بایگانی ماهانه ‌

آیا امنیت اخلاقی خلاف قانون است؟ یا بررسی بیانیه جوانان حزب مشارکت درباره طرح امنیت اخلاقی

یکشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۰

آیا طرح امنیت اجتماعی خلاف قانون است؟

آیا طرح امنیت اجتماعی خلاف قانون است؟

خبر:
بیانیه شاخه جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی در نقد طرح امنیت اجتماعی دیروز منتشر شد. در این بیانیه برخورد با بدحجابی را دخالت در امور شخصی شهروندان و نیز نقض کرامت انسانی، حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادین آن‌ها دانسته و با آن مخالفت کرده است. این بیانیه اعلام مدارد که ما برخورد بابدحجابی را خلاف حقوق جهانشمول بشر و همچنین قانون اساسی و قوانین موضوعۀ کشور می‌دانیم بلکه معتقدیم این رفتار‌ها به مصلحت کشور و حاکمان امروزی آن هم نیست…. (+)

حاشیه:
فکر می‌کنم چهار سال پیش بود. تابستان. از طرف شاخه جوانان حزب مشارکت جلساتی برای نقد و بررسی حقوقی طرح امنیت اجتماعی برگزار شده بود. جلسه محدود بود و البته به دعوت آقای حمزه غالبی من هم در جلسه شرکت داشتم. از طرف دیگر هم دو نفر فارغ التحصیل حقوق قرار داشتند که یکی از آن‌ها در کسوت وکالت شاغل بود. جمعی از اعضای شاخه جوانان حزب مشارکت هم حاضر بودند. این جلسات در دفتر مرکزی حزب در خیابان سمیه برگزار می‌شد.

در آن جلسه بحث بر سر این بود که آیا طرح امنیت اجتماعی خلاف قانون است یا خیر. یادم هست که استدلال من این بود که در مورد برخورد با بدحجابی با استناد به وظیفه ذاتی نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی باید مطابق ماده ۱۸ قانون آئین دادرسی کیفری باید به منظور حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار یا تبانی متهم اقدامات لازم را انجام دهد.

طبق ماده ۲۱ همین قانون جرایم زیر، از جرایم مشهود هستند:

۱. جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مامورین یاد شده درمحل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
۲. درصورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید.
۳. بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یادشده به متهم محرز شود.
۴. درصورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار دستگیر شود.
۵. در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه خود تقاضا نماید.
۶. وقتی که متهم ولگرد باشد.

تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی اشعار می‌دارد «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر وانظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه ویا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» و این نشان دهندهٔ آن است که حضور در معابر عمومی بدون حجاب شرعی جرم مشهود است و پلیس حق دخالت دارد.

در مورد مقابله با بدحجابی بحثی شکل گرفت که تعریف بدحجابی و حجاب شرعی بود. که البته در آنجا بنده طرح کردم که موضوع حجاب و حدود آن از مواردی است که علمای شیعه بر آن اتفاق نظر دارند و تنها در مورد پوشیده بودن پا‌ها اختلاف نظر است که حتی اگر نظر مشهور را هم ملاک قرار ندهیم، باز هم برخورد با مواردی که در شهر دیده می‌شود، خلاف شرع و قانون نخواهد بود.

بخش بعدی که مورد بحث و توجه قرار داشت، موضوع برخورد با اراذل و اوباش بود. یکی از آقایان ِ حاضر در بحث ادعا می‌کرد که اگر برخورد با مصادیق بدحجابی را هم بپذیریم باز نمی‌توان آن را به موضوع ارذل و اوباش تسری داد. به خصوص اینکه جرائم آن‌ها لزوماً مشهود نیست. بنده سه استدلال در پاسخ طرح کردم:

یک- مقابله با اراذل و اوباش زیر نظر دادستانی صورت پذیرفته است و مجوزات لازم اخذ شده است.
دو- اگر جرم مشهودی در گذشته صورت پذیرفته باشد، گذشت زمان آن را از مشهود بودن خارج نمی‌کند. و در این مورد این افراد در زورگیری و ایراد ضرب و جرح و تخریب شهره بوده‌اند و در مرئی و منظر دست به چنین جرائمی زده‌اند.
سه- بسیاری از این افراد مصداق بند شش ماده ۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری هستند و ولگرد محسوب می‌شوند.

ولگرد کیست؟

از نظر حقوقی ولگرد به کسی گفته می‌شود که: اولاً اقامت و شغل مناسبی نداشته باشد. ثانیاً نتواند با کار و تلاش امرار معاش نماید. که در این گونه مواقع شخص ولگرد مرتکب هر جرمی شده باشد، جرم مشهود تلقی می‌گردد. این تعریف در ماده ۲۰۲ قانون مجازات عمومی بوده است که در قانون مجازات اسلامی حذف شده است و تنها در فصل بیست و هشتم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی درباره تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده در ماده ۷۱۲ ولگردی به عنوان یک جرم مصرح شده است.

این مباحث دو جلسه به طول انجامید. قرار بود جلسات بعد هم برقرار باشد و نحوه عملی اجرای این طرح را بررسی کنند که من فرصت حضور نداشتم. اما دیدن این بیانیه خاطرات آن گفتگو را یادآور شد که دیدم آن بحث‌های حقوقی اثری در گفتگوهای سیاسی احزاب و گروه‌های سیاسی ندارد. مهم نیست که قانون چه می‌گوید. مهم این است که ما مجرم تلقی نشویم!


رکن چهارم دموکراسی یا رکن سوم تزویر؟!

شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۰

خبر شنود مکالمات تلفنی و الکترونیکی در انگلیس توسط غول رسانه‌ای نیوزکورپوریشن، موج خبری را باعث شده است. وابستگی رابرت مرداک به لابی صهیونیستی جالب توجه است. نقض حریم خصوصی و مکالمات در دنیای امروز گناهی نیست که به سادگی بخشیده شود. خبرنگاری هم که دست به افشاگری زده بود، به طرز مشکوکی شته شد. وی اذعا می کرد که اطلاعات تکمیلی درباره این جاسوسی در اختیار دارد که فراتر از آن چیزی است که تا کنون در نشریات و روزنامه‌ها آمده است.

سال‌ها سعی شده است تا بگویند رکن چهارم دموکراسی در دنیای مدرن، رسانه‌ها هستند. آنها سعی داشته و دارند که به مخاطبان القا کنند که به دنبال شفافیت هستند و می‌خواهد گردش آزاد اطلاعات را برقرار کنند. حالا این افتضاح را چگونه می‌خواهند توجیه کنند، خدا می‌داند. کلاً رسانه‌های غربی آیا باز هم افسانه «رکن چهارم» را تکرار خواهند کرد؟ به نظر می‌رسد هنوز باید همان سه مثلث زر (اقتصاد) و زور (سیاست) و تزویر (رسانه) را الگوی درست‌تری محسوب کرد، زمانی که آزادترین رسانه ها خود ابزار جاسوسی و دزدی اطلاعات خصوصی هستند.

راستی آقای مرداک! با «فارسی‌وان» چه برنامه‌ای برای ما داری؟