بایگانی ماهانه ‌

دستور رییس قوه قضاییه به دادستان تهران درباره شرایط توقیف سایت‌های خبری

شنبه ۹ شهریور ۱۳۸۷
توقیف سایت‌ها در غیرجرایم اخلاقی و امنیتی حتی‌الامکان با نظر دادگاه انجام گیرد

آیت‌الله هاشمی شاهرودی با صدور دستوری خطاب به دادستان تهران اعلام کرد: توقیف سایت‌ها در غیر جرایم اخلاقی و امنیتی حتی‌الامکان با نظر دادگاه انجام گیرد و در مرحله دادسرا به جنبه کشف جرم تعقیب و تحقیق و صدور کیفرخواست اکتفا شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضاییه، متن کامل دستور رییس قوه قضاییه که در پی نامه احمد توکلی، نماینده مجلس درباره‌ی توقیف سایت الف صادر شد به شرح زیر است:

«از آنجا که آزادی بیان و اظهارنظر در چارچوب قانون از حقوق اساسی افراد می‌باشد لازم است دستگاه قضایی اولین حامی و پشتیبان حفظ و احیای آن در جامعه باشد و در برخورد با تخلفات و جرایم رسانه‌ای و مطبوعاتی به نحوی عمل کند که علاوه بر اجرای قانون کلیه حقوق و آزادی های مشروع دقیقا رعایت شود و ضمنا دستگاه قضایی از هر گونه شائبه سیاسی‌کاری و جناح‌گرایی مصون و مبری باشد. لهذا مناسب می‌بینم که توقیف سایت‌ها در غیر از جرایم اخلاقی و امنیتی حتی‌الامکان با نظر دادگاه انجام گیرد و در مرحله دادسرا به جنبه کشف جرم، تعقیب و تحقیق و صدور کیفرخواست اکتفا شود.»

به نظر می‌رسد که این یکی از دستورات خوب آیت الله هاشمی شاهرودی است که در جهت احیاء حقوق عامه و حقوق شهروندی اجرا شده است و ان‌شاءالله در گسترش آزادی‌های رسانه‌ای در حدود قانون نیز مؤثر باشد.


نقش وکلا در دستیابی به بهداشت قضایی

یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۸۷

محمدصالح مفتاح

ورود اصطلاحات و شیوه های تجربی به عرصه‌ی حقوق و قضا، در سیاست‌های دهه‌های اخیر در علوم جنایی بروز و ظهور جدی دارد. یکی از این موارد، پیشگیری از جرم است که مفهومی وارداتی از پزشکی است. بهداشت قضایی نیز از آن شیوه‌هایی است که علوم تجربی بر علوم انسانی تحمیل کرده‌اند. بر این اساس، توجه به ریشه‌ها و مبانی دعاوی مطروحه در دستگاه قضا، به جای صدور احکام مجازات و تعیین شیوه‌ی فصل خصومت در اولویت قرار می‌گیرد.

بالا میزان ورودی پرونده‌ها به محاکم را می‌توان با شیوه‌های غیرقضایی اصلاح کرد. اگرچه ایجاد نهادهایی چون شورای حل اختلاف می‌تواند در این مسیر کارگشا باشد، اما نقش وکلا را نباید در این فرآیند نادیده انگاشت.

عدم حضور وکیل در دعاوی از جهات مختلف موجب افزایش حجم پرونده‌های مطروحه در دادگاه‌ها و محاکم می‌گردد. از یک سو عدم حضور وکیل و مشاور حقوقی سبب می‌شود، پرونده‌ها به شکل صحیح و قانونی مطرح نگردد و اصحاب دعوی به دلیل عدم آگاهی از قوانین، مجبور شوند برای رسیدن به حقوق خود چندین بار طرح دعوی نمایند. از سوی دیگر نقش وکلا در صلح و سازش اصحاب دعوی می‌تواند بسیاری از پرونده‌ها را قبل از طرح در محاکم به صلح و سازش منتهی سازد. و نهایتاً اینکه ریشه بسیاری از اختلافات حقوقی که پرونده‌های سنگینی را بر دستگاه قضایی تحمیل می‌نماید، عدم مشورت مردم در هنگام تنظیم قراردادها با وکلا و مشاورین حقوقی است.

به موجب ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ اولاً تکلیف سازش بین طرفین تا پایان رسیدگی به دعوا بر دوش وکیل است، لذا نه تنها قبل از طرح دعوا و بلکه در جریان رسیدگی دادگاه نیز، وکیل بایستی سعی کند بین طرفین سازش دهد. ثانیاً اینکه وکیل موظف است نتیجه اقدامات خود را در مورد سازش دادن طرفین ضمن دادخواست بنویسد و به دادگاه گزارش دهد یا ضمن مدافعات خود توضیح دهدکه در آن مورد چه کرده است. ضمانت اجرای تخلف از این وظیفه قانونی هم محکومیت انتظامی است. اما متأسفانه بسیاری از محاکم و وکلا انجام این تکلیف را چندان جدی نمی‌گیرند و وکلا در دادخواست خود در یک عبارت کوتاه و کلیشه‌ای می‌نویسند «علیرغم مراجعات مکرر، خوانده همچنان مستنکف و ممتنع است.» و محاکم هم آن قدر گرفتار حجم دعاوی هستند که فرصت رسیدگی به چنین اموری را ندارند.

ولی اگر وکلای دادگستری در خصوص این وظیفه قانونی خود، تلاش‌های لازم را مبذول دارند، حجم عمده‌ای از دعاوی، به ویژه دعاوی که به نتیجه نمی‌رسد، و یا اصحاب دعوی به دلایلی با هم به توافق می‌رسند، کاهش می‌یابد. رعایت این وظیفه چنان مورد توجه قانونگذار بوده است که در ماده ۳۴ همان قانون برای تحقق اهداف ماده ۳۱، ترتیبات و تدابیر خاصی، از قبیل ضرورت تشویق و تقدیر مادی و معنوی وکلایی که برای ختم دعاوی به سازش مساعی فوق العاده ابراز دارند، را پیش‌بینی نموده است. تقویت این وظیفه‌ی وکلا، می‌تواند به تحقق سیاست‌های مهم نظام قضائی ما در «قضازدایی» و «بهداشت قضایی» یاری رساند.


گواهی بخواهید؛ اینک گواه!

شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۸۷
شماره‌ی دوازدهم فصل‌نامه‌ی حقوقی گواه منتشر شد. در این شماره می‌خوانید:

نقشه‌ی جامع علمی کشور و جایگاه علم حقوق – احمد اختیاری
ماهیت حق در فقه امامیه و حقوق ایران – محمدهادی عبادی
مسئولیت فروشنده نسبت به خریدار در فروشگاه‌های بزرگ – سوده ناطق نوری
نظام رسیدگی به حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی – محمود موحد
نگاهی به مسئله‌ی فقهی کتب ضلال – محمد سرشار
تجلی دین در قوانین اساسی – سیدمحمدهادی راجی
قانون اساسی گرایی در دوران مشروطه و تحولات پس از آن – سید محمد مهدی غمامی

با بزرگان حقوق: مصاحبه با دکتر نجادعلی الماسی – محمدصالح مفتاح

بخش ویژه: گزارش همایش کاهش مجازات حبس
جامعه‌شناسی مجازات‌ها؛ ضرورتی فراموش‌شده – حجت مبین
روش پیشگیرانه برای کاهش مجازات حبس – سخنرانی دکتر علیرضا جمشیدی
جایگزین‌های نوین مجازات زندان در نظام کیفری – سید محمدعلی پوربخش
شکست زندان به عنوان کلینیک درمان مجرم – سخنرانی دکتر نجفی ابرندآبادی
نقش افکار عمومی در کاهش مجازات حبس – سخنرانی دکتر میرمحمدصادقی

نظریه‌ی انتصاب از دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی – محسن داوری
بررسی صلاحیت‌های حقوقی شورای حل اختلاف – یاسر مرادی
پیشگیری از بزهکاری در منابع ملی و فراملی – سید مهدی زرگری
تعدیل وجه التزام در حقوق ایران، مصر و انگلستان – اکبر برزگر
دفاع پیشگیرانه در حقوق بین‌الملل جدید – مجید بهستانی

تازه‌های کتب حقوقی
نمایه‌ی مقالات حقوقی
آراء وحدت رویه‌ی دیوانعالی کشور

فصلنامه‌ی حقوقی گواه به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و مدیرمسئولی دکتر سعید بیگدلی منتشر می‌شود. برای تهیه‌ی این نشریه می‌توانید با شماره‌ی تلفن ۸۸۰۸۲۴۱۴ تماس حاصل فرمائید.