حکومت وکالتی

شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۸۸

پیش از این به مناسبت سخنان دکتر محسن کدیور، در نقد نظریه وکالت فقیه مطلبی نوشتم. اکنون مباحثی در تکمیل آن نوشته‌ام.  البته پراکنده بودن نکات را بگذارید به حساب ذهن بی حساب ِ نویسنده ش

نظریه‌ی وکالتی بودن حکومت دینی در آثار آیت الله منتظری و نیز دکتر مهدی حائری یزدی مشاهده می‌شود. که البته تفاوت‌های این دو نظر بسیار است. به خصوص آن‌که حائری مالکیت را در انحصار فقها نمی‌داند. اما به دلیل تبیین خوبی که درباره‌ی هم‌سنخ دانستند حکومت و وکالت ارائه کرده است، به هر دو نظر نگاهی خواهیم انداخت.
بیان نظریه:

دکتر مهدی حائری یزدی در کتاب «حکمت و حکومت» نظریه‌ی وکالت مالکان شخصی مشاع را مبنای حکومت در شیعه می‌داند. وی بیان می‌دارد که به دلیل سبقت و سکنای افراد در محل ِ مشخص (وطن) دارای سنخی از اختصاص و مالکیت می‌شوند که برای آنها حق تصرف ایجاد می‌کند. اقتضای زندگی مدنی این است که آحاد و افراد نظام امنیتی را برای خود ایجاد کنند تا حقوق‌شان محفوظ بماند. از همین رو از میان ِ خود فردی را برمی‌گزینند تا از جانب آن‌ها اعمال صلاحیت کند و امنیت‌شان را فراهم آورد. این شیوه‌ی حکومت از رهنمودهای عقل عملی ناشی می‌شود، وگرنه حکومت‌داری از موضعاتی است که در دین طرح نشده است و قالب انحصاری برای آن وجود ندارد.

آیت الله منتظری سه رکن را برای حکومت دینی معرفی می‌کند: فقاهت، انتخاب از سوی مردم و مقید بودن به قانون اساسی. وی هرچند فقاهت را برای حاکم شرط می‌داند، اما ادله‌ی نقلی را برای اثبات آن کافی نمی‌داند و روایات را تنها برای جعل مقام قضاوت و افتاء فقیه صحیح می‌داند. اما حق (یا تکلیف) ولایت را با ادله‌ی عقلی برای فقیه ثابت می‌کند. رابطه‌ی مردم و حاکم در این نظر از نوع وکیل و موکل است. تقیّد به قانون اساسی هم به عنوان شرط ضمن عقد لازم‌الاتباع است.
هذا اول الکلام:

اثبات این‌که صلاحیت‌های حکومت از باب نمایندگی و وکالت قابل توجیه است، در این نظریه مغفول‌عنه است. این‌که مردم اصولاً در امور حاکمیتی دارای صلاحیت و اختیار هستند، خود محل مناقشه است. به خصوص آن‌که مالک اصلی و حاکم اصلی خداست و در صورتی مالکیت و حکومت مشروع است که از سوی خداموند مشروع دانسته شود. اما صاحبان این نظریه دلیلی بر این امر اقامه نمی‌کنند که چگونه خداوند این صلاحیت را به آن‌ها اعطا کرده است.

از پیش‌فرض‌های این نظریه آن است که امر حاکمیت را جزئی از صلاحیت‌های مالکانه می‌دانند که به صورت مشاع مربوط به تمام کسانی است که در آن تابعیت آن حکومت را دارا می‌باشند. اما این نظریه به این سئوال پاسخ نمی‌دهد که اسباب این تملک چگونه پدید آمده و آیا از سنخ همان مالکیت‌های متعارف است یا خیر.
تزاحم یا تعارض؟

با پذیرش اصل مالکیت مشاع، مشکل دیگری روی می‌هد. تصرف در مال مشاع باید همیشه با اذن همه‌ی مالکان صورت پذیرد. چرا که مالکان در همه‌ی اجزاء مال مشاع مالکیت دارند. در این صورت حقوق مخالفان –هرچند اقلیت- چگونه حفظ می‌شود؟ و به دلیلی حقوق این گروه همیشه نادیده انگاشته می‌شود؟

از سوی دیگر بعضی از شئون حکومت قطعاً از سوی شارع انتصابی است. مسند قضاوت از این سخن است که مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی‌خدیجه بر آن حکایت دارد. چگونه این امور با مشروعیت صرفاً مردمی سازگاری خواهد داشت؟ برخی از نویسندگان، این امر را از باب تزاحم دانسته‌اند. یعنی آن‌که هرچند در مقام جعل، حقوق مالکان متعدد با هم در تعارض نیست، اما در مقام عمل، گاهی اوقات با یکدیگر قابل جمع نیستند. اما عدم امکان اجتماع حقوق افراد متعدد امری نیست که فقط در مرحله‌ی عمل وجود داشته باشد. اختیار ِ انسان‌ها باعث می‌شود که انتخاب‌های متفاوتی داشته باشند. و نیز این‌که مالکیت‌های مختلف اقتضائات متفاوتی دارند و در بسیاری موارد غیرقابل جمع. پس باید مشروعیت این امر (اولویت حقوق اکثریت بر اقلیت) در مقام جعل حل شود و نه در مقام اجرا.
دفع مفسده یا جلب منفعت چه می‌شود؟

رعایت حق و مصلحت همه‌ی مالکان یا بعض مالکان، باعث خواهد شد که برخی از آن‌ها از اذن خود عدول کنند و چون جلب مصلحت یا دفع مفسده در رفتار حاکمان برای‌شان صورت نمی‌پذیرد، قهراً تصرفات وکیل در حدود مالکیت آن‌ها نامشروع خواهد بود.
دلیل نقلی:

امام علی علیه‌السلام در نامه‌ای که به کارگزاران خراج‌گیرش می‌نویسد، بیان می‌فرماید: «… فإنکم خزّان الرعیه و وکلاء الامه و سفراء الأئمه / نهج‌البلاغه؛ فیض‌الاسلام؛ صفحه ۹۸۴» این امر مستند نقلی نظریه‌ی وکالت قرار گرفته است. اما معلوم نیست که آیا این گروه مشروعیت حکومت معصوم را نیز از همین سنخ می‌دانند یا خیر. چرا که این روایت در باب حکومت امیرالمؤمنین علیه‌السلام صادر گشته است. ضمن آن‌که در همین‌جا مشروعیت دارای دو بُعد است و بخشی از مشروعیت را نیز از جانب پیشوای حاکم می‌داند. این در حالی است که آیت الله منتظری به صراحت حکومت ِ امام علی را منصوب به نصب خاص الهی می‌شمرد.
کدام وکالت؟

وکالت می‌تواند یکی از معانی زیر را تداعی کند:

یک. اذن در تصرف: در این صورت عقد نخواهد بود و در استمرار حکومت، استمرار اذن لازم است.

دو. استنابه در عمل: این همان عقد وکالت ِ مرسوم در فقه است. در این مرتبه، وکیل نایب مناب موکل است و تصرفات‌ش به نام موکل خواهد بود. این عقد نیز هم‌چون اذن، برای استمرار حق حاکم لازم است. و در صورت موت و حجر ساقط می‌شود.

سه. ایجاد سلطه و و لایت برای غیر: این نوع وکالت هرچند دلیلی بر مشروعیت‌ش نیست، اما با استناد به «اوفوا بالعقود» الزام‌آور خواهد بود. بیعت از همین سنخ است. (آیت‌الله منتظری؛ دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه؛ جلد اوّل؛ صفحه ۵۷۴ و ۵۷۵)

برخی از صاحب‌نظران حکومت را از سنخ وکالت‌های معمول دانسته‌اند و از همین‌رو مشروعیت حاکم را با استمرار عقد ملازم می‌دانند. اما طبیعت ولایت و سلطه، لازم بودن آن است و الّا بی‌اثر خواهد بود. سیره‌ی عقلاء نیز بر همین امر است که رابطه‌ی حاکم و محکوم از لزوم باشد و گرنه اصولاً حاکمیتی مستقر نخواهد شد.

برخی دیگر وکالت را نه وکالت –که عقدی معین در فقه است- بلکه از نوع سوم وکالت –ایجاد سلطه و ولایت برای غیر- دانسته‌اند. البته در این صورت معلوم نیست که اطلاق عنوان وکالت چه صورتی دارد، اما تا حدودی مشکل را حل می‌کند. اما حدود و ثغور آن را معلوم نمی‌کند. و امر حکومت را به قراردادی اجتماعی که همه‌چیز ِ آن بر اساس تراضی طرفین معلوم می‌شود، تبدیل می‌کند. نتیجه‌ی این موضوع رد ولایت برای فقها خواهد بود، چرا که حکومت با تراضی حاکم و مکوم مشروعیت می‌یابد و مشروعیت دیگری نمی‌تواند بر آن حاکم باشد.
نقیصه‌ی دیگر

هر نظریه‌ی سیاسی باید بتواند لااقل دو امر را اثبات کند: یکی حقانیت اعمال قدرت سیاسی از جانب حاکم و دیگری مبنای الزام‌آور بودن فرمان‌های حاکم. نظریه‌ی وکالت توجه خود را به بخش اول معطوف کرده است و از بخش دوم بی‌توجه گذشته است. در حالی که اهمیت این بعد نیز کمتر از بخش اول نخواهد بود


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*