکه شهر کوچک بود، اما به صورتی کار کرده بودند که همه فکر می‌کردند از شهرهای اطراف افرادی آمده‌اند و اعلامیه توزیع کرده‌اند.

تظاهرات انقلاب اسلامی- شهید فقیهی

سخنرانی‌های آتشین می‌کرد. و مردم برای اینکه او را دستگیر نکنند، او را تا منزل همراهی می‌کردند. این عدد گاهی تا ۴ هزار نفر هم گزارش شده است. (گزارش ساواک ۲۳ مرداد ۵۷)

تظاهرات مردم در حمایت از شهید فقیهی

او را مدتها مخفی از چشم ساواک نگه داشته بودند. برای پیدا کردن او، هفتاد نفر از انقلابیون و جوانان را بازداشت کردند. اما او را پیدا نکردند. شهید فقیهی مدتی مخفیانه در شیراز ماند. در نبود او مردم شهر به حمایت از او راهپیمایی‌های چندین هزار نفره برگزار کردند. نفر از مریدان او بازداشت شدند. هرچند رژیم پهلوی در صدد بود راه او را ببندد، اما او با هوشیاری ۸ آبان ۵۷ از یک مسیر دیگر به استهبان بازگشت. همشهریان هم برای استقبال از او به جاده آمدند. گزارش ساواک تعداد ۵۰ موتور و ۸۰ اتومبیل و ۱۷۰۰ نفر را به عنوان استقبال ذکر کرده است که او را تا درب منزل مشایعت کردند.

بازگشت از هجرت - شهید فقیهی

استقبال مردمی از شهید فقیهی پس از بازگشت به شهرستان

اولین شهید انقلاب در استان فارس از اهالی این شهر بود که البته در شیراز به خاک سپرده شد. شهید دیگر شهید محمدجواد زاهدی بود که او را برای تشییع به زادگاهش آوردند. با تلاش جوانان انقلابی همه شهر یکپارچه تعطیل شد. مراسم جنازه او باشکوه هرچه‌تمام‌تر با حضور ۱۵۰۰۰ نفر از مردم برگزار شد. شهید فقیهی پیشاپیش مردم حرکت می‌کرد و با تدبیر خود نگذاشت درگیری ایجاد شود.

از دیگر کارهای ایشان، اعزام کاروان‌های همبستگی و همدردی بود که برای بزرگداشت شهدای انقلاب به شهرهای اطراف حرکت می‌دادند. مردم در این کاروان‌ها شعار می‌دادند «آمدیم و آمدیم – با شعار مرگ بر شاه آمدیم». صدها نفر از مردم در این فعالیت‌ها حضور داشتند و فرصت خوبی برای نمایش قدرت انقلابیون فراهم می‌کرد.

تظاهرات انقلاب اسلامی در استهبان - شهید فقیهی

در ماه محرم هم هیات‌های شهر بزرگترین هیات زنجیرزنی را به راه انداختند و می‌خواندند:

«آن حسین
این یزید
کی توان آرمید
هیهات، هیهات
من الذله»

در روز اربعین شعار می‌دادند:

«رفراندم ما در اربعین است – فرمان رهبر بر مسلمین است
جمهوری اسلامی، مقصد خمینی – بر دیده ما مسلمین مقدم خمینی
الله اکبر، خمینی رهبر»

و برای ۲۸ صفر برگه‌های شعار بین مردم تکثیر شده بود:

«در شرف سقوط است کابینه بختیار – ملت نمی‌پذیرد توطئه استعمار
مرگ بر شاه – درود بر خمینی»

همزمان با مژده بازگشت امام خمینی (ره) به همراه گروهی از مردم شهر به تهران آمد تا در مراسم استقبال شرکت کند. چند روز در تهران ماندند و در مراسمات مختلف انقلابی شرکت کردند و دوباره به استهبان بازگشتند. شهید فقیهی با درایت خود وارد مذاکره با شهربانی شد و باعث شد شهربانی در روزهای منتهی به انقلاب در ۱۹ و ۲۰ بهمن به مردم بپیوندد و سلاح‌ها و امکانات آنجا را حفظ کند و کنترل شهر را در اختیار بگیرد.

شهید فقیهی

صد در صد جمهوری اسلامی

پیش از آنکه انقلاب اسلامی به پیروزی برسد، شهید فقیهی گروهی را مامور کرده بود تا مایحتاج عمومی مردم از جمله نفت را تامین کنند. گروهی نیز با مسئولیت (سردار) سیدجلیل مرشدی مامور امنیت شهر شده بودند. (وی از پایه‌گذاران و فرماندهان سپاه در استهبان بود و بعدها به مسئولیت‌های دیگری در سپاه پذیرفت) کار کمیته امنیت شهر از اینجا آغاز شد.

در کمتر از یک ماه از پیروزی انقلاب، به حکم ستاد انقلاب، تقریبا همه‌کاره شهر شد. و تاسیس عمده نهادهای انقلابی جز با نقش محوری این شهید امکان‌پذیر نبود. سپاه پاسداران، بسیج مستضعفین، جهاد سازندگی، نهضت سواد آموزی، بنیاد شهید، بنیاد مسکن و… همه با همت او سامان یافت.

در انتخابات‌ها نیز پیشرو بود و استهبان به مدد او و سایر انقلابیون توانست بالاترین نصاب رای را به جمهوری اسلامی کسب کند: صد در صد جمهوری اسلامی!

خودش در همه کارهاپیش قدم بود. لباس رزم می‌پوشید و با بسیجیان همراهی می‌کرد و به آموزش رفته بود. خودش را از هیچ یک از آموزش‌ها معاف نمی‌کرد و اجازه نمی‌داد بین او و دیگران تبعیضی باشد.

شهید فقیهی در لباس بسیجی

برای آگاه‌سازی مردم بسیار تلاش می‌کرد. بسیاری از بزرگان را به شهر آورده بود تا برای مردم سخنرانی کنند که از آن جمله بودند: مرحوم حجت‌الاسلام فلسفی، شهید آیت الله دستغیب، شهید آیت الله ربانی، شهید باهنر، مرحوم فخرالدین حجازی، آیت الله صانعی و… . خود ایشان هم تلاش بسیاری برای بالابردن فهم و بصیرت مردم داشت. به طوری‌که جزوه‌ای را درباره ۳۵ اصل از پیش‌نویس قانون اساسی نوشته بود و به نمایندگان و خبرگان در مجلس تدوین نهایی قانون اساسی فرستاده بود. و در آن درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه هم موکداً نوشته بود.

مرحوم فلسفی و شهید فقیهی

حجج اسلام مرحوم فلسفی و شهید فقیهی

در سنگر قضاوت

با دو حکم جداگانه از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و شورای‌عالی قضایی قاضی شرع دادگاه انقلاب اسلامی شرق فارس شد که شامل شهرستان‌های استهبان، نی‌ریز، فسا، داراب، جهرم و لار بود.

در اتاق و راهرو دادگاه نوشته بود: «توصیه‌کننده، توصیه شونده و توصیه پذیر هر سه خائن هستند» و توصیه کسی را نمی‌پذیرفت. در اجرای عدالت محکم بود، اما در رعایت حقوق مردم هم کمال دقت را داشت. تا حدی که در جایی حکم آیت الله خلخالی را که رئیس دادگاه انقلاب اسلامی بود را رد کرد و استدلال کرده بود که خلاف شرع است.

برای رعایت حقوق مردم و جلوگیری از اطاله دادرسی گاهی تا صبح به بررسی پرونده‌ها مشغول می‌شد. در برخی موارد کارمندان را هم به منزل دعوت می‌کرد و تا صبح به بررسی پرونده‌ها معوقه می‌پرداختند تا مبادا کسی بی‌جهت به مشقت نیفتند و حقوق‌ش معطل نماند.

با جریانات ضدانقلابی مماشات نمی‌کرد و البته از ارشاد آنها هم فروگذار نکرد. به دنبال عدالت بود. همین شیوه‌ی او بود که برای مردم شیرین بود و دشمنان را بیشتر اذیت می‌کرد.

شهید دستغیب و شهید فقیهی

شهادت

با اینکه شهادت او قبلاً با نامه‌ای از طرف منافقین به اطلاع او رسانده بودند، اما از مسیر عدالت عقب ننشست. حتی وقتی به او اطلاع دادند که طبق اطلاعات واصله در روزهای آینده ممکن است او را ترور کنند، جز خنده و آرامش چیزی از او ندیدند. او سال‌ها از خدا این را خواسته بود: «و قبلاً فی سبیلک فوفق لنا» و در وصیت‌نامه‌شان هم که شش‌ماه قبل نوشته بود ذکر کرده بود که «…از کشته شدن هراس و بیم ندارم…»

روز قبل از شهادت، یکی از دوستانش به ایشان گفته بود بیایید با خودرو بروید و او رد کرده بود: «آنچه خدا بخواهد آن اتفاق خواهد افتاد» و کوچکترین اضطرابی نداشت.

فردا در حالی که در حال رفتن به محل کار بود، بعضی از پاسدارانی که باید او را همراهی می‌کردند خواب بودند. ایشان اجازه نداد آنها را بیدار کنند و با دو نفر از پاسداران از منزل خارج می‌شود. در بین راه تیم ترور که از شهر دیگری ماموریت رفته بودند با اسلحه یوزی به سمت ایشان تیراندازی می‌کنند و به همراه دو پاسدار همراهشان (شهید زهری‌زاده و شهید میرزایی‌فرد) به شهادت می‌رسانند.

شهید آیت الله قدوسی درباره این شهید بزرگوار گفته بود: «شهید فقیهی هم خوب کار کرد، هم کار ِ خوب کرد»

اسدالله زاهدانی قاتل شهید فقیهی

منافق معدم اسدالله زاهدانی – قاتل شهید فقیهی – دقایقی قبل از اعدام

بخشی از وصیت‌نامه

در خاتمه یادآور می‌شوم به فرزندانم و فرزندزادگانم که اکنون تمام ملت ایران در حال مبارزه و جنگ با دشمنان اسلام‌اند، بنابراین همه در جبههٔ حق علیه کفر قرار گرفته‌ایم چه آنان که در مرزند و چه کسانی که در پشت سر آنان‌اند و دستور این نبرد هم از ناحیهٔ نایب بر حق امام زمان (عج) صادر گردیده، پس اگر غالب بر دشمن خونخوار شدیم و سرنگون ساختیم پیروز هستیم و اگر در این راه جان ناقابل خود را از دست داده و به سعادت بزرگ شهادت نایل آمدیم، باز هم پیروز شده و افتخار بزرگ داریم.

اینجانب هم از مردم جدا نیستم و آنچه تاکنون توانسته‌ام انجام وظیفه در هر موقعیت حساس نموده‌ام و از کشته شدن هراس و بیم ندارم و در مسند قضایی آنچه از خودم اطمینان دارم سوء استفاده علیه فردی از مردم نکرده‌ام و با علم و آگاهی و توجه، حکم ناحقی صادر نکرده‌ام و تا آن­جا که در توان داشتم بررسی و تحقیق نموده‌ام و اگر موضوعی به اشتباه فهمیده و بر من ثابت گردیده باز بر اساس علم و تحقیق قدم برداشته و حکمش در اسلام مشخص است و در نزد خدای بزرگ معلوم است که امید اصلاح امر و عفو و گذشت از جانب او دارم و با خوش­بینی به سوی خدای خود می‌روم. ان­شاءالله.

و از شما انتظار دارم که راه حق و صراط مستقیم اسلام که امروز خلاصه در خط امام می‌گردد و همیشه در خط مجتهد جامع‌­الشرایط خلاصه می‌باشد از دست ندهید و ناآگاهانه و بدون اطلاع حرف نزنید و فریب افراد بی­سـواد و دور از خطهٔ اطلاعات نخورید که در پیش وجدان و خدا و خلق شرمنده و رسوا خواهید گردید و در جهان دیگر به عقوبات شدید الله دچار می‌شوید. ۱۰/۱۱/۵۹


حقوق کاربران اینترنت چگونه تامین می‌شود؟

جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۲

همکاری - چندجانبه گرایی

۱- کاربران اینترنت تعداد قابل توجهی را شامل می‌شوند. آمار کاربران اینترنت در ایران عددی چند ده میلیونی است. اما در حالی که بیشترین تاثیر اینترنت بر این افراد است و حقوق و تکالیف آنها را جابجا می‌کند، راهی برای آنها نیست که از حقوق خود دفاع کنند یا در تصمیم گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها مشارکت داشته باشند.

۲- در تحولات حقوق کار در جهان مفهوم سه جانیه‌گرایی (tripartism) به معنای تعامل نمایندگان دولت، سازمان های کارگری و کارفرمایی در تنظیم روابط کار، طرح و تدوین مسایل و امور مربوط به کارجا افتاده است. مشارکت نمایندگان دولت و شرکای اجتماعی یعنی سازمان های کارفرمایی و کارگری برای تصمیم‌سازی در زمینه مسائل کار، ناشی از اعمال اصل سه جانبه‌گرایی است.

۳- تصمیم‌گیری درباره اینترنت و فضای مجازی تا کنون بسیار فراز و نشیب داشته است. از شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته‌ای تاسیس کرد و شورایعالی اطلاع‌رسانی هم بر تعیین مصادیق نظارت می‌کند. وزارت فرهنگ و ارشاد، آئین‌نامه ساماندهی نوشت و برای نظارت بر سایت‌ها قانون نوشت. مجلس قانون جرائم رایانه‌ای نوشت و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را تاسیس کرد تا زیر نظر دادستانی کل کشور موظف شد بر محتوای اینترنتی نظارت کند. با حکم مقام معظم رهبری شورایعالی فضای مجازی آمد تا میان تصمیم‌گیران این حوزه هماهنگی ایجاد کند و راهبردهای اساسی را به وسیله هماهنگی همه نهادها پیگیری کند. اما با این همه، کاربران، فعالان و تولیدکنندگان در این فضا چه جایگاهی در تصمیم‌گیری دارند؟ آیا تصمیم‌گیران به دنبال احقاق حقوق کاربران هستند؟

۴- متاسفانه نه در کمیته سابق و نه در کارگروه فعلی که تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ و مصادیق مجرمانه را بررسی می‌کند، جایگاهی برای کاربران و فعالان وجود ندارد و حتی ارتباط سیستماتیک نیز با کاربران نیست که دغدغه‌های آنها را به اعضای کارگروه انتقال دهند و تنها به ارتباطات شخصی آنها بستگی دارد. تجربه نشان داده است بسیاری از تصمیم‌گیران، تنها چیزی که باعث می‌شود به کاربران فکر کنند این است که آیا ممکن است در مقابل تصمیم‌های آنان آشوب کنند یا نه. اما مشارکت کاربران (یا نماینده آنها) در تصمیم‌گیری باعث می‌شود همراهی بیشتری داشته باشند و هم حقوق آنها و مشکلات آنها بیشتر مراعات شود. کما اینکه بسیاری از تصمیماتی که تاکنون گرفته شده است و مورد اعتراض کاربران بوده است، با مشارکت آنها و حتی به فرض عدم تحقق نگاه‌های آنها موردانتقاد کمتری واقع خواهد شد و اعتماد دو طرفه را نیز بیشتر خواهد کرد. البته به شرط آنکه بپذیریم که آنها هم می‌فهمند.

۵- یکی از مسائلی که قانون کار کشور ما و سازمان بین‌المللی کار ILO برای تامین منافع کارگر و کارفرما، الزامی می‌داند، ایجاد تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی است. این تشکل‌ها حقوق موکلان خود را پیگیری می‌کنند و در این تصمیم‌گیری‌ها مشارکت می‌کنند. به تعداد مساوی نمایدگان دولت و سندیکاهای کارگری و کارفرمایی در نشست‌های سازمان بین‌المللی کار شرکت می‌کنند و در تصمیم‌گیری‌ها حضور دارند.

۶- این‌ها مقدمه بود که بگویم برای تحقق حضور فعالان مجازی در تصیم‌گیر‌ها یا تصمیم‌سازی‌ها نیاز به تشکیل انجمن‌های صنفی وجود دارد که متاسفانه جای تشکل‌های مردمی-صنفی خالی است. و نبود این تشکل‌ها باعث شده است که دستور رهبر معظم انقلاب برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی-حزب‌اللهی ِ فعالان فضای مجازی در شورایعالی فضای مجازی روی زمین مانده است و کسی حتی احساس دغدغه نمی‌کند که در این مسیر فعال شود.

 * * * * * *

پی نوشت: نوشته‌ی قبلی وبلاگ درباره گام‌های لازم قبل از فیلترشدن گوگل است و کاملاً مشخص است که تا زمانی که آن مقدمات نباشد، کسی از فیلتر شدن گوگل حمایت نمی‌کند. بنده در سطح استراتژی با کسانی که موضوع برخورد با سرویس‌دهندگان خارجی که حاضر به تعامل با دولت ملی ما نیستند را مطرح می‌کنند موافقم. یعنی اگر سرویس دهندگان خارجی حاکمیت ملی ما را مخدوش کند، باید فعالیتش محدود شود، اما معتقدم این کار مقدماتی دارد که در صورت عدم تحقق آن جبهه فیلترینگ به جای مقابله با سرویس‌هندگان خاطی به جبهه تقابل با کاربران داخلی تبدیل می‌شود. اما چون معتقدیم «مقدمه واجب، واجب است» باید موانع آن را نیز از میان برداشت و آنها نیز واجب است.


باید و نبایدهای حقوقی «جوانان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات»

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۱

حقوق عمومی دولت و جوانان

کتاب «حقوق عمومی، دولت و جوانان» منتشر شد. نویسندگان این اثر با توجه به جمعیت چشمگیر جوانان در ایران، حقوق عمومی و شهروندی را که دولت باید نسبت به این قشر لحاظ کند بررسی کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، مساله‌ای که ذهن دولت‌ها و حقوقدانان هر جامعه‌ای به ویژه جوامع در حال توسعه را به خود مشغول می‌کند، وضع جوانان آنجامعه و فهم این قشر از جامعه است.

در کشورهای موسوم به جهان سوم یا در حال توسعه که ایران نیز یکی از آن‌ها به‌شمار می‌آید، جوانان بنا به دلایل خاص از جمله آمار جمعیتی زیاد آنان نسبت به سایر اقشار جامعه، خواسته یا ناخواسته مرکز عموم دغدغه‌های منفی مانند بیکاری و بزهکاری یا دغدغه‌های مثبت مانند آموزش و پژوهش دلتمردان شده‌اند.

این پرسش که دولت‌ها تا چه میزان با آموزش و گسترش حقوق عمومی در جامعه می‌توانند به مطالبات مشروع جوانان خود پاسخ بگویند، طبعا از مجرای یک سلسله نشست علمی بیرون نخواهد آمد. در این جوامع نیاز است که مطالعاتی به وسعت عقب‌ماندگی و غربت حقوق عمومی انجام گیرد تا حقوق شهروندی آن سامانی مناسب یابد.

این کتاب نیز تلاشی در همین راستاست. محققان و پژوهشگران حوزه حقوق عمومی مقالاتی را با رویکرد جوانان در این اثر گرد آورده‌اند.

در بررسی چنین موضوعی، دولت محوریت پیدا می‌کند زیرا دولت قلب مباحث عمومی است و حقوق عمومی در درجه نخست بر محور مسوولیت دولت شکل می‌گیرد. حقوق عمومی را می‌توان به عنوان مجموعه قواعد قضایی مربوط به وجود، سازماندهی، عملکرد و روابط دولتی تعریف و سپس به آن اشخاص حقوقی دیگری را مانند سازمان‌های بین‌المللی دولتی یا اجتماعات کشوری اضافه کرد.

نکته مهم در این میان آن است که حقوق عمومی سرشت ویژه و هدف خاصی دارد و اساس آن تعقیب منافع عمومی است. همین ویژگی عمومی سبب شده تا امروزه با صراحت بتوان گفت که یکی از ملاک‌های رشد و توسعه جوامع و زمینه‌های انباشت سرمایه اجتماعی به رشد نظام عمومی حقوقی هر جامعه بستگی دارد و طبعا یکی از معیارهای ترقی و رونق این نظام حقوقی جامعه، به میزان توجه آن ساختار به موضوع حقوق اساسی و حقوق شهروندی است.

از این رو آموزش مطالبه حقوق اساسی شهروندان نیز از جمله وظایف دولت‌ها قلمداد می‌شود. به بیان دیگر هم تمهید و زمینه‌سازی فهم این حقوق و هم بسترسازی برای احقاق این حقوق، هر دو بر عهده گردانندگان و برگزیدگان جامعه است که در صدر آن‌ها دولتمردان قرار دارند. دولت و حکمرانی خوب از میان شهروندان خوب برمی‌خیزد و شهروند مسوول و نیکو به پشتوانه دولت نیک و مسوول، قوام و دوام می‌یابد.

با توجه به این موارد این اثر با دغدغه تبیین و بررسی جایگاه اقتدار و مشروعیت دولت و همچنین تاکید بر پاسخ‌گویی دولت در برابر شهروندان، به مدد حمایت از حقوق دولت می‌توان انتظار تاسیس و تداوم جامعه‌ای مطلوب را داشت.

این اثر به کوشش مرکز تحقیقات می‌ان‌رشته‌ای علوم انسانی و اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شده و در سه بخش سامان یافته است که عبارتند از «حقوق سیاسی، دولت و جوامع جوانان»، «دولت، حقوق اجتماعی و مسایل جوانان در ایران» و «حقوق فرهنگی و جوانان».

بیست‌وشش مقاله از محققان و استادان دانشگاه در بخش‌های مختلف این اثر ارایه شده‌اند.

بیژن عباسی، جعفر سطوتی، خلیل سردارنیا، محمد برزگر خسروی، ثمانه محسنی، پرویز باقری، آزاده سادات طاهری، محمدعلی الفت‌پور، ولی رستمی، حجت مبین، محمد فرجی‌ها، محمدصالح مفتاح، مسعود جورابلو و حمید قنبری برخی از نویسندگان مقالات این اثرند.

فصل بیست و یکم به قلم محمدصالح مفتاح با عنوان «جوانان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات» در صدد است تا با نشان دادن جایگاه حق مردم (به خصوص جوانان) برای دسترسی به اطلاعات، محدودیت‌های این دسترسی را نیز بیان کند و از آن جمله حریم خصوصی، امنیت عمومی و کتب و مطالب ضاله را به عنوان نمونه بررسی گرداند. این بررسی در حدود قوانین مربوط به انتشارات و مطبوعات، رسانه‌های دیداری و شنیداری و رسانه‌های سایبر و دیجیتالی خواهد بود.

چاپ نخست کتاب «حقوق عمومی، دولت و جوانان» با شمارگان هزاروپانصد نسخه، در ۷۲۴ صفحه و به بهای ۱۳ هزار تومان از سوی انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شد.


تفاوت نامه‌ی مهندس با نامه‌ی آیت‌الله

پنج شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۱

گاهی طلسمی به سراغ وبلاگ می‌آید، و انسان نمی‌تواند به راحتی مطلبی را منتشر کند. خیلی بد دردی است. این وبلاگ هم به آن درد دچار است. دوست داشتم این مطلب را در زمان جدی‌تر بودن موضوع منتشر کنم. اما به آن دلیل که نامه‌نگاری‌ها و دعوا را درست نمی‌دانستم و کمک به آن فضای مشوش صحیح نیست، منتشر نشد. اما شاید بد نباشد آن نکات امروز منتشر شود. اما حیف که نشد متن را کامل کرد.

* * * * *

محمود احمدی نژاد و صادق آملی لاریجانی

یک. رئیس‌جمهور بعد از رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است. مطابق نص قانون اساسی، مسئول اجرای قانون اساسی است. رئیس قوه مجریه است. (اصل ۱۱۳) در بسیاری از شوراها و مجامع ملی و بین‌المللی عضویت یا ریاست دارد؛ از شورای بازنگری قانون اساسی گرفته تا ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی، ریاست شورای عالی فضای مجازی، ریاست شورای عالی امنیت ملی  (اصل ۱۷۶) و … وی در قبال عملکرد خود و عملکرد هیئت وزیران (اصل ۱۳۴) در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است. (اصل ۱۲۲) بودجه، امور اداری و استخدامی (اصل ۱۲۶) و نیز ریاست هیئت وزیران و نظارت بر عملکرد آنها (اصل ۱۳۴) را در اختیار دارد.

دو. در بازنگری سال ۶۸ در قانون اساسی، با حذف مقام نخست‌وزیری چند اتفاق پدید آمد: اول آن‌که قدرت اجرایی کشور در ریاست‌جمهوری تمرکز یافت. و صلاحیت‌های نخست‌وزیر به رئیس جمهور اعطا شد. ثانیاً حوزه صلاحیت‌های فراقوه‌ای رئیس‌جمهور حذف شد. چرا که پیش از این وظیفه تنظیم روابط سه قوه با رئیس جمهور بود. ثالثاً امکان استیضاح رئیس جمهور توسط مجلس شورای اسلامی پدید آمد. به هرحال دو تمرکز ایجاد شد:

۱- تمرکز قدرت قوه مجریه در رئیس‌جمهور

۲- تمرکز صلاحیت‌های رئیس‌جمهور در قوه مجریه.

 سه. تعبیر «دومین مقام رسمی کشور» به چه معناست؟ اگر این تعبیر را به آن معنا بگیریم که بقیه مردم به جز رهبری موظف به تبعیت از او هستند، علی‌القاعده این امر با سایر اصول قانون اساسی در تعارض است. اصل ۵۷ از آن اصول است که سه قوه را مستقل و زیر نظر رهبری معرفی می‌کند. ضمن این‌که در چنین ساختاری این سئوال پیش می‌آید که چرا مقام سوم و چهارم تعیین نشده است؟ البته تحلیل اصل ۱۱۳ بدون توجه به سایر اصول هم فاقد ارزش حقوقی است.

به نظر می‌رسد بیش از آنکه دومین بودن در قیاس با سایر افراد باشد که رئیس جمهور از آنها بالاتر است، این را باید نشان دهد که رهبری از رئیس جمهور بالاتر است. البته تعبیر دومین مقام را می‌توان به این قیاس نیز گرفت که حوزه اختیارات او در نسبت با سایر افراد، بیشتر است و بعد از رهبری بیشترین حوزه صلاحیت و اختیار را دارد.

چهار. به تحلیل دیگر، رئیس‌جمهور حق دخالت در امور مرتبط با رهبری را ندارد. به خصوص اصل ۱۱۳ به هر تفسیری هم در نظر باشد، قوه قضائیه از حوزه صلاحیت رئیس‌جمهور خارج و نظارت بر او و عملکردش از حوزه صلاحیت رهبری است. از سوی دیگر قضاوت و اجرای احکام قضایی در فقه اسلامی و قانون اساسی تنها از سوی فقیه جایز است و اعمال نظر کسی در آن پذیرفته نیست، به‌خصوص اگر مداخله‌گر در این‌باره سوادی نداشته باشد و دکترای مهندسی عمران باشد!

پنج. قانون اساسی در اصل ۱۱۳ اجمال یا اشکال دارد. در دو اصل ۵۶ و ۱۵۶ قوای دیگر را مستقل معرفی می‌کند و در عین حال رابطه‌ی رئیس جمهور با آنها را به اجمال بیان می‌کند. هرچند تفسیر قانونی از قانون اساسی که برعهده شورای نگهبان است، حق نظارت و تذکر در مورد نحوه‌ی اجرای قانون اساسی از سوی رئیس جمهور برای دیگران را نمی‌پذیرد، اما دو رئیس جمهور اخیر (خاتمی و احمدی‌نژاد) با ادبیاتی مشابه این حق را برای خود می‌شناسند! جالب آن است که تعابیر هم مشابه است. اصلاح‌طلبان می‌گفتند رئیس‌جمهور تدارکات‌چی نیست و احمدی‌نژادی‌ها هم همین را تکرار می‌کنند. (به طور کلی الگوبرداری جریان حامی احمدی‌نژاد از اصلاح‌طلبان و حتی ضدانقلاب، جالب توجه است؛ مثلاً استفاده از تعبیر اقتدارگرایان یا محافظه‌کاران یا …)

شش. در تحلیل اصل ۱۱۳ ارجاع دادن به وقایع تاریخی قبل از ۶۸ و نیز تفاسیر شورای نگهبان در آن دوران علی‌القاعده خلاف منطق حقوقی است. و نیز اینکه مایه‌گذاشتن از آیت‌الله خامنه‌ای و شهید مطهری در این دعوی و ارجاع به دعاوی آنها و ارجاع به سخنان امام خمینی بلاوجه است. و ارزشی جز شانتاژ و ارزش ژورنالیستی (در وجه منفی) ندارد.

هفت. قوه قضائیه حق ندارد که راه نظارت بر عملکرد خود، به خصوص در مواردی که شأن قضایی ندارد و اجرایی است، ببندد. چه آنکه این فرد رئیس‌جمهور باشد و چه سایر افراد. اما حق دارد مصلحت‌های حقیقی سازمانی خود و مصالح نظام را در این امر مراعات کند. در هرحال حق ندارد مصلحت‌سنجی‌های خارج از حوزه صلاحیت را در کار لحاظ کند و حق ندارد در امور قوای دیگر دخالت بی‌جا کند.

هشت. شکستن احترام دیگر قوا و قانون اساسی که در جریان حضور رئیس جمهور در مجلس برای پاسخ به سئوال نمایندگان از وی رخ داد، نتیجه‌ای جز این نخواهد داشت که دیگران هم زین پس نخواهند که حرمتی برای طرف مقابل قائل شوند و احترام رئیس جمهور را نگه دارند؛ تعارف بی‌تعارف!

نه. متن نظر رسمی شورای نگهبان درباره صلاحیت‌ها و اختیارات رئیس‌جمهور بدین شرح است:

«جناب آقای دکتر کدخدایی
عضو محترم حقوقدان شورای نگهبان

عطف به نامه شماره ۴۶۹۰۹/ ۳۱/ ۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱۷ مبنی بر اظهار نظر تفسیری در خصوص اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۳۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱ـ مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.

۲ـ مسئولیت رییس‌جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آن‌ها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.

۳ـ در مواردی که به موجب قانون اساسی، رییس‌جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچ‌گونه تشکیلاتی را هم ندارد.

دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی»

 * * * * *

نکته‌ی انحرافی:

۱- یادش بخیر. زمستان ۸۳ بود. در یک شب در تهران ۴۰ نفر از سرما مردند و شهردار محترم (آقای احمدی‌نژاد) حتی حاضر به ارائه پاسخ به معترضین نشد که چرا از انجام مسئولیتش در قبال کارتن‌خواب‌ها و ایجاد گرمخانه ابا می‌ورزد. یادم هست که آن شب آقای مشایی (معاون اجتماعی ِ شهردار تهران) به جمع معترضین آمد و گفت که اینها معتاد بوده‌اند و به ما مربوط نیست!

۲- نمی‌دانم این‌طور باشد یا نه؛ اما بعید نیست نامه احمدی‌نژاد را آقای مرتضوی نوشته باشد یا ویرایش نهایی کرده باشد. هرچه هم که نباشد او در این زمینه‌ها خبره‌تر از احمدی‌نژاد است و مسئولیت داشته است. هنوز از تخلفات و جنایاتی که در کهریزک صورت پذیرفته است، دل ملتی خون است و علی‌رغم دستور رهبری برای رسیدگی، احمدی‌نژاد به یکی از متهمین اصلی این پرونده مسئولیت داده است و علی‌رغم حکم دادگاه مسئولیت تازه می‌بخشد.

۳- متن فوق به معنای تائید رویکرد قوه قضائیه در برخورد با درخواست رئیس‌جمهور نیست.

۴- پرونده اینجانب در قوه قضائیه هم‌نان مفتوح است و به اتهام نشر اکاذیب متهم هستم. کم‌کم پرونده‌مان یک‌ساله می‌شود. 🙂


چه چیزی توهین است و تخریب کدام است؟

شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۱

توهین، تخریب و بداخلاقی اتهام هرروزه‌ی جریانات سیاسی به یکدیگر است. آن یکی دیگری را به انتشار شب‌نامه متهم می‌کند و دیگری بولتن و جزوه‌های دیگری را توهین آمیز تلقی می‌کند و در رثای آن می‌نویسد. دیگری ایمیل‌های گروهی می‌فرستد و دیگری در پاسخ مطلبی را به روانه وبلاگ می‌کند و صدر و ذیل‌شان را به هم می‌دوزد که چقدر بی‌اخلاقید.

دغدغه‌ی من همیشه اخلاق‌گرایی بوده است، اما واقعاً گاهی درک نمی‌کنم که چرا مطلبی توهین‌آمیز تلقی می‌شود. مثلاً اگر بگوئیم «آیت الله … بد عمل کرده است» توهین است؟ عینی‌تر حرف بزنم. مثلاً من حامی ِ جبهه پایداری هستم و به نظرم می‎رسد راهبرد آیت الله مصباح بهتر است و راهبرد آیت الله یزدی یا آیت الله مهدوی کنی، به خطا است. آیا بیان این موضوع توهین تلقی می‌شود؟ ملاک توهین‌آمیز بودن یک سخن چیست؟

اصلاً از موضوع انتخابات دور شویم؛

«آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به این‌که طرح این مسئله که ” چرا قوه قضاییه با سایت‌ها و روزنامه‌ها و رسانه‌هایی که توهین می‌کنند برخورد می‌کند” اعلام کرد: این مسئله نیز خود نوعی توهین به قوه قضاییه است و من اعلام می‌کنم که قوه قضاییه بشدت و با قاطعیت با تمام کسانی که آبرو و اعتبار افراد و مسئولان را می‌برند برخورد می‌کند چرا که وظیفه ما برخورد است و وظیفه رسانه‌ها نیز شفاف‌سازی و سالم‌سازی جامعه از طریق انتقادهای درست و در چارچوب قانون و به دور از توهین و افترا و بردن آبروی افراد است.» {از اینجا}

آیا سئوال و یا حتی اعتراض به رفتار دستگاه قضایی توهین است؟ آیا شایسته‌ی برخود شدید و قاطعانه است؟

شاید در تبلیغات انتخاباتی بتوان گفت که هر رفتار ِ غیر ایجابی از سوی کاندیداها و احزاب، غیراخلاقی است، اما در سایر وقت‌ها چنین چیزی ممکن است؟ (شاید همین را هم نتوان گفت که در زمان انتخابات سخن انتقادی از گروه‌ها مصداق تخریب است؛ واقعاً خیلی بعید است که بتوان این حرف را هم زد. شناخت از طریق آشنایی با نقاط ضعف و قوت صورت می‌گیرد. چرا گفتن نقاط منفی ِ یک گروه یا حزب یا فرد، تخریب است؟ به خصوص اینکه این مشکلات از جایی نشات بگیرد که حقوق مردم هم با آن وابستگی دارد.)

وقتی رسانه‌ها همچون گرگ‌های تیزدندان به هم خیره باشند که هر سخن ِ یکدیگر را غیراخلاقی نشان دهند، به جای آنکه رسانه‌ها سامان پیدا کنند، لایه‌هایی از تخریب در شبکه‌های اجتماعی و ایمیل و ذیل نام‌های غیرواقعی یا افراد ِ وابسته‌ی غیررسمی یا نویسندگان ِ رسانه‌ها جریان می‌یابد که دیگر بزرگان ِ قوم هم نمی‌توانند به علاج آن دست یابند.

 

نکته کنکوری- یکی از انواع مغلطه در کلام آن است که دیگری را مغالطه‌گو خطاب کنی، بی آنکه واقعاً او چنین شیوه‌ای در گفتار داشته باشد. حتی در مواردی که سهو در کلام موجب مغلطه باشد، انگ و برچسب مغلطه‌گویی بر فردی بزنی، خودش نوعی مغالطه در گفتار است. حالا اون‌هایی که دیگری را بی‌اخلاق و تخریب‌گر معرفی می‌کنند که جای خود دارند. اونهایی که منتظرند چیزی درباره‌شان گفته شود تا آن را تخریب معرفی کنند و …

نکته حقوقی- در تفسیر ِ قانونی ِ جرم، همیشه باید به قدر اختصار اکتفا کرد. یعنی به نفع متهم تفسیر کرد و اگر در موردی اختلاف باشد که جرم رخ داده یا خیر، قطعاً باید حکم بر بیگناهی داد. البته ملاک در فهم توهین، عرف است، که چیزی عرفاً نسبت به فردی توهین تلقی می‌شود یا خیر.

سئوال- اگر من بگویم برخورد آیت الله مهدوی کنی نسبت به نامه‌ی دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) خوب نبود و بستن ِ دهان دانشجویان و ارجاع پرونده به معاونت دانشجویی برای برخورد، خوب نیست، توهین محسوب می‌شود؟

توضیح اضافی- من نه نامه نوشته‌ام و نه می‌دانم که چه کسی نامه‌ی دانشجویان خطب به آیت الله مصباح را نوشته است. (دفع شبهه‌ی مقدر)

 

پی‌نوشت:

خیلی سعی کردم که مطلبی ننویسم که به موضوع اینترنت و فیلترینگ برگردد. آخرش هم نشد!
این روزها مساله شماره یک روزهایم شده است و راه دادسرا را چند بار در هفته می‌پیمایم. تا خدا چه خواهد و چه پیش آید.


حرف می‌زنیم؛ ترور را توجیه می‌کنیم!

جمعه ۲۳ دی ۱۳۹۰

بوش-هیتلر

تکرار این جمله تکرار مکررات است، اما باید باز هم یادآور شد که غرب هرگز دغدغه‌ی حقوق بشر را نداشته و ترور و کشتار را هم با ملاک‌های دوگانه ارزش‌گذاری می‌کند و انسان غربی را بر دیگران برتری داده و نژادپرستی مدرن را رواج داده است. بگذارید مثال‌هایی بیاورم:

یک. حمله‌ای با مبداء ناشناس به دو برج در ایالات متحده صورت می‌پذیرد که چند هزار قربانی دارد. همین اتفاق -با همه سئوالات و ابهامات- توجیه‌گر جنگ علیه مردم افغانستان می‌شود. جنگی که قربانیان آن میلیونی هستند. یعنی حداقل هزار برابر بیشتر قربانی می‌گیرد و این اتفاق با عنوان دخالت بشردوستانه و با عناوین حقوق بشری تزیین می‌شود…

دو. آمریکا ادعا می‌کند در عراق سلاح‌های نامتعارف و کشتار جمعی وجود دارد. میلیون‌ها قربانی از مردم عراق می‌گیرد و می‌کشد و زخمی می‌کند و بی‌آنکه دلیلی بر ادعای خود ارائه کند، سال‌ها این کشور را اشغال می‌کند و ناامنی در این کشور را به اوج می‌رساند و آن را رها می‌کند.

سه. سازمان ملل متحد احتمال دخالت ایران در ترور سفیر عربستان را محکوم می‌کند، اما هیچ‌کس درخواست ترور سرداران و بزرگان ایرانی را محکوم نمی‌کند و آن را در چارچوب‌های حقوق بشری تزیین می‌کنند و اگر قابل توجیه نباشد، از آن غمض عین می‌کنند. و حتی ترورهای دانشمندان ایرانی را تائید می‌کنند.

چهار. اسلام ستیزی با این عنوان که اسلام طرفدار ترور است، ترویج می‌شود. مثال عینی وجود ندارد. بیشتر ِ ترورها به دست غیرمسلمان‌ها رخ می‌دهد. اما قاطبه رسانه‌های غربی برای همراه نشان دادن تروریسم و اسلام تلاش می‌کنند. نمونه‌اش همین انفجارهای اخیر در نروژ که به دست یک اسلام‌ستیز رخ داده بود. اما کدام رسانه به خاطر دروغ‌هایی که به مسلمانان نسبت داده بود، عذرخواهی کرد؟

این چند مقدمه را گفتم تا یک نمونه ایرانی را تشریح کنم:

آرش آبادپور (کمانگیر) سر در وبلاگ خود نوشته است: «بترسیم از زمانی که کشتن آدمیزاد در جامعه عادی شود». خب این جمله زیبا را این طور باید کامل کرد که وی پژوهشگری است که در کتابخانه آقای جورج بوش پژوهش می‌کند و در خانه آزادی کمک می‌کند تا بتواند براندازی نرم کند! پای صحبت آقای بوش می‌نشیند تا نشان دهد شاگردان ایرانی‌اش خوب درس گوش می‌کنند.

هنوز معلوم نیست. ترور یک ایرانی رخ می‌دهد. یک غیرنظامی تنها به جرم اینکه غرب از کار او خوشش نمی‌آید کشته می‌شود. کمانگیر مطلبی می‌نویسد و تلویحاً آن را توجیه می‌کند و حتی در نوشته های بعدی با تاکید می‌نویسد: «من به‌عنوان یک وبلاگ‌نویس درباره‌ی این ترور نوشتم و زشتی آن‌را به‌طور صریح گوش‌زد نکردم.» می‌نویسد که این خون برای آرمان‌های مبهم ریخته شده است. می‌یسد این رویارویی بی‌طرفدار است و سعی می‌کند بی‌آنکه این رفتار را تقبیح کند، تلقین کند که مردم در برابر این ترور بی‌تفاوت هستند.

دانشطلب قبلاً درباره آرش کمانگیر خوب نوشته بود:

«کمانگیر (آرش آبادپور) یک لیبرال عقب مانده است که برای ارزش‌های نخ‌نمای قرن نوزدهمی سینه چاک می‌دهد و عزاداری برگزاری می‌کند، تیم کفن‌پوش راه می‌اندازد تا برای حفظ جان قاتلین مرزبانان ایرانی اعتراض کنند، دلسوزی‌شان را کانالیزه کنند و هرجا منفعت‌شان اجازه داد از جان یک انسان چیزی ارزشمندتر از شعور یک ملت بسازند و وقتی اتفاقی علیه‌شان بود ـ اتفاقی مثل کشتار کودکان بی‌گناه افغان ـ پشت تبلیغات و عقاید عوامانه پنهان شوند که خب! توی جنگ که حلوا پخش نمی‌کنند، لابد لازم بوده! عمق افکار کمانگیر و امثال کمانگیر را که بکاوید همین است و هرگز از فهم یک شهروند مشنگ آمریکایی که پای فاکس‌نیوز چیپس می‌خورد و با شنیدن اخبار جنگ افغانستان و عراق سرگرم می‌شود فراتر نمی‌رود، فروختن مملکت و مردم خودش را هم بد نمی‌داند، در ضمن ابدا اهل بحث و منطق نیست، به شدت خودشیفته است و بیمارگونه احساس می‌کند از بدو تولد در موضع حقانیت قرارگرفته! به قول یک وبلاگ‌نویس نکته سنج جواب دادنش هم طوری است که: انگار داره می‌گه خوب این عقلش تکمیل نشده، یک کروموزوم کم داره، آدم‌های زیادی هم مثل این یا بدتر هستند! ما هنوز با این‌ها طرفیم و باید آدمشون کنیم چون خودشون نمی‌فهمن!»

و خرچنگ زاده می‌نویسد:

«کمانگیر اخلاق را تنها برای شعار و جلب وجهه می‌پسندد‌. شاهد این مدعا راهبری هک‌های رایانه‌ای و حملات دی‌داس به  سرورهای سایت فارس‌نیوز و رجا‌نیوز در روزهای پس از انتخابات بود. کمانگیر در مهمانی آقای «بوش»، این عامل کشته و زخمی شدن میلیون‌ها عراقی بی‌گناه شرکت می‌کند و نوچگانش نه تنها دم بر نمی‌آورند که در مقام توجیه نیز بر می‌آیند؛ حال آن‌که هم آنان در هنگام ملاقات خواننده‌ای چون «افتخاری» با ریاست محترم جمهوری یا هنرمندان با رهبر معظم انقلاب، هیاهوی بی‌شرمانه‌شان گوش فلک را کر می‌کند.»


به نام عدالت؛ به کام سیاست

شنبه ۵ آذر ۱۳۹۰

محمدصالح مفتاح؛ تریبون مستضعفین- در روزهای اخیر تفسیری از قانون خدمات کشوری تصویب شد که براساس آن افراد بیشتری نسبت به گذشته مشمول تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری دانسته شده بودند. رسانه‌ای شدن این موضوع باعث شد تا اعتراض عمومی برای رد این مصوبه ایجاد شود و همگان از این تبعیض نابجا انتقاد کنند و مجلس مجبور شود این مصوبه را به دلیل فشار افکار عمومی ملغی کند. و البته حتماً می‌دانید که پیش از آنکه مجلس این مصوبه را لغو کند شورای نگهبان آن را رد کرده بود و در حقیقت ننگ آن بر پیشانی مجلس هشتم ماند که چنین مصوبه‌ای را صادر کرده بود.

یک. قبیله‌گرایی را چند وقتی است رهبر انقلاب مطرح کرده و آن را مذمت نموده است. اما انگاری که سیاستمداران ِ ما بیش از اینها شایسته‌ی سرکوفت هستند که چرا چنین با سخنان رهبری برخورد کرده‌اند و بی‌آنکه آن را نصب‌العین قرار دهند، در جهت خلاف آن کوشیده‌اند. طرح حذف آن مصوبه از سوی برخی از نمایندگان داده شد. اما درگیری‌هایی در مجلس رخ داد و بحث‌هایی پیش آمد. آقای رسایی در وبلاگ خود نقل قولی را از یکی از نواب مجلس آورده است که در پاسخ به وی گفته است: «می‌خواستیم این طرح به نام شما ثبت نشود!» اما همین ایشان در چند مرحله تأکید می‌کند که آقای دهقان حق دفاع از این مصوبه را ندارد و الخ. و در آخر هم می‌گویند که این مصوبه را ما تصویب کردیم و اقدام ِ جبهه پایداری بود که رأی آورده است و الخ. (مثلاً در این موارد + ، + ، + و … ) در حالی که این مصوبه ۱۴۰ رأی موافق داشته است و این کار فقط مال فلان گروه سیاسی نیست. سئوال بنده این است که روز تصویب این استفساریه نمایندگان محترم چه می‌کردند؟

دو. الحمدلله مجلس همیشه خوب است. نمی‌دانم تا امروز نمایندگان ِ محترم ِ مردم اطلاعی از آن ماده قانونی نداشتند؟ یعنی نمی‌دانستند که تا آخر ِ عمر حقوق بالا میگرند و حتی اگر دوره بعد هم کاندیدا نشوند، بار خود را بسته اند! واقعاً چرا تاکنون اقدامی نشده بود؟ یعنی تا امروز آن مصوبه مشکلی نداشته است و حالا فریاد واویلای همه بلند شده است؟ متاسفانه عمده نمایندگان مجلس، به تنها چیزی که فکر نمی‌کنند مصوبات و قوانینی است که برای کشور وضع می‌کنند. البته یک حالت دیگر هم وجود دارد و آن اینکه واقعاً سوادشان نمی‌رسد و توانایی ِ تنظیم و ارائه یک طرح خوب که مناسب به حال ملت باشد را ندارند که این خود مصیبتی است بدتر از اشکال پیشین. اگر در این گزاره شک دارید از شما می‌خواهم که چند طرح ِ خوب از مجلس در سال‌های اخیر معرفی کنید. بنده هم تشکر خواهم کرد. و سئوال جدی‌تر آن است که این نمایندگان چرا تا موضوعی ابعاد سیاسی برایشان نداشته باشد برای آن تلاش نمی‌کنند؟ چرا این همه قانون علیه منافع مردم تصویب می‌شود آن را به پشیزی نمی‌گیرند و حالا که کوس رسوایی‌شان بر سر بام رسانه‌ها زده شده است، به فکر اصلاح افتاده‌اند؟ مثلاً آن روز که وام ۱۰۰ میلیونی را برای خودشان تصویب می‌کردند کمتر ناراحتی بروز پیدا می‌کند. اما وقتی موضوع رسانه‌ای می‌شود همه گریبان چاک می‌دهند که ما هستیم که مدافع حقوق مردم هستیم و از آن قانون عقب نشینی می‌کنند.

مثل بازی شده است. نمایندگان ِ مردم، اگر مردم مطلع نشوند، هر مصوبه‌ای را که دلخواه‌شان باشد تصویب می‌کنند و اگر مردم بفهمند عقب‌نشینی می‌کنند و اگر هم کسی نفهمید، حق را قورت می‌دهند و یک لیوان آب هم روی آن میل می‌کنند. دانشگاهی را که با بودجه عمومی تأسیس شده است را برای بزرگ‌زادگان وقف می‌کنند و اگر فشار مردمی و نظر فقهی و حکم حکومتی نباشد هیچ میخی در سنگ‌شان فرو نمی‌رود.

سه. یکی از معیارهایی را به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی لحاظ می‌کنند، اطلاع مردم از قوانین و مقررات است. اما متأسفانه در کشور ما اطلاع مردم از قوانین در حد بسیار کمی است و به همین دلیل میزان دعاوی قضایی بسیار بالاست و بسیاری از افراد چون نمی‌دانند که پاسخ آن دعوای حقوقی چیست آن را به دادگاه می‌کشانند. و متاسفانه وکلا هم از این موضوع استفاده می‌کنند و پول خوبی به جیب می‌زنند و راضی نمی‌شوند تا با مشاوره و آگاهی بخشی به دعوا خاتمه دهند و از قضایی شدن آن پیشگیری کنند و … این حاشیه را گفتم که بگویم متاسفانه نقش رسانه‌ها در این آگاهی بخشی بسیار کم رنگ است. به خصوص در مورد قوانینی که در آن حقوق مردم نقض می‌شود. فکرش را بکنید! از سال ۸۵ تا کنون قانون حقوق مادام‌العمر تصویب شده بود، اما افکار عمومی از آن بی‌اطلاع بوده‌اند! شاید اگر نان ِ اصحاب رسانه‌ها با اصحاب قدرت سیاسی در دست هم نبود، و اگر رسانه‌های مستقلی داشتیم این نقیصه کمتر رخ می‌نمود. اما صد حیف و صد آه…


آیا امنیت اخلاقی خلاف قانون است؟ یا بررسی بیانیه جوانان حزب مشارکت درباره طرح امنیت اخلاقی

یکشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۰

آیا طرح امنیت اجتماعی خلاف قانون است؟

آیا طرح امنیت اجتماعی خلاف قانون است؟

خبر:
بیانیه شاخه جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی در نقد طرح امنیت اجتماعی دیروز منتشر شد. در این بیانیه برخورد با بدحجابی را دخالت در امور شخصی شهروندان و نیز نقض کرامت انسانی، حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادین آن‌ها دانسته و با آن مخالفت کرده است. این بیانیه اعلام مدارد که ما برخورد بابدحجابی را خلاف حقوق جهانشمول بشر و همچنین قانون اساسی و قوانین موضوعۀ کشور می‌دانیم بلکه معتقدیم این رفتار‌ها به مصلحت کشور و حاکمان امروزی آن هم نیست…. (+)

حاشیه:
فکر می‌کنم چهار سال پیش بود. تابستان. از طرف شاخه جوانان حزب مشارکت جلساتی برای نقد و بررسی حقوقی طرح امنیت اجتماعی برگزار شده بود. جلسه محدود بود و البته به دعوت آقای حمزه غالبی من هم در جلسه شرکت داشتم. از طرف دیگر هم دو نفر فارغ التحصیل حقوق قرار داشتند که یکی از آن‌ها در کسوت وکالت شاغل بود. جمعی از اعضای شاخه جوانان حزب مشارکت هم حاضر بودند. این جلسات در دفتر مرکزی حزب در خیابان سمیه برگزار می‌شد.

در آن جلسه بحث بر سر این بود که آیا طرح امنیت اجتماعی خلاف قانون است یا خیر. یادم هست که استدلال من این بود که در مورد برخورد با بدحجابی با استناد به وظیفه ذاتی نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی باید مطابق ماده ۱۸ قانون آئین دادرسی کیفری باید به منظور حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار یا تبانی متهم اقدامات لازم را انجام دهد.

طبق ماده ۲۱ همین قانون جرایم زیر، از جرایم مشهود هستند:

۱. جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مامورین یاد شده درمحل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
۲. درصورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید.
۳. بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یادشده به متهم محرز شود.
۴. درصورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار دستگیر شود.
۵. در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه خود تقاضا نماید.
۶. وقتی که متهم ولگرد باشد.

تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی اشعار می‌دارد «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر وانظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه ویا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» و این نشان دهندهٔ آن است که حضور در معابر عمومی بدون حجاب شرعی جرم مشهود است و پلیس حق دخالت دارد.

در مورد مقابله با بدحجابی بحثی شکل گرفت که تعریف بدحجابی و حجاب شرعی بود. که البته در آنجا بنده طرح کردم که موضوع حجاب و حدود آن از مواردی است که علمای شیعه بر آن اتفاق نظر دارند و تنها در مورد پوشیده بودن پا‌ها اختلاف نظر است که حتی اگر نظر مشهور را هم ملاک قرار ندهیم، باز هم برخورد با مواردی که در شهر دیده می‌شود، خلاف شرع و قانون نخواهد بود.

بخش بعدی که مورد بحث و توجه قرار داشت، موضوع برخورد با اراذل و اوباش بود. یکی از آقایان ِ حاضر در بحث ادعا می‌کرد که اگر برخورد با مصادیق بدحجابی را هم بپذیریم باز نمی‌توان آن را به موضوع ارذل و اوباش تسری داد. به خصوص اینکه جرائم آن‌ها لزوماً مشهود نیست. بنده سه استدلال در پاسخ طرح کردم:

یک- مقابله با اراذل و اوباش زیر نظر دادستانی صورت پذیرفته است و مجوزات لازم اخذ شده است.
دو- اگر جرم مشهودی در گذشته صورت پذیرفته باشد، گذشت زمان آن را از مشهود بودن خارج نمی‌کند. و در این مورد این افراد در زورگیری و ایراد ضرب و جرح و تخریب شهره بوده‌اند و در مرئی و منظر دست به چنین جرائمی زده‌اند.
سه- بسیاری از این افراد مصداق بند شش ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری هستند و ولگرد محسوب می‌شوند.

ولگرد کیست؟

از نظر حقوقی ولگرد به کسی گفته می‌شود که: اولاً اقامت و شغل مناسبی نداشته باشد. ثانیاً نتواند با کار و تلاش امرار معاش نماید. که در این گونه مواقع شخص ولگرد مرتکب هر جرمی شده باشد، جرم مشهود تلقی می‌گردد. این تعریف در ماده ۲۰۲ قانون مجازات عمومی بوده است که در قانون مجازات اسلامی حذف شده است و تنها در فصل بیست و هشتم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی درباره تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده در ماده ۷۱۲ ولگردی به عنوان یک جرم مصرح شده است.

این مباحث دو جلسه به طول انجامید. قرار بود جلسات بعد هم برقرار باشد و نحوه عملی اجرای این طرح را بررسی کنند که من فرصت حضور نداشتم. اما دیدن این بیانیه خاطرات آن گفتگو را یادآور شد که دیدم آن بحث‌های حقوقی اثری در گفتگوهای سیاسی احزاب و گروه‌های سیاسی ندارد. مهم نیست که قانون چه می‌گوید. مهم این است که ما مجرم تلقی نشویم!


اقتصاد در قانون اساسی ما

پنج شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۰

اقتصاد وسیله است نه هدف. در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود. ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارآئی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.

مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران