بایگانی ماهانه ‌

دلی

یکشنبه ۳ آبان ۱۳۸۸

توی دلم هیچ وقت نمی تونم به اونایی که در جبهه دفاع مقدس نبوده اند، با نگاه مثبت داشته باشم. هرکس باشد و هرچقدر ادعاهای خوب کند.


در باب حریم خصوصی؛ سرک کشیدن ممنوع!

سه شنبه ۲۸ مهر ۱۳۸۸
حریم خصوصی

حریم خصوصی

هرکس در زندگی فردی و اجتماعی خود رازهایی دارد و کارهایی می‌کند که نمی‌خواهد دیگران از آن مطلع شوند. اطلاعاتی که نمی‌خواهد فاش شوند و چیزهایی که نمی‌خواهد دیگران بدانند یا ببینند. این اطلاعات می‌تواند اطلاعات علمی یک محصول باشد یا عکس‌های خانوادگی یک هنرپیشه یا نامه‌های عاشقانه‌ی یک سیاست‌مدار.
کنجکاوی و علاقه‌مندی خوانندگان و بینندگان یک رسانه به دانستند زوایای پنهان یک شخصیت محبوب یا منفور باعث می‌شود تا رسانه‌ها دست به افشای اطلاعاتی از این دست بزنند. یا آنکه رسانه‌ها برای دست‌یابی به منافع گروهی یا فردی اطلاعاتی را افراد منتشر کنند تا حیثیت او را لکه‌دار کنند.
قانون اجازه‌ی چنین دخالتی نمی‌دهد. چرا که حس امنیت روانی و حق بر محرمانگی از حقوق اولیه‌ی انسان است. چرا که آرامش روحی فرد، مهمترین سرمایه‌ی اوست و نبودش موجب می‌شود که فرد نتواند زندگی عادی خود را پیگیری کند.
این‌ها بخشی از تعریفی است که از حریم خصوصی ارائه شده است. حریم خصوصی را حق بر محرمانگی و پنهان ساختن برخی امور، حق بر تنها ماندن، توانایی ایجاد محدودیت برای افراد در دسترسی به انسان، کنترل بر اطلاعات شخصی و حفظ کرامت تعریف می‌کنند. اما واضح است که با این تعاریف حدود حریم خصوصی را چندان راحت نمی‌توان شناخت.
اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در ماده‌ی دوازده می‌گوید: «هیچ‌کس در امور خصوصی، خانوادگی، اقامتگاه و مکاتبات نباید مورد مداخلات خودسرانه قرار گیرد… هرکس حق دارد در برابر این‌گونه مداخلات مرد حمایت قانون قرار گیرند.»
در اصل بیست و پنجم قانون اساسی برخی از مصادیق حریم‌شکنی خصوصی را ممنوع می‌شمارد: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون»
معمولاً در کنار حریم خصوصی، اسرار خانوادگی را هم ذکر می‌کنند که به نظر می‌رسد رابطه‌شان عموم و خصوص مطلق است و می‌توان اسرار خانوادگی را در دل حریم خصوصی جای داد.

افشای اسرار
در انگلستان هرچند عنوان مجرمانه‌ای با عنوان هتک حریم خصوصی وجود ندارد، اما قضات با استناد به رویه‌هایی آن را ممنوع می‌شمارند. در افشای اسرار قاضی مگاری در «قضیه کوکو» در مقابل «شرکت مهندسان آ.ان. کلارک» سه عنصر لازم برای تحقق جرم افشای اسرار ذکر می‌کند: اولاً آنکه ذات اطلاعات محرمانه باشد؛ ثانیاً استفاده‌ی غیر مجاز به ضرر دارنده‌ی اصلی اتفاق افتاده باشد؛ و ثالثاً آن اسرار و اطلاعات باید در حال حاضر هم محرمانه باشد.
افشای اسرار تجاری علاوه بر مسئولیت کیفری و جرم بودن، مسئولیت مدنی را نیز به دنبال دارد و فرد را مکلف به پرداخت ضرر و زیان‌های ناشی از آن رفتار می‌کند. در حال حاضر این جرم عقاب شدیدی را به دنبال دارد، چرا که معمولاً عامل رشد و پیشرفت‌ها در بسیاری موارد همین اطلاعات و رانت‌هایی است که در اختیار یک فرد یا سازمان قرار دارد و دیگران دسترسی به آن ندارد. اما اگر رقبا به اطلاعات یکدیگر دست یابند، به راحتی می‌توانند منافع او را مورد تهاجم قرار دهند.

استثنائات
اصل ۷۹ هرچند در شرایط اضطراری اعلام حکومت نظامی را ممنوع می‌داند، اما اجازه می‌دهد تا دولت محدودیت‌هایی را برقرار کند. این محدودیت‌ها باید ضروری باشد و موقت با تصویب مجلس برقرار شود. اطلاق این اصل می‌تواند دخالت در برخی حریم‌های خصوصی را هم شامل شود. حداکثر زمان برقراری این محدودیت سی روز است. میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم وقوع شرایط ویژه‌ای ازجمله جنگ و آشوب را به عنوان مجوزی برای برخی محدودیت‌ها می‌شمارد.
قانون آئین دادرسی کیفری هدف کشف جرم را مخصص ممنوعیت‌های افشای حریم خصوصی ذکر می‌کند. برای این امر بازپرس باید نظارت جدی بر این امر داشته باشد و یا قاضی حکم به این تفتیش، نظارت یا بازرسی کند. کنترل تلفن افراد هم جز در مواردی که به امنیت ملی مربوط است، و بدون حکم قاضی ممنوع است. در ماده‌ی ۱۰۴ این قانون مراسلات پستی و مخابراتی و صوتی و تصویری را که در کشف جرم موثر است را توقیف کند و در حضور متهم اعلام وصول شود.

حریم‌ها و آزادی اطلاعات
ممنوعیت افشای اسرار و اطلاعات خصوصی با آزادی گردش اطلاعات منافات می‌یابد. از این رو که بسیاری از اشخاص حقیقی یا حقوقی با استناد به این‌که این موضوع مشمول ممنوعیت حریم‌شکنی است، از نشر  آن ممانعت به عمل می‌آوردند یا مرتکبان این رفتارها را عقاب می‌کنند.
این در حالی است که گاهی اوقات منافع عمومی اقتضا می‌کند تا برخی از اطلاعات مربوط به برخی افراد افشا شود. به خصوص در مورد افرادی که سعی می‌کنند تا با ارائه‌ی چهره‌ای مزورانه مناصب مهم کشوری یا اجتماعی را کسب کنند. اما در حقیقت به دنبال منافع خود هستند و صلاحیت لازم برای این امر را ندارند.
البته منافع عمومی لفظی مجمل است و باید درباره‌ی حدود و ثغور و ملاکات آن دقت به عمل آورد. همیشه این ترس وجود دارد که منافع عمومی به عاملی برای مشروع دانستن تجاوز به حریم افراد تلقی می‌شود و حقوق افراد نادیده گرفته شود. البته باید توجه داشت که گاهی موارد شکستن حریم اخلاق فردی، لازمه‌ی اصلاح معضلی است که از راه دیگر قابل اصلاح نیست.

اسلام و حریم خصوصی
قرآن کریم با نگاهی اخلاق به مؤمنان سفارش می‌کند که در امور مربوط به دیگران نه گمان بد ببرند و نه در آن تجسس کنند: ای کسانی که ایمان آورده‌اید از گمان بسیار بپرهیزید که بعضی از این گمان‌ها گناه است و تجسس نکنید. (حجرات-۱۲) از سوی دیگر اسلام بیان می‌دارد که برای ورود به منزل دیگران از در وارد شوید و از سرک شیدن به حریم‌های خصوصی و خلوت‌های دیگران اجتناب کنید. همچنین بیان می‌دارد که برای ورود به منزل دیگران از آن‌ها اجازه بگیرید و به اهالی آن اطلاع دهید. (نور-۲۷ و ۲۸)
بر اساس نظر قرآن کریم امنیت از خصوصیات مؤمن است که خداوند به او مرحمت می‌کند. (فتح-۴) بنابراین هرچیزی که به این هدف خدشه وارد کند، از نظر اسلام شر محسوب می‌شود.
بند ۳ ماده ۱۸ اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام مسکن هر فرد حرمت دارد و نمی‌توان بی‌اجازه‌ی او به آن وارد شد یا آن را خراب کرد و یا آن را مصادره کرد.


خاطرات انتخاباتی (یک)

چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۸

شهادت می‌دهم از احمدی‌نژاد بیشتر می‌فهمد

می‌خواهم چند تا مطلب از خاطرات انتخاباتی را به مناسبت دعوت سایت تریبون بنویسم. البته هربار یکی-دوتا.

– – – – – – – – – – –

* این‌قدر از موسوی و مواضع گذشته‌اش دفاع کرده بودم که مشهور شده بود مسئول ستاد موسوی در دانشگاه من هستم. سنگینی نگاه‌ها را کاملاً می‌دیدم. آخر رسم همین است که اگر همرنگ جماعت نباشی،‌یعنی بایکوت. البته ترسی نداشتم. چهار سال پیش به خاطر رأی به قالیباف همین وضع را داشتم. اما این‌بار «آش نخورده و دهن سوخته!».

* جلسه‌ی مناظره دانشجویی بود. ایمان ملکا از حامیان موسوی و یاسر مرادی از حامیان احمدی‌نژاد. بحث‌ها قرار بود با موضوع گفتمان ِ موسوی و احمدی‌نژاد باشد، اما بحث‌ها خاله‌زنکی شد. نماینده‌ی احمدی‌نژادی‌ها مطلبی را از جلسه‌ی جنبش عدالتخواه و موسوی نقل کرد که صحت نداشت. بلند شدم و اعتراض کردم. نگذاشت ادامه دهم. گفت من از یکی از کسانی که در جلسه بوده است شنیده‌ام و منبعش موثق است. دوباره بلند شدم و گفتم من هم در همان جلسه بودم و این را نشنیدم. جا خورد. اما کم نیاورد. حرف خودش را ادامه داد.

* می‌دانستم که خیلی‌ها به حامد نگاه می‌کنند. چون آدم آگاه و عاقلی است. بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه‌السلام در حمایت از میرحسین موسوی را هم امضا کرده بود. خودم می‌فهمیدم که دیگر در رأی دادن به موسوی رغبتی ندارد. تیر آخر را من به او زدم: «حامد! من و تو با هم کار سیاسی کرده‌ایم و همدیگر را می‌فهمیم. واقعاً می‌خواهی به موسوی رأی بدهی؟ صحبت‌های اخیر موسوی؟ یاران اخیر موسوی؟ مواضع اخیر موسوی؟ کارهای اخیر موسوی؟ و …»

البته خیلی اصرار نکردم. ته دلش با موسوی نبود. موسوی دلش را زده بود. از فردا در جمع‌های دوستانه تأکید می‌کرد که با این‌که در جمع‌آوری امضا به نفع موسوی فعال بوده، اما پشیمان شده و به احمدی‌نژاد رأی می‌دهد.

* با رفقا رفته بودیم کافه نادری. یکی به کروبی رای می‌داد، دو-سه نفر موسوی و من هم احمدی‌نژادی بودم. بحث‌ها خیلی دوستانه انجام شد و منطقی. قصد قانع کردن کسی را نداشتم. مبانی‌مان متفاوت بود. خوشم اومد از علی. با این‌که رسماً توی ستاد موسوی کار می‌کرد اما آخرش گفت «اگه همه‌ی احمدی‌نژادی‌ها مثل تو بودند، حتی اگر ده درصدشون مثل تو بودند، به احمدی‌نژاد رای می‌دادم.» پیاده آمدیم تا چهارراه ولی‌عصر. بحث‌های انتخاباتی داغ بود و غلبه با سبزها. چند نفر هم گوشه ایستاده بودند و یواش احمدی‌نژاد را تبلیغ می‌کردند. واسه خنده هم که شده بود، خواستم وسط این دعوا احمدی‌نژاد را داد بزنم. روی سنگی ایستادم و عکس احمدی‌نژاد را بالا بردم. چند تا سبز عصبانی به طرفم برگشتند. فحش دادند. خندیدم. بحث کردند، جواب دادم. کم‌کم احمدی‌نژادی‌ها جرأت پیدا کردند جلوتر بیایند و بحث کنند. چند تا عکاس هم عکس گرفتند. بعداً عکس خودم را وسط سبزها در همشهری جوان و همشهری ماه دیدم. شده بودم نماد احمدی‌نژادی‌ها!

* کارمان شده بود که عصرها تا شب بریم توی خیابون و بحث کنیم. با سیدسجاد رفته بودیم میدان ولی‌عصر. رفته بودم توی شیکم سبزها و بحث‌های آتشین می‌کردم. گاهی این‌قدر داد و فریادها توی هم می‌رفت که ترجیح می‌دادم هیچ چیز نگم. یک نفر آدم منطقی پیدا شد که داشت پوستر توزیع می‌کرد. با هم رفتیم گوشه‌ای ایستادیم و کلی با هم بحث کردیم. آخرش هم البته قانع نشدیم. اما بحث منطقی‌یی بود. هر دو راضی بودیم. از هم خداحافظی کردیم. چند دقیقه بعد، جماعتی از سبزها از راه رسیدند. اول توهین می‌کردند، بعدش هم داغ‌تر شدند. با همه کله‌خری که داشتم، واقعاً ترسیده بودم. هرکی یه چیزی می‌گفت. رفقای سبز به دادم رسیدند که ولش کنید، این دوست ِ ماست. آدم خوبیه! خنده‌ام گرفته بود. آخرش هم همون بنده خدایی که تا چند دقیقه‌ی پیش باهاش بحث می‌کردم، اومد و جلوی رفقاش وایساد. می‌گفت شهادت می‌دهم این بنده‌ی خدا (بنده را می‌فرمودند!) قطعاً از احمدی‌نژاد بیشتر می‌فهمد!


من از بیگانگان هرگز ننالم

سه شنبه ۱۴ مهر ۱۳۸۸

کف دستام خیس عرق بود. سرم داشت می‌ترکید. گفتم که فقط سی ثانیه به من وقت بدهید. نمی‌تونستم حرف نزنم. گفتم:
«آقای نوری‌زاد! شما در برابر حکم ولی‌فقیه ایستاده‌اید. نگوئید که نیتم پاک بوده؛ شما آثار نوشته‌تان را ببینید! ببینید دیگران از آن چه می‌فهمند. همه از آن برداشت به توهین کرده‌اند. خودتان را با سروش و کدیور مقایسه نکنید. مگر شما خطاب به آیت الله مکارم ننوشته بودید که آثار کارش را بپذیرد؟ شما هم آثار نوشته‌تان را می‌پذیرید؟ بازتاب نوشته‌تان را دیده‌اید؟ …»
خودم هم می‌فهمیدم که شاید جمله‌بندی درستی در حرف‌هام نداشته باشم و اشاره‌های مجری برنامه اعصابم را به هم ریخته بود. میکروفن را پس می‌دهم و سرم را پائین می‌اندازم. دانشطلب در ِ گوشم می‌گوید که باز هم مثل همیشه دیسیپلین بر غیرت پیروز شد… . راست می‌گوید. نوری‌زاد باز هم گفت که نامه‌اش مثل نامه‌ی فرزند یک خانواده به بزرگترش هست و توهین‌آمیز نبوده و …

رد خنجر را روی پشتم احساس می‌کنم.
دانشطلب قبلاً گفته بود «اگر گریه هم می‌کنی، روی اینترنت ننویس.» نمی‌نویسم….

× × × ×

هفت سال است که می‌شناسمش. همراه هم وارد دانشگاه شدیم. حتی وبلاگ‌نویسی‌مان هم تقریباً با هم شروع شد. چهار سال پیش اتاق خوابگاهی‌ش را کرده بود ستاد احمدی‌نژاد.
یکبار که رفته بودم دم در اتاق، با غیض شروع کرد به تندی کردن و فحاشی که چرا به احمدی‌نژاد رأی نمی‌دهی و چرا به «فطرت» خودت رجوع نمی‌کنی؟. خنده‌ی تلخی در دل کردم و به ش گفتم که جوابت را نمی‌دهم. اما برای خودم حجت شرعی دارم.
اوایل تیر امسال هم دوباره دیدمش. از اینکه رهبر بر تقلب بعد از انتخابات سرپوش گذاشته و از احمدی‌نژاد حمایت کرده، به شدت عصبانی بود. باز هم چند تا فحش به طرف من فرستاد که از اسلام خارج شده‌ای. باز هم جوابش را نمی‌دهم. توی دلم تلخ می‌خندم…

× × × ×

تازه همین دیروز موسوی بیانیه داده بود که می‌خواهم در انتخابات کاندیدا شوم. و شاید ما اولین گروهی بودیم که بعد از این اعلام، میرحسین را می‌دیدیم. امیر سئوالات حوزه‌ی بین‌الملل را از او پرسید: آقای موسوی! شما در بیانیه‌تان دم از مستضعفین و حقوق آنان کرده‌اید. معادلی برای این تعبیر در حوزه‌ی خارجی هم دارید؟ به طور مشخص نظرتان درباره‌ی حزب‌الله و حماس چیست؟ آیا حاضرید درباره‌ی آنها با غرب معامله کنید؟ آمریکای لاتین و رابطه با آن را چگونه می‌بینید؟
موسوی تأکید کرد که اصلاً حزب‌الله زیر پر و بال من ایجاد شد و پا گرفت. دولت من حامی آنها بود و شخصاً این موضوع را پیگیری کرده بودم. و مگر می‌شود که از موضوع فلسطین و لبنان به آسانی دست شست که این‌ها یادگار امام است و از محکمات اندیشه‌ی امام و … و موسوی از جبهه‌ی جهانی مستضعفین گفت و سیره‌ی بین‌المللی احمدی‌نژاد را تأئید کرد.

روز قدس، میرحسین موسوی در میان حامیانش حاضر شد، در حالی که شعار ِ غالب آنها «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» بود.

× × × ×

سخنرانی‌های آقای پناهیان شده بود موضوع گعده‌های شبانه‌ی دهه اول محرم. شام دانشگاه را بعد از هیئت می‌دادند. توی اتاق دور هم می‌نشستیم. گفتم: «حرف‌هاش رو قبول ندارم. این همه ما عاشورا را جریان‌شناسی کرده‌ایم و از آن درس گرفته‌ایم. حالا اومده می‌گوید که عاشورا همین‌جوری الکی به وجود آمد؟ مگر اصلاً ممکن است؟ امام معصوم را کشته‌اند، بعد بگوئیم که قصد کشتن نداشته‌اند. همین‌جوری الکی اتفاق افتاد؟ آخه این هم شد دلیل که چون در مقابل ولی قرار گرفتند، سقوط کردند و چون سقوط کردند، توانستند امام را بکشند؟»
شب‌های بعد هم آقای پناهیان باز هم گفت که کوفیان قصد کشتن امام حسین را نداشتند. می‌خواستند همان‌گونه که قبلاً امام حسن و امام علی را به پذیرش خواسته‌های خود مجبور کرده بودند، این بار هم حسین را مجبور کنند که از موضعش کوتاه بیاید. اما این بار حسین بن علی کوتاه نیامد. آنها اصرار کردند و امام حسین هم در اوج تجلی ولایت قرار گرفت. و حکم کرد. کوفیان از امام خواستند تا کوتاه بیاید و در مقابل یزید نایستد. اما امام ایستاد و آنها هم در مقابل. و گام به گام آمدند تا امام را کشتند، در حالی که خود را از اصحاب امیرالمؤمنین و پیامبر می‌دانستند و برای اسلام ابراز نگرانی می‌کردند.
من که استدلال‌ها را قبول نکردم. اما حالا به عمق این حرف دارم پی می‌برم.


حمایت‌های حقوقی از اخلاق روزنامه‌نگاری

شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۸

ضرورت توجه به قواعد اخلاقی، امری است که صرف تصورش موجب تصدیق است و کسی نمی‌تواند بر ناپسندیش دلیل اقامه کند، چرا که امر اخلاقی امری است که با خیر فرد و جامعه مرتبط است. اما گاه در عمل پرده‌هایی بر اخلاق می‌افتد یا مرز اخلاق و بی‌اخلاقی در هم پیچیده می‌شود و شناخت این مرزها سخت می‌شود.
اما سئوال این است که آیا قانون باید و می‌تواند بر رفتارهای فرد لگام اخلاق بزند و او را به تبعیت از قواعد اخلاقی ملزم کند؟ این سئوال زمانی سخت‌تر می‌شود که نظر افرادی را بشنویم که فعالیت رسانه‌ای را ذاتاً با اخلاق ناسازگار می‌دانند. چرا که راهی وجود ندارد که گستره‌ی خبر را با این همه سرعت به شیوه‌ای نظارت کنیم که از مرز اخلاق پای بیرون ننهد. بدتر از آن این است که دست‌های پشت پرده‌ی رسانه‌ها اهداف ناپاکی را دنبال کنند و آن زمان رسانه‌ها چاقو در دست مست خواهند بود و آسیب آن به دیگران بسی ناگوار خواهد بود.
همیشه قانون امر اخلاقی را حمایت نمی‌کند و این وجدان است که باید ضمانت‌اجرای شکسته شدن حریم اخلاق را به اجرا درآورد. اما متأسفانه در زمان ما این بحران وجدان است که گریبان‌گیر اصحاب رسانه شده است که از تهمت و افترا و کذب ابایی ندارند و حداکثر دغدغه‌شان مسائل قضایی است.  به عنوان مثال اگرچه دروغ گناه و از جهت اخلاقی نامشروع است، اما تنها نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی یا اضرار به غیر است که مشمول مجازات خواهد شد و سایر مصادیق آن مجازاتی در پی ندارد.
هر خبری که منتشر می‌شود، از میان این همه اتفاق گزینش می‌شود و هرگزینشی مبتنی بر داوری است. داوری باید مبتنی بر مبانی باشد که از آن مبنا به ارزش خبری تعبیر می‌شود. در این مرحله است که اخلاق‌محوری یا سیئه‌محوری تفاوت خود را نشان می‌دهند. از منظر دینی خبرها باید زمینه‌ی حرکت جامعه از امر واقع (آنچه در خارج از ذهن‌ها اتفاق می‌افتد) به سوی حقیقیت (آنچه مطلوب است) فراهم کند. یعنی هم باید به واقعیت توجه کند و هم خود را در آن محصور نداند.

 در هم‌تنیدگی اخلاق و حقوق
اخلاق از قواعدی است که همیشه به دلیل شباهت با حقوق مرزهایش را باید معلوم کرد و گرنه قواعد اخلاقی با قاعده حقوقی اشتباه گرفته می‌شود. هدف از اخلاق رسیدن به کمال است و هدف حقوق برقراری نظم و عدالت. عدالت هم البته امری ست متأثر از اخلاق، و قانونگذار از نفوذ اخلاق مصون نیست و در عمل حفظ نظم پایدار مستلزم رعایت قواعد اخلاقی است.
در رسانه‌ها امور اخلاقی بیشتر محل تأمل است. چرا که هدف از رسانه‌ها آگاهی‌بخشی به منظور کمال فرد است و این کمال بی‌توجه به اخلاق غیرقابل دسترس خواهد بود. از جهت دیگر رسانه‌ها با منافع عموم مردم سر و کار دارد و از این رو هر عملی که در رسانه‌ها رخ می‌دهد بی‌ارتباط با آبرو، مال یا جان دیگری نیست.
به طور سنتی از تفاوت در هدف، فنون ایجاد و اجرای قاعده و نیز ضمانت‌اجرا به عنوان فصل ممیزه‌های قاعده حقوقی و اخلاقی نام برده می‌شود.
در برخی کشورها اصولاً قانونی برای مطبوعات وجود ندارد. یعنی دادگاه‌های آن کشور نمی‌توانند روزنامه‌نگاران را تعقیب کنند. بلکه در این کشورها وجدان حکومت می‌کند. مثلاً در سوئد قانون مطبوعات وجود ندارد و به جای آن آئین‌نامه‌ای اخلاقی وجود دارد که مطابق آن ممنوعیت‌ها و امور نامشروع شمارش شده است. این آئین‌نامه در دادگاه‌ها نمی‌تواند مورد استناد قرار گیرد. در عوض در قانون اساسی تأکید زیادی بر آزادی بیان و حق آزادی نشر اطلاعات شده است. این در حالی است که در کشور سوئد ۸۷ درصد مردم روزنامه‌خوان هستند.
در عمل بسیاری از عرف‌های مسلم و اصول اخلاقی هم به قواعد حقوقی تبدیل شده است. مثلاً حق افراد و سازمان‌ها برای پاسخ‌گویی به انتقادات و اکاذیبی که به او نسبت داده شده است یک عرف و امر اخلاقی است که به قاعده‌ی قانونی تبدیل شده است و امروزه در اکثر نقاط دنیا در قانون مطبوعات ذکر می‌شود.
اما در عمل گاهی افراطهایی در تبدیل امر اخلاقی به قانون صورت پذیرفته است. مثلاً ترویج مصرف‌گرایی یا استفاده ابزاری از زن یا مرد، باعث مجازات‌هایی هم‌سنخ توهین به مقدسات است! و البته چون در دادگاه‌ها این موضوع را مورد حکم قرار نداده‌اند، عملاً این امور در قانون متروک گذاشته شده است.
منشور یا آئین‌نامه‌های اخلاقی روزنامه‌نگاران یا رسانه‌ها
در برخی از کشورها اصولاً چیزی به نام قانون مطبوعات یا رسانه وجود ندارد. بلکه منشوری اخلاقی مصوب روزنامه‌نگارن روابط و نظم و اخلاق حرفه‌ای را تنظیم می‌کند.
در برخی از رسانه‌های حرفه‌ای منشور یا آئین‌نامه‌ای وجود دارد که مرزهای اخلاقی را حراست می‌کند. به عنوان مثال در بی‌بی‌سی به کار بردن واژگانی که دارای معانی ارزشی هستند، به سهولت امکان ندارد. از جمله‌ی این کلمات تروریست و گروه تروریستی است. برنامه‌سازان این شبکه حق ندارند این کلمه را برای هیچ گروهی به کار ببرند، چرا که معتقدند گروهی که از دیدگاهی تروریست است از منظر دیگر یک گروه آزادی‌خواه است. البته این عناوین منکر وجود قوانین برای محدود کردن رفتارهای مجرمانه از سوی رسانه‌ها نخواهد بود.
اصول بین‌المللی اخلاق حرفه‌ای در روزنامه‌نگاری نیز ده عنوان از اخلاق رسانه‌ای احصا کرده است:
اصل اول: حق مردم در دستیابی به اطلاعات تحقیقی
اصل دوم: روزنامه نگار، وقف واقعیت عینی است
اصل سوم: مسوولیت اجتماعی روزنامه نگار
اصل چهارم: شرافت حرفه‌ای روزنامه نگار
اصل پنجم: دسترسی همگانی و مشارکت
اصل ششم: احترام به حریم خصوصی و شوون انسانی
اصل هفتم: احترام به منافع عمومی
اصل هشتم: احترام به ارزش‌های جهانی و تنوع فرهنگ‌ها
 اصل نهم: امحای جنگ و سایر مصائب فراروی بشر
اصل دهم: ارتقای نظم نوین اطلاعاتی و ارتباطی جهانی

 دادگاه انتظامی روزنامه‌نگاران
پیشنهادی که برای حمایت از ارزش‌های اخلاقی می‌توان پیشنهاد کرد تشکیل محکمه‌ای انتظامی از میان روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه برای نظارت بر هم صنفان‌شان است. چرا که بی‌اخلاقی و رواج آن –هرچند که فقط از سوی یک رسانه باشد- فضای تمام رسانه‌ها را از خود متأثر می‌کند و اعتماد جامعه را از تمام رسانه‌ها سلب می‌کند.
دادگاه‌های انتظامی معمولاً نهادی است داخلی که هر صنف برای متخلفان ِ خود برقرار می‌کنند و کسانی را که از ارزش‌ها و اصول آن صنف تخلف کرده‌اند، مجازات می‌کنند. به عنوان نمونه کانون وکلای دادگستری دادگاه انتظامی وکلا را برای رسیدگی به شکایات صنفی برقرار می‌کند.
این رسیدگی‌ها مستقل از نظام دادگستری است و لزوماً مجازات‌های معمول را به دنبال ندارد. گاه محرومیت‌های شغلی را به دنبال دارد و گاه مجازات‌های مالی. رسیدگی انتظامی از طریق شکایت یا بازرسی آغاز می‌شود. سنگین‌ترین مجازات انفصال دائم است. ترکیب این دادگاه نیز مشتمل بر هیئت مدیره‌ای انتخابی خواهد بود که از میان همان صنف و گاه به علاوه‌ی چندی از مسئولان قضایی شکل خواهد بود.
تشکیل چنین نهادی ویژگی خودتنظیمی را به نظام رسانه‌ای ما می‌افزاید تا به جای دخالت پلیس و دادگستری، کسانی از داخل همین حرم، از حریم این صنف دفاع کنند. این امر باعث می‌شود تا نوع نگاه به رفتارهای رسانه‌ای به جای احکام خشک قانون، نگاه متخصصانه را جایگزین کند و نیز اقتضائات کار رسانه‌ای را هم در نظر می‌آورد.
ترکیب این نهاد می‌تواند به ترتیب زیر باشد:
– یکی از قضات دادگستری
– نماینده‌ی خبرنگاران
– نماینده‌ی صاحبان امتیاز
– نماینده‌ی مدیران مسئول
– نماینده‌ی سردبیران
– نماینده‌ی حوزه‌ی علمیه
– نماینده‌ی اساتید دانشگاه


آزادی اطلاعات؛ از شعار تا عمل

گردش آزاد اطلاعات امروزه به عنوان یک محور اساسی از حقوق رسانه‌ها برشمرده می‌شود و معمولاً بعید است که کسی از اصل منکر آن شود. آنچه محل مناقشه است حدودی است که قانون می‌تون دبر آن بگذارد. امروزه دلوت‌ها موظفند تا اطلاعات را شفاف به مردم برسانند تا از بروز فساد اداری جلوگیری شود. عدم شفافیت اطلاعات دولت را به انحصارطلبی می کشاند.
همچنین وجود چشم‌های ناظر باعث می‌شود تا مدیران و دولت‌ها و احزاب و همه دست از پا خطا نکنند و لااقل اگر برای حفظ آبروی خودشان هم که شده، حقوق مردم و حدود قانون را محترم بشمارند و از فساد جلوگیری شود. نبود این چشم‌های ناظر است که قدرت را به منشاء فساد تبدیل می‌کند و دست ِ افکار عمومی را برای مقابله با فسادها می‌بندد.
اطلاع مردم از امور می‌تواند به گسترش مشارکت‌شان کمک کند و تقویت جامعه‌ی مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد را بیشتر کند. مشارکت مردم در حاکمیت هم به تقویت پشتوانه‌ی دولت می‌انجامد و در اطمینان‌بخشی به عموم مردم یاری می‌رساند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند دوم اصل سوم «بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏ های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه‏ های‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏‌های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر» و در بند ششم، «محو هر گونه‏ استبداد و خودکامگی‏ و انحصارطلبی‏» را وظیفه‌ی دولت دانسته است و در بند هفتم دولت را موظف می‌کند تمام امکانات را برای «تأمین‏ آزادی‌های‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون‏» به کار گیرد.
اصل ۲۳ قانون اساسی، می‌گوید: «هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد…» این اصل را به عنوان تأئیدی بر آزادی بیان نیز دانسته‌اند، چرا که عقیده امری است درونی و تا بروز نداشته باشد، اصولاً نمی‌توان وجود آن را فهمید. پس حق آزادی عقیده، باید حق بیان را نیز شامل شود.
اصل بیست و چهارم قانون اساسی نیز مطبوعات و نشریات را در بیان مطالب آزاد می‌داند و اصل ۱۷۵ قانون اساسی، اشعار می‌دارد: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلام و مصالح کشور باید تأمین گردد…» این اصل نشان‌دهنده‌ی اهتمام و توجه جدی نویسندگان قانون اساسی به موضوع آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات برای همه‌ی مردم است.

سازمان ملل متحد و آزادی اطلاعات
قطعنامه‌ی آزادی اطلاعات از اولین قطعنامه‌های حقوق بشری ملل متحد است که دو سال پیش از تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر تدوین شده است. در این اعلامیه، آزادی اطلاعات به عنوان یک حق بنیادین از سوی مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است: «آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشری و… سنگ بنای تمام آزادی‌هایی است که سازمان ملل متحد وقف آن است.» اعلامیه آزادی اطلاعات به دولت‌ها توصیه می‌کند که آنچه در توان دارند بعمل آورند تا حق مخبرین در جمع‌آوری و مخابره‌ی آزادانه و صحیح اخبار محفوظ بماند و در ایجاد تسهیلات برای اطلاعات سازمان ملل متحد و پشتیبانی از فعالیت مراکز اطلاعات ملل متحد مساعی خود را به کار برند.
این قطعنامه همچنین از شورای اقتصادی و اجتماعی خواست تا کنفرانسی در زمینه‌ی آزادی اطلاعات تشکیل دهد. این کنفرانس در سال ۱۹۴۸ در ژنو تشکیل شد و سه طرح مقاوله‌نامه جمع‌آوری و پخش اخبار، مقاوله‌نامه حق بین‌المللی تصحیح و مقاوله‌نامه بین‌المللی کسب اطلاعات تهیه و تقدیم داشت. دو طرح اول در سال ۱۹۴۹ به تصویب مجمع عمومی رسید و طرح سوم در سال ۱۹۶۲ به صورت یک اعلامیه توسط شورای اقتصادی و اجتماعی صادر و اعلام گردید.
ماده‌ی ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  (مصوب دهم دسامبر ۱۹۴۸) به عنوان پایه‌ای‌ترین سند بین‌المللی حقوق بشر به صراحت آزادی اطلاعات را به عنوان یکی از حقوق انسانی بیان داشته است: «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. »
ماده‌ی ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶) در بند دوم خود آزادی بیان را رسمیت مجدد بخشیده است و جستجو، تحصیل و نشر عقاید و نظر را در ابعاد و اشکال مختلف خواه شفاهی و خواه کتبی، به صورت نوشته یا چاپ یا آثار هنری مورد حمایت خود قرار داده است.

آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات
در تحول مفهوم آزادی اطلاعات و ارتباطات چند دوره را می‌توان از یکدیگر تمیز داد:
مرحله‌ی اول از زمان میلتون (شاعر انگلیسی) تا پایان جنگ جهانی دوم؛ در آن دوره به آزادی‌گرایی اطلاعات تأکید می‌شده است. در مرحله‌ی دوم توجه به زیر ساخت‌های اقتصادی برای تحقق حقوق بشر بیشتر شد. این امر به خصوص با گسترش نگاه‌های چپ‌گرایانه همراه بود که دنبال انحصار زدایی از رسانه و گسترش آن به تمام کسانی بود که حرفی برای گفتن داشتند و می‌توانستند غول رسانه‌ای کاپیتالیسم را به نقد بکشند.
نسل سوم در تحول مفهوم آزادی بیان، در سال‌های آخر دهه هفتاد میلادی تحت تأثیر نظریات جدید ظاهر شد. در حالی که پیش از این در آزادی بیان به فرستنده تأکید می‌شده است، در این دوره توجه به سوی فرد یا افراد گیرنده معطوف می‌شود و حقی به نام حق اطلاع و حق مطلع شدن رخ می‌نماید که در حقیقت جامع دو معنای قبل در باب آزادی‌های رسانه‌ای بوده و هست.
چنانچه دیده می شود، توجه به آزادی بیان، بیش و پیش از توجه به حق افراد برای دسترسی به اطلاعات مورد توجه بوده است. اما در سال‌های اخیر و باتوجه به گسترده و پیچیده شدن این مفهوم، توجه به جامعیت این آزادی بیشتر شده است و هر دو سوی اطلاعات (گیرنده و فرستنده) را شامل می‌شود.
هرچند می‌توان تمایز تئوریک میان آزادی منبع و مقصد را در فضای تئوری در نظر آورد، اما واقعیت آن است که این دو تفاوت بنیادی با هم ندارند. هر دو بر گردش شفاف اطلاعات و رسیدن آگاهی‌ها به مردم توجه دارند و رسیدن به این مقصود جز با توجه به هردو جنبه میسور نیست. هم باید اطلاعاتی تولید شده باشند و رسانه‌ها آنها را بتوانند منتشر کنند و هم باید دسترسی به مطالب منتشر شده گسترش یابد تا وظیفه و هدف آگاهی‌بخشی تحقق تام پیدا کند.
این دو حق معمولاً چنان به هم پیوسته‌اند که حکومت‌ها آن‌ها را در کنار هم و در شمار حقوق بنیادین بشر و شهروند در قوانین اساسی تأکید می‌کنند.

اسلام و دسترسی آزاد به اطلاعات
از منظر اسلام، مقدس بودن حکومت اسلامی، ربطی به تقدیس حکام ندارد و آنها را از نقد و امر به معروف و نهی از منکر بی‌نیاز نمی‌کند. و حتی دستیابی به حکومت دینی جز با احساس مسئولیت عموم مردم امکان پذیر نیست: لایصلح الحاکم الا باستقامه الرعیه
شهید مطهری این امر را به عنوان یکی از علل دوری اروپائیان از دین و گرایش به مادیگری برشمرده است، چرا که حکام مسیحی، خود را مقدس معرفی کردند و خطاهای آنها به پای دین نوشته شد. استاد مطهری، رواج این اندیشه در میان مسلمانان را نیز مرتبط با عملکرد خلفا و سلاطین دانسته است و آن را خطرناک و گمراه‌کننده ذکر می‌کند. بنابراین در حکومت اسلامی نیز امر به معروف و نهی‌ازمنکر حکام با عنوان «النصیحه لأئمه المسلمین» تأکید و در زمره‌ی واجباتی چون صوم و صلات آمده است.
پرواضح است که برای اجرایی شدن این تکلیف دینی افراد باید بتوانند بر عملکردِ مسئولین حکومتی اطلاع یابند تا بتوانند به وظیفه‌ی خود در امر حکام به معروف و نهی‌شان از منکرات عمل نمایند. این امر در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با عنوان «وظیفه» مردم بر امر به معروف و نهی از منکر نسبت به دولت بیان شده است. امیرالمؤمنین علیه‌السلام، درنامه‌ای که به فرماندهان سپاه خویش نوشته‌اند، به صراحت فرموده‌اند: «بدانید حق شماست بر من که چیزی را از شما نپوشانم جز راز جنگ که از پوشاندن آن ناگزیرم.»
بنابراین دین هم از این آزادی دفاع می‌کند که مردم بتوانند بر اخبار مطلع شوندو سانسور هرگز با ذات اسلام هماهنگی ندارد. از سوی دیگر حکومت اسلامی جز در موارد خاص نمی‌تواند مدعی شود که مالک بر اطلاعات در گردش است. بلکه تنها می‌تواند از موارد مضر به شرع و حقوق عمومی جلوگیری کند و یا مواردی را از آنها پنهان کند که جزء اسرار خاص حکومتی است و افشای آن می تواند اساس حکومت را متزلزل کند یا نظم جامعه را دچار بحران اساسی کند.


توقیف احتیاطی مطبوعات

تعطیلی مطبوعات فقط از طریق حکم دادگاه صورت نمی‌پذیرد. گاهی هم مسئولان اداری یا پلیس می‌توانند یک نشریه را تعطیل کنند یا برای مدت محدود از انتشار آن جلوگیری کنند که به آن توقیف احتیاطی یا اداری می‌گویند.
برخورد با نشریات متخلف همیشه دارای حاشیه‌هایی است. معمولاً در همه‌ی کشور نظامی اختصاصی برای رسیدگی به جرائم رسانه‌ها در نظر می‌آورند که از آن پیش‌بینی هیئت منصفه در دادرسی‌ها است. این ویژگی‌ها با این هدف صورت می‌گیرد تا از برخوردهای خودسرانه جلوگیری کند، از آزادی بیان و پس از بیان در انتقاد از حاکمان حمایت کند و در برابر دولت از رسانه‌ها دفاع کند تا رکن چهارم دموکراسی با پشتوانه‌ای محکم در اجرای وظیفه‌ی اجتماعی خود در بیان نارسایی‌ها و اشکالات عمل کند.
چند اشکال عمده در برابر این نوع برخوردها وجود دارد: اول آنکه به حکم قانون اساسی (اصول ۱۵۶ و ۱۵۹) حکم به جرم و مجازات، تنها از طریق دادگاه باید صورت پذیرد. دوم آزادی مطبوعات که در قانون اساسی ذکر شده است، مورد خدشه قرار می‌گیرد. سوم امکان سوء استفاده‌ی دولت در برابر مخالفان و منتقدان فراهم‌تر خواهد بود.
اما با این وجود از این شیوه گریزی نیست و در بیشتر کشورها چنین اجازه‌ای به یکی از نهادهای مسئول داده شده است تا بتواند جلوی اعمال مجرمانه را به سرعت بگیرد و از نشر مطالب مضر یا کذب جلوگیری کند و از این طریق از تکرار جرم جلوگیری کند.
این موضوع در شرایط اضطراری بیشتر ضرورت دارد. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۴ اجازه داده است تا در شرایط خاص برخی از آزادی‌ها محدود شود. توقیف اداری هم از مصادیق همین رفتارهاست.
در حال حاضر عناوین مختلفی می‌تواند مستند تعطیلی قرار گیرد. این موارد در ماده ۱۲ قانون مطبوعات پیش‌بینی کرده است و تشخیص آن را به هیأت نظارت بر مطبوعات سپرده است. اعضای این هیأت از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی هستند و ‌عبارتند از: یک قاضی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی، یک نماینده مجلس، یک استاد دانشگاه، یک مدیر مسؤول مطبوعات، یک استاد حوزه علمیه و  یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۸۲ خواستند تا مدت این توقیف را محدود کنند، اما شورای نگهبان با ان مخالفت کرد و همچنان توقیف طولانی مدت امکان‌پذیر است.
۲-بررسی تطبیقی
در لبنان به صراحت از ممنوعیت توقیف احتیاطی سخن به میان آمده است. ماده‌ی ۲۸ قانون مطبوعات لبنان اشعار می‌دارد که: « توقیف احتیاطی در هیچ‌یک از جرائم مطبوعاتی جایز نیست.» اما همین قانون در ماده‌ی ۳۹ بیان می‌دارد که در شرایط فوق‌العاده، همچون زمانی که کشور یا بخشی از آن با خطر جنگ، ‏شورش مسلحانه، آشوب یا اوضاع و شرایط تهدید‌کننده‌ی نظام یا امنیت یا سلامت ‏عمومی روبه‌رو است، یا هنگام رویدادهای فاجعه‌آمیز، حکومت می‌تواند با بخشنامه‌ی ‏هیأت وزیران، بنا به پیشنهاد وزارت اطلاع‌رسانی، همه‌ی مطبوعات و رسانه‌ها را از ‏پیش سانسور کند. در این بخشنامه شیوه و چگونگی سانسور و مرجعی که ‏مسؤولیت آن را به‌عهده می‌گیرد، مشخص می‌شود.‏ اما بر اساس ماده‌ی ۴۰، اگر نشریه‌ای خلاف بخشنامه‌ی پیش سانسور منتشر شود، شماره‌های آن ‏مصادره و انتشار آن ممنوع می‌شود، و دستور توقیف تا هنگام رسیدگی دادگاه ‏مطبوعات به اساس دعوی، قابل اجرا خواهد بود.
 قانون اساسی ایتالیا در اصل ۲۱، با ذکر شرایطی توقیف اداری را مشروع شمرده است. در این اصل آمده است در هنگام بروز جرائم مشهود توسط مطبوعات، شرایط توقیف احتیاطی مشتمل بر موارد ذیل است:
۱- محرز بودن فوریت امر
۲- عدم امکان دخالت به موقع مقامات قضایی
۳- توقیف مطبوعات ادواری توسط مأمورین پلیس قضایی
۴- موضوع باید فوراً و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به اطلاع مقامات قضایی برسد.
چنانچه مقامات قضایی ظرف ۲۴ ساعت اقدام پلیس را تأیید نکنند ، توقیف باطل و بدون اثر خواهد شد.
در فرانسه، مواردی که می‌توانند موجب توقیف اداری شوند، متعددند. از آن جمله بر اساس رأی دادگاه اختلافات پاریس در ۸ آوریل ۱۹۳۵، هرگاه تشخیص داده شود که انتشار نشریه‌ای باعث تهدید جدی و قریب‌الوقوع نظم عمومی می‌گردد یا سبب افشای اسرار نظامی کشور است (تصویب‌نامه‌ی ۲۰ مارس ۱۹۳۵) احتمال توقیف نشریه حتی پیش از توزیع هم فراهم است.
۴-راه میانه
قانون مطبوعات در بیشتر موارد نقش حمایتی آن دارد تا حقوق و آزادی‌های مندرج در اسناد بین‌المللی و قانون اساسی را تضمین کند. از این رو اصول آن نباید به گونه‌ای تفسیر یا اجرا شوند که منافاتی با آن اصول و آزادی‌ها داشته باشند.
به نظر می‌رسد که علاوه بر شرایط اساسی که قانون مطبوعات درباره‌ی عناوین تخلفات مطرح کرده است، برای توقیف احتیاطی شرایط دیگری را هم باید لحاظ کرد. چرا که این‌گونه توقیفات، خلاف اصل و قاعده است و باید به تفسیر مضیق از آن اکتفا شود.
۱- ضرورت و فوریت در برخورد: در مواردی که ضرورت یا فوریتی احساس نشود، و مشکل عمده برای نظم عمومی و اخلاق حسنه وجود نداشته باشد، توقیف احتیاطی محلی از اعراب ندارد. در این گونه موارد باید ظن قوی برود که ادامه‌ی نشر، موجب بروز خسارات بیشتری خواهد شد و صرف ارجاع موضوع به دادگاه، نمی‌تواند از بروز آن خطا جلوگیری کند.
۲- موقت بودن: ماهیت این گونه توقیف‌ها از آن رو که مستند به حکم دادگاه نیست، باید حتماً موقت باشد و در اسرع وقت با نظر مقام قضایی برداشته شود و یا تمدید شود. در برخی از قوانین پیش‌بینی شده است که دادگاه مکلف است تا در اسرع وقت و خارج از وقت، درباره‌ی ادامه‌ی توقیف نظر دهد، اما زمان رسیدگی تابع قواعد عمومی در آئیس دادرسی خواهد بود.
۳- تناسب با شدت تخلف: باید توجه داشت که موارد مطروحه در تبصره‌ی ماده‌ی ۱۲ که صلاحیت هیأت نظارت را برای توقیف اداری شرح می‌دهد، در یک سطح از اهمیت نیستند. بنابراین نمی‌توان درباره‌ی همه‌ی این موارد، حکم یکسان جاری کرد. بنابراین باید در موارد کم‌اهمیت، از صدور حکم توقیف اجتناب کرد و شأن قضایی را برای رسیدگی ماهوی مصون داشت.
۳-بررسی تاریخی
ماده‌ی ۴۹ قانون مطبوعات مصوب ۱۸ بهمن ۱۲۸۶، به مأمورین وزارت معارف که برای روزنامه معین می‌شود و پلیس اجازه می‌دهد مطبوعات را در موارد ذیل توقیف کنند: مضر به اساس مذهب اسلام باشد؛ هتک احترامات سلطنت شده باشد؛ نقشه و طرح حرکت قشونی یا دیگر اسرار نظامی مکشوف شده باشد؛ موجب هیجان کلی و اختلال آسایش عمومی بشود؛ دعوت بر مضادت قوای رسمیه مملکت شده باشد؛ اشاعه صور قبیحه بر ضد عصمت و عفت شده باشد.
‌در ماده‌ی ۵۰ همین قانون، تأکید می‌کند که این توقیف موقت است و بقای توقیف و عدم بقای آن باید در بیست و چهار ساعت به اطلاع محکمه قانونی (‌دیوانخانه محل) رسیده حکم توقیف یا سبب توقیف‌یا آزادی روزنامه و غیره باید کتباً اعلان بشود.
اما موضوع توقیف اداری در زمان رضاخان به شدت گسترش یافت. ‌قانون اصلاح قانون مطبوعات ‌مصوب ۱۲ اسفند ماه ۱۳۲۷ در بند الف ‌ماده واحده، شهربانی مکلف کرده بود تا فوراً به ضبط اوراق منتشره و توقیف مرتکب اقدام و ظرف ۲۴ ساعت پرونده امر را نزد دادستان ارسال و دادستان فوراً به دادگاه صلاحیت‌دار بفرستد. همچنین تا وقتی که از دادگاه حکم صادر نشده روزنامه یا نشریه در توقیف باقی خواهد ماند. همین مقررات فوق در مورد توهین و هتک احترام نسبت به رؤسای کشورهای خارجی (‌با شرط معامله متقابله) نیز جاری خواهد بود.
در مورد توهین و هتک حرمت خانواده سلطنتی و نیز نسبت به نخست‌وزیر و وزراء و معاونین آنها و رییس و نمایندگان مجلس شورای ملی و قضات و اعضاء هیأت‌منصفه بدون احتیاج به شکایت آنها و در مورد سایر اشخاص و افراد در صورت شکایت آنها طبق مقررات فوق رفتار خواهد شد.
هرچند در لایحه‌ی قانونی مطبوعات که توسط دکتر مصدق تهیه شده بود، دستور توقیف تنها در انحصار دادستان قرار داشت، (ماده ۴۲) اما پس از کودتای بیست و هشت مرداد، تبصره‌ی ماده‌ی ۲۶ لایحه‌ی قانونی مطبوعات مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۳۴ به فرماندار این اجازه را داده است تا در صورت بروز هریک از تخلفات مطبوعاتی، مربوط به مواد ۲، ۶، ۷، ۸ و ۹ رأساً نشریه را توقیف کند و مراتب را به دادستان جهت تعقیب قضایی اعلام کند.
در ۲۵ اسفندماه ۱۳۴۱، طی تصویب‌نامه‌ای مقرر شد که حدنصاب تیراژ برای نشریات منظور شود و مطابق آن، نشریاتی که از تهران مجوز گرفته‌اند، حداقل باید ۵۰۰۰ نسخه تیراژ داشته باشند. والا از توزیع آنها ممانعت به عمل می‌آید. این تصویب‌نامه چنان دست رژیم پهلوی را باز می‌کرد که بهانه‌ای برای مقابله با نشریات و مطبوعات شد و گاه رئیس ساواک شخصاً به دلیل کمی تیراژ (!) دستور تعطیلی مجله‌ای را صادر می‌کرد.


کاربران اینترنت زیر ذره‌بین قانون

بیم‌ها و امیدها درباره آینده اینترنت فارسی

چند هفته پیش مدیران سایت‌های کلوب و میهن بلاگ در اطلاعیه‌ای اعلام کردند: وفق مواد ۳۲ و ۳۳ قانون جرائم رایانه‌ای، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی (ICP – ISP ) و خدمات میزبانی (سایت‌ها، سرویس‌های وبلاگ‌نویسی و..) مکلفند طبق دستور صادره مراجع قضایی، اطلاعات کاربران از جمله IP آنها را به مقامات و ضابطین قضایی تسلیم نمایند.
انتشار این مطلب موجی را در میان کاربران سایت‌های اینترنتی انداخت و موضع‌گیری‌های مختلفی را به دنبال داشت. ماده ۳۲ قانون جرائم رایانه‌ای، ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت (ICP – ISP) را موظف می‌داند داده‎های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند. این اطلاعات شامل هرگونه داده‌ای است که امکان ردیابی از مبداء تا مقصد را فراهم می‌آورد و شامل اطلاعاتی از قبیل مبداء، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‎شود. و نیز نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت،‌ آدرس جغرافیایی یا پستی یا IP، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی به عنوان اطلاعات کاربری است.
ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی (سایت‌های ارائه دهنده‌ی خدمات همچون سرویس‌های وبلاگ‌نویسی و …) موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک (که امکان ردیابی او را بدهد) حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

مخالفان:
موج مخالفت‌ها و نقدها به خصوص از جانب کسانی طرح شد که این قانون را نافی حریم خصوصی می‌دانستند. آنها می‌گفتند که برخی افراد علاقه‌ای به شناخته شدن ندارند و نوشتن با نام مستعار را برگزیده‌اند. در حالی که این قانون راه را برای تعدی به خلوت آنها باز می‌کند.
در تعریف حریم خصوصی هم حق بر محرمانگی و پنهان ساختن برخی امور، حق بر تنها ماندن، توانایی ایجاد محدودیت برای افراد در دسترسی به انسان، کنترل بر اطلاعات شخصی و حفظ کرامت را به عنوان مصادیقی از این حریم ذکر می‌کنند. واضح است که با این تعاریف حدود حریم خصوصی را چندان راحت نمی‌توان شناخت.
در سال ۸۴ در آخرین روزهای دولت هشتم، لایحه‌ی حمایت از حریم خصوصی به مجلس ارائه شد که همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد. چرا که با پایان عمر دولت، دولت بعد باید مجدداً آن را به جریان می‌انداخت، اما با گذشت چهار سال معلوم نیست که آیا این لایحه در صحن علنی مجلس طرح خواهد شد یا خیر. ماده دوازده اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌گوید: «هیچ‌کس در امور خصوصی، خانوادگی، اقامتگاه و مکاتبات نباید مورد مداخلات خودسرانه قرار گیرد… هرکس حق دارد در برابر این‌گونه مداخلات مرد حمایت قانون قرار گیرند.»

وجه دیگر انتقادات، منافات با آزادی بیان است. چرا که ترس از بیان نظرات و معلوم بودن نویسنده، فرد را در وضعیتی قرار می‌دهد که دست به خودسانسوری می‌زند. این آزادی مستلزم آن است که افراد فارغ از ترس بتوانند دیدگاه‌های خود را طرح کنند و پس از بیان مورد پیگرد قرار نگیرند.

سیاسی و –به تبـَـع آن- امنیتی شدن فضای اینترنت فارسی باعث می‌شود تا این صنعت نتواند به درستی رشد کند و افراد با ترس از قرار گرفتن زیر ذره‌بین، عطای اینترنت را به لقائش می‌بخشند. و در نتیجه فرصتی برای بالندگی فضای اینترنت برای مخاطبان فراسی‌زبان پدید نمی‌آید.
موافقان:
در مقابل حامیان این قانون بیان می‌دارند جلوگیری از انجام رفتار مجرمانه و پیشگیری از وقوع جرم از وظایفی است که قانون باید مدنظر قرار دهد. از ملزومات اجرای قانون جرائم رایانه‌ای این است که امکان شناسایی مرتکبین تخلفات وجود داشته باشد و با افرادی که به حقوق دیگران تجاوز کرده‌اند و با دسترسی‌ها غیر مجاز و تخریب اطلاعات و نشر مطالب مجرمانه حریم قانون را شکسته‌اند برخورد شود. بالا رفتن حس مسئولیت‌پذیری درباره‌ی اطلاعات منتشر شده، صحت اطلاعات منتشر شده در اینترنت را نیز تا حد زیادی بهبود می‌بخشد. توهین، افترا و نشر مطالب خلاف واقع و پخش شایعه‌ها در صورتی که افراد بدانند که ممکن است مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند، کاهش خواهد یافت. در حال حاضر متأسفانه فضای سایبر بیش از دیگر رسانه‌ها برای نشر شایعه‌ها و مطالب غیر اخلاقی به کار می‌رود.

از سوی دیگر در صورت بروز هرگونه جرم در فضای مجازی، امکان شناسایی مجرمان تنها در صورتی فراهم خواهد بود که اطلاعات مربوطه پیش و حین وقوع جرم ثبت و ضبط شده باشد. با اجرای این قانون منبع انتشار تصاویر، فیلم‌ها و اخبار و نوشته‌های مجرمانه که حقوق افراد خصوصی یا منافع عمومی را مخدوش می‌کنند، به سهولت امکان‌پذیر می‌شود و می‌توان مجازات قانونی را بر آن‌ها اعمال کرد. صیانت از فضای اخلاقی و مطلوب اینترنت مستلزم آن است که این نظارت به صورت پیوسته وجود داشته باشد و ذره‌بین قانون همواره رفتارها را زیر نظر داشته باشد.

در برابر ایراد تجاوز به حریم خصوصی باید گفت که اولاً امروزه حریم خصوصی و عمومی چندان مرز مشخصی ندارند. ثانیاً آنچه در این‌جا وجود دارد، ثبت اطلاعات است که تنها در صورتی به آن رجوع می‌شود که فعل مجرمانه‌ای صورت پذیرفته باشد، و گرنه ثبت این همه اطلاعات از کاربران اینترنت –که در ایران به بیش از بیست میلیون نفر بالغ می‌شود- یقیناً نمی‌تواند در همه‌ی موارد بررسی شود.

در روزنامه‌ی همشهری