ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مطلب‌ذیل، مقدمه‌ی یک‌تحقیق‌مفصل
درباره‌ی حق‌دسترسی‌آزاد به اطلاعات است
که هنوز چاپ نشده است. فعلاً مقدمه‌اش را
منتشر کردم. کاملش باشد برای بعد!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حق دسترسی به اطلاعات، به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر در اسناد حقوقی ملی و بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. هر شهروند حق دارد با استفاده از مطبوعات و تکنیک‌های جدیدِ نشر عقاید و افکار به درست‌ترین اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی و تحولات جهان دسترسی داشته باشد. این حق از سال‌ها پیش مورد توجه تئوریسین‌های حقوقی و سیاسی بوده است و از آن رو که از سویی با جایگاه و حدود دولت و از سوی دیگر به مردم مربوط می‌شده است، در حقوق عمومی مورد بحث و توجه بوده است. همواره سانسور به عنوان ابزاری در دست حاکمان زورگو و خودکامه بوده است و بر انتشار آنها نظارت داشته‌اند و از اطلاع و آگاهی مردم ترسیده‌اند. چرا که پایه‌ی حکومت استبداد بر جهل و فقر مردم استوار است و اگر این دو پایه بلغرد، ستون‌های حکومت جور فرو خواهد ریخت.

اسلام از ابتدای بعثت نبی اسلام (ص) جایگاه آگاهی، علم و تعقل را تقدیس و تکریم کرده است و مردم را به مشاهده، شنیدن و علم‌آموزی دعوت کرده است و راه یافتن حقیقت و سعادت را در شنیدن نظرات مختلف و تبعیت از احسنِ اقوال، دعوت کرده است: «فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه» در بسیاری از کتب حدیث نیز در باب اول به عقل و جهل پرداخته است.

اما این اهمیت به آزادی بیان و مطبوعات در طول تاریخ با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است و گاه حد این آزادی به شدت ضیق و گاه وسعت شدیدی یافته است. اما همگان بر این امر واقف و متفق‌اند که این حق نیز همچون سایر حقوق انسان دارای حدود و استثنائات است. اخلاق عمومی، نظم اجتماعی، حقوق دیگران برخی از این استثنائات هستند که همه‌ی دولت‌ها بر آن اتفاق نظر دارند.

با گسترش رسانه‌ها و ابزارهای اطلاع‌رسانی این بعد از حقوق انسانی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و از شکل بسیط و اولیه‌ی آن به صورت قوانین و آئین‌نامه‌های تخصصی در حوزه‌ی رسانه‌های مختلف در آمده است. قوانین مطبوعات، قانون ‌اداره‌ی صدا و سیما، قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و نیز آئین‌نامه‌ی ساماندهی سایت‌های اینترنتی بخشی از قوانینی هستند که در باره‌ی رسانه‌ها، حدود و اختیارات‌شان مصوب گشته‌اند.

میان حق بیان و عقیده و حق دسترسی به اطلاعات ربط بسیار وثیقی است و باید گفت که دو روی یک سکه‌اند و دو بعد از یک حق کلی‌ترند که همانا حق آزادی اطلاعات یا آزادی ارتباطات (۱) است. بسیاری از محققان فرانسوی ماده‌ی یازده اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروندی را قابل انطباق بر تمام امکانات و وسایل ارتباطی شناخته‌اند و آن را معرف آزادی ارتباطات به صورت عام (آزادی بیان، آزادی کلام، آزادی مطبوعات، آزادی اطلاعات و …) دانسته‌اند. (۲) حق دسترسی بدون حق انتشار و بیان و حق انتشار و بیان بی‌آنکه حق دسترسی وجود داشته باشد، عبث و مهمل خواهد بود. از همین روست که در دسته‌بندی حقوق بشر، حق وصول به حقایق و اخبار و اطلاعات را زیر مجموعه‌ی حق آزادی فکر، عقیده و بیان (در معنای اعم آن) می‌آورند. (۳) برخی دیگر نیز آزادی مطبوعات و رسانه‌های گروهی را برای انتشار و دسترسی به اطلاعات به عنوان بخشی از آزادی‌های سیاسی و ابزار نظارت مردم بر دولت می‌دانند (۴) و برخی دیگر آن را جزء آزادی‌های فردی می‌دانند. (۵)

با همه‌ی این اوصاف، امروزه جایگاه این آزادی بسیار اهمیت یافته است و هرساله کنفرانس‌های مختلفی که در حوزه‌ی رسانه‌ها برگزار می‌شود، نگاهی به وضعیت حقوقی آزادی جریان اطلاعات در جهان دارد. تقریباً در تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر نیز این آزادی مورد بحث و توجه بوده است و سانسور و فیلترینگ را امری غیر انسانی و سرکوبگرانه تلقی کرده‌اند.

این تحقیق بر آن است تا با بررسی ابعاد این حق، به بررسی موردی برخی از رسانه‌ها و قوانین و مقررات مربوط به آنها بپردازد و تحلیلی را از آنها ارائه کند.

کلمات کلیدی: حق دسترسی به اطلاعات، حقوق ارتباطات، آزادی اطلاعات، آزادی بیان، حقوق مطبوعات، حقوق رسانه‌ها

ارجاعات:

۱  . La liberté de la communication (Art 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (26 août 1789))
۲ . معتمدنژاد، کاظم -ارتباطات الکترونی و حق آزادی بیان  – Http://iranwsis.org/Default.asp?C=IRAR&R=&I=125#BN125
۳  . طباطبائی مؤتمنی، منوچهر – آزادیهای عمومی و حقوق بشر – صفحه ۹۹
۴  . هاشمی، سید محمد – حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران – ج اول – صفحه ۲۵۷ و تروتابا، لوئی و ایزوآر، پل – حقوق عمومی – جلد اول – ترجمه دکتر سید محسن شیخ‌الاسلامی – صفحه ۱۵۴
۵  . جعفری لنگرودی، محمدجعفر – ترمینولوژی حقوق – صفحه ۳۲

مرتبط:
اطلاعات را آزاد کنید؛ محمدصالح مفتاح؛ فردانیوز

مساله قضا و قضاوت یکی از مسایل مهم و اساسی است که هم از بعد دینی و شرعی و اجتماعی در مقام ما از حساسیت مضاعفی برخوردار بوده و از جمله اهداف بلند قانون اساسی به شمار می آید. عدالت و احقاق حق به عنوان اصلی ترین نیاز بشری مطرح است و هیچ مساله ای به اندازه عدالت مهم نبوده و همه فعالیت ها برای رسیدن به این هدف والا است که هر چه عدالت بیشتر تبیین شود، خود جامعه مترقی تر و برتر خواهد بود. امتیاز انسان و جوامع بشری به اجرای عدالت و احقاق حق است و وقتی اسم قاضی می آید ذهن انسان به سوی عدالت و احقاق حق می رود.

کار قاضی از یک مرجع تقلید حساس تر است زیرا مرجع فتوا می دهد اما قاضی حکم می کند. در نظام قضایی کشور علاوه بر یکسری اختیارات قوه قضاییه، مسوولیت بیشتری بر دوش دستگاه قضا گذاشته شده است که شاید در خیلی از قانون های اساسی کشورهای دنیا به این شکل نباشد. به طور مثال، سازمان بازرسی کل کشور عمدتا در کشورهای جهان تحت نظر قوه مجریه است که در قانون اساسی کشور ما این سازمان زیر نظر رییس قوه قضاییه قرار گرفته تا در صورت مشاهده تخلفات و تضعیف حقوق برای احقاق حقوق عامه قوه قضاییه وارد عمل شود.

نظام قضایی کشور بر مبنای اسلام و در چارچوب قانون اساسی است و مسوولیتی سنگین تر و حساس تر از سیستم های قضایی کشور پیشرفته بر عهده ما قرار دارد که برگرفته از مبانی و تعاریف اسلامی است.

مسایل روز سیاسی رسالت بزرگی بر دوش مسوولین و ملت قرار داده و باعث افتخاری برای ملت شده است که امروزه در دنیا حرف تازه ای را بیان کرده و می کنیم و پای حرف های خود ایستاده ایم. باید مدل و طرح کشور داری را به بیگانگان و اصحاب علم و دانشمندان و صاحب نظران ارایه دهیم. این همان عزت هایی است که خدا به این ملت داده است و اگر این چالش ها بازگسترش پیدا کنند پیروزی قطعا با نظام و ایده های اسلام و امام است.

امروزه ایران در منظر همه جهانیان قرار گرفته و نظام قضایی اسلامی ما هم در همه ابعاد مورد توجه عموم است. ولی در آن سو جنایت، ظلم، با دروغ سازی بوسیله وسایل تبلیغاتی حق جلوه داده می شود اما روزی در نظام حق ،برای همه مردم عملکرد زشت آنها افشا می شود. یکی از علت های پیشرفت اسلام در صدر اسلام اجرای حق از سوی حکومت بود و وقتی در مدینه حق در مقابل دیگان انجام شد خود تبلیغی برای اسلام بود.

در اکثر کشورهای مسلمان تنها در احوال شخصیه از اسلام استفاده می کنند.  آنهایی که ادعای اسلام دارند فقط احوال شخصیه آنها اسلامی است و بقیه قسمت های حقوقی آنها مانند دیگر کشورهای جهان است. با توجه به اینکه نظام و محاکم ما اسلامی و شرعی است از مسایل و پیشرفت های روز در تشریفات حقوقی استفاده می کنیم اما ماهیت اسلامی خود را نیز حفظ می کنیم.

برای رسیدن به اهداف والا باید دو کار را مد نظر قرار گرفت: یک گسترش دیدگاه های حقوق اسلامی و قضایی وکاربر روی آنها که باعث احیا روح عدالت می شود دوم تربیت اشخاصی که باید این را اجرا کنند. اگر بر روی مسایل حقوقی کار صورت پذیرد ولی افراد برای اجرا کردن تربیت نشوند نمی توانند ایده های نهفته و روح آن قوانین را دریابند.

۱ـ ابو عبداللّه برقى از امام على(علیه السلام) چنین نقل مى کند:

«یَجِبُ عَلَى الاِْمامِ اَنْ یَحْبِسَ الْفُسّاقَ مِنَ الْعُلَماءِ، وَ الْجُهّالَ مِنَ الاَطِبّاءِ، وَ الْمَفالیسَ مِنَ الاَْکْریاءِ. قالَ: وَ قالَ(علیه السلام): حَبْسُ الاِْمامِ بَعْدَ الْحَدِّ ظُلْمٌ(وسائل الشیعه، جلد ۱۸، ابواب کیفیّه الحکم، باب ۲۲، حدیث ۳); بر حاکم شرع واجب است دانشمندان فاسق (که به علم خود عمل نمى کنند،) و طبیبان ناآگاه (که بدون دانش کافى طبابت مى کنند،) و صاحبان وسائل نقلیّه کرایه اى که فقیرند را زندانى کند. سپس فرمودند: زندانى کردن مجرم پس از اجراى حدّ شرعى ظلم محسوب مى شود.»

سؤال: چرا حضرت دستور مى دهد صاحبان وسائل نقلیّه کرایه اى، که از سرمایه کافى برخوردار نیستند را زندانى کنند؟

پاسخ: مى توان به دو احتمال اشاره کرد:

نخست این که کرایه کش فقیر و مستمند، گاه به وسائل مسافرین خود دستبرد مى زند، و به اجرت و کرایه اى که به وى مى دهند قناعت نمى کند. براى پیشگیرى از این جرم دستور حبس چنین افرادى داده شده است.

احتمال دوم این که وسیله نقلیّه در مسیر سفر نیازهاى متعدّدى دارد، و راننده نیازمند قادر بر تأمین آن نیازها نمى باشد، و این مسأله باعث آزار و زحمت مسافرین مى گردد. براى جلوگیرى از این مشکلات، چنان حکمى صادر شده است. در هر حال روایت مذکور دلالت بر حبس و زندان تعزیرى دارد.

۲ـ غیاث بن ابراهیم از امام صادق(علیه السلام)، و آن حضرت از پدرش، و او از پدرانش، چنین روایت مى کند:

«اِنَّ عَلِیّاً(علیه السلام) کانَ اِذا اَخَذَ شاهِدَ زُور فَاِنْ کانَ غَریباً بَعَثَ بِه اِلى حَیِّه وَ اِنْ کانَ سُوقِیّاً فَطیفَ بِه ثُمَّ یَحْبِسُهُ اَیّاماً ثُمَّ یُخَلّى سَبیلَهُ (وسائل الشیعه، جلد ۱۸، ابواب الشهادات، باب ۱۵، صفحه ۳); سیره حضرت على(علیه السلام) در مورد کسانى که به دروغ شهادت مى دادند این بود که اگر غریب بودند آنها را از محلّ سکونتشان به وطن و قبیله آنها تبعید مى کرد، و اگر بازارى بودند آنها را در بازار مى چرخاند، و سپس زندانى نموده، و پس از چند روزى آزاد مى کرد.»

سؤال: چرا چنان مجرمانى را در محلّ کارشان مى چرخاند؟

پاسخ: احتمال دارد که هدف از این کار شناسایى آنان براى سایر مردم باشد تا بار دیگر در دام آنها گرفتار نشوند، و عملا جلوى تکرار جرم آنها گرفته شود. و بعید هم نیست که این خود نوعى تعزیر باشد، در این صورت، روایت مذکور مشتمل بر سه نوع تعزیر است:

۱ـ زندانى کردن ۲ـ تبعید نمودن ۳ـ در محلّ کسب چرخاندن.

۳ـ روایت زیر را دعائم الاسلام از امام صادق(علیه السلام) نقل مى کند:

«لا یُقْطَعُ الطَّرّارُ وَ هُوَ الَّذى یَقْطَعُ النَّفَقَهَ مِنْ کُمِّ الرَّجُلِ اَوْ ثَوْبِه، وَ لاَ الْمُخْتَلِسُ وَ هُوَ الَّذى یَخْتَطِفُ، وَ لکِنْ یُضْرَبانِ ضَرْباً شَدیداً وَ یُحْبَسانِ (مستدرک الوسائل، جلد ۱۸، ابواب حدّ السرقه، باب ۱۳، حدیث ۲); دست جیب بر و کیف بر، بریده نمى شود. ولى شدیداً مجازات بدنى گردیده، سپس زندانى مى شوند.»

۴ـ به روایت دیگرى که از حضرت امیر المؤمنین(علیه السلام) نقل شده توجّه بفرمایید:

«اُتِىَ بِرَجُل اخْتَلَسَ دُرَّهً مِنْ اُذُنِ جارِیَه، فَقالَ: هذِهِ الدَّغارَهُ الْمُعْلَنَهُ فَضَرَبَهُ وَ حَبَسَهُ (وسائل الشیعه، جلد ۱۸، ابواب حدّ السرقه، باب ۱۲، حدیث ۴); مردى را که گوشواره دخترکى را از گوشش ربوده بود به خدمت حضرت على(علیه السلام) آوردند، تا در مورد او قضاوت کند. حضرت فرمود: این کار، هجوم آشکار و وحشیانه اى است، سپس او را مجازات بدنى کرد، و حبسش نمود.»

نتیجه این که مجازات تعزیرى برخى از گناهان، که حدّ شرعى ندارد، حبس و زندان مى باشد.

در حالی که معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری چندی پیش خبر داده بود که “لایحه‌ی جرم سیاسی در قوه‌ی قضاییه است و معاونت حقوقی و توسعه‌ی قضایی در حال کار بر روی این لایحه است”، وزیر دادگستری درباره‌ی وضعیت لایحه‌ی جرم سیاسی می‌گوید که “ندیده‌ام در دستور کار قوه‌ی قضاییه باشد”.

اظهارات غلامحسین الهام در حالی مطرح می‌شود که وزیر پیشین دادگستری -مرحوم جمال کریمی‌راد- در اواخر سال ۸۴ از نهایی شدن لایحه جرم سیاسی و تعریف آن در قوه قضاییه خبر داده بود و فروردین ۸۵ در گفت‌وگویی با ایسنا بیان کرده بود که به زودی این لایحه به دولت ارائه خواهد شد.

چندی پیش نیز میرکوهی، معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با بیان این‌که لایحه‌ی جرم سیاسی هنوز در قوه‌ی قضاییه است به خبرنگار ایسنا گفت: معاونت حقوقی و توسعه‌ی قضایی در حال کار بر روی لایحه‌ی جرم سیاسی است و پس از اتمام کار باید در جلسه‌ای با حضور رییس قوه‌ی قضاییه مورد بازنگری قرار گیرد.

جرم سیاسی سال‌های طولانی است که در شرف تعریف است اما ظاهرا هنوز عزمی راسخ در تعریف قانونی آن وجود ندارد. در حالی که نزدیک به سه دهه از تصویب قانون اساسی می‌گذرد و اصل ۱۶۸ این قانون، مشخصا بر لزوم رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه تاکید کرده است، هنوز این جرم در قانون عادی تعریف نشده است و هر دولت و هر مجلسی که بر سر کار می‌آید سعی دارد با نگاه خود تعریفی از این دسته جرایم در قالب طرح و لایحه داشته باشد، البته هنوز هم هیچ گروهی در این زمینه موفق نبوده است.

دولت هشتم به ریاست سیدمحمد خاتمی و نمایندگان ششمین دوره مجلس شورای اسلامی به طور جداگانه در لایحه و طرحی سعی در تعریف جرم سیاسی داشتند که هر دو طرح و لایحه بی‌نتیجه ماند و فرجام طرح مجلس ششم در مجمع تشخیص مصلحت نظام رقم زده شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۴ طرح جرایم سیاسی موضوع اختلافی طرح شده در این جلسه را در حضور رییس قوه‌ قضاییه و وزرای کشور و دادگستری مورد بحث و بررسی قرار داد و با توجه به اینکه در برنامه چهارم توسعه از قوه قضاییه خواسته شده که لایحه جرم سیاسی را تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی بفرستند، مجمع از قوه قضاییه و دولت خواست تا در انجام این کار تسریع شود.

درحالی که طرح جرم سیاسی هنوز در مجمع تشخیص مصلحت بود، عبدالعلی میرکوهی، معاون پارلمانی وزیر دادگستری در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۴با بیان اینکه ارائه تعریف مشخص از جرم سیاسی سبب رعایت بیشتر حقوق شهروندی افراد می‌شود خبر داد: بناست معاونت حقوقی قوه‌ی قضاییه لایحه‌ای مبنی بر تعریف و تعیین مصادیق جرم سیاسی تهیه کند.

میرکوهی به ایسنا گفت: در دستگاه قضایی درباره‌ی جرم سیاسی و تعریف آن صحبت شده است اما بنا بود معاونت حقوقی قوه لایحه‌ای مبنی بر تعریف و تعیین مصادیق جرم سیاسی تهیه کند زیرا اقدام در این زمینه باید از سوی دستگاه قضایی انجام شود.

وی با بیان اینکه درباره‌ی جرم سیاسی باید لایحه‌ای در قالب ماده واحده‌ تهیه و در آن جرم سیاسی طبق قانون عادی تعریف شود، تصریح کرد: جرم سیاسی باید مانند جرم مطبوعاتی، مشخص و تعیین شود که چه اقداماتی مصداق جرم سیاسی هستند؛ مثلا اگر کسی علیه دولت انتقاد کرد جرم گروهکی محسوب نمی‌شود و جرم سیاسی است که باید با حضور هیات منصفه به آن رسیدگی شود. جرم سیاسی با این‌که گفته شود شما ضد انقلاب و گروهکی هستید و علیه امنیت نظام اقدام کردید تفاوت دارد و باید حد و حدود آن تعیین شود.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری با تاکید بر این‌که تعریف جرم سیاسی باید دقیق باشد، خاطرنشان کرد: بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی نیز در قوانین عادی خود تعریفی مشخص از جرم سیاسی ندارند؛ ممکن است در قانون اساسی آنها مانند ایران به این مساله اشاره شده باشد اما آنها در دادگاه جرایم معمولی خود هم هیات منصفه دارند. ما به غیر از جرایم مطبوعاتی در حال حاضر هیات منصفه نداریم.

پس از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سخنگوی قوه‌ی قضاییه و وزیر وقت دادگستری خبر داد که به زودی لایحه‌ی جرم سیاسی به مجلس ارائه خواهد شد؛ مرحوم کریمی‌راد عنوان کرد که در این لایحه سعی شده است که مصادیق جرم سیاسی هم تعیین شود.

وی اظهار داشت که دولت و قوه‌ی قضاییه برای تنظیم این لایحه هماهنگی دارند و کارهای مقدماتی برای تهیه لایحه‌ی جرم سیاسی در قوه‌ی قضاییه انجام شده است. نظر مراجع دیگری را در تنظیم این لایحه خواهیم داشت و به زودی به دولت ارسال خواهد ‌شد.

مرحوم کریمی‌راد به ایسنا گفته بود: محور لایحه، «تعریف» جرم سیاسی خواهد بود و علی رغم تعریف مصادیق را هم در مواردی مطرح می‌کند.

وزیر وقت دادگستری تاکید کرده بود: برخی از مواردی که در طرح مجلس ششم آمده بود در حال حاضر حاصل شده است؛ مثلا مرجع ذی‌صلاح برای رسیدگی، تعیین و پیش‌بینی شده که در دادگاه کیفری استان و با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود.

به گزارش ایسنا، کریمی‌راد همچنین در شهریور سال ۸۵ از تعریف جرم سیاسی خبر داده و گفته بود: این لایحه در نوبت رسیدگی در جلسه مسوولان عالی قضایی است. قانون اساسی بحث تعریف جرم سیاسی و هیات منصفه را مطرح کرده که هیات منصفه را داریم و در حال حاضر نیز دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم سیاسی در تشکیلات قضایی وجود دارد و تنها تعریف جرم سیاسی باقی مانده است. در لایحه‌ای که ارایه می‌شود به نحوی به مرجع قضایی و هیات منصفه اشاره خواهد شد. آنچه در لایحه جرم سیاسی مدنظر قرار گرفته تعریف جرم سیاسی است. این لایحه و تعریف جرم سیاسی باید در جلسه مسوولان قضایی مطرح شود و مورد تایید رییس قوه‌ی‌ِ قضاییه قرار گیرد تا جزییات آن را اعلام کنیم.

معاون اول قوه‌ی قضاییه نیز در تابستان۸۵ به خبرنگار ایسنا گفته بود که دستگاه قضایی در حال انجام کاری دقیق‌تر بر روی لایحه جرم سیاسی است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رییسی خبر داده بود: بررسی این لایحه از قبل صورت گرفته بود و لایحه‌ای در دستگاه قضایی در این زمینه تدوین شد که نواقص آن برطرف خواهد شد. این لایحه در حال حاضر نیاز به بررسی در دولت و دستگاه قضایی دارد و هم اکنون دستگاه قضایی کار دقیق‌تر و همه جانبه‌تری را بر روی آن آغاز کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، مشاور رییس قوه قضاییه نیز مشکل در تهیه لایحه جرم سیاسی را تعریف این دسته جرایم عنوان کرده و به ایسنا گفت: هر گاه قوه قضاییه و دولت برای تعریف جرم سیاسی وارد شدند، به دلیل این‌که جرم سیاسی بر اساس مطالعات ما در هیچ یک از مجامع حقوقی دنیا تعریف جامع، کامل و مانعی ندارد، موفق به ارایه‌ تعریفی در این رابطه نشدند.

وی که از بر جای ماندن اصل تعریف جرم سیاسی ابراز تاسف می‌کرد، ادامه داد: با توجه به شرایط اصل مذکور،‌ نیازمند کار کارشناسی برای تعریف جرم سیاسی هستیم. تعریف جرم سیاسی دشوار است، بدین معنا که باید ابعاد و حد و مرز تعریف جرم سیاسی مدنظر قرار گیرد.

تعریف اصل ۱۶۸ قانون اساسی همواره از نگاه حقوقدانان و وکلای دادگستری یکی از ضروریات بوده و همواره بر لزوم در اولویت قرار گرفتن تعریف این جرم از سوی وکلا تاکید شده است.

در ابتدای سال ۸۶ نیز موضوع تعریف هر چه سریع‌تر جرم سیاسی در دیدار برخی از نمایندگان با رییس قوه قضاییه مطرح و مورد تاکید قرار گرفت.

دیوان عدالت اداری و دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در بهمن ماه سال جاری همایش مشترکی تحت عنوان «دیوان عدالت اداری، چالش های دادرسی اداری و راهکارها» برگزار می نمایند بدین وسیله از همه اساتید، صاحب نظران و پژوهشکران جهت ارائه مقاله بر اساس محورها و موضوعات زیر دعوت به عمل می آید:

جایگاه دیوان عدالت اداری:
۱. دیوان عدالت اداری و جایگاه آن در نظام مبتنی بر تفکیک قوا
۲. دیوان عدالت اداری در نظام های مختلف حقوقی
۳. مفهوم دولت در اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و انعکاس آن در صلاحیت های دیوان عدالت اداری
۴. صلاحیت های دیوان عدالت اداری در ایران و نهادهای مشابه در سایر کشورها

نقش دیوان عدالت اداری:
۱. دیوان عدالت اداری و صیانت از حقوق عمومی
۲. دیوان عدالت اداری و صیانت از حقوق شهروندی
۳. دیوان عدالت اداری و صیانت از حقوق عامه
۴. نقش دیوان عدالت اداری در توسعه قضایی
۵. نقش دیوان عدالت اداری در اصلاح مقررات و ساختارهای اداری کشور

قانون جدید دیوان عدالت اداری:
۱. رسیدگی شکلی و ماهوی نسبت به آرا و تصمیمات مراجع اداری از سوی دیوان عدالت اداری
۲. قانون دیوان عدالت اداری؛ نوآوری ها، نارسایی ها
۳. مجازات ها در قانون دیوان عدالت اداری

دادرسی اداری:
۱. اصول حاکم بر دادرسی اداری
۲. حل اختلاف از طریق شوراهای حل اختلاف تخصصی
۳. دستور موقت در دیوان عدالت اداری
۴. آثار متقابل تصمیات و آرای دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی
۵. ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری
۶. ویژگی های آیین دادرسی اداری

راهنمای شرکت در همایش

راهنمای تنظیم و ارسال خلاصه مقالات:
با توجه به این که خلاصه مقالات در صورت پذیرش از سوی کمیته علمی در کتاب خلاصه مقالات چاپ خواهد شد. خواهشمند است در تهیه و تنظیم آن به نکات زیر توجه فرمایید:
• خلاصه مقالات در نرم افزار Word 97,2000 (Xp2003) حداکثر در ۳ صفحه با فونت زر (Zar) شماره ۱۴ در یک فلاپی یا CD تهیه و به همراه یک نسخه کپی آن ها به انضمام فرم تکمیل شده ثبت نام ارسال گردد. خلاصه مقالات به گونه ای تنظیم گردد که به ترتیب شامل: عنوان مقاله، مقدمه و اهداف روش تحقیق و نتایج بحث باشد.
• ثبت نام و ارسال خلاصه مقاله از طریق فرم ارسال مقالات انجام شود.
• برای ارسال خلاصه مقالات، فرم را تکمیل نموده، آن را به نشانی پست الکترونیک، یا به نشانی پست همایش ارسال فرمایید.
(آدرس پست الکترونیک همایش: Hamayesh@divan-edalat.ir)
• همچنین یک نسخه از خلاصه مقالات با حذف اسامی ارائه دهندگان و محل انجام تحقیق به همراه فلاپی یا CD حاوی فایل خلاصه مقاله ضمیمه گردد.
(لطفاً بر روی دیسکت نام و نشانی خود را ذکر فرمائید).
• از ارسال مقالاتی که قبلاً در سمینارها و همایش های دیگر ارائه گردیده یا در کتاب یا نشریه ای چاپ شده است، خودداری فرمائید.
• در صورت نیاز به اسلاید برای ارائه مقاله، لازم است اسلایدها با نرم افزار Microsoft power point تهیه شوند.
(چنانچه نرم افزار دیگری مورد نیاز باشد تهیه نرم افزار به عهده صاحب مقاله است).

یادآوری:
۱. مقالات ارسالی به هیچ وجه عودت داده نمی شوند.
۲. ملاک قبول یا رد مقالات، نظر هیأت داوران است.
۳. مقالات پذیرفته شده در ویژه نامه همایش چاپ خواهند شد.
۴. آثار برتر در همایش ارائه و جوایزی به آن ها تعلق خواهد گرفت.
۵. از علاقه مندان به شرکت در همایش دعوت می شود تا فرم زیر را تکمیل و به دبیرخانه همایش ارسال فرمایند.

از فعالیت های جدی سازمان صدا و سیما در سالهای اخیر در تولید سریال هایی با مضامین دینی برای ماه مبارک رمضان بوده است. چرا که در این ساعت سیمای ما یکی از پربیننده ترین زمان های طول سال را د اختیار دارد که افراد در این ساعت (عموماً به صورت خانوادگی) به تماشای تلویزیون می پردازند و خستگی ناشی از روزه را با افطار و تماشای تلویزیون از تن به در می کنند.

اما این جریان تولید، کم اشکال نبوده است. چرا که نه تنها ما از نظر مبانی و مادی نتوانسته ایم مفاهیم مان را به رسانه های مدرن وارد کنیم و نه (شاید) این مفاهیم قابل تبدیل به این اشکال و صور باشند. اسلامی که با صورتگری و مجسمه سازی تا سال ها مخالفت کرده است، (البته بنا به مصالح زمانه) اکنون که رسانه های مدرن را با توجه به امکان بهره گیری صحیح حلال شمرده است، باید علاوه بر بررسی های جدی شکلی راه هایی را نیز برای انتقال مفاهیم اسلامی بیابد تا بتواند به صحیح ترین روایت، مفاهیم اسلامی را برای مخاطب روایت کند.

متأسفانه سطحی نگری در برخورد با مفاهیم دینی از یک سو، و التقاط و ورود مفاهیم غیر اسلامی از سوی دیگر باعث شده است تا سیمای ما در تولید برنامه هایی با مضامین دینی دچار بحران جدی شود و پس از تولید هر برنامه با اعتراض جمع زیادی از علماء، اساتید و متدینان روبرو شود.

از جدی ترین اعتراضاتی که مطرح شده است، اعتراض آیت الله مهدوی کنی بوده است. ایشان پس از نماز ظهر در مسجد دانشگاه امام صادق علیه السلام فرمودند که «از باب امر به معروف و نهی از منکر می گویم که متدینان و دانشجویان این سریال ها را تماشا نکنند که ضررش بیش از نفعش است.» این در حالی است که ایشان از جمله کسانی است که از صدا و سیما و مسئولان آن عموماً حمایت کرده اند و حتی دو سال پیش اجازه برگزاری جلسه نقد صدا و سیما را به دانشجویان نداده اند.

بیشتر این اعتراضات به فیلم اغما صورت گرفت که در آن شیطان به صورت مادی ظاهر شده و حتی با افراد زندگی و حتی تا مرز ازدواج نیز رفته است! این در حالی است که در متون اسلامی مان نمی توانیم چنین چیزی را بیابیم. مگر ظهور کوتاه و موردی شیطان در برخی موارد (مثلاً در داستان ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام) از طرف دیگر کارهای شیطان نیز بسیار عجیب است. در ماهی که بنا بر روایات شیطات در غل و زنجیر است، به سراغ افراد آمده است و با آزادی کامل آنها را به گناه می خواند.

آیت الله سعدی از اساتید حوزه و دانشگاه در این باره می گوید: «اشکالات صدا و سیما در این باره بسیار اصولی تر و کلی تر این مشکلات فقهی و کلامی است. رویکردهای سیما در نشان دادن لغزش افراد مومن اشکال دارد… این اشکالات درباره ی شیطان از موارد کوچکی است که در برابر آن اشکالات به چشم نمی آید…» البته ایشان اضافه کردند که شاید هم بعید نباشد که «اقتضای سینما و تلویزیون باشد که برای به تصویر کشیدن مفهومی چون شیطان چنین امری را ایجاب کند.»

اما دیالوگ های پایانی فیلم کم کم پرده از نگاه سازندگان بر می دارد؛ به خصوص آخرین سکانس مربوط به الیاس و گفتگویش با دکتر پژوهان. الیاس می گوید: «من تو را به کاری مجبور نکردم. این تو خود بودی که تصمیم می گرفتی!» یادم به سکانس آخر وکیل مدافع شیطان افتاد. آنجا که آلپاچینو می گوید: «من فقط تو را دعوت کردم. این تو بودی که این راه را انتخاب کردی!» معلوم شد که این نوع فیلم ها برداشتی ناقص از فیلم های غربی با افزودن اندکی هم حواشی اسلامی به فیلم هاست.

باید دید که در برابر این التقاط تازه و این شبهات کسی به فکر می افتد که درباره ی صدا و سیما به مطالعات عمیق تری دست زند یا این روند ادامه می یابد. زمان همه چیز را معلوم خواهد کرد…

———————————–

بخوانید:

گفتگو با مهندس برازش (مدیر شبکه اول سیما): http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=33862

گفتگو با حجت الاسلام رجایی: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-1000207&Lang=P

کارگردان اغما: شیطان مجسم را تصویر کردیم: http://www.ghatreh.com/news/go.php?news_id=1119763

—————————————-

پس نوشت:

بخوانید: دیدار ریاست سازمان صدا و سیما با آیت الله مهدوی کنی: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8607260232