بایگانی ماهانه ‌

بررسی دستورالعمل‌های قوه‌ی قضتائیه برای کاهش اطاله دادرسی

دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۸۷

محمدصالح مفتاح

علاوه بر اقدامات عامی که برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها انجام شده است (هم‌چون احیاء دادسرا و …) و هدف غیرمستقیمش رفع اطاله‌ی دادرسی بوده است، قوه‌ی قضائیه با هدف کاستن از طول مدت دادرسی‌ها، دستورالعمل‌های جامع رفع اطاله‌ی دادرسی را تصویب کرده است. در این دستورالعمل‌ها با توجه به کاستی‌های موجود و عوامل عمده در طولانی شدن روند دادرسی‌ها، راهکارهایی پیش‌بینی شده است.

در این دستورالعمل‌ها با اصلاح برخی رویه‌ها، فرم‌ها و فرآیندهای مرسوم در دادگستری‌ها، با نگاهی آسیب‌شناسانه و دقیق، شیوه‌های تازه‌ای را برگزیده است.

عمده‌ی این تحولاتی را می‌توان ذیل عناوین زیر دسته‌بندی کرد:
۱٫ اصلاح روندها، فرم‌ها و رویه‌ها
۲٫ جبران نواقص
۳٫ اصلاح تشکیلات
۴٫ افزایش تعاملات و ارتباطات درون و برون سازمانی
۵٫ ایجاد تغییر در نظام تشویقات و تنبیهات در جهت تسریع در روند دادرسی
۶٫ تکریم ارباب رجوع و حفظ حقوق شهروندی در طول مدت دادرسی
۷٫ تمرکزگرایی در امور مرتبط با دادرسی

 
دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله‌ی دادرسی
هم‌چنان که در مقدمه‌ی دستورالعمل نیز آمده است، این دستورالعمل در جهت اجرای بند هفدهم سیاستهای کلی نظام در بخش قضایی، مصوب مقام معظم رهبری در  «گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی» و بند نوزدهم از برنامه تفصیلی پنجساله دوم قوه قضاییه مبتنی بر «طرح ایجاد و گسترش موسسات مدنی ارشاد و معاضدت و….. برای آموزش و آگاه‌سازی قضایی» و با توجه به بند پنجم و ششم سیاستهای کلی نظام در بخش قضایی، مصوب مقام معظـم رهبری که حاکی از ضرورت «تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی، در قوه قضاییه…..» و «کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب» و «بالابردن ….. توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی»، ایجاد «اداره ارشاد و معاضدت قضایی، وکالت اتفاقی و معاضدتی، کارشناسان، و امور رابطان و استعلامات» را پیش‌بینی کرده است که اختصاراً «اداره ارشاد و معاضدت قضایی» گفته می‌شود.

این دستورالعمل مهمترین عوامل اطاله دادرسی و بروز نارضایتی در آحاد مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی را «ناآشنایی با روند آغاز و پیگیری دعوا و چگونگی استفاده از وکلا و کارشناسان و مشاوران حقوقی» یا «عدم استطاعت مالی دراستفاده از وکلا و کارشناسان و مشاوران حقوقی» و یا «پراکندگی و بُعد مسافت میان واحدهای قضایی و ادارات مرتبط با آنها و صعوبت اخذ استعلامات از این ادارات» و در نتیجه اطاله روند پیگیری پرونده می‌داند.

تشکیل اداره ارشاد و معاضدت قضایی
این اداره قضایی با هدف توانمند ساختن مراجعه کنندگان به دادگستری و جلب رضایت آنان و رعایت حقوق همه جانبه آنها تشکیل شده است. این اهداف از طریق راهنمایی و ارشاد مراجعین در راستای اقامه دعوا و پیگیری آن و همچنین بهره‌گیری از وکلای معاضدتی برای مراجعین بی‌بضاعت و امکان وکالت اتفاقی و استفاده از کارشناسان و تجمیع نمایندگان واحدهای مرتبط با محاکم و دادسراها در این اداره، در جهت تسهیل امور استعلامات و تعاملات تحقق می‌یابد.

وظایف اداره ارشاد و معاضدت قضایی
الف ـ افزایش آگاهیهای مراجعان درخصوص اهداف، وظایف و تشکیلات قوه قضائیه، نحوه طرح شکایات و دعاوی و چگونگی تنظیم قراردادها و تعهدات و اعمال حقوقی، راهنمایی و ارائه راههای سهل و کوتاه در احقاق حق به مراجعان واحدهای قضائی، همکاری در ایجاد و گسترش دفاتر خدمات و راهنمایی حقوقی در ادارات، سازمانها و موسسات دولتی و شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی و اتحادیه‌های صنفی.
ب ـ راهنمایی و ارشاد نسبت به چگونگی اخذ مشاوره و وکالت اتفاقی و کارشناسی.
ج ـ تعیین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی‌بضاعت.
د ـ دلالت مراجعین به رابطان سازمانها و نهادهای مرتبط با محاکم، در جهت تسریع در اخذ استعلامات و انجام مکاتبات.

شیوه‌های تحقق اهداف

الف: ارشاد و معاضدت قضایی
واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی در هر حوزه قضائی به تعداد لازم «کارشناس» آشنا به مسائل حقوقی، کیفری و اداری را، جهت ارشاد و معاضدت ارباب رجوع در اختیار خواهند داشت. این کارشناسان از میان کارشناسان قضائی و حقوقی شاغل و بازنشسته دادگستری، وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، از سوی قاضی مسوول ارشاد و معاضدت، با هماهنگی روسای واحدهای قضایی و دادستانها، به معاونت آموزش هر استان و با ابلاغ ایشان، توسط رئیس کل دادگستری استان برگزیده می‌شوند. کارشناسان مذکور مکلفند افراد نیازمند را ارشاد و راهنمایی و راههای سهل و ساده را برای انجام امور آنها ارائه کنند و عنداللزوم نسبت به تنظیم لوایح و عرایض موردنیاز اقدام کنند.

۱. ساماندهی و آموزش عریضه نویسان
همچنین عریضه نویسان در هر حوزه قضائی، زیر نظر واحد مزبور، ساماندهی و توسط معاونت‌های آموزش دادگستری‌ها، آموزش‌های لازم را خواهند دید.

۲. ایجاد مرکز مشاوره تلفنی
از سوی دیگر واحد ارشاد در هر حوزه قضائی که لازم بداند، مرکز مشاوره قضائی تلفنی دایر می‌نماید.

۳. ایجاد واحد حقوقی در اتحادیه‌های اصناف
مجامع امور صنفی نیز تسهیلات لازم را برای آموزش‌های موردنیاز افراد صنف پیش‌بینی و با کمک واحد ارشاد، واحـدهای حـقوقی را برای مشاوره در امور مربوط به شکایات و حل و فصل اختلافات، در اتحادیه‌های اصناف دایر می‌نمایند.
مشاوران املاک و خودرو موظفند برای تنظیم قراردادها از نظرهای حقوقی واحدهای حقوقی اتحادیه صنف خود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و مطابق دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاوران املاک و خودرو (مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۴ ـ رئیس قوه قضائیه)، استفاده نمایند.

ب: امور وکالت اتفاقی و معاضدتی
۱. وکالت اتفاقی
با توجه به ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۷ (۳) و آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی مصوب ۳/۳/۱۳۷۸، اشخاص واجد شرایط مقرر در این دستورالعمل، می‌توانند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم با رعایت مقررات مربوط، وکالت نمایند.
درخواست اخذ جواز وکالت اتفاقی، توسط شخص متقاضی به عمل می‌آید و به امضای طرفین (متقاضی و وکیل معاضدتی) رسیده و به کارشناسان مسوول واحد در حوزه‌های قضائی سراسر کشور تسلیم می‌گردد. پس از احراز شرایط توسط کارشناس مسوول واحد یا دفاتر ارشاد و معاضدت قضائی، درخواست به همراه سایر مستندات به کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران و کارشناسان مستقر در استانها یا نمایندگان آنها در شهرستانها و حوزه‌های تابعه که به همین منظور تعیین می‌شوند، تسلیم خواهدشد.

۲. وکالت معاضدتی
اشخاص بی‌بضاعت می‌توانند از واحد ارشاد و معاضدت، تقاضای تعیین وکیل معاضدتی نمایند. تقاضای مذکور همراه کلیه مستندات دعوا و تصدیق معتمدان یا شورای اسلامی محل مبنی بر بی‌بضاعت بودن متقاضی، به واحد ارشاد و معاضدت حوزه قضائی محل اقامت متقاضی تسلیم می‌شود. در صورتی که کارشناس واحد ارشاد، توضیحاتی را از متقاضی لازم بداند از مشارالیه به هر وسیله ممکن دعوت خواهد کرد. هر وکیل یا مشاور قوه قضاییه مکلف است در صورت ارجاع، هر ماه حداقل یک پرونده معاضدتی قبول نماید.

ج: ارشاد و معاضدت توسط کارشناسان رسمی
نظر به اینکه برخی از مراجعات به دادگستری صرفاً جنبه فنی داشته و فاقد جنبه حقوقی می‌باشد، و این گونه موارد عمدتاً در مبحث «کارشناسی» (اعم از کارشناس خط، ساختمان، تصادفات، ثبت علایم و اختراعات، بیمه و سایر رشته‌های مورد نیاز) عینیت می‌یابد و با توجه به تاثیر بسزای نقش کارشناسان رسمی در رفع اختلافات و حل دعاوی و همچنین قانون کارشناسان رسمی دادگستری که تصریح نموده‌است: «کارشناس نمی‌تواند از قبول کاری که به او رجوع شده، خودداری نماید»، «کانون کارشناسان رسمی دادگستری» و «مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی» قوه قضائیه موظفند، حسب مورد نسبت به موارد ذیل اقدام نمایند:

۱ـ اجرای قرارهای کارشناسی معاضدتی و رایگان
۲ـ راهنمایی و ارشاد
۳ـ حل اختلاف از طریق کارشناسان

د: امور رابطان و استعلامات
۱ـ پزشکی قانونی:
با عنایت به ضرورت مراجعه بسیاری از اصحاب دعاوی جزایی و حقوقی به ادارات پزشکی قانونی، پیش بینی راهکارهایی در جهت تسهیل تعامل ایشان در خصوص امور مرتبط با پزشکی قانونی، ضروری به نظر می‌رسد. لذا مقتضی است رئیس کل دادگستری و مدیرکل پزشکی قانونی هر استان، توامان نسبت به اجرای موارد ذیل اقدام نمایند:

الف: استقرار دائم یک پزشک قانـونی در هر یـک از مجتمعهای قضـایی (کیفـری)
ب: استقرار پزشک قانونی کشیک در کنار مقامات قضایی کشیک دادسرا
ج: عدم ضرورت اخذ معرفی نـامه مجدد از مقام قضـایی برای مصدومـانی که نیـاز به معاینه مجدد دارند.
د: برقراری ارتباط مناسب بین پزشکی قانونی استان با شوراهای حل اختلاف و واحدهای خسارت بیمه بدنی در جهت تسریع در پرداخت خسارت.

۲ـ استقرار باجه بانکی: یکی از معضلات موجود برای مراجعان به نظام قضایی کشور، پرداخت مبالغ قانونی به حسابهای دولتی، از طریق سیستم بانکی است که دشواری این امر و مشکلات تردد و صرف وقت، عمده نارضایتی افراد را موجب می‌گردد. در جهت رفع این مشکل، اقداماتی از سوی قوه قضائیه انجام گردیده است تا نسبت به استقرار باجه بانک در دادگستریها و مجتمع‌های قضایی اقدام شود. به همین منظور با مدیران بانک ملی مذاکراتی صورت پذیرفته و بانک مذکور پس از هماهنگی با مدیران استانی خود، نسبت به ابلاغ موضوع به استانها اقدام کرده است و از سوی دیگر موضوع به اطلاع دادگستری‌های استان نیز رسیده است. لذا مقتضی است روسای کل محترم دادگستری استانها، در جهت اجرای طرح، هماهنگی لازم را با سرپرستی بانک ملی در استان مربوط برقرار و حسب ضرورت نسبت به استقرار باجه یا گیشه بانک در واحدهای قضایی اقدام نمایند.

۳ـ کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه ـ نظر به نقش «کارشناسی» در پرونده‌های دادسراها و محاکم و مطابق بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام در امور قضائی، (مصوب مقام معظم رهبری) و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۲ و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، نظارت بر کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه بر عهده این قوه می‌باشد. با توجه به اینکه متاسفانه نحوه اجرای قرارهای کارشناسی به یکی از معضلات رسیدگی قضایی و یکی از عوامل اصلی اطاله دادرسی تبدیل گردیده است، لذا کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه موظف است امور زیر را فراهم آورد:

الف: تعیین کارشناس کشیک و استقرار و نظارت بر حضور آنان در خارج از وقت اداری
ب: معرفی یک نفر از کارشناسان بصیر و مطلع به عنوان نماینده خود به کلیه واحدهای قضایی
ج: تهیه سیستم رایانه‌ای و نرم افزار مناسب جهت مشخص کردن لیست کارشناسان که امکان فعالیت ندارند
د: معرفی تعدادی از کارشناسان به هر واحد قضایی در تهران و شهرهای بزرگ برای انجام کارشناسی
هـ: تحت تعقیب قراردادن، رسیدگی قضایی و همچنین ابلاغ نتیجه به مرجع قضایی ذی ربط در مورد هر یک از کارشناسان که از انجام وظیفه خود طفره یا تعلل ورزد یا تخلفات دیگری مرتکب شود
و: برگزاری جلسات مستمر کارشناسان با مقامات قضایی جهت هماهنگی بیشتر و رفع اشکالات

۴ـ ادارات کل ثبت اسناد: نظر به اینکه در جهت خدمت‌رسانی بیشتر و بهتر به مردم و تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت آنان و جلوگیری از رفت و آمدهای مکرر به مراجع قضایی و واحدهای ثبتی و در راستای جلوگیری از اطاله دادرسی، پاسخ فوری به استعلامات ثبتی مراجع قضایی راجع به وضعیت مالکیت پلاکهای ثبتی سهم بسزایی دارد، علی هذا ضرورت دارد واحدهای ثبتی، رابطی با تجهیزات لازم در دادگستریها و مجتمعهای قضائی مستقر و نسبت به پیگیری استعلامات و مکاتبات قضایی اقدام مقتضی و فوری به عمل آورند و به‌ویژه به استعلامات مراجع قضایی راجع به مالکیت پلاک ثبتی حداکثر ظرف سه روز پاسخ دهند. بدیهی است روسای واحدهای قضایی همکاری لازم را خواهند داشت»

۵ ـ نیروی انتظامی (در مقام ضابط): با عنایت به بند ۱۱ سیاستهای کلی قضایی نظام مصوب مقام معظم رهبری مبنی بر «ضرورت ارتباط ضابطان دستگاه قضایی با محاکم و دادسراها» و نقش کارساز ایشان در انجام دستورهای قضایی اعم از نظارت بر ماموران و ابلاغها و جلب افراد … و نیز با توجه به تبعات منفی هر نوع تمرد یا تخطی یا سهل انگاری و افراط و تفریط ضابطان در اجرای دستور و به منظور امکان کنترل و نظارت بیشتر، لازم است در هر یک از دادسراها و مجتمعهای قضایی سراسر کشور یک یا چند نفر از عوامل بازرسی ناجا تحت نظارت و ریاست دادستان یا سرپرست دادسرای هر حوزه قضایی، مستقر شوند و نظارت دقیق بر عملکرد عوامل ناجا (در مقام ضابط قضایی) را عهده دار باشند. بدیهی است این افراد با حکم فرمانده نیروی انتظامی هر استان خطاب به رئیس کل دادگستری استان منصوب و علاوه بر انجام ماموریتهای محوله، حسب ضرورت موظف به ارائه گزارشهای دوره‌ای و موردی به دادستان نیز می‌باشند.

۶ ـ امور زندانی‌ها: نظر به اینکه عدم هماهنگی منظم اداره زندان با واحدهای قضایی موجب بسیاری از تجدید اوقات دادرسی، و نتیجتاً موجب اتلاف وقت قضات و طولانی شدن فرآیند دادرسی می‌شود، از این حیث لازم است در واحدهای قضایی که حجم پرونده های کیفری، اقتضای استقرار نماینده‌ای از اداره زندانها را ضروری می‌نماید، فردی به عنوان رابط اداره زندان مجهز به سیستم رایانه‌ای در دادسراها و مجتمع‌های قضایی کیفری مستقر گردد تا اولاً ـ آمار دقیقی از زندانیان و علت زندانی بودن آنها توسط رابط تهیه شود. ثانیاً ـ این رابط نسبت به انتقال مشکلات زندانیان به مقامات ذی ربط قضایی به طرق مقتضی اقدام نماید. ثالثاً ـ مدیران دفاتر دادگاهها و منشیهای دادسراها موظف شوند در تعیین وقت رسیدگی راجع به زندانیها ـ از حیث اینکه آیا با توجه به طول مدت حبس، زندانی در زمان رسیدگی در زندان می‌باشد یا خیر؟ ـ دقت نظر لازم را معمول دارند که در این صورت، از نشانی دیگری در احضاریه استفاده شود. رابعاً ـ در صورتی که از حیث نظم و انضباط در رفت و آمد زندانیان، اقتضاء داشته باشد، صرفاً در روزهای خاصی، مانند روزهای فرد یا زوج نسبت به احضار آنها اقدام شود. خامساً ـ در جهت جلوگیری از جعل و تحریف نامه‌ها و مکاتبات، ارسال احضاریه‌ها و اوراق قضایی مربوط به زندانیان، بدواً به نظر رابط مزبور رسیده و از آن طریق به اداره زندان ابلاغ شود.

۷ـ سایر استعلامات: همان طوری که در بخشهای گذشته به تعدادی از مهمترین نهادهای مرتبط از جمله پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها اشاره شد، سازمانها و نهادهای مرتبط، صرفاً به این موارد محدود نبوده و دستگاههای دیگر از جمله: بیمه، شهرداریها، دوایر راهنمایی و رانندگی، وزارتخانه‌های مختلف و واحدهای زیرمجموعه آنها از جمله: وزارت ارشاد، جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع و منابع طبیعی)، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ثبت احوال، گمرک و … را شامل می‌گردد. لذا با عنایت به آنکه ساماندهی نوع تعامل با این دستگاهها تاثیر به سزایی در رفع اطاله دادرسی و پیشبرد امور خواهد داشت، مقتضی است روسای واحدهای قضایی بدواً نسبت به شناسایی مهمترین دستگاههای مرتبط و اولویت بندی آنها اقدام نموده و حسب مورد با هماهنگی متولیان آنها، عنداللزوم نماینده‌ای از هر یک از دستگاههای مزبور تعیین و در واحد امور رابطین و استعلامات مستقر نمایند. بدیهی است روسای محترم واحدهای قضایی بنا به عرف و شرایط جغرافیایی و فرهنگی و اجتماعی منطقه محل خدمت خود، ارتباطات لازم سازمانی را برقرار و در جهت اجرای کامل این بند اقدام می‌نمایند.

دستورالعمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسی
این دستورالعمل در اجرای بندهای چهارم «تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز» و ششم «کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی و قطعیت احکام در زمان مناسب» و نهم «استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی» سیاستهای قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین با توجه به بند اول از قسمت الف اهداف کلان برنامه پنج ساله دوم توسعه قضائی مبنی بر «ایجاد و توسعه نهادهای شبه قضائی» و بند سوم از قسمت ج آن برنامه مبنی بر «تخصصی نمودن محاکم و استفاده از کارشناسان و مشاوران و متخصصان در هر بخش‌»، موضوع «ارجاع»  پرونده‌ها و ساماندهی و تشخیص صلاحیت مرجـع رسیدگی‌کننده، را مورد توجه قرار داده است.
این دستورالعمل با بیان این‌که هرگونه سوء تدبیر یا اشتباه در ارجاع، تراکم کار دادگستری و نتیجتاً اطاله دادرسی را به دنبال خواهد داشت، و اینکه «ناآشنایی بعضی از مدیران دفاتر، منشیان و متصدیان خدمات اداری (ثبات و بایگان ) با شرح وظایف خود » و « عدم رعایت مقررات آیین دادرسی » نیز می‌تواند به شدت در تطویل روند دادرسی مؤثر باشد که در راستای پیشگیری از مشکلات مذکور، اهتمام بیش از پیش به مقوله ارجاع را لازم دانسته است.

فصل اول: ساماندهی نظام ارجاع
در راستای اعمال سیاست «قضازدایی» و کاهش ورودی پرونده ها به محاکم، یکی از مهمترین ابزارهای موجود، توجه به سایر مراجع و تقویت نهادهای شبه قضائی است. در همین زمینه، دقت نظر در ماده ۱۰ آییـن دادرسـی دادگاههای عمـومی و انـقلاب در امـور مـدنی (مصوب۱۳۷۹) و ضرورت تفسیر موسّـع از این قـانون و همچنیـن تـوجـه بـه «صلاحیت‌های واحد اجراء ادارات ثبت»، «تشکیل دفتر نهادهای شبه قضایی در دادگستریها و دادسراها»، «تشکیل مجتمع قضایی ویژه دعاوی بانکها در مراکز استان»، «تقویت نهاد داوری» و «توجه به ارجاع تخصصی پرونده‌ها»، راهکارهایی است که ذیلاً بیان گردیده و توجه دقیق در اجرای مفاد هر بخش ضروری می‌باشد:
الف ـ توجه به صلاحیت دادگستری در زمان ارجاع
ب‌ـ تشکیل دفتر نهادهای شبه قضائی زیر نظر واحد ارشاد و معاضدت قضایی
ج ـ احاله پرونده‌های موضوع مواد ۹۲و ۹۳ قانون ثبت به واحد اجراء ثبت اسناد (اسناد لازم الاجراء)
د ـ شرط داوری مندرج در قرارداد
هـ ـ تشکیل مجتمع ثبتی ـ قضایی ویژه دعاوی بانکها در تهران و مراکز استانهای پرجمعیت
و: ارجاع تخصصی پرونده ها در امور امور کیفری و حقوقی

فصل دوم: ساماندهی دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهای استاندارد
در راستای سیاست «رفع اطاله دادرسی» و اعمال توأمان سرعت و دقت در دادرسی‌ها، ضروری است شاغلین محترم اداری محاکم ضمن توجه دقیق به شرح وظایف سازمانی خود، نکات ذیل‌الذکر را نیز دقیقاً مد نظر قرار داده و با بهره‌برداری از فرمهای استاندارد شده برای کلیه مراحل دادرسی، امکان تحقق سیاستهای جاری دستگاه قضایی را فراهم نمایند:
الف: ضرورت توجه دقیق شاغلین اداری محاکم به انجام وظایف خود
ب‌ـ استفاده از فرمهای جدید و اصلاح فرمهای سابق (استاندارد شده) در جریان دادرسی

دستورالعمل شماره ۳ طرح جامع رفع اطاله دادرسی
این دستورالعمل که در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ به تصویب رسیده، امور کیفری را در دو بخش دادسرا و محاکم مورد توجه قرار داده است.

فصل اول ـ امور دادسرا
این دستورالعمل نظر به بندهای یازدهم و سیزدهم مربوط به سیاستهای کلی قضائی که از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) ابلاغ شده است و در این بندها «بالابردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی» و در همان حال «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضائی از قبیل قضـاوت، وکالت، کارشـناسی، ضابطان و نظارت و پیگیری قوه‌قضائیه بر حُسن اجرای آن» مورد عنایت و توجه واقع‌شده است.

۱٫ مدیریت موضوعی پیشگیری از وقوع جرم و حفاظت اجتماعی
پیشگیری از وقوع جرم از وظایف مهم مصّرحه دادستان هرحوزه قضایی است. این دستورالعمل، وظایف پیشگیری از وقوع جرم دادستان‌ها را به شرح ذیل ذکر می‌کند:
ـ جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به انواع جرایم.
ـ بررسی جرائم ارتکابی از حیث نوع جرم، کاهش و افزایش جرم و عوامل جرم‌زا.
ـ تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات به دست آمده در زمینه جرایم ارتکابی.
ـ شناسایی و تاثیر علل وقوع جرم.
ـ تعامل با دستگاهها، ارگانها و سازمانهایی که در ارتباط با پیشگیری از وقوع جرم موثر می باشند.
ـ ارائه گزارش لازم به رئیس کل دادگستری استان در زمینه آمار و اطلاعات مربوط به اقدامات صورت گرفته در راستای پیشگیری از وقوع جرم.
ـ شناسایی مناطق جرم‌زا.
ـ نظارت مستمر بر مراجع ذی‌ربط در جهت اجرا و پیگیری سیاستهای ابلاغی پیشگیری از وقوع جرم.
ـ تشکیل شناسنامه و پیشینه کیفری برای مجرمان با سابقه موثر کیفری و ارائه آن به مراجع قضایی وانتظامی ذی‌ربط در جهت کنترل آنان و پیشگیری از وقوع جرم.
ـ ارزیابی بازتاب اعمال سیاستهای پیشگیرانه به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت اقدامات انجام یافته.
دادستانهای سراسر کشور می‌بایستی با بررسی مشکلاتی که در داخل و خارج از سیستم قضایی وجود دارد و مستقیماً موجب وقوع جرم و ورود پرونده‌ها به دادسراها می‌شود، آنها را شناسایی و پس از احصاء و طبقه‌بندی آنها، از جمله اینکه: مشکل، ناشی از مسامحه یا عدم اجراء مقررات توسط مقامات اجرائی می‌باشد یا بعلت فقدان یا نقص قانون است یا قانون به لحاظ ابهام یا اجمال، تفسیر به رای اجرا می‌شود، نسبت به تعیین راهکار تخصصی و رفع هر مشکل اقدام کنند.
ماده۴ـ با عنایت به اهداف ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی (مذکور در آئین‌نامه مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۳ رئیس قوه قضائیه) مبنی بر «احیاء سنت حسنه امر به معروف و نهی‌از منکر»، «پیشگیری از وقوع جرم و برقراری امنیت اجتماعی»، «صیانت جامعه از مجرمین به طرق قانونی»، «انسجام بخشیدن به امت حزب‌ا… در جهت اصلاح جامعه» و «حمایت قانونی از امر به معروف و نهی‌از منکر»، ضروری است دادستانهای سراسر کشور ضمن دقت نظر در وظایف محوله در آئین‌نامه موصوف، اقدامات لازم را در جهت تحقق اهداف مذکور اعمال نمایند.

۲٫ تفکیک ابتدائی شکایات به حقوقی و کیفری
استفاده از ابزارهای کیفری در موضوعات حقوقی، برخلاف قانون بوده و در عین حال امکان دارد برای شاکی، مجازات جرم «افتراء» را به همراه داشته باشد و موجب هتک حیثیت اشخاص شود، علاوه بر آن باعث تراکم کار و افزایش کاذب ورودی پرونده‌های کیفری گردد، علی‌هذا تاکید می‌شود واحد ارشاد و معاضدت قضائی و متعاقباً معاونت ارجاع دادسراها، شکوائیه‌ها را بررسی، چنانچه موضوعات اعلامی ماهیت حقوقی داشته باشد، شاکی را به مراجع ذی‌صلاحیت دلالت کرده و صرفاً شکایاتی را که دارای خصیصه کیفری است، پذیرش نمایند.

۳٫ تکلیف پزشکی قانونی در صدور گواهی درمان قطعی
از دلایل عـمده اطاله دادرسی در پرونده‌هـای موضوع صـدمات بدنی، عدم قطعیت طول درمان می‌باشد و از این حیث، بسیاری از پرونده‌ها مواجه با کندی رسیدگی می‌شود، لذا علاوه بر این که سازمان پزشکی قانونی باید راهکارهای عملی را در جهت قطعی نمودن گواهی‌های طول درمان شناسائی و حسب مورد ابلاغ نماید، مقامات پزشکی قانونی نیز موظفند حتی الامکان مبادرت به صدور گواهی قطعی درمان راجع به صدمات بدنی نمایند، تا از این جهت در رسیدگی به این دسته از پرونده‌ها و نتیجتاً احقاق سریع حقوق افراد ذی‌نفع، خللی ایجاد نشود.

۴٫ ابلاغ اوراق قضائی
با توجه به اهمیت امر ابلاغ در کوتاه نمودن فرآیند دادرسی، ضروری است روسای کل دادگستری‌های استان، تدابیر لازم را جهت راه‌اندازی و تجهیز واحدهای ویژه ابلاغ اوراق در واحدهای قضائی به عمل آورند و در این راستا علاوه بر استفاده از نیروهای دادگستری، با توجه به قسمت (ط) از بند (۸) ماده (۴) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به استفاده از نیروهای لازم و توانمند از سوی نیروی انتظامی و استقرار دائم آنها در واحدهای قضائی جهت بهبود روند ابلاغ اقدام نمایند. همچنیـن با نظارت جـدی بر عمـلکرد نیروهای مذکور در سطح استان آموزش‌های ضروری آنان را به دقت پیگیری نمایند.

۵٫ امور اجرای احکام کیفری
نظر به اهمیت به کارگیری افراد خبره، کارآمد و متعهد در امور اجرای احکام، ضروری است مسئولین مربوطه، جهت انتصاب نیروی انسانی برای پست‌های مرتبط با اجرای احکام (اعم از قضائی و اداری)، به ویژه قضات اجرای احکام کیفری، صرفاً از میان افراد متخصص، مجرب و علاقمند اقدام به انتصاب نمایند و همچنین از جابجائی بی‌مورد آنها اجتناب شود.
همچنین به منظور اجرای صحیح، دقیق و عملی احکام قضائی، مقتضی است قضات محترم و کادر اداری محاکم، آراء صادره و اجرائیه‌ها را به طور شفاف، دقیق و مستند به مواد قانونی و متناسب با شرایط هر پرونده به گونه‌ای تنظیم نمایند که قابلیت اجراء آن تضمین گردد. همچنین مشخصات و نشانی موردنیاز به طور کامل و دقیق در متن احکام و اوراق درج شود و در متن حکم و اجرائیه صادره قید گردد.

۶٫ شیوه‌ی افزایش انگیزه و تشویقات
 مقتضی است مسئولین امر، ترتیبی اتخاذ نمایند که از محل اعتبارات قانونی، با رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال و جهت ایجاد انگیزش لازم، بنابر شایستگی‌ها و زحمات کارکنان و قضات اجرای احکام، پاداش ویژه‌ای به آنان اختصاص یابد.

فصل دوم ـ امور محاکم
در اجرای بند ششم از سیاستهای کلی قضائی در خصوص «کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب» که به تائید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده است و همچنین بند چهاردهم از سیاستهای مصوب معظمٌ‌له با عنوان «بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان» و ردیف‌های دوم و چهارم از بند (۳) فصل سوم برنامه جامع و عملیاتی پنج‌ساله دوم توسعه قضائی که بر «بهبود رویه‌های واحد در پرونده‌های مشابه» و «کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و فرآیند دادرسی» تاکید نموده است و در راستای اصلاح و یکسان‌سازی فرآیند رسیدگی به پرونده‌های منتهی به صدمات بدنی، (دیه و اعسار و …) و همچنین کاهش زندانیان مربوط به جرایم غیرعمدی و ناشی از مطالبات مالی، با استفاده از بهر‌ه‌گیری از ظرفیتهای نهادهای شبه‌قضائی و هدایت پرونده‌هایی نظیر مطالبات مالی، مهریه، چک، نفقه، دیون عادی و دیه که قابل طرح در واحدهای اجرائی ثبت و شوراهای حل اختلاف می‌باشند و نهایتاً کارآمدی و اثر بخشی هرچه بیشتر نظام قضائی کشور، موارد موکده ذیل لازم‌الرعایه می‌باشد:

۱٫ لزوم تفکیک آن قسمت از پرونده که معّد صدور حکم است از سایر قسمت‌ها
مطابق ماده (۱۸۳) قانون آئین دادرسی دادگاهها در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ «رسیدگی به اتهامات متعدد متهم باید تواماً و یکجا رسیدگی شود؛ لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که برای صدور حکم مهیا است تصمیم می‌گیرد.» و عدم رعایت این موضوع، به ویژه در پرونده‌های مربوط به تصادفات که مصدومان متعددی با طول درمان‌های مختلف قطعی و غیرقطعی دارد، مکرراً موجب شکایت صاحبان حق شده است. علی‌هذا لازم است قضات محترم در مواجه با مصادیق ماده مرقوم، در قسمت‌های آماده پرونده، اقدامات قضائی اعم از صدور قرار مجرمیت یا حکم محکومیت صادر کنند تا اطاله رسیدگی موجب اختلال در امور معیشتی و درمانی مصدومان و صاحبان حق نشود.

۲٫ امکان اظهار نظر قضائی در مورد صدمات بدنی غیر قطعی
در صورتی که صدمات وارد به اشخاص آثار قطعی و منجزی نداشته‌باشد و این صدمات با گذر زمان رو به کاهش یا افزایش گذارد، دادسراها یا دادگاهها با ملاحظه این موضوع که طول درمان، قطعی نشده است ممکن است ماهها رسیدگی به پرونده را متوقف و در نتیجه صاحبان حق از رسیدن به حقشان محروم و در زمانی که مصدوم احتیاج به امکانات مالی جهت هزینه درمان و یا عمل جراحی دارد موفق به وصول آن نشود با توجه به فراز آخر ماده(۵) قانون مسئولیت مدنی که مقررداشته است: « اگر در موقع صدور حکم، تعیین عواقب صدمات بدنی به طور قطعی ممکن نباشد، دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم را خواهد داشت.» به نوعی مجوز رسیدگی به این گونه موارد را صادر کرده است. علی هذا شایسته است دادسراها و دادگاه‌های ذیربط با توجه به قانون اشعاری، جهت ترمیم فوری خسارت و کوتاه کردن فرآیند دادرسی، نسبت به صدور قرار یا حکم مقتضی اقدام کنند. توضیح این‌که این موضوع در پرونده‌های تصادفات رانندگی منتهی به جرح، که سالانه چند صد هزار پرونده را در مراجع قضائی تشکیل می‌دهند و وسایل نقلیه هم بیمه می‌باشند، بیشتر مورد ابتلاء می‌باشد.

۳٫ معرفی مصدومین به شرکتهای بیمه جهت اخذ خسارت به صورت علی‌الحساب
با توجه به آنکه فلسفه نهاد بیمه در جامعه، ترمیم فوری و بی‌تکلف خسارات و صدمات به زیان‌دیده، به ویژه در ایامی که مصدوم و خانواده‌اش شدیداً به امکانات مالی نیاز دارند، می‌باشد منوط نمودن پرداخت خسارت به « طی تشریفات مراحل تحقیق و دادرسی و قطعیت دادنامه‌ها»، با فلسفه مذکور منافات دارد و مقررات بیمه از جمله مواد(۶) و (۸) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث نیز صریحاً به پرداخت فوری خسارت به زیان‌دیده دلالت دارد، از طرفی، تجربه عملی موفقیت آمیز در بعضی از استان‌ها در مورد تعامل با شرکتهای بیمه و نیروی انتظامی در این رابطه و نتیجتاً پرداخت دیه و سایر خسارات به صورت علی‌الحساب در مورد صدمات غیرقطعی و حل و فصل اختلافات به صورت سازش و داوری (پیش‌بینی شده در مقررات بیمه)، می‌تواند مورد عمل سایر واحدهای قضائی نیز قرار گیرد. مع‌الوصف به روسای واحدهای قضائی و به ویژه دادستانها تاکید می‌شود:
در صورت کفایت مستندات، اعم از گزارش مرجع انتظامی، کروکی حادثه، نظریه پزشک قانونی و حسب مورد، گواهی فوت و انحصار وراثت و نظریه کارشناس رسمی دادگستری، نسبت به تمهید راهکارهای لازم راجع به جبران فوری خسارت زیان‌دیدگان، به ویژه مصدومان ناشی از تصادفات رانندگی، اقدام فوری و جدی به عمل آورند. بدیهی است پس از پرداخت علی‌الحساب، باقیمانده خسارت توسط شرکت بیمه‌گر به دنبال تعیین تکلیف قطعی، به نرخ روز پرداخت می‌شود.

۴٫ استفاده از مجازاتهای تتمیمی و اقدامات بازدارنده در تخلفات رانندگی
اعمال صرف مجازاتهای متعارف «حبس و جزای نقدی» راجع به جرایم مربوط به رانندگی در عمل کمترین آثار بازدارندگی و پیشگیرانه را داشته‌است و آمار رو به افزایش تصادفات رانندگی نشان از ناکارآمدی این نوع از مجازات‌ها دارد، مع‌الوصف موارد ذیل از طریق راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی اجرائی شود:
با توجه به تبصره(۲) ماده دوم قانون الحاق ده تبصره به قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴(۳) و همچنین تبصره ماده پنج قانون فوق‌الذکر (۴) و نیز با عنایت به قسمت اخیر ماده (۷۱۸) قانون مجازات اسلامی و قوانین مرتبط دیگر، به قضـات دادگستری تاکید می‌شود در مقام اعمال مجازات‌های جرائم رانندگی از «مجازاتهای تتمیمی محرومیت از حقوق اجتماعی» مانند: «سلب حق رانندگی به صورت دائم یا موقت» و یا «ضبط گواهینامه» و «توقیف اتومبیل» و دیگر مجازاتهای تتمیمی استفاده نمایند.

۵٫ جواز رسیدگی به ادعای اعسار ضمن رسیدگی به دعوای اصلی و اجرای موقت آرای غیرقطعی اعسار
 رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط منوط به صدور حکم محکومیت مدیون و یا حبس محکوم علیه نمی‌باشد، بلکه ضمن رسیدگی به اصل دعوای مطالبه طلب و یا دیه، امکان اتخاذ تصمیم راجع به ادعای اعسار مدیون، مبنی بر اعطای مهلت و قرار اقساط و یا تشخیص اعسار وجود دارد.
همچنین با توجه به این که رسیدگی به ادعای اعسار، در صورت اقامه دعوای مستقل توسط مدیون، مطابق ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به صورت فوری و خارج از نوبت می‌باشد و احکامی که در این خصوص مبنی بر قبول اعسار یا صدور قرار تقسیط صادر می‌شود، مطابق با همان قانون به صورت موقت قابل اجراء می‌باشد و نظر به این که پس از صدور حکم، قبول اعسار یا قرار تقسیط، افزایش بهای سالانه دیه و نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، موجب افزایش رقم محکوم‌به نمی‌گردد، بنابراین مبلغ محکومیت همان است که در مدلول احکام صادره اعلام می شود و افزایش بعدی دیه و نرخ تورم، تاثیری در مبلغ محکومیت در مرحله اجرای حکم ندارد.
علی هذا به قضات محترم دادگاهها تاکید می شود: ضمن پذیرش ادعای اعسار و یا تقاضای مهلت، به همراه دعوای اصلی و رسیدگی خارج از نوبت، نسبت به اجرای موقت احکام غیرقطعی اعسار یا تقسیط و در صورت محبوس بودن مدیون، با ملاحظه حکم صادره، بلافاصله نسبت به آزادی وی اقدام نمایند.

۶٫ تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه واحدهای پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه
مطابق ماده(۶) قانون بیمه اجباری مسئوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب۱۳۴۷) و آیین‌نامه اجرایی آن، شرکتهای بیمه به محض وقوع تصادفات، مکلف به پرداخت خسارت بدنی یا جانی به مصدومین و زیان‌دیدگان می‌باشند و از طرفی شرکتهای بیمه طرف قرارداد، بعضاً به این بهانه که پرداخت دیه دارای مهلت دو سال می‌باشد، از پرداخت دیه امتناع می‌نمایند و از این حیث علاوه بر این که به زیان‌دیده که احتیاج فوری به ترمیم خسارت ناشی از تصادف دارد، لطمه شدیدی وارد می‌شود، نیز به لحاظ عدم جبران فوری خسارت و جلب رضایت شاکی، به روند دادرسی خلل وارد می‌گردد، علی‌هذا بدین وسیله تاکید می‌نماید با توجه به مقررات قانون اشعاری، این گونه رویه‌ها برخلاف قانون است و انجام تکلیف شرکتهای بیمه نه مقید به انقضای مهلتی از تاریخ حادثه است و نه نیازی به صدور حکم از محاکم دارد، بلکه شرکتهای بیمه‌گر مکلفند بلافاصله پس از وقوع تصادفات و تعیین خسارت نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و از طرفی ضرورت دارد در مواردی که اختلافاتی بین زیان‌دیده و شرکتهای بیمه گر در کمیت و کیفیت پرداخت خسارت حاصل شود با دقت و سرعت حل و فصل گردد.

۷٫ ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های مُعدّ صدور رای
روسای دادگستری‌ها و سرپرستان مجتمع‌های قضائی در شهرهای بزرگ مکلفند ظرف دو ماه آمار پرونده‌ها (اعم از بدوی و تجدیدنظر) که بیش از دو سال از شروع جریان رسیدگی آنها گذشته، لیکن منجر به صدور رای نشده است را از تمام شعب اخذ، شخصاً و در صورت کثرت آن با ارجاع به دادرسان علی‌البدل مجرب، نسبت به آنهائی که معّد صدور رای می‌باشد اقدام نمایند و چنانچه سوء جریانی در رسیدگی‌ها مشاهده شود مراتب اعلام گردد. آن دسته از روسای دادگستری و سرپرستان مجتمع‌ها که ابلاغ دادرسی علی‌البدل ندارند فوراً اسامی آنها از طریق روسای کل دادگستری‌های استان به کمیسیون نقل و انتقالات قضات اعلام تا اقدام شود.
دادسرای انتظامی قضات موظف است پس از شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ضمن بازرسی دقیق از اجرای این ماده و مواد دیگر این دستورالعمل برابر قانون اطمینان حاصل کند و گزارش هر استان را مستقلاً ارسال دارد.

۸٫ ضرورت تعیین خسارات وارده به طرفین و مسئول پرداخت آن
با توجه به ماده(۳۰۶) قانون آئین دادرسی دادگاه‌ها در امور کیفری، دادگاه‌ها بایستی ضمن صدور حکم، به صورت تفصیلی مسئول پرداخت هزینه‌های دادرسی و همچنین هزینه‌های جنبی که مصرف شده است را معین نمایند. بنابراین دادگاه‌ها، چه در مواردی که شاکی عارض غیرمحقّ تشخیص داده شود و در این جهت خساراتی شامل هزینه دادرسی و یا هزینه‌ها و خساراتی از قبیل ایاب و ذهاب، توقیف اموال و غیرهم به مشتکی‌عنه وارد شود و چه در مورد شاکی، در صورتی‌که حکم به محکومیت متهم صادر شود، مکلفند مسئول پرداخت هزینه‌های مربوطه را تعیین کنند.


بررسی احیاء دادسرا و آثار آن بر قوه قضائیه

چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۸۷

پیشگفتار
دادسرا نهادی است چندکاره در تمام مراحل دادرسی و اجرای احکام قضایی وظیفه‌ی حفظ حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکارن را بر عهده دارد. هرچند تأسیس این نهاد با ایجاد دادگستری نوین در ایران مقارن بود، اما متأسفانه در دوره‌ای هرچند کوتاه از نظام قضایی کشور حذف شد. از میان رفتن این نهاد مهم، آثار ناگواری را بر سیستم قضایی ایران داشت و موجب بی‌اعتمادی عموم جامعه بالاخص حقوقدانان به نظام قضایی کشور شد.
احیاء نهاد دادسرا یکی از ثمرات مدیریت آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه بوده است. این امر در تأمین عدالت و احیای حقوق عامه، کاهش طول دادرسی و نیز تأمین حقوق متهم و شاکی بسیار مؤثر است.

 
جایگاه و وظایف دادستان
دادستان وظایف متعددی را برعهده دارد که مختصراً به برخی از مهم ترین آنها اشاره می‌کنیم.
۱- دادستان می‌تواند در صورت صدور حکم قطعی در احکام کیفری تقاضای فرجام‌خواهی کند. در حقیقت قانونگذار، دادستان را یکی از کسانی می‌شناسد که حق فرجام‌خواهی دارند. علت هم این است که که دادستان وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را برعهده دارد.
۲- نظارت بر امور حسبی.
۳- دادستان می‌تواند در جریان تحقیقات براعمال بازپرس نظارت نماید. (بند هـ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب) و به طریق اولی حق نظارت بر دادیاران راهم در جریان تحقیقات خواهد داشت.
۴- نظارت بر آزادی مشروط، شکایت از تعلیق بدون توجه به شرایط و نظارت بر اجرای احکام کیفری بر عهده داستان است.
۵- دادستان در جریان کشف جرم نظارت مستقیم دارد و در پایان این مرحله با صدور قرار جلب به محاکمه متهم را به دادگاه معرفی می‌نماید و یا با صدور قرار موقوفی تعقیب پرونده را مختومه می‌نماید. باید توجه داشت عنوان قرار مجرمیت که امروزه به کار می‌رود اصطلاح صحیحی نیست چرا که تا قبل از صدور حکم قطعی دادگاه نمی‌توان کسی را مجرم شناخت و مطابق قانون اساسی اصل بر برائت است.
۶- دادستان برخی وظایف اداری ازجمله شرکت در برخی جلسات اداری را نیز بر عهده دارد.
باید متذکر شد که دادستان مقام قضایی نیست و نظارت دادستان بر جریان تحقیقات از جهت وظیفه‌ی قوه‌ی قضائیه در امرِ نظارت بر حسن اجرای قوانین است.

 

آثار  و فواید احیاء دادسرا

۱٫ رعایت حقوق متهم
از اشکالات مهم در دادگاه‌های عام، این بوده است که مقام تحقیق و تعقیب یکی بوده‌اند و این امر باعث می‌شده است که بی‌طرفی قضات در تصمیم‌گیری مخدوش باشد. چرا که از سویی باید نقش نمایندگی عموم جامعه را ایفاء می‌کرده و به دنبال احیاء حقوق عامه بوده باشد. از سویی باید به عنوان نماینده‌ی دستگاه قضایی هم اصل برائت را اجرا می‌کرده است و متهم را بی‌گناه فرض کند. این دو امر معمولاً تأثیرات سوئی بر روند دادرسی داشته است و قاضی را در انتخاب راه‌حل عادلانه دچار خطا خواهد کرد.
پس از احیاء دادسرا دو مقام «تعقیب و تحقیق» و «قضاوت و حکم» از هم جدا شدند. در نتیجه دادستان مسئول حفظ و صیانت از حقوق عامه شد و در جایگاه مدعی العموم قرار گرفت و قاضی توانست با استقلال بیشتری به انشاء رأی بپردازد.

۲٫ رعایت حقوق عامه
یکی از اشتباهاتی که در حذف دادسرا نادیده گرفته شده است، اهمیت و نیز گسترگی حوزه‌ی عمل دادستان بود. این امر را در نبودِ دادسرا، رئیس دادگستری متکفل بوده است. در حالی که مسئولیت‌های گسترده‌ای بر عهده‌ی رئیس دادگستری است که این توسیعِ سِمت، مانعی برای پرداختن به تمام تکالیف محوله خواهد بود.
در نتیجه‌ی این امر یکی از مهمترین وظایف که حفظ حقوق عامه است، نادیده انگاشته می‌شود. ورود در پرونده‌ها و نیز تقاضای تجدیدنظر در احکام و نیز پیگیری پرونده‌ها امری است که نمی‌توانست به درستی توسط روؤسای دادگستری‌ها پیگیری شود.
این در حالی است که با وجود دادسرا، پیگیری تمام مراحل دادرسی، با دقت و تخصص کافی، و نیز با توان و نیروی مناسب‌تری دنبال شده و می‌شود. بازپرسان، دادیاران و دادستان‌ها به دقت مرحله‌ی تحقیق و تعقیب را انجام می‌دهند و با صدور قرارهای مناسب و حضور در جلسات رسیدگی، پرونده را تا صدور حکم پیگیری می‌کنند.

۳٫ رعایت اصل تقسیم کار
مقام تحقیق، یکی از جایگاه‌هایی است که نیاز به توانایی و تخصص‌های خاص و نیز تجربه‌ی کافی دارد. از همین‌رو بازپرسی در بسیاری از کشورهای دنیا به عنوان یک رشته‌ی مجزا (Discipline) مورد توجه و تحصیل و تدریس است.
تعقیب متهمان نیز از یک جهت با حقوق متهم سر و کار دارد و از سوی دیگر با کشف واقع و جلوگیری از فرار مرتکبین جرائم و از بین رفتن ادله‌ی اثبات جرم مربوط است. این پیچیدگی باعث شده است که برای این امر نیز نیاز به افرادی داشته باشد که تخصص لازم برای صدور قرار و کیفرخواست های لازم پیش از صدور حکم را دارا باشند. این امر به تفکیکی علمی میان حقوق و کشف جرم و تعقیب مجرمان بدل شده است که د دوران نبود دادسرا این امر بر عهده‌ی نیروهای انتظامی بوده است که صلاحیتی در این باره نداشته‌اند.

سایر آثار این تحول را می توان چنین برشمرد:

۴٫ نظم‌یافتن محاکم
۵٫ اطاله
۶٫ بی‌نظمی در رسیدگی
۷٫ اتقان آراء
۸٫ تنزل جایگاه جلسات رسیدگی به سبب تنزل مباحث مطروحه
۹٫ کاهش آسیب‌های روحی برای مراجعین و دادرسان به دلیل مواجه نشدن با مجرمین خطرناک در دادگاه‌های مدنی و خانواده و نیز حفظ تخصص و رفتار مشابه و مناسب برای مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها
۱۰٫ کاهش بار پرونده‌های مطروحه در دادگاه‌ها
۱۱٫ حفظ شأن قاضی
۱۲٫ عدم هماهنگی میان قانون و فرهنگ مردم به دلیل آشنایی مردم با سیستم قبلی
۱۳. استفاده از نیروهای مجرب برای هر فعالیت
۱۴. جایگزینی بازپرس، دادیار و دادستان با قاضی و ضابطان قضایی و سربازان و درجه داران انتظامی
۱۵. از میان رفتن ذخیره‌ی قضایی به دلیل عدم هماهنگی میان دکترین و ساختار قضائی