پس از گذشت پنج سال از تصویب؛ قانون هیئت منصفه امسال اجرایی می‌شود

دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۸۷

محمدصالح مفتاح: هرچند متمم قانون اساسی مشروطیت در سال ۱۳۲۴ قمری، در اصل هفتاد و نهم، بیان داشته است که «در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود» اما قانونی برای اجرای این امر پیش‌بینی نشد. مشیرالدوله برای جلب اعتماد کابینه‌ی خود، در دوم بهمن ۱۳۰۰، در برنامه‌هایش از نبود قانون تشکیل هیئت منصفه گلایه کرد و آن را موجب هرج و مرج، تزلزل امنیت و سوء استفاده‌ی جرائد دانست. ابراز اعتماد مجلس به کابینه‌ی وی، موجبات تهیه‌ی قانون موقت هیئت منصفه را در آذرماه ۱۳۰۱ فراهم آورد. در این قانون هیئتی یک‌صدنفره، بدون آنکه شرط خاصی برای اعضا، تعیین کند، به انتخاب نمایندگان مجلس قرار می‌دهد. برای شرکت در هر محکمه، از میان این افراد پنج نفر به قید قرعه انتخاب می‌شوند. هرچند در این قانون فقط تا یک‌سال دارای اعتبار بود، اما عدم امکان تصویب یک قانون جامع، این قانون را ۹ سال معتبر نگه داشت.
در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۱۰، قانون هیئت منصفه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون در ماده‌ی چهار، تابعیت ایران، داشتن سواد کافی فارسی، معروفیت و سکونت در محل تشکیل دادگاه، داشتن لااقل سی سال سن، عدم استخدام دولتی یا بلدی یا عدم استخدام در ادارات مجلس و عدم محکومیت به جنحه یا جنایت را از شرایط هیئت منصفه دانست. در این قانون نیز، تنها جایگاهی مشورتی برای نظر هیئت منصفین قائل شدند و رأی نهایی را تابع نظر قاضی دانستند.
قانون مطبوعات ۱۳۳۴، ترتیبات دیگری را برای انتخاب هیئت منصفه‌ی مطبوعات برگزید. ماده ۳۳ این قانون، سه گروه را برای عضویت در هیئت برمی‌شمارد. علماء و دانشمندان و نویسندگان و دبیران و آموزگاران و وکلای دادگستری و سردفتران،  بازرگانان و ملاکین و کشاورزان و در نهایت کارگران و اصناف و پیشه‌وران جزء، باید فهرستی مشتمل بر بیست و پنج نفر تهیه می‌کند اشخاص منظور در صورتها باید علاوه بر داشتن حسن سابقه واجد شرایط انتخاب شدن برای نمایندگی مجلس شورای ملی بوده و در مقر دادگاه مقیم باشند. سپس از هر طبقه دوازده نفر با قید قرعه برای عضویت هیئت منصفه انتخاب می‌شوند.
در آخرین ساعات حکومت رژیم پهلوی در بیست و یکم بهمن ۵۷، مجلس سنا قانونی را راجع به محاکمات نحوه تعقیب نخست‌وزیران و وزیران و طرز تشکیل هیئت منصفه، به تصویب رساند که در آن اقشار مختلف عضویب و حق رأی داشتند. این افراد توسط طبقه‌ی خود انتخاب می‌شدند. اما این قانون با پیروزی انقلاب اسلامی در فردای آن روز نتوانست جامه‌ی اجرا بپوشد.

منصفینی برای مطبوعات
مطابق ‌ماده ۳۶ قانون مطبوعات (مصوب ۱۳۷۹) انتخاب هیئت منصفه، ‌هر دو سال یک بار در مهرماه جهت تعیین اعضاء هیئت منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری‌استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز‌استان یا نماینده وی تشکیل می‌شود. این ‌گروه در تهران ۲۱ عضو و در سایر استانها ۱۴ عضو از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروه‌های مختلف اجتماعی بر می‌گزیند.

قانون ناتمام
از واپسین مصوبات مجلس ششم، قانون راجع به هیئت منصفه در ۲۴ اسفند ۸۲ بود. شرایط مندرج در این قانون برای تشکیل شورا، بسیار مشابه قانون سال ۱۳۱۰ بود. با این تفاوت که سطح سواد به دیپلم یا معادل آن تغییر یافته بود. هیئت منصفه پس از اعلام ختم دادرسی، نظر خود را مبنی بر بزهکاری یا بی‌گناهی متهم اعلام می‌کند و در صورت متهم دانستن، استحقاق او را برای برخورداری از تخفیف معلوم می‌کند. اما این نظر برای قاضی دادگاه لازم الاتباع نخواهد بود و می‌تواند مطابق یا مخالف نظر منصفین رأی خود را صادر نماید.
اما مهمترین مشکل در این قانون از ماده هشتم ناشی شد. در این ماده اعلام شده که بودجه دبیرخانه، از محل کمک‌های اهدایی تأمین خواهد شد. اما عدم تأمین بودجه، باعث شد تا مجلس هفتم در سال ۸۴، « قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم (۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را تصویب کند. مطابق این قانون شیوه‌ی انتخاب هیئت منصفه تا یک‌سال، به همان شیوه‌ای خواهد بود که در قانون مطبوعات در سال ۷۹ تعیین شده است. در سال ۸۵، نیز همین قانون برای مدت دو سال دیگر تمدید شد.
با این فراز و فرودهای تاریخی، امسال را نیز باید منتظر بمانیم تا ببینیم که مجلس هشتم چه تدبیری خواهد اندیشید و آیا قانون هیئت منصفه‌ی مصوب ۸۲ امسال اجرایی خواهد شد یا با پایان دوره‌ی اجرای آن، بار دیگر تمدید می‌شود. توجه به وضعیت این قانون، در کنار تصویب جرم سیاسی از تاریخی‌ترین مسائل در حوزه‌ی حقوق سیاسی و آزادی‌های اساسی خواهد بود.


۲ دیدگاه

  1. نسیم صبح:

    سلام ببخشید دوباره میخوام زحمتتون بدم اون متن لایحه که قرار بود به اون ادرس ایمیل بفرستید چی شد شرمنده منتظر جواب هستم

  2. دانشجوی حقوق:

    کاش مصاحبتون با دکتر صادقی، با سوالای کوتاه انجام میشد

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*