بایگانی ماهانه ‌

دکتر کاتوزیان: قواعد حقوقی نتیجه نزدیک شدن اخلاق و حقوق است

سه شنبه ۸ آبان ۱۳۸۶

یک متخصص مسایل حقوقی با بیان اقسام مختلف اخلاق اعم از اخلاق برترین،‌ اخلاق اجتماعی و اخلاق دولتی به تشریح رابطه حقوق و اخلاق پرداخت.

دکتر ناصر کاتوزیان، حقوقدان و مدرس دانشگاه در نشستی که از سوی انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری در مرکز پژوهشی توسعه مدیریت برگزار شد، با اشاره به رابطه حقوق و اخلاق تصریح کرد: رابطه حقوق و اخلاق در طول تاریخ دچار تحولاتی بوده است، چنان‌که ابتدا بین اخلاق و حقوق هیچ تفاوتی قائل نبودند اما بعدها در این مفهوم تجدیدنظر شد و بیشتر علمای آزادی خواه به این فکر افتادند که قلمروی دولت محدود به اعمال بیرونی مردم بوده لذا این دو مقوله دارای مرزهایی مشخص شد.

وی افزود: پس از این دوره دریافته‌اند که آزادی کامل خود قیدی برای آزادی خواهد بود و زمینه‌های استثمار را فراهم می‌آورد. به علاوه این که جنگ‌های جهانی این نکته را ثابت کرد که هر چه بر منافع دموکراسی‌خواهی تاکید کنیم باز نمی‌توانیم ظلم را از بین ببریم، لذا به این نتیجه رسیدند که باید اصولی وجود داشته باشد که برای دموکراسی نیز ایجاد محدودیت کنند.

این حقوقدان با بیان این که قواعد حقوقی نتیجه همین نهضت است، خاطرنشان کرد: ‌یکی از مهم‌ترین این امر آن بود که علما به این نتیجه رسیدند که اگر اخلاق را از کنار حقوق بردارند در واقع زیبایی و لطافت را برداشته‌اند و فقط از زور اطاعت شده است، لذا نهایتا منجر به قائل شدن به قابلیت سوءاستفاده از حق خواهند شد.

وی در همین زمینه ادامه داد: اصلی بسیار مترقی در قانون اساسی وجود دارد، مبنی بر این که هیچ کس حق ندارد حق خود را وسیله‌ای برای اضرار به غیر یا لطمه زدن به منافع دیگران قرار دهد. متاسفانه از این اصل استفاده چندانی نشده و در رویه‌های قضایی مد نظر قرار نگرفته است.

دکتر کاتوزیان در بیان آثار نزدیک شدن اخلاق و حقوق گفت: یکی از مهم‌ترین آثار آن، ایجاد قواعد حقوقی است؛ دولت به عقیده من در برابر نیروهای اجتماعی، مضطر است و قانون نتیجه غلبه نیرویی بر نیروهای دیگر است، لذا دولتی که می‌خواهد قوانین‌اش را به خوبی اجرا کند ناچار است قواعد اخلاقی را رعایت کند و اگر رعایت نکند قواعد حقوقی نیز رعایت نخواهند شد.

وی اضافه کرد: تعدیل حقوق یکی از دیگر آثار نزدیکی اخلاق به حقوق است، در کنار قواعد حقوقی الزام‌آور دولت، حتی در حقوق‌های مذهبی قواعدی اخلاقی نیز وجود دارد که این قواعد حقوقی را تعدیل می‌کند؛ به طور مثال در نگاهی به آیه مربوط به قصاص در قرآن کریم مشاهده می‌کنید که پس از قائل شدن این حق برای اولیای دم یک مقتول، بحث گذشت از قصاص مطرح شده و خداوند گذشت را امری بهتر و برتر معرفی کرده است.

این حقوقدان با بیان این که اگر اخلاق را از حقوق بگیریم کار حقوق لنگ می‌شود، اظهار داشت: اخلاق در عرف حقوقی نیز دخالت دارد؛ نیروهای اخلاقی مانع از تبدیل عرف بد به قاعده حقوقی در جامعه می‌شود و در نتیجه عرفی که در رویه قضایی مد نظر قرار می‌گیرد عرفی است که اخلاق در آن نفوذ کرده باشد.

دکتر کاتوزیان در پاسخ به این سوال که چه ضرورتی به رعایت قواعد اخلاقی وجود دارد؟ گفت: راسل می‌گوید مشکل انسان‌ها این است که طبیعت اجتماعی جزو طبیعت ذاتی و مطلق‌شان نیست، بلکه انسان هم وجود انزوا طلب و خودخواهانه دارد و هم محتاج به جامعه است.

وی در پایان اظهار داشت: بین احساسات ما و کنترل آن تضادی وجود دارد که برای رفع آن، نیاز به رعایت قواعد اخلاقی داریم. میل به تعالی نیز یکی از احساسات ماست و لازمه رسیدن به آن رعایت قواعد اخلاقی است.


ضرورت برخورد تعالی بخش با زندانیان

جمعه ۴ آبان ۱۳۸۶


زندان گوآنتانامو، جایی که حقوق بشر آمریکایی را می‌توان دید.

حقوق بشر هم اخلاق است هم فلسفه، هم روش است و هم منش. حقوق بشر مفهومی است همگانی. نمی‌توان حکومت را مکلف به رعایت آن پنداشت اما شهروندان حقوق و حریم یکدیگر و حتی حقوق حاکمان را نقض کنند و در عین حال انتظار داشت حقوق بشر مراعات گردد. با این وجود حکومت به موجب در اختیار داشتن ابزار و قوای قهریه بزرگترین ضامن و پاسدار حقوق شهروندی است. اگر حکومت خود ناقض آن باشد نمی‌تواند انتظار رعایت حقوق خویش را داشته باشد. گام نخست را همواره باید حکومت بردارد و هر اصلاحی را از خویشتن آغاز کند. گزارش منتشر شده درباره موارد نقض حقوق شهروندی از سوی قوه قضائیه را می‌توان گامی ارجمند در این راستا ارزیابی کرد. در این وجیزه تاملاتی چند نیز درخور بیان است.

۱- طی سال‌های گذشته موارد چندی از نقض حقوق بشر از سوی مطبوعات گفته شد اما بعضاً به مکافات توقیف گرفتار آمدند. از سوی نمایندگان مجلس ذکر شد اما آوای نفوذهای دشمن قلمداد گردید. از سوی هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی گزارش گردید اما پاسخ‌هایی گزنده دریافت کرد و اکنون بیش از آنها را هیات ویژه بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی قوه قضائیه انتشار می‌دهد و رئیس محترم دادگستری بازگو می‌کند که پیشتر در مقام مدعی‌العموم شاکی آنانی بود که مشابه همین سخنان را می‌گفتند.
انتشار گزارش هیات ویژه را البته می‌توان تحولی مثبت در دستگاه قضایی به شمار آورد اما هرگاه این رویکرد بر پایه درستی استوار گردد امیدبخش‌ تر خواهد بود. به عبارت دیگر باید نخست این اصل مفروض گرفته شده مطرود گردد که نقدها و شکوه‌ها را مادامی‌که دیگران بر زبان جاری کنند ناخوشایند و آلوده به اغراض و نارواست و همان سخن اگر از کلام و دهان ما جاری شود رواست. سخن حق را از هر کس باید شنید چنانکه امیرالمومنین می‌گوید سخن حق را بشنوید ولو آنکه از زبان مشرکان یا منافقان باشد. گفتار حق چه در حدیث دیگران و چه حدیث نفس باشد حق است و محترم از این‌رو در آموزه‌های مذهبی می‌خوانیم: «سخن حق را بگویید هر چند تلخ و ناگوار باشد» یا «به زیان شما باشد» و از سوی دیگر می‌خوانیم که «رحمت خدا بر آن کس مرا که مرا به عیوب خویش رهنمون گردد».

۲- از این‌رو اکنون می‌توان گفت موارد نقض حقوق شهروندی بسیار بیشتر و فراتر از آن است که در گزارش هیات ویژه مذکور افتاده است. اگر عزم و اراده رفع این ناهنجاری‌ها باشد که هست باید بپذیرند که رسانه‌ها و انجمن‌ها و نهادهای مدنی در نقش زبان مردم و چشم مسئولان عمل کنند. هر جا لازم بود زبان مردم گردند و فریاد کشند و هر جا لازم بود آنچه را از چشم متولیان پنهان است بنگرند و بازگو کنند. برای ایفای این نقش میانجی و حائل آنان باید مصونیت و احساس امنیت داشته باشند و گزارشات مستند خویش را آزادانه انتشار دهند.

۳- در گزارش هیات ویژه نکات مهم بسیاری وجود دارد. در این گزارش وجود ضرب و شتم و شکنجه پذیرفته شده و آن را شدیداً تقبیح کرده و خواستار رسیدگی به آن گردیده‌اند. اما پرسش این است که آیا نفس شکنجه مردود است یا مصداق آن.؟ اگر نفس شکنجه چنانکه قانون اساسی جمهوری اسلامی بر آن است مردود باشد حتی نسبت به خشونت‌ورزان و تروریست‌ها نیز مجاز نیست چنانکه جهانیان از جمله ایرانیان، شکنجه زندانیان تروریست القاعده در گوانتانامو را محکوم کردند. نگارنده در ایام حبس شاهد نمونه‌هایی بود که این رفتارها با متهمان سیاسی منسوب به گروه‌های خشونت‌طلب تجویز می‌شد. اگر نفس شکنجه مردود ‌باشد آنچه بر سر قادری در مهاباد آمد (او دارای هر اتهامی که باشد) جرم است. اگر شکنجه را بسته به مصادیق خاصی روا یا ناروا بدانیم آنگاه تعیین مصداق آن بسته به هر کس متغیر خواهد بود و هر مصداقی در معرض آن خواهد افتاد زیرا اصل شکنجه تجویز شده است.
هنجار شدن هر نوع نقض حقوق شهروندی می‌تواند هر مصداقی به خود بگیرد.

۴- در گزارش آمده است که هیات تحقیق نیز از تهدید مصون نبود و توصیه شده است که باید شجاعانه به کار خویش بپردازد. اگر موازنه اخافه و شجاعت به زیان هیات تحقیق و رسیدگی دگرگون شود، امیدی به پیشگیری از این ناهنجاری‌ها و نقض حقوق شهروندان نیست. برای غلبه شجاعت بر تهدید و اخافه باید رسانه‌ها و نهادهای مدنی را به یاری طلبید و نظارت آنها را برتافت. هنگامی که به نوشته گزارش «مسئولان بازداشتگاه سپاه خود را ورای قانون می‌دانند» و هیات بازرسی قوه قضائیه را نیز به رسمیت نمی‌شناسند و هنگامی که در گزارش گفته می‌شود «سیاست نیروی انتظامی مقابله با قوه قضائیه است» در حالی که نیروی انتظامی ضابط این قوه است، آن‌گاه می‌توان پرسید که اینان در برابر متهمان بی‌پناه و پشتوانه چگونه رفتار می‌کنند؟ آیا آنچه که پیشتر زندانیان ملی – مذهبی و دیگران از بازداشتگاه‌های یاد شده می‌گفتند، تصدیق نمی‌شود؟

۵- در گزارش از «کثرت خودکشی زنان و کوشش زندان در کتمان آن» سخن گفته که ناشی از قصور یا تقصیر آنان است و نیز از «احتمال تعرض به زنان و دختران بازداشت شده یا زندانی» سخن رفته است. از همین نقطه می‌توان به وجود گستره ناامنی اخلاقی در سطح جامعه و پشت جامعه پی برد.

۶- با توجه به نکات پیش‌گفته لازمه رعایت حقوق شهروندی این است که زندانیان فارغ از مصداق و اعم از سیاسی و عادی از نظر حقوق انسانی به یک چشم نگریسته شوند و نسبت به آنان که طرف حکومت هستند محرومیت و تبعیض تحمیل نگردد. همچنین مردان اصلاح‌طلب قوه قضائیه در برابر فشارها و تهدیدها منفعل نگردند و با عزمی راسخ به راه خویش ادامه دهند.

۷- اما نکته مهم دیگر این است که نقض حقوق شهروندان در دو سپهر متفاوت رخ می‌دهد. نقض سیستماتیک و غیرسیستماتیک. نقض سیستماتیک حقوق توسط نهادها و قوای حکومتی صورت می‌گیرد که باید بر آن نظارت موثر صورت گیرد ولی آنچه در گزارش هیات مندرج است از نوع نقض غیرسیستماتیک حقوق شهروندان است. گرچه گاهی شیوه نادرست مواجهه با این دسته نیز تبعات و زیان‌های نقض سیستماتیک حقوق شهروندی را به دنبال می‌آورد. برای مثال آنچه بر سر قادری در مهاباد آمد یک تصمیم از سوی سیستم نبود و با عذرخواهی از مردم و تنبیه عاملانش هزینه آن از عهده سیستم برداشته می‌شد اما چنان رفتار شد که گویی این رویکرد رسمی تمامیت سیستم است و نارضایتی‌ها را در برابر خود قرار داد. بازداشت مفسر قرآن آقای مصطفی حسینی‌طباطبایی و جمعی از همراهان وی در کرج که سالیان درازی است نماز جمعه جداگانه‌ای به صورت سیار و با جمعی محدود در خانه اقامه می‌کنند نمونه دیگری از آن است.اعدام دو نوجوان در مشهد که بازتاب گسترده منفی در سطح بین‌المللی داشت و به‌رغم سیاست رسمی قوه قضائیه مبنی بر منع اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال بود را نیز می‌توان بر آن افزود. و از این قبیل هر روز در گوشه‌وکنار کشور رخ می‌دهند و نظام می‌تواند رسماً آن را نفی کند همان‌گونه که در گزارش هیات بررسی نقض حقوق شهروندی عمل کرده است. این قبیل گزارشات می‌تواند درآمدی بر تصحیح شیوه برخورد با نقض غیرسیستماتیک حقوق مردم باشد. در همه سیستم‌های دنیا این وقایع رخ می‌دهند. شکنجه‌های وحشتناک زندانیان عراقی یا زندانیان گوانتانامو و چند جنجال در چند سال اخیر در آمریکا که شهروندانی در اثر ضرب‌وشتم بی‌رحمانه پلیس به قتل رسیدند نشان می‌دهد که اجزای قدرت نیز میل به سرکوبگری دارند و در دموکراتیک‌ترین نظام‌ها نیز نقض حقوق شهروندان به صورت غیرسیستماتیک معمول است. اما مهم چگونگی مواجهه با آن است و اینکه نظام مدیریتی و سیاسی کشور رسماً از آن تبری بجوید و عدالت رااجرا کند.
پس از آن باید امکان بازرسی و نقد و گزارش درخصوص نقض سیستماتیک حقوق شهروندان که در پرده مصونیت‌های قضایی و سیاسی قرار می‌گیرد فراهم آید.

۸ – واپسین کلام اینکه نحوه مواجهه روشنفکران و ارباب سیاست و مطبوعات با اقدامات میمونی مانند انتشار گزارش مورد بحث واجد اهمیت بسیار است. دو شیوه اقبال گری و اقرار گیری را می‌توان دارای نتایجی متفاوت دانست. مچ‌گیری کردن و اقرارگیری و حکم به تخریب و انهدام دادن به استناد اقرار العقلا علی ‌انفسهم جایز سبب می‌شود که آنان را از «انتقاد از خویش» پشیمان کنیم. یکی از دلایل شوره‌زاری و ناشکوفایی فرهنگ انتقاد از خویش همین سنت نامیمون است که این انتقاد را اقرار خصم و رقیب پنداشته و سند و مستندی بر گناهان آن بیفزاییم اما اقبال یعنی برخورد تعالی‌بخش و هدایتی و ترغیب به تداوم انتقاد از خویش و ترمیم به جای تخریب. فقدان اراده اصلاح و بینش درست در نقد و نظارت از سوی نهادها و دستگاه‌های اجرایی و قضایی می‌تواند موجب انفعال در برابر فشارها و تهدیدات زیان‌دیدگان از یک‌سو و منتقدان پرخاشگر و مچ‌گیران از سوی دیگر و سرانجام بازگشت به مواضع متحجرانه گردد. تحجری که هم خودویرانگر است و هم بسترساز خصم.


درباره‌ی «زندگی دیگران»

دیشب تا پاسی از شب بیدار موندم تا فیلم زندگی دیگران اثر فلورین هنکل فون دونرس مارک رو ببینم. این فیلم را چندی پیش دوستی آن را به عنوان پیشنهاد مطرح کرده بود. این فیلم بسیار تأثیرگذار و احساسی ساخته شده است و با نیرویی عجیب شما را با خود همراه می‌کند.

این فیلم که در فضای حاکمیت سوسیالیستی رخ می‌دهد، تصویری بسیار سرد و خشک از زندگی مردم آلمان را به تصویر می‌کشد. این فیلم در نشان دادن ابزارهای حکومت توتالیتر بسیار دقیق عمل کرده است و نشان می‌دهد که در یک حکومت غیرانسانی مناسبات سیاسی، بر اساس روابط پنهانی و ارزش‌های ایدئولوژیک شخصی تعیین می‌شود.

این فیلم، اولین فیلم بلند فلورین هنکل فون دونرسمارک و برنده جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی‌زبان سال ۲۰۰۶ است. فیلم با بودجه کمی حدود ۲ میلیون دلار در آلمان ساخته شده و حدود ۱۰۰ میلیون دلار فروش داشته است. این فیلم بیش از ۳۰ جایزه از جمله جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان سال ۲۰۰۶ را به دست آورده و با استقبال منتقدان و مخاطبان روبرو شده است.

اولریش موئه بازیگر نقش گئرد ویسلر، بازجوی ارشد پلیس امنیتی، در تاریخ ۲۷ جولای ۲۰۰۷ بر اثر سرطان معده در گذشت. زندگی شخصی او شباهت‌های زیادی با زندگی اشخاص در فیلم دارد. در زمانی که او ستاره تئاتر آلمان شرقی بوده از سوی اشتازی (پلیس امنیتی آلمان شرقی) زیر نظر بود. موئه بعدها متوجه می شود همسر سابقش”جِـِنی گروئل من” هنرپیشه آلمانی، به عنوان مخبر برای پلیس امنیتی کار می کرده است.

خلاصه فیلم:
گئرد وایسلر، بازجوی ارشد “اشتازی”، پلیس امنیتی جمهوری دمکراتیک آلمان، ماموریت می یابد تا زندگی گئورگ دریمن، کارگردان مشهور تئاتر را زیر نظر بگیرد، درحین گوش فرا دادن به مکالمات خصوصی وی و دیگران وی رفته رفته از دنیای زندگی روزمره خود فاصله می گیرد و به دنیای روشنفکران نزدیک می شود و سعی می کند تا وی را از گرفتاری نجات دهد.

هنگامی که گئورگ دریمن شرح حالی در باره یک نمایشنامه نویس متوفی که سالها از کار منع شده بود، می نویسد و این نوشته در آلمان غربی به چاپ می رسد، اشتازی، کریستا ماریا سیلند، شریک زندگی گئورگ را بازداشت می کند تا با تحت فشار قرار دادنش وی را وادار به اعتراف کند که گئورگ این شرح حال را نوشته است. هنگامی که پلیس به خانه گئورک یورش می برد، ماریا از خانه فرار می کند و در اثر تصادفی کشته می شود.

چند سال بعد گئورگ اسنادی از مراقبت و شنود منزلش را در بایگانی اسناد اشتازی می یابد که همه آنها به نحوی تنظیم شده اند که مانع از گرفتاری وی شوند. گئرد که به شغل نامه رسانی اشتغال دارد پشت ویترین کتابفروشی بزرگ کارل مارکس نام کتابی را از گئورگ می بیند که برای او آشناست: “سونات برای انسان های شریف”، کتاب را می خرد و در تقدیم نامه آن نام اختصاری خود را می یابد، وقتی فروشنده از او سوال می کند که آن را کادو کند یا خیر، پاسخ می دهد: “نه این برای خودم است”.

کارگردان و فیلمنامه نویس: فلورین هنکل فون دونرس مارک، مدیر فیلمبرداری: هگن بودانسکی، موسیقی متن: گابریل یارد و استفانه مونکا، تدوین: پاتریشیا رومل، بازیگران: اورلیش موئه (گئرد)، سباستین کوخ (گئورگ)، مارتینا گدک (ماریا)، اورلیش تاکور(رئیس پلیس امنیتی)، ۱۳۷ دقیقه، آلمان ۲۰۰۶

برای مطالعه‌ی بیشتر:
سایت رسمی فبلم


روشهای حقوقی تضمین حقوق زندانیان

چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۸۶

مقدمه :
قبل از آنکه به روشهای حقوقی تضمینی حقوق زندانیان پرداخته شود ، ضرورتاً به بیان اجمالی از واژه زندان وزندانی و چرائی پیدایش و ضرورت آن می پردازیم .

از دیرباز و از زمانی که جامعه از ترکیب واحدهای خانواده شکل گرفته و بوجود آمده ، نظامات یا مقرراتی بمنظور حفظ یا صیانت افراد ایجاد که این نظامات و مقررات با دگرگونی و رشد و توسعه جوامع اشکال گوناگونی به خود گرفته و تکامل یافته است . هر زمان که نظامات موجود در جامعه ای خواسته یا ناخواسته توسط فرد یا افرادی مورد تعرض واقع شده ، خود جامعه در مقام دفاع از حیثیت عمومی و حریم جامعه همچنین دفاع از فرد زیان دیده با تکیه بر موازین و مقرراتی که خود بعنوان ضامن اجرائی وضع کرده به مجازات و جبران خسارت وارده برآمده است پس از آنکه جبر حاکم برنظام جوامع مجازات را از حالت فردی خارج نموده ، تعیین و اجرای مجازات و کیفر مناسب را بعهده مسئولینی که خود برای انجام این مهم برگزیده اند محول نموده است .

با پیشرفت جوامع و گسترش انواع جرایم تحول زیادی نیز در جهت اجرای مجازات ایجاد ، و با بررسیهای فراوان که ناشی از پیشرفت علوم و تکنولوژی بوده ، نحوه مجازات نیز دستخوش تغییرات زیادی شده بطوریکه در عصر کنونی بنحو دیگری با پدیده جرم و مجرم و نحوه مجازات آنها برخورد میشود .

حفظ نظم و امنیت ، مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرائم که در رأس برنامه های اجرائی هیئت حاکمه است دو موضوع مهم و کلی را مطرح می کند . یکی حفظ اصول کلاسیک سیستم کیفری یا بعبارت دیگر تدوین قوانین جزائی و مجازات مجرمین برای ایجاد رعب و ترس در دیگران و متنبه نمودن بزهکاران و دیگری اجرای برنامه های خاص اجتماعی برای از بین بردن عوامل جرم زا بمنظور پیشگیری از بزهکاری است . افکار عمومی همواره خواهان اتخاذ سیاست کیفری جدی برای پیشگیری از وقوع جرائم و حفظ امنیت و آرامش در اجتماع است . متخصصین جرم شناسی معتقدند که تدوین قوانین کیفری و نحوه اجرای مجازاتها باید بمنظور اصلاح و تربیت و یا درمان بزهکاران باشد و تجربه نشان داده که شدت مجازاتها بدون توجه به نحوه اجرای آنها تأثیری در تقلیل جرائم نداشته است و روز به روز برتعداد بزهکاران در دنیا افزوده میشود . طرز فعالیت پلیس و دادگاهها و وضع روانی افراد یک جامعه در ازدیاد یا تقلیل بزهکاری تأثیر بسزائی دارد. یکی از انواع مجازاتها که همواره و در کلیه جوامع وجود داشته مجازات حبس یا زندان است . از همان زمانی که مجرمین را در سیاه چالها و در شرایط غیرانسانی نگهداری می کرده اند تا عصر حاضر که در برخی از کشورها زندانهای مدرنی را برای این افراد ایجاد کرده اند همواره زندان بعنوان نوعی مجازات وجود داشته و شاید هم تا آن زمان که انسانی وجود داشته باشد باقی خواهد ماند.

زندانی که خود برای حفظ نظم و مقررات با دست خود ایجاد کرده ایم و بعنوان یک پدیده اجتماعی آن را پذیرفته ایم باید تحت مقررات معین و با نظام مشخصی اداره بشود تا بتواند به حال جامعه موثر باشد .
تعریف حقوقی = زندان در تعریف کلی حقوقی جای نگهداری بزهکاران است . فرد خاطی یا بزهکار پس از دستگیری و بازداشت الزاماً باید درمحلی خاص و جدای از افرادعادی نگاهداری شود که این محل زندان نام دارد .

مجازاتهایی که توسط متصدیان مربوطه و دستگاه قضا برای افراد خاطی تعیین می شود بر دو نوعند :
۱- سالب آزادی
۲- محدود کننده آزادی

مجازات زندان از نوع اول و سالب آزادی است . در ابتدای امر فرد خاطی یا بزهکار عنوان متهم را دارد و پس از بررسی و محاکمه و صدور حکم نهایی درصورتیکه باید بعنوان مجازات برای زمانی معین و یا ابد در محل مخصوصی نگهداری شود عنوان زندانی مجرم را به خود می گیرد و با توجه به جرم یا تخلف ارتکابی در گروه و رده مخصوص جای می گیرد . اینجاست که بحث جداسازی مجرمین سیاسی و مجرمین عادی پیش می آید زیرا در بدو امر و زمانی که هنوز عنوان متهم را دارند ، دارای حقوق مساوی هستند و در تمام مراحل تحقیق و بازجوئی و تفهیم اتهام ، استفاده از خدمات و کمکهای وکیل ، از شرایط مساوی تعیین شده در قانون برخوردار هستند و پس از صدور رأی هریک جایگاه خود را برای طی دوران مجازات پیدا می کنند . شک نیست که تفاوت انگیزه ارتکاب جرم در مجرمین عادی و سیاسی تفاوت در نحوه اجرای مجازات درباره آنها را ایجاب می نماید مجرمین عادی با انگیزه های شخصی دست به عمل مجرمانه می زنند و حال آنکه انگیزه مجرمین سیاسی با تشخیص خود آنها خدمت به عامه و عموم جامعه است و جامعه نیز با دید دیگری به آنها نگاه می کند و بهمین دلیل است که محاکمه و دادرسی این گروه باید دارای شرایط خاصی نیز باشد . درزمان اجرای مجازات و طی دورانی خاص در زندان رفتاری که با یک مجرم عادی می شود و هدف نهایی آن بازپروری زندانی است با مجرم سیاسی نباید بشود و شاید هم نیازی به آن نباشد.

شک نیست که گذراندن ایامی از عمر در محیطی بنام زندان مطلوب هیچکس نیست خصوصاً اگر این فرد شخصی بوده که با تشخیص خود قصد خدمت به جامعه خود را داشته نه ایجاد خسارت و زیان رسانی به افراد.

کلیه منابع حقوقی جهان که در دنیای امروز پذیرفته شده و الهام بخش همه واضعین و قانونگذاران قرار گرفته هریک بنحوی به بیان حمایت از حیثیت جامعه و سپس حمایت از فرد متهم یا مجرم پرداخته اند ، که از آن جمله است :

الف- اعلامیه جهانی حقوق بشر:
علاوه بر میثاقهای بین المللی که حقوق زندانی و اسیر را مدنظر قرارداده و اکثر کشورها با پذیرش این میثاقها مکلف به اجرای آن شده اند اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان مهمترین سند بین المللی با تکیه بر حفظ و شناسایی ، حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان ضمن آنکه اعلام میدارد :
– هرکس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد، در بیان حمایت از افراد خاطی یا متهم و مجرم بیان می کند :
– احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرارداد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد .
– هرکس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا بعنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته بشود .
– احدی نباید خودسرانه توقیف ، حبس یا تبعید شود .
– هرکس که به بزهکاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتیکه در جریان یک دعوای عمومی که درآن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد تقصیر او قانوناً محرز گردد .

ب- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پاسداری از حقوق مردم و بمنظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی ، ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی را پیش بینی و در رابطه با حقوق انسانها اعلام می دارد :
– اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر آنکه جرم او در دادگاه ثابت گردد .
– هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند . در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود. و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود .
– هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است ، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود .
– هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است .
– در همه دادگاها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد .
– حکم به مجازت و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .
در سایه همین اصول و با درنظرگرفتن موازین مطروحه مقررات موضوعه در جهت تبیین وضع این افراد ونظام حاکم برآنها بوجود آمده است .

ج- قوانین موضوعه
قانون مجازت اسلامی و قانون سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و قانون کانون اصلاح و تربیت با بیان جرم و مجازات متناسب با آنها و نحوه نگهداری دسته ای از مجرمین که مجازات آنها سالب آزادی و یا محدود کننده آن است پرداخته با تشریح مصادیق هرکدام راه کارهایی را ارائه داده است . در تعیین مجازات برای فرد خاطی اصولی مورد توجه قانونگذار بوده که واجد اهمیت زیاد است و این اصول مبنای قوانین جزائی ایران را تشکیل می دهد .
۱- اصل قانونی بودن جرم و مجازات
– .هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برآن مجازات تعیین شده جرم محسوب می شود .
۲- اصل سرزمینی بودن جرم و مجازت
– قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که که در قلمرو حاکمیت زمینی یا دریایی و یا هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شوند اعمال می گردد .
سن مجرم در قوانین جزائی از جهت مسئولیت پذیری و اجرای مجازات اهمیت دارد زیرا طفلی که به سن بلوغ شرعی نرسیده از مسئولیت کیفری مبرا است .
نگهداری ، تهذیب و تربیت اطفال بزهکار به موجب حکم دادگاه اطفال بطور موقت یا مدت معین به کانون اصلاح و تربیت سپرده می شود . این اطفال در قبال تکالیفی که از جهت تبعیت از مقررات قانون دارند دارای حقوقی هستند که تحت نظارت مسئولین کانون و با بهره گیری ازخدمات پزشک و روان پزشک و روان شناس متخصص و مددکار و مربی و آموزگار تعلیمات لازمه را فراگرفته و تحت مراقبت قرار می گیرند .
جهت مجرم شناختن و اجرای مجازات باید :
– مجازات مناسب با جرم یا خسارت وارده باشد .
– اجرای مجازات باید بوسیله متولیان مربوطه باشد .
– درکنار اجرای مجازات کلیه حقوق انسانی متهم و یا زیان رسان نیز باید رعایت گردد.
– هیچ مکتب و یا نظامی در جهان یافت نمی شود که ضمن ایجاد محدودیتهای خاص قانونی برای متهم و مجرم قائل به پذیرش و قبول حقوق مسلم انسانی برای این افراد نباشد .
در هیچ مکتب و نظامی شکنجه و آزار مجرمین در زمان اسارت و زندانی بودن مجاز نبوده و همگان و در همه جوامع اعتقاد به عدم اعمال شکنجه نسبت به این افراد دارند . گرچه در عمل ممکن است چنین نباشد و به این ادعا عمل نکنند . شک نیست که از زمان بازداشت یا زندانی شدن این افراد همزمان با محروم شدن از برخی از آزادیها و در بند و اسارت گرفتار شدن ، باید از حقوق اولیه انسانی برخوردار باشند .

نگهداری متهمین
متهمین پس از دستگیری و بازداشت ابتدا درمحلی به نام بازداشتگاه نگهداری می شوند .
– بازداشتگاه محل نگهداری متهمینی است که با قرار کتبی مقامات صلاحیتدار قضائی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می شوند.
پس از قطعی شدن حکم صادره دال برزندانی کردن متهم آنها به زندان متناسب با بزه انجام شده هدایت می شوند .
– زندان محلی است که در آن محکومین قطعی با معرفی مقامات ذی صلاح قضائی و قانونی برای مدت معینی یا طور دائم بمنظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری می شوند .
از آنجا که در حال حاضر روحیه حاکم بر ایجاد محیطی به نام زندان ، اصلاح و تربیت فرد خاطی همزمان با تحمل کیفر از جانب اوست دیگر فقط به انتقامجوئی از او توجه نمی شود و حتی در مواردی با قبول عدم سلامت روحی و روانی مجرمین ، چون بیمار با آنها برخورد می شود به همین دلیل مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موسساتی که متهمین و محکومین قبل و بعد و یا ضمن اجرای مجازات یا مستقل از آن تا رفع حالتی که آنها را در آینده در مظان ارتکاب جرم قرار می دهد به حکم یا قرار کتبی مراجع قضائی نگهداری می شوند .

ایجاد امکانات و تسهیلات لازم فرهنگی و تربیتی و ارشاد زندانیان انجام تحقیقات و پژوهشهای علمی به منظور بهبود شیوه ها و خدمات زندان . انجام خدمات مشاوره ای و کمک و مساعدت به منظور حل مشکلات زندانیان و خانواده آنان جذب کمکهای مردمی ، موسسات خیریه ، سیاستگذاری و برنامه ریزی کلیه امور مربوط به اشتغال و حرفه آموزی زندانیان شناخت روشهای پیشگیری از وقوع جرایم و بررسی علل و انگیزه های ارتکاب آن همه و همه راههایی است که با مجوز قانونگذار بمنظور حمایت از زندانی پیش بینی و وضع گردیده که در همه آنها اصلاح و بازسازی مجرمین مدنظر بوده و این افراد بعنوان احدی از آحاد جامعه دارای حقوقی هستند که حتی با گذراندن دوران محکومیت باید از آن برخوردار باشند .

در خصوص نحوه نگهداری زندانیان ، مقرراتی جهت امور داخلی زندان مانند برنامه های روزانه ، تغذیه و بهداشت نحوه مراقبت از زندانی و تکالیف هر یک به عنوان زندانی و زندانیان را مشخص شده است . در مقابل انجام این تکالیف حقوقی چون برخورداری از بهداشت و رفاه نسبی و غذای مناسب ، آموزش و حرفه آموزی بمنظور اشتغال آتی ، نحوه ارتباط با خارج از زندان و خانواده زندانی ، مشاهده فیلمهای آموزنده اخلاقی ، استفاده از برنامه های آموزشی حرفه ای ، تفریحی ، و ورزشی که همه تحت عنوان اقدامات تأمینی مطرح شده تدابیری است که برای جلوگیری از تکرار جرم خصوصاً توسط مجرمین خطرناک اتخاذ می شود .

مجرمین خطرناک با تعریف قانونگذار کسانی هستند که مرتکب جنحه یا جنایاتی میشوند که مجازات آن حبس است . درباره همین افراد نیز قانونگذار با دید ارفاقی با وجود شرایطی مجازات را درباره آنها بلا اجرا می گذارد .

۱ ـ در صورتیکه فاعل ، شخص ولگرد یا قواد بوده و از راه فحشا یا تکدی و یا نظایر آن امرار معاش می کرده و ارتکاب جرم ناشی از این طرز زندگی او بوده
۲ ـ در صورتیکه فاعل استعداد جسمی و فکری برای کارکردن داشته باشد (با جلب نظر کارشناس )
۳ ـ در صورتیکه فاعل سابقه محکومیت جزایی نداشته باشد و دو سوم محکومیت خود و یک سال درکارگاه نگهداری شود بعد می تواند حکم آزادی مشروط خود را بگیرد . اگر این مجرم بعد اصلاح نشد و رویه سابق خود را ادامه داد دادگاه حکم به اعاده او به کارگاه و یا اجرای مجازات را خواهد داد و اگر در مدت آزادی مشروط رفتار خوبی داشت آزادی او قطعی و مجازات ساقط می شود و اینها همه مشروط و موکول به آنست که امکان و زمینه اصلاح برای آنها فراهم گردد .

در خصوص کودکان ، کانون اصلاح و تربیت که مرکزی است برای نگهداری و تهذیب و تربیت اطفالی که مرتکب جرم می شوند و مجازات آنها حبس می باشد . هدف این کانون اصلاح و تهذیب اطفال بزهکار می باشد . و این اطفال در طی دوران مجازات از همۀ امکانات تربیتی، تحصیلی ، رفاهی و تفریحی در حد مناسب برخوردار خواهند شد . این کانون با حمایت قانون قادر خواهد بود اصلاح و بازپروری کودکان مجرم زا را برعهده بگیرد.

طبق مقررات مربوط به مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان ، در جهت اصلاح و تربیت زندانیان با هدف پیشگیری از وقوع جرم از طریق حمایت مادی و معنوی از زندانیان آزاد شده و فراهم نمودن زمینه مساعد جهت بازگشت آنان به یک زندگی سالم اجتماعی در مرکز هر استان و در صورت نیاز در شهرستانها ، اداره مراقبت بعد از خروج زندانی تشکیل می شود که این مراکز با اهداف ایجاد زمینه جهت کارآموزی ، اشتغال ، ازدواج ، ادامه تحصیل ، تأمین مسکن و اعطای تسهیلات وام بانکی برای زندانیان آزاد شده قادر خواهند بود خدمات ارزنده ای ارائه نمائید .

تشکیل و ایجاد مراکزی چون بنگاه تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور
پیش بینی انجمنهای حمایت زندانیان ، طرق مختلف و قانونی خدمت به زندانی و خانواده آنها و ارائه خدمات مختلف حقوقی و اجتماعی به آنها می باشد .
انجمن حمایت زندانیان که طبق قانون مصوب سال ۱۳۶۰ اساسنامه آن به تصویب رسیده متشکل از مسئولان و معتمدان در مقر هر دادگاه عمومی ، دادگاه شهرستان و دادگاه بخش مستقل ( در صورت وجود زندان ) می باشد .

تردیدی نیست که وجود انجمنها و جمعیتهائی با نیات خیرخواهانه خدمت به زندانی و خانواده او و تسهیل شرایط امرار معاش و بازگشت به جامعه پس از طی دوران زندان حائز اهمیت بسزائی می باشد . خصوصاً که تشکیل این جمعیتها و از جمله جمعیت دفاع از حقوق زندانیان از زمینه مساعد قانونی برای فعالیت خود برخوردار باشد . تشکیل ، ایجاد و تأسیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان با اهداف عالی و نیات خیرخواهانه بانیان آن مبارک و حضور در این عرصه خدمت گذاری نویدبخش کمکهای ارزنده مؤسیسن و علاقمندان و دلسوزان به دستگاه قضا ، سازمان زندانها ، کانون اصلاح و تربیت و همه متولیان امور زندانیان به منظور نیل به هدف مقدس کمک به زندانی و خانواده آنان خواهد بود .

و وجود تضمین های مختلف از جمله تضمین حقوقی به شرحی که بعرض رسید و تطابق قسمتی از اهداف انجمن که انجام و اجرای فعالیتهای حقوقی می باشد با آنها امکان خدمت رسانی حقوقی به زندانی و خانواده آنها و نیل به اهداف والای انجمن را میسر می سازد .

گرچه همه ما بطریقی زندانی زندان نساخته و ناخواسته تنیم و چنین قفسی را سزای خود نیز نمیدانیم.
ولی به امید آن روز که واژه ای به نام زندان و زندانی در جهان نباشد نه زندانی داشته باشیم و نه کس را در بند ببینیم .


معرفی یک کتاب: قاموس عدالت

سه شنبه ۱ آبان ۱۳۸۶

کتاب قاموس عدالت محصول تلاش جمعی از دانشجویان است که با همکاری واحد خدمت به محرومین دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق علیه السلام زیر نظر برادر مجتبی جاویدی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه امام صادق (ع) تهیه و تنظیم شده، از سوی انتشارات وزارت ارشاد اسلامی منتشر شده است. از آن رو که با ایشان در تدوین کتاب همکاری کمی داشتم در این وبلاگ به معرفی این کتاب ارزشمند می پردازم.

برای اولین بار یک مجموعه دانشجویی، تمامی بیانات رهبر انقلاب در موضوع عدالت از سال ۶۸تا۸۴ را جمع آوری و منتشر کرد. بنا به این گزارش،کتاب مذکور همچنین از سوی موسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله العظمی خامنه ای مورد تایید قرار گرفته است.

 این کتاب در هشت فصل، کلیات، عدالت طلبی در سیره بزرگان، عدالت ساده زیستی و تجمل، شاخص های بی عدالتی، آثار بی عدالتی، نتیجه و ثمره عدالت و آسیب شناسی عدالت و در ۷۰۰ صفحه تنظیم شده است.

 جامع بودن و در دسترس بودن تمام منابع و ذکر تاریخ سخنرانی های رهبر انقلاب از دیگر مزیت های کم نظیراین کتاب است. بخش عمده ای از این کتاب به بیانات رهبر انقلاب درباره لزوم ساده زیستی و پرهیز از تجمل اختصاص دارد.

 گفته می شود، تالیف این کتاب ۳ سال به طول انجامیده و یک سال نیز در موسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خامنه ای به طور کامل بررسی شده است. نکته جالب دیگر در گردآوری این کتاب آنکه سخنرانی های صریح رهبر انقلاب در سال های ۷۰ و ۷۱ که تاکنون منتشر نشده نیز در این دسته بندی مورد استفاده قرار گرفته است.


معاون اول قوه قضاییه: ضرورت تشکیل دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات هیات حاکمه امریکا

معاون اول قوه قضاییه خواستار تلاش مراجع حقوقی و قضایی مستقل و آزاد جهان جهت ایجاد دادگاهی بین‌ المللی برای محاکمه سردمداران جنگ افروز آمریکا شد.

حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رییسی در حاشیه جلسه مسوولان عالی قضایی با اشاره به توفیقات روز افزون دیپلماسی کشور در عرصه بین المللی، وحدت کلمه و یکپارچگی مردم و دولتمردان را ضامن پیروزی در برابر تهدیدات دانست و تصریح کرد: بن بست سیاست‌های جنگ طلبانه آمریکا در عراق به وضوح بر همگان روشن است و در صورت ادامه روند برخوردهای خلاف موازین بین المللی قطعا شاهد فشار بیشتر افکار عمومی دنیا و خصوصا مردم آمریکا بر سردمداران بی منطق این کشور جهت تجدیدنظر در رفتارهای کنونی آنها خواهیم بود.

وی اظهارات اخیر رییس جمهور آمریکا مبنی بر آغاز جنگ جهانی سوم را تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین المللی دانست و تصریح کرد: فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌یی ایران با نظارت‌های حقوقی و فنی آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت می‌گیرد و چنین اظهاراتی حاکی از ناآگاهی و سردرگمی هیات حاکمه امریکا در مناسبات بین‌المللی و خصوصا موضوع فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌یی ایران است.

معاون اول قضاییه خواستار تلاش مراجع حقوقی و قضایی مستقل و آزاد جهان جهت ایجاد دادگاهی بین المللی برای محاکمه سردمداران جنگ افروز آمریکا شد و افزود: جنایات هیات حاکمه آمریکا در عراق و افغانستان و تهدیدات روز افزون آنان در عرصه بین‌المللی جز انزوای سیاسی هر چه بیشتر این کشور نتیجه‌ای در برنخواهد داشت.

وی در پاسخ به سوالی در مورد اجلاس سران حاشیه دریای خزر، از برگزاری موفق این اجلاس تقدیر کرد و با اشاره بر ضرورت هوشمندی مسوولان ذیربط در بررسی دقیق توافقات حاصل شده، تقسیمات جدید دریای خزر را منطبق با حقوق مکتسبه کشور، قابل قبول دانست.

رییسی مشروعیت کنفرانس صلح پاییزی را به علت عدم حضور نمایندگان واقعی فلسطین مخدوش دانست و اظهار داشت: سابقه سیاست ۶۰ ساله دولت آمریکا در خاورمیانه به عنوان بانی این کنفرانس به وضوح حاکی از تلاش در راستای تحقق اهداف شوم اسرائیل جنایتکار و تضییع حقوق مردم مظلوم فلسطین است و حضور کشورهای عربی در این کنفرانس نتیجه‌ای جز تحمیل عادی سازی روابط با اسراییل و تشدید بحران خاورمیانه نخواهد داشت.


مسیحیت صهیونیستی

دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۸۶

مسأله‌ آخرالزمان و سرنوشت انسان‌ها، یکی از مهم‌ترین و جنجالی‌ترین مسائل در طول تاریخ بوده است. ادیان الهی و مکاتب بشری نتایج متفاوتی را برای آخرالزمان تبیین کرده‌اند. این نظریات به طور کلی انت‌های دنیا را خیر یا شر معرفی می‌کنند. مسأله صهیونیزم مسیحی در این میان بسیار مهم است. دلیل آن نیز تسلط آنها بر منابع سیاسی و اقتصادی جهان در کشورهای آمریکا و انگلیس می‌باشد.

در این مقاله سعی شده است با بررسی کلی پیرامون این نظریه راهی را برای پیش‌بینی اعمال دولت‌های مذکور فراهم آید. امیدوارم که مورد عنایت و توجه شما قرار گیرد.

 صهیونیزم چیست؟

جنبشی ملی و همگانی برای حضور یهودیان در فلسطین و دادن حق حاکمیت یهود بر کل سرزمین‌های خاور میانه (نیل تا فرات) است. آغاز این جنبش را ۱۸۹۷ با کنگره یهودیان در بازل می‌دانند. ولی قبل از آن نیز این جنبش به صورت زیرزمینی فعالیت می‌کرده است.

 تاریخچه مسیحیت صهیونیستی:

با آغاز پروتستانیزم در اروپا یکی از بزرگ‌ترین انحرافات در دین مسیحیت ایجاد شد. مارتین لوتر در زمان زندگی خود بسیار تحت تأثیر کتاب عهد قدیم (تورات) بود. وی سعی می‌کرد تا تفسیری از کتاب عهد جدید (انجیل) ارائه کند که مطابق با نظریات تورات باشد. این در حالی است که انجیل باید مفسر تورات می‌بود نه بالعکس.

این مسأله در زمان خود لوتر نیز سروصدای بسیاری کرد. لوتر در کتاب خود تحت عنوان «مسیح یک یهودی، زاده شد» در سال ۱۵۲۳ م نوشت:

«یهودیان خویشاوندان خداوند ما (عیسی مسیح) هستند، برادران و پسر عموهای اویند. روی سخنم با کاتولیک‌هاست. اگر از اینکه مرا کافر بنامید خسته شده‌اید، بهتر است مرا یهودی بنامید».

آثار یهودیت در پروتستانیزم بسیار است. به عنوان مثال در حوزه اقتصاد، حلیت ربا و به وجود آمدن اقتصاد کاپیتالیستی را به دنبال داشت.

پس از لوتر، پروتستانیزم به ۳ دسته کلی تقسیم شد:

۱ـ پروتستانیزم سنتی (Mainline Protestans) این دسته از پروتستان‌ها معتقد به رفتار مهربانانه‌ با سایرین هستند و از بقیه پروتستان‌ها تعصب کمتری دارند. مهم‌ترین دسته‌های میان آنها مشیحایی‌ها، متدویست‌ها (یا مکتبی‌ها)، لوتری‌ها، کلیسای اصلاح‌طلب، اسقفی‌ها و … می‌باشند.

۲ـ انجیلی‌ها (Evangelicals)

افرادی بااحساس، از لحاظ مذهبی متعصب و متمایل به روش‌های نوین تفکر و اندیشیدن هستند.

۳ـ بنیادگرایان (Fundamentalists)

این افراد نیز در اعتقادات خود متعصب‌اند و تفکراتی بسیار نزدیک به یهودیان صهیونیست دارند. این گروه را در این مقاله مسیحیان صهیونیست می‌نامیم. فعالیت عمده این گروه پس از جنگ جهانی دوم مشهود شد.

رویکرد کلی این گروه در سیاست‌های آمریکا بسیار مؤثر است.

چهار رویکرد مهم این فرقه (که ۳ تای اولی در سیاست‌های آمریکا کاملاً مشهود است.) عبارتند از:

۱ـ احساس برگزیدگی الهی: آنها معتقدند خداوند آنها را برگزیده تا همه انسان‌ها را نجات دهند و راه نجات آنها از بلایای آخرالزمان پیروی از مسیحیت است. بوش در سخنان خود در این باره می‌گوید:

«ایالات متحده فراخوانده شده تا آزادی را که یکی از مواهب الهی است، به تمام مخلوقات در سراسر جهان ارزانی کند».

۲ـ احساس عمیق نسبت به اینکه اکنون در آستانه آخرالزمان هستیم: از سال ۱۹۱۶ رؤسای جمهور آمریکا با این مفهوم آشنا شدند و به آن معتقد شدند. اولین رئیس جمهور که به این مفهوم ایمان آورد، ویلسون بود. رؤسای جمهور دیگر نیز به صورت جدی دنبال می‌کردند. معروف است که می‌گویند آرزوی ریگان آغاز جنگ آرماگدون به دست او بوده است. در این باره بیشتر توضیح خواهم داد.

۳ـ تنها راه فهم و درک کامل و مطلق در بنیادگرایی است و سایرین در این باره در اشتباه‌اند.

 هفت مرحله در آخرالزمان:

مسیحیان صهیونیست معتقد به هفت مرحله یا هفت مشیت الهی هستند که در آخرالزمان به وقوع می‌پیوندد. این مراحل عبارت‌اند از:

۱ـ بازگشت یهودیان به فلسطین.

۲ـ ایجاد دولت یهود.

۳ـ موعظه شدن بنی‌اسرائیل و دیگر مردم دنیا به وسیله انجیل.

۴ـ حصول مرحله وجد یا سرخوشی (Rapture) یعنی به بهشت رفتن کلیه کسانی که به کلیسا ایمان آورده‌اند.

۵ـ دوره‌ ۷ ساله حکومت دجال (آنتی کراست ـ ضدمسیح) و فلاکت یهودیان و سایرین (به اصطلاح آنان مؤمنان)

۶ـ وقوع جنگ آرماگدون: در این باره در ادامه توضیح خواهم داد.

۷ـ شکست لشکریان دجال و حکومت مسیح به پایتختی قدس (اورشلیم). یهودیان در این دوره به مسیح ایمان می‌آورند.

 اهداف مسیحیان صهیونیست:

۱ـ تشویق و دلگرمی در گفت‌وگوهای یهودیان و مسیحیان.

۲ـ مقابله با افکار ضدیهودی

۳ـ آموزش با نگرش‌ به ریشه‌های یهودی دین مسیح: این برنامه در ۲۰۰ مدرسه با ۱۰۰۰۰۰ دانشجو اجرا می‌شود.

۴ـ اقدامات بشردوستانه در میان پناهندگان یهودی.

۵ـ مخالفت با مقامات یهودی میانه‌رو که به دنبال روش‌های مصالحه‌جویانه برای صلح در فلسطین هستند.

۶ـ سوءاستفاده از مسیحیت برای توجیه اعمال ضدحقوق بشر.

۷ـ آخرالزمان شناسی از کتاب مقدس در معرض تبدیل شدن به پیشگویی منجر به واقعیت.

برای اجرای بند هفتم با تبلیغ تفکرات تدبیرگرایی (یا مشیت‌گرایی ـ Dispensationalism) در میان عموم تلاش می‌کنند تا این باور را به وجود آورند که مسائلی که رخ می‌دهد همان است که در کتاب مقدس آمده و ما نباید با آنها مبارزه کنیم.

 آرماگدون (Armageddon)

مرحله ششم از مراحل هفتگانه آخرالزمان، جنگی همه‌گیر در جهان است که در آن همه زمین به سختی نابود خواهد شد. اصل این کلمه هارمجیدو (یا هارمگیدو) است. مکان وقوع این جنگ را صحرای مگیدو در شمال اسرائیل و کرانه غربی رود اردن است. در این مکان در گذشته شهری استراتژیک بوده که در مسیر عبور از شمال به جنوب و شرق به غرب بوده است. جنگ‌های زیادی در تاریخ در این مکان رخ داده است. در اینجا جنگ میان نیروهای خیر (یهودیان) و نیروهای شر (مسلمانان از ایران و روسیه) رخ می‌دهد و به همه دنیا کشیده می‌شود.

در صحیفه حزیقال نبی درباره آرماگدون آمده است: «باران‌های سیل‌آسا و تگرگ‌های سخت آتش و گوگرد، تکان‌های سختی در زمین پدید خواهد آورد. کوه‌ها سرنگون خواهند شد. صخره‌ها خواهند افتاد و جمیع حصارهای زمین منهدم خواهد شد».

در صحیفه زکریای نبی آمده است:

«گوشت ایشان در حالی که بر پاهای خویش ایستاده‌اند کاهیده خواهد شد و چشمان ایشان در جای خود گداخته خواهد شد و زبان‌هایشان در دهانشان کاهیده خواهد شد».

بنیادگرایان این عبارات را حمل بر استفاده بمب‌های اتمی و نوترونی در این جنگ می‌دانند. اعتقاد به این جنگ تأثیر زیادی بر سیاست‌های داخلی و خارجی داشته است. جیمز وات وزیر کشور اسبق ایالات متحده در کمیته مجلس نمایندگان اظهار داشت: «به علت ظهور دوباره و قریب‌الوقوع مسیح، نمی‌توانم خیلی در بند نابودی منابع طبیعی خودمان باشم». ریگان رئیس جمهور اسبق آمریکا نیز بسیار تحت تأثیر تعلیمات دینی که توسط مادرش نل ریگان دیده بود، قرار داشت. وی می‌گوید: «این نبی خشمگین حزیقال است که بهتر از هر کسی، قتل عامی را که عصر ما به ویرانی خواهد کشاند را، پیشگویی کرده است… این علامت آن است که فرا رسیدن آرماگدون، دور نیست».

 هزاره‌گرایی:

هزاره‌گرایی یکی از مسائل مهم در تاریخ و حوادث مربوط به آن بوده است. این تفکر بر این اساس استوار است که در ابتدای هر هزاره اتفاق مهمی رخ خواهد داد. «مجدد الف سنه» یکی از مهم‌ترین این آثار مسلمانان در این باره می‌باشد.

مسیحیان نیز به این تفکر معتقدند. آنها می‌گویند که جنگ آرماگدون در ابتدای هزاره‌ سوم رخ خواهد داد. یعنی تا سال ۲۰۲۶.

 رسانه‌ها و جریان صهیونیزم مسیحی:

برای تبلیغات تفکرات صهیونیستی (اعم از یهودی، مسیحی و مسلمان) ابزارهای فراوانی وجود دارد. ۸۵درصد سرمایه هالیوود متعلق به صهیونیست‌هاست. از این رو آنها به راحتی می‌توانند جهت رواج نظریات خود به فیلم‌های سینمایی متوسل شوند. (فیلم‌های آرماگدون، ماتریکس، شمارش معکوس تا آرماگدون، امگا کد (یا مگیدو) و…) بسیاری از کارگردانان و بازیگران معروف سینما صهیونیست هستند و در خدمت منافع اسرائیل فعالیت می‌کنند.

از میان ۱۴۰۰ رادیوی مذهبی در دهه ۹۰ در آمریکا، ۴۰۰ رادیو در دست بنیادگرایان پروتستان است که در آن ۸۰۰۰ کشیش پیرامون نظریات صهیونیستی خود تبلیغ می‌کنند. برنامه‌های تلویزیونی عامه‌پسند بنیادگرایان مسیحی حدود ۶۰۰۰۰۰۰۰ بیننده در آمریکا دارد. آنها در فعالیت‌های خود تبلیغ می‌کنند که صلح نتیجه‌ای در بر ندارد و باید به دنبال جنگ بود و با استناد به آیات انجیل اثبات می‌کنند که اکنون در آخرالزمان حضور داریم. (نظریه جنگ تمدن‌ها) آثار این تبلیغات در آمریکا به حدی است که ۲۵% مردم عملاً به این فرقه پیوسته‌اند و اکثریت مردم آمریکا معتقدند به برکت حمایت دولتشان از رژیم صهیونیستی است که خداوند به آنها روزی و نعمت می‌دهد.

سایر مردم جهان نیز از این تفکرات بی‌بهره نیستند. سربازان اسپانیا شرکت‌کننده در جنگ عراق خود را نمایندگان مسیح می‌دانند و از علائم جنگ‌های صلیبی استفاده می‌کنند.

——————————————————
این مطلب را پیش از این در سایت باشگاه اندیشه و موعود منتشر کرده بودم.


ضرورت بازنگری در حقوق زن معاصر | مرتضی مطهری

یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۸۶

مقتضیات عصر ما ایجاب می‏کند که بسیاری از مسائل مجدداً مورد ارزیابی‏ قرار گیرد و به ارزیابی‌های گذشته بسنده نشود. “نظام حقوق و تکالیف‏ خانوادگی” از جمله این سلسله مسائل است. ولی از نظر ما، اساسی‏ترین مسأله در مورد “نظام حقوق خانوادگی” -و لااقل در ردیف مسائل اساسی- این‌ست که آیا نظام خانوادگی نظامی است‏ مستقل از سایر نظامات اجتماعی و منطق و معیار ویژه‏ای دارد جدا از منطق‌ها و معیارهائی که در سایر تأسیسات اجتماعی به کار می‏رود؟ یا هیچ‌گونه‏ تفاوتی میان این واحد اجتماعی با سایر واحدها نیست؟ بر این واحد همان‏ منطق و همان فلسفه و همان معیارها حاکم است که بر سایر واحدها و مؤسسات‏ اجتماعی؟

اینکه ما مدعی هستیم مسأله “نظام حقوقی زن در خانه و اجتماع” از مسائلی است که مجدداً باید مورد ارزیابی قرار گیرد و به ارزیابی‌های گذشته‏ بسنده نشود به معنی این‌ست که اولاً طبیعت را راهنمای خود قرار دهیم، ثانیاً از مجموع تجربیات تلخ و شیرین، چه در گذشته و چه در قرن حاضر، حداکثر بهره‏برداری نمائیم و تنها در این وقت است که نهضت حقوق زن به‏ معنی واقعی تحقق می‏یابد. قرآن کریم، به اتفاق دوست و دشمن، احیا کننده حقوق زن است. مخالفان، لااقل این اندازه اعتراف دارند که قرآن در عصر نزولش گامهای‏ بلندی به سود زن و حقوق انسانی او برداشت. ولی قرآن هرگز به نام احیای‏ زن به عنوان “انسان” و شریک مرد در انسانیت و حقوق انسانی، زن‏ بودن زن و مرد بودن مرد را به فراموشی نسپرد. به عبارت دیگر، قرآن زن را همانگونه دید که در طبیعت هست. از اینرو هماهنگی کامل میان‏ فرمانهای قرآن و فرمانهای طبیعت برقرار است. زن در قرآن همان زن در طبیعت است . این دو کتاب بزرگ الهی یکی تکوینی و دیگری تدوینی با یکدیگر منطبقند. در این سلسله مقالات اگر کار مفید و تازه‏ای صورت گرفته‏ باشد. توضیح این انطباق و هماهنگی است.

در مورد حقوق زن در اجتماع نیز طبعا چنین تردید و پرسشی هست که آیا حقوق طبیعی و انسانی زن و مرد همانند و متشابه است یا ناهمانند و نامتشابه. یعنی آیا خلقت و طبیعت که یک سلسله حقوق به انسانها ارزانی‏ داشته است، آن حقوق را دو جنسی آفریده است یا یک جنسی؟ آیا “ذکوریت” و “انوثیت” در حقوق و تکالیف اجتماعی راه یافته است یا از نظر طبیعت و در منطق تکوین و آفرینش، حقوق یک جنسی است؟

در نهضت احقاق حقوق زن در غرب، آنچه ما آن‌را “مسأله اساسی در نظام حقوق خانوادگی” خواندیم، یعنی اینکه آیا این نظام بالطبع نظام مستقلی است و منطق و معیاری دارد جدا از منطق و معیار سایر مؤسسات اجتماعی یا نه؟ به‏ فراموشی سپرده شد. آنچه اذهان را به خود معطوف ساخته بود همان تعمیم‏ اصل آزادی و اصل تساوی در مورد زنان نسبت به مردان بود. به عبارت دیگر: در مورد حقوق زن نیز تنها موضوع بحث. “حقوق طبیعی و فطری و غیر قابل سلب بشر” بود و بس. همه سخن‌ها در اطراف این یک مطلب دور زد که زن با مرد در انسانیت شریک است و یک انسان تمام عیار است، پس‏ باید از حقوق فطری و غیر قابل سلب بشر، مانند مرد، و برابر با او، برخوردار باشد.

زن و مرد در انسانیت “برابرند” ولی دو گونه انسان‌ند، با دو گونه‏ خصلت‌ها و دو گونه روانشناسی. و این اختلاف ناشی از عوامل جغرافیائی و یا تاریخی و اجتماعی نیست، بلکه طرح آن در متن آفرینش ریخته شده. طبیعت‏ از این دوگونگی‌ها هدف داشته است و هر گونه عملی بر ضد طبیعت و فطرت‏ عوارض نامطلوبی به بار می‏آورد. ما همان‌طور که آزادی و برابری انسان‌ها و از آن جمله زن و مرد را از طبیعت الهام گرفته‏ایم، درس، “یک گونگی‏” یا “دو گونگی” حقوق زن و مرد را و همچنین اینکه اجتماع خانوادگی، یک اجتماع لا اقل نیمه طبیعی است یا نه باید از طبیعت الهام بگیریم. این مسأله لا اقل قابل طرح هست که آیا دو جنسی شدن حیوانات و از آن جمله‏ انسان یک امر تصادفی و اتفاقی است یا جزء طرح خلقت است؟ و آیا تفاوت دو جنس صرفا یک تفاوت سطحی ساده عضوی است و یا به قول آلکسیس‏ کارل در هر سلول از سلولهای انسان شناسی از جنسیت او هست؟ آیا در منطق‏ و زبان فطرت هر یک از زن و مرد رسالتی مخصوص به خود دارند، یا نه؟ آیا حقوق یک جنسی است یا دو جنسی؟ آیا اخلاق و تربیت دو جنسی است یا یک جنسی؟ مجازاتها چه طور؟ و همچنین مسؤولیتها و رسالتها.

یکی از سناتورهای ایالت کارولینای شمالی به نام “جی اروین” بعد از مطالعه جامعه امریکائی زنان و مردان متساوی الحقوق پیشنهاد می‏کند… قوانین خانوادگی همه باید تغییر کند، دیگر مردان نباید مسؤول‏ قانون تأمین مخارج خانواده باشند …” این مجله می‏نویسد: “خانم مک دانیل می‏گوید: یکی از زنان به علت‏ برداشتن وزنه‏های سنگین دچار خونریزی داخلی شده است ما می‏خواهیم به وضع‏ سابق برگردیم، دل‌مان می‏خواهد مردان با ما مثل زن رفتار کنند نه مثل یک‏ کارگر. برای طرفداران آزادی زنان این موضوع خیلی ساده است که در اتاق‌های مجلل خود بنشینند و بگویند زنان و مردان با هم برابرند، زیرا تا کنون گذارشان به کارخانه‏ها نیافتاده است. آنها خبر ندارند که بیشتر زنان مزدبگیر این کشور باید مثل من در کارخانه‏ها کار کنند و جان بکنند. من این برابری را نمی‏خواهم، زیرا انجام کارهای مخصوص مردان از عهده‏ام‏ برنمی‏آید. مردان از نظر جسمی از ما قویترند و اگر قرار باشد که ما با آنها رقابت شغلی داشته باشیم و کارمان نسبت به کار آنها سنجیده شود من‏ به سهم خودم ترجیح می‏دهم که از کار برکنار شوم. امتیازاتی را که زنان‏ کارگر ایالت اهایو از دست داده‏اند به مراتب بیش از آن مزایائی است‏ که توسط قانون حمایت کارگران کسب کرده‏اند. ما شخصیت زن بودن‏ را از دست داده‏ایم، من نمی‏توانم بفهمم از آن وقتی که آزاد شده‏ایم چه‏ چیزی عایدمان شده است، البته امکان دارد عده معدودی از زنان وضع‌شان‏ بهتر شده باشد ولی مسلما ما جزء آنها نیستیم”.


زندان به عنوان بازداشتگاه موقت

استفاده از توقیف و بازداشت به عنوان یکی از قرارهای تأمینی در دادرسی کیفری امری مرسوم و متداول است. به طوری که گاه در میان مردم کمترین اطلاعی از سایر تأمین های قضایی نظیر التزام با قول شرف یا کفالت وجود ندارد. این امر از دو جنبه باید دیده شود: یکی قانونی و دیگری اجرایی. در یکی به متون و نصوص رجوع شود در دیگری به آنچه در عمل رخ می دهد.

اهداف مختلفی صدور قرار بازداشت موقت وجود دارد. از مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
یک- جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم
دو- جلوگیری از امحای آثار جرم
سه- بازداشت متهم به عنوان اقدامی تأمینی
چهار- شدت مجازات قانونی.

البته باید توجه داشت که به صِرف ِشدت ِمجازات، قانون بازداشت موقت را تجویز یا اجبار نمی کند، بلکه این امر باید مقرون به یکی از سه هدف اولیه بازداشت موقت نیز باشد. از این رو باید توجه داشت که این بازداشت مجازات نیست و باید رویکردها و مسائل مربوط به فرد بازداشت شده با فردی که به مجازات حبس محکوم شده است، متفاوت نگریسته شود.

قانون آئین دادرسی کیفری در ماده ۳۲ بیان می دارد:
در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایز است:
الف) جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.
ب) جرائم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس است.
ج) جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.
د) در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین وافعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند؛ همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
هـ) در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز
تبصره ۱) در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد، در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود.
تبصره ۲) رعایت بند (د) در بندهای (الف)، (ب) و (ج) نیز الزامی است.

اما انتقادات زیادی به این سیستم تأمینی وارد شده است که تا حدود زیادی در جهت محدود کردن آن تلاش کرده است. برخی از این اشکالات ِمطرح شده عبارتند از:
یک- تعارض با اصل برائت: همانگونه که معلوم است، صدور قرار بازداشت موقت پیش از صدور حکم قطعی است و آزادی را محدود می کند، بی آنکه جرمی برای او اثبات شده باشد.
دو- تعارض با برخی از نهادهای کیفری: زندان به عنوان مرسوم ترین مجازات در اکثر نظام های کیفری دارای نهادهای مرتبطی است که بتواند تا در مسیر اجتماع پذیر شدن ِمجدد ِمحکوم تلاش می کند. اما در بازداشت موقت نه تنها بسیاری از آن کارکردهای مفید از میان می رود، بلکه آفات دیگری را نیز در پی خواهد داشت. مثلاً امکان اصلاح و برنامه ریزی برای کسانی که به عنوان مجرم در زندان هستند بیشتر فراهم است. طبقه بندی و معاینات دقیق و دوره ای برای فراهم شده و اجباری است. در حالی که این امر برای متهمان وجود ندارد. از سوی دیگر مؤانست با مجرمان و افراد خطرناک دیگر از یک متهم (که علی الاصول هنوز بنابراصل برائت، فارغ از مسئولیت کیفری محسوب می شود،) یک فرد خطرناک خواهد ساخت. اِشکال دیگر را در شکسته شدن هیبت و ترس زندان در وجود یک نفر باید جستجو کرد که فرد را مستعد انجام جرم خواهد کرد.
سه- تأثیر بر سرنوشت دعوا: آمار نشان داده است که کسانی که در طول مدت دعوا در بازداشت به سر برده اند، احتمال برخوداری شان از تعلیق مجازات یا اغماض کمتر از افرادی است که آزاد بوده اند. (هرچند این احتمال نیز وجود دارد که خطرناکی این متهمان بوده است که آنها را به بازداشت کشانده است و از همین روست که در نهایت نیز به محکوم شدن شان در دادگاه می انجامد.)

اما با همه ی این انتقادات، ضرورت استفاده از این مجازات را نمی توان انکار کرد. به خصوص در مواردی که مجرم خطرناک و احتمال فرار وی از مجازات زیاد باشد. اما در سایر موارد، باید سعی کرد تا استفاده از این قرار به حداقل کاهش یابد.


اوامر ارشادی، اوامر مولوی

جمعه ۲۷ مهر ۱۳۸۶

امر ارشادی و مولوی را بارها در سخنان سیاسیون شنیده ایم که در برابر سخنان ولی فقیه، آن را به این دو نوع تقسیم و فقط اطاعت را در احکام و اوامر مولوی لازم می دانند و آن را در اوامر ارشادی فقط به عنوان یک پیشنهاد و راهنمایی تلقی می کنند.

اما باید ریشه این تقسیم بندی را در فقه یافت. اوامر شرعی بر دو که مستنط از عقل اند و اوامر شرعیه ای که عقل بدون شرع به آنها دست نمی تواند پیدا کند؛ درفقه اسلامی اولی را ارشادی و دومی را مولوی می نامند. ارشادی را به این دلیل ارشادی گفته اند که شرع به اتباع عقل ارشاد و راهنمایی می کند.  مخالفت با اوامر ارشادی به عنوان یک امر شرعی گناه نیست و عقاب ندارد، بلکه به این دلیل ثواب و عقاب بر آن مترتب است که مخالفت یا موافقت با عقل را نشان می دهد. اما اوامر مولوی را با عقل نمی توان یافت و فقط به این دلیل به حسن و قبح متصف می شوند که شرع به آن حکم یا از آن نهی کرده است.

مثلاً «اطیعوا الله» یک امر ارشادی است. چرا که اطاعت از خدا را فقط به دلیل شرعی نپذیرفته ایم. یعنی اولاً و بالذات با عقل قابل درک است و عقل به آن حکم می کند. پس پاداش و جزایش به دلیل متن شرعی نیست، بلکه به خاطر موافقت یا مخالفت با عقل است.

اما «اقم الصلوه» یک امر مولوی است. چرا که اگر شرع به آن حکم نکرده بود، عقل به تنهایی به آن حکم نمی کرد، بلکه عقل به این دلیل آن را لازم می شمارد که اطاعت از امر الهی لازم است. عقاب و ثواب آن نیز بر نظر شرع متفرع است.

با این مقدمات دو ملاحظه را باید لحاظ کرد:

نخست آن که در اسلام، اصالت با عقل است نه با اوامر شرع. بدین معنا که هر امر یا نهیی را نخست به عقل ارجاع می دهیم. اگر بالذات به آن حکم یا از آن نهی کند، امر یا نهی ارشادی و ثواب و عقاب هم متفرع بر حکم عقل است. اما اگر عقل به آن حکم به وجوب یا حرمت نداد، سپس به متون شرعی رجوع می کنیم.

نکته ی دوم آن که تنها خداست که می تواند حکم مولوی صادر کند.
«و أحکامه – تعالی – انما تصل الینا بالوحی الی رسله و انبیائه، فیجب علینا اطاعتهم بما انهم وسائط أمره و مبلغوا رسالاته، و لکن اطاعتهم من هذه الجهه لیست امرا وراء اطاعه الله – تعالی -. و الاوامر الصادره عنهم فی هذا المجال لیست مولویه بل أوامر ارشادیه نظیر أوامر الفقیه الصادره عنه فی مقام بیان احکام الله – تعالی – فکأنها اخبار بصوره الانشاء.»
یعنی: «چون احکام خداوند سبحان توسط وحی و به وسیله پیامبرانش برای ما فرستاده شده، وجوب اطاعت از پیامبران الهی و کتب آسمانی در این زمینه بدین جهت است که آنان ناقل احکام و دستورات خداوند هستند و به همین جهت در واقع اوامر آنان در این زمینه اوامر مولوی نیست. بلکه اوامر ارشادی است، نظیر اوامری که از فقها در مقام بیان احکام خداوند صادر می کنند، که در این صورت گرچه بیان به صورت انشاء است، ولی در واقع یک نوع اخبار از حکم خداوند است.»
(حسینعلی منتظری – دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه – جلد اول – صفحه ۲۹)

نکته سوم که در ابتدا نیز به آن اشاره رفت، استفاده از یک لفظ در غیر معنای اصلی است که در اینجا از معنا و فلسفه ی وضع اش دور شده است. (همچون نظارت استصوابی و استطلاعی که بی اطلاع از ریشه های فقهی آن در وقف و وصیت در بازارهای سیاست هرروز در دعواها به کار می رود.) کاش سیاستمداران وسیاست بازان نیز همچون حقوقدانان و فقها به معنای کلمات و مفاهیم آن دقت می کردند تا به این شکل در معانی تحریف نکنند و آن را از مسیرش دور نگردانند!