بررسی احیاء دادسرا و آثار آن بر قوه قضائیه

چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۸۷

پیشگفتار
دادسرا نهادی است چندکاره در تمام مراحل دادرسی و اجرای احکام قضایی وظیفه‌ی حفظ حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکارن را بر عهده دارد. هرچند تأسیس این نهاد با ایجاد دادگستری نوین در ایران مقارن بود، اما متأسفانه در دوره‌ای هرچند کوتاه از نظام قضایی کشور حذف شد. از میان رفتن این نهاد مهم، آثار ناگواری را بر سیستم قضایی ایران داشت و موجب بی‌اعتمادی عموم جامعه بالاخص حقوقدانان به نظام قضایی کشور شد.
احیاء نهاد دادسرا یکی از ثمرات مدیریت آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه بوده است. این امر در تأمین عدالت و احیای حقوق عامه، کاهش طول دادرسی و نیز تأمین حقوق متهم و شاکی بسیار مؤثر است.

 
جایگاه و وظایف دادستان
دادستان وظایف متعددی را برعهده دارد که مختصراً به برخی از مهم ترین آنها اشاره می‌کنیم.
۱- دادستان می‌تواند در صورت صدور حکم قطعی در احکام کیفری تقاضای فرجام‌خواهی کند. در حقیقت قانونگذار، دادستان را یکی از کسانی می‌شناسد که حق فرجام‌خواهی دارند. علت هم این است که که دادستان وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را برعهده دارد.
۲- نظارت بر امور حسبی.
۳- دادستان می‌تواند در جریان تحقیقات براعمال بازپرس نظارت نماید. (بند هـ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب) و به طریق اولی حق نظارت بر دادیاران راهم در جریان تحقیقات خواهد داشت.
۴- نظارت بر آزادی مشروط، شکایت از تعلیق بدون توجه به شرایط و نظارت بر اجرای احکام کیفری بر عهده داستان است.
۵- دادستان در جریان کشف جرم نظارت مستقیم دارد و در پایان این مرحله با صدور قرار جلب به محاکمه متهم را به دادگاه معرفی می‌نماید و یا با صدور قرار موقوفی تعقیب پرونده را مختومه می‌نماید. باید توجه داشت عنوان قرار مجرمیت که امروزه به کار می‌رود اصطلاح صحیحی نیست چرا که تا قبل از صدور حکم قطعی دادگاه نمی‌توان کسی را مجرم شناخت و مطابق قانون اساسی اصل بر برائت است.
۶- دادستان برخی وظایف اداری ازجمله شرکت در برخی جلسات اداری را نیز بر عهده دارد.
باید متذکر شد که دادستان مقام قضایی نیست و نظارت دادستان بر جریان تحقیقات از جهت وظیفه‌ی قوه‌ی قضائیه در امرِ نظارت بر حسن اجرای قوانین است.

 

آثار  و فواید احیاء دادسرا

۱٫ رعایت حقوق متهم
از اشکالات مهم در دادگاه‌های عام، این بوده است که مقام تحقیق و تعقیب یکی بوده‌اند و این امر باعث می‌شده است که بی‌طرفی قضات در تصمیم‌گیری مخدوش باشد. چرا که از سویی باید نقش نمایندگی عموم جامعه را ایفاء می‌کرده و به دنبال احیاء حقوق عامه بوده باشد. از سویی باید به عنوان نماینده‌ی دستگاه قضایی هم اصل برائت را اجرا می‌کرده است و متهم را بی‌گناه فرض کند. این دو امر معمولاً تأثیرات سوئی بر روند دادرسی داشته است و قاضی را در انتخاب راه‌حل عادلانه دچار خطا خواهد کرد.
پس از احیاء دادسرا دو مقام «تعقیب و تحقیق» و «قضاوت و حکم» از هم جدا شدند. در نتیجه دادستان مسئول حفظ و صیانت از حقوق عامه شد و در جایگاه مدعی العموم قرار گرفت و قاضی توانست با استقلال بیشتری به انشاء رأی بپردازد.

۲٫ رعایت حقوق عامه
یکی از اشتباهاتی که در حذف دادسرا نادیده گرفته شده است، اهمیت و نیز گسترگی حوزه‌ی عمل دادستان بود. این امر را در نبودِ دادسرا، رئیس دادگستری متکفل بوده است. در حالی که مسئولیت‌های گسترده‌ای بر عهده‌ی رئیس دادگستری است که این توسیعِ سِمت، مانعی برای پرداختن به تمام تکالیف محوله خواهد بود.
در نتیجه‌ی این امر یکی از مهمترین وظایف که حفظ حقوق عامه است، نادیده انگاشته می‌شود. ورود در پرونده‌ها و نیز تقاضای تجدیدنظر در احکام و نیز پیگیری پرونده‌ها امری است که نمی‌توانست به درستی توسط روؤسای دادگستری‌ها پیگیری شود.
این در حالی است که با وجود دادسرا، پیگیری تمام مراحل دادرسی، با دقت و تخصص کافی، و نیز با توان و نیروی مناسب‌تری دنبال شده و می‌شود. بازپرسان، دادیاران و دادستان‌ها به دقت مرحله‌ی تحقیق و تعقیب را انجام می‌دهند و با صدور قرارهای مناسب و حضور در جلسات رسیدگی، پرونده را تا صدور حکم پیگیری می‌کنند.

۳٫ رعایت اصل تقسیم کار
مقام تحقیق، یکی از جایگاه‌هایی است که نیاز به توانایی و تخصص‌های خاص و نیز تجربه‌ی کافی دارد. از همین‌رو بازپرسی در بسیاری از کشورهای دنیا به عنوان یک رشته‌ی مجزا (Discipline) مورد توجه و تحصیل و تدریس است.
تعقیب متهمان نیز از یک جهت با حقوق متهم سر و کار دارد و از سوی دیگر با کشف واقع و جلوگیری از فرار مرتکبین جرائم و از بین رفتن ادله‌ی اثبات جرم مربوط است. این پیچیدگی باعث شده است که برای این امر نیز نیاز به افرادی داشته باشد که تخصص لازم برای صدور قرار و کیفرخواست های لازم پیش از صدور حکم را دارا باشند. این امر به تفکیکی علمی میان حقوق و کشف جرم و تعقیب مجرمان بدل شده است که د دوران نبود دادسرا این امر بر عهده‌ی نیروهای انتظامی بوده است که صلاحیتی در این باره نداشته‌اند.

سایر آثار این تحول را می توان چنین برشمرد:

۴٫ نظم‌یافتن محاکم
۵٫ اطاله
۶٫ بی‌نظمی در رسیدگی
۷٫ اتقان آراء
۸٫ تنزل جایگاه جلسات رسیدگی به سبب تنزل مباحث مطروحه
۹٫ کاهش آسیب‌های روحی برای مراجعین و دادرسان به دلیل مواجه نشدن با مجرمین خطرناک در دادگاه‌های مدنی و خانواده و نیز حفظ تخصص و رفتار مشابه و مناسب برای مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها
۱۰٫ کاهش بار پرونده‌های مطروحه در دادگاه‌ها
۱۱٫ حفظ شأن قاضی
۱۲٫ عدم هماهنگی میان قانون و فرهنگ مردم به دلیل آشنایی مردم با سیستم قبلی
۱۳. استفاده از نیروهای مجرب برای هر فعالیت
۱۴. جایگزینی بازپرس، دادیار و دادستان با قاضی و ضابطان قضایی و سربازان و درجه داران انتظامی
۱۵. از میان رفتن ذخیره‌ی قضایی به دلیل عدم هماهنگی میان دکترین و ساختار قضائی


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*