بایگانی ماهانه ‌

بررسی تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران

دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۸۷

یک نظام منحصر به‌فرد

دکتر توکل حبیب‌زاده، رئیس گروه حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام است. از وی درباره‌ی تقسیم قدرت میان قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران و حقوق اساسی ایران پرسیدم. آنچه در پی می‌آید پاسخ ایشان به پرسش‌ها است.

از دیرباز متفکران و اندیشمندانی همچون ارسطو، جان لاک و بویژه مونتسکیو در آثار خود درباره‌ی حکومت مطلوب و تفکیک قوا به‌منظور جلوگیری از تمرکز فسادانگیز قدرت در یک شخص یا یک گروه راه‌کارهایی ارائه نموده‌اند. دیدگاه تئوری‌پردازان تفکیک قوا بر این پایه استوا است که قدرت بیش از حد فسادآور بوده و به خودسری و خودکامگی می‌انجامد. به همین دلیل اکثر صاحب‌نظران حقوق اساسی از قرن هجدهم با اندک تفاوتی معتقد بودند که باید سه قوه‌ی مقننه، مجریه و قضائیه را از یکدیگر متمایز کرد و بدین ترتیب نظام تثلیث قوا پذیرفته شد.

البته نظریه تفکیک قوا با یارادات فراوانی مواجه شده است:
اول اینکه بعضی از متفکران بر شمار قوا ایراد گرفته و از دو قوه دیگر یعنی «قوه مؤسس» یا Pouvoir constituant و «قوه تعدیل کننده» یا  Pouvoir d’équilibreنیز یاد کرده‌اند که به نظر آنها ماهیتاً با سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تفاوت دارد.

دوم اینکه تفکیک قوا بین تجلی سه‌گانه حاکمیت و قدرت سیاسی ممکن نیست و در عمل نمی‌توان حد و مرزهای مشخصی را بین قوای سه‌گانه ترسیم کرد. در نظام‌های ریاستی نیز که ظاهراً تفکیک قوا کامل است، عملاً بین قوا رابطه و همکاری وجود دارد.

اما در نظام اسلامی، از آنجا که حاکم اسلامی باید از شرایط لازم برای ولایت امر باشد، اصولاً و الزاماً فردی فرهیخته، با تقوا و عادل است و پس از طی مراحل علمی و معنوی به این مقام نائل می‌شود. بنابراین برخی معتقدند هدف از تفکیک قوا که جلوگیری از فساد قدرت است، در اینجا به‌گونه‌ای دیگر تأمین شده است.

در یک نظام اسلامی راستین حاکمیت از آن خداوند است و هموست که این حاکمیت را به رسول خود، تفویض می‌کند. در دیدگاه شیعی پس از رسول خدا، این حاکمیت الهی و فرمانروایی بر انسان‌ها به وصی منصوب سول خدا، یعنی امامان معصوم تفویض شده است. در دوران غیبت نیز این صلاحیت و حاکمیت از آن فقهاست. بر اساس این تفکر فقها و بویژه ولی امر با برخورداری از عدالت، تقوا و تدبیر مطمئناً انسان‌هایی نیستند که قدرت و سودای ریاست آنه ارا فریب دهد. از همین رو برخی معتقدند که لازم نیست در نظام اسلامی تئوری تفکیک قوا را به عینه در قانون اساسی وارد شود. تنها چیزی که قابل تصور است، تفکیک امور و تقسیم وظایف است که زیر نظر ولی‌فقیه عده‌ای متولی امر قضاء، عده‌ای متولی امر تقنین و عده‌ای متولی امر اجرا خواهند شد.

اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک الگو از حکومت اسلامی، دیدگاه بینابینی مشاهده می‌شود. از طرفی در اصول ۱۱۰ و ۵۷ قانون اساسی بر ولایت مطلقه‌ی فقیه و اختیارات و وظایف وی اشاره رفته است. تمام قوا زیر نظر و لایت مطلقه‌ی امر به انجام وظایف می‌پردازند. با این حال در اصول دیگر، روح تفکیک قوا را می‌توان در قانون اساسی مشاهده کرد. حدود وظایف و اختیارات قوای مقننه، قضائیه و اجرایی در فصول مجزا مطرح شده است و به‌گونه‌ای که ظاهراً نظریه‌ی تفکیک قوای مرسوم در دنیا در قانون اساسی تجلی کرده است.

در تلفیق این دیدگاه‌ها شاید بتوان گفت که در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید رهبری را به عنوان قوه‌ی چهارمی در نظر بیاوریم که پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به عنوان قوه‌ی ناظر یا تعدیل‌کننده تنظیم روابط سه قوه را بر عهده دارد و هر سه قوه زیر نظر ایشان انجام وظیفه می‌کنند.

بنابراین یک وضعیت منحصر به فردی را در باب تفکیک قوا در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران شاهد هستیم که نه کاملاً نظریه‌ی تفکیک قوا مشهور و مرسوم است و نه تفکیک صِرف وظایف. چرا که در ایران ریاست قوه‌ی مجریه خود مستقیماً منتخب ملت است و قانون اساسی به شدت بر میزان بودن آراء مردم تأکید کرده است. ما در ایران سه قوه‌ی مستقل از یکدیگر داریم که همه زیر نظر ولی‌امر فعالیت دارد.

البته در قانون اساسی، متأسفانه شفافیت‌های لازم در باب حدود وظایف و اختیارات سه قوه دیده نمی‌شود. به عنوان مثال مجلس در تمام امور، صلاحیت عام قانونگذاری دارد. شورای عالی استان‌ها، نیز در حدود اختیارات خود از نوعی صلاحیت قانونگذاری و دولت نیز از صلاحیت صدور آئین‌نامه‌ها برخوردار است.

اما دقیقاً مشخص نیست که در چه اموری مجلس می‌تواند قانونگذاری کند، در چه مواردی قوه‌ی مجریه می‌تواند آئین نامه وضع نماید. لذا گاهی این بحث پیش می‌آید که آیا مجلس می‌تواند در اموری که در صلاحیت آئین‌نامه‌ای دولت است، یا در حدود صلاحیت قانونگذاری شورای عالی استان‌هاست، قانون وضع کند یا خیر؟ پاسخ این سئوال، با توجه به صلاحیت عام مجلس، مثبت است. اما حدود صلاحیت تقنینی سایر نهادها از جمله دولت و شورای عالی استان‌ها در قانون دقیقاً معلوم نیست. مجمع تشخیص مصلحت نظام و ورود آن به عرصه‌ی قانونگذاری بر ابهامات موجود به شدت افزوده است.

هرچند شفافیت لازم در حدود وظایف و اختیارات برخی نهادها وجود ندارد، اما باید پذیرفت که این تقسیم وظایف و صلاحیت‌ها در قانون اساسی اعمال شده است. اما آنچه این نظام را از سایر نظام‌های حقوقی متمایز می‌کند، وضع ویژه و منحصر به فردی است که به آسانی نمی‌توان آن را با نظام‌های معاصر مقایسه نمود.


حقوق زن در اسلام

محمد صالح مفتاح

اسلام زن و مرد را دارای ارزش یکسان می‌داند و ارزش انسان‌ها را به تقوا می‌داند: «یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن اکرمکم عندالله اتقاکم…» (سوره حجرات – آیه ۱۳)

در بینش اسلامی، زن و مرد یکی و یگانه‌اند و این یگانگی ریشه در هستی و ماهیت آنان دارد و جبرهای آفرینش این دو را چنان پیوند داده است که هیچ‌گاه و با هیچ شیوه‌ای گسستنی نیست. هدف از خلقت زن و مرد، آرامش، دوستی و مودت میان دو جنس است: «و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها» (سوره روم – آیه ۲۱)

زن درآفرینش و در بُعد روحی و جسمی، از همان گوهری آفریده شده است که مرد از آن آفریده شده است. و هر دو جنس در جوهر و ماهیت یکسان و یگانه‌اند: «یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها» (نساء – آیه ۱) و «هو الذی خلفکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها…» (سوره اعراف – آیه ۱۸۹) و نیز (سوره روم – آیه ۲۱)

اما با وجود این وحدت در ارزش و کرامت، حقوق و تکالیف متناسب با هر دو جنس در اسلام در نظر گرفته شده است. برابری در حقوق، لزوماً به معنای برقراری عدالت نیست. چرا که اگر بخواهیم عدالت را به طور مطلق در نظر بیاوریم، لازم است تا مطلوبیت‌های هریک از حقوق و تکالیف را برای هریک از صاحبان و مخاطبان حقوق در نظر بگیریم. در این صورت است که می‌توان برای دستیابی به عدالت امید داشت.
در اسلام، علی‌رغم پذیرش اصل تساوی، تشابه حقوق زن و مرد پذیرفته نشده است. چرا که احکام اسلامی، منطبق بر مصالح‌اند و بر مبنای آنها تشریع شده‌اند. لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت و شرافت انسانی، یکسانی و تشابه آنها در حقوق نیست. لازمه‏اش اینست که حقوقی مساوی‏ با یکدیگر داشته باشند. تساوی غیر از تشابه است، تساوی برابری است‏ و تشابه یک نواختی.

شهید مطهری مثال جالبی در این‌باره ذکر می‌کند: «ممکن است پدری ثروت خود را بطور متساوی میان‏ فرزندان خود تقسیم کند اما بطور متشابه تقسیم نکند. مثلا ممکن است این‏ پدر چند قلم ثروت داشته باشد ، هم تجارتخانه داشته باشد و هم ملک‏ مزروعی و هم مستغلات اجاری ، ولی نظر باینکه قبلا فرزندان خود را استعدادیابی کرده است، در یکی ذوق و سلیقه تجارت دیده است و در دیگری‏ علاقه به‌کشاورزی و در سومی مستغل‌داری، هنگامی که میخواهد ثروت خود را در حیات خود میان فرزندان تقسیم کند با در نظر گرفتن اینکه آنچه به‌همه‏ فرزندان می‌دهد از لحاظ ارزش مساوی با یکدیگر باشد و ترجیح و امتیازی از این جهت در کار نباشد، به‌هرکدام از فرزندان خود همان سرمایه را می‌دهد که قبلا در آزمایش استعدادیابی آنرا مناسب یافته است.»

حقوق زنان در قانون اساسی
مطابق اصل دهم قانون اساسی، خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. این اصل مبنای اساسی جهت تدوین قوانین مربوط به خانواده و حقوق زنان و مردان در جامعه‌ی اسلامی است. همه‌ی نهادهای حکومتی وظیفه دارند تا اقدامات خود را بر این مبنا بنا کنند که نهاد خانواده را تحکیم کند.

اصل بیستم نیز بیان می‌دارد که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» در این اصل برابری زنان و مردان را در تمامی زمینه‌های حقوقی تضمین می‌کند. همچنین از این اصل مستفاد می‌شود که رعایت موازین شرع، چنان‌چه در اصل چهارم نیز آمده است، لازم‌الرعایه است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت را موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. این اصل در جهت احیای حقوق زن امور زیر را وظیفه‌ی حکومت اسلامی می‌داند:
«۱- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
۲- حمایت مادران، بخصوص در دوران بارداری و‌حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
۳- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.
۵- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.»

حقوق زن در اندیشه امام خمینی (ره)
در اندیشه معمار کبیر انقلاب اسلامی، جایگاه زنان بسیار والاست و این زنان هستند که مبداء خیرات و شرور جوامع‌اند. ایشان زنان را حرکت‌دهنده و پرورش‌دهنده‌ می‌دانستند و معتقد بودند که زنان باید با حفظ شئونات و ارزش‌های اسلامی، در تمام صحنه‌های جامعه حضور یابند.
امام راحل اسلام را عامل نجات زنان از اغلال جاهلیتی می‌دانستند که جلوی رشد او را گرفته بود و اسلام را عامل تعالی روحانی زنان و مردان می‌دانستند: «اسلام می‌خواهد که زن و مرد رشد داشته باشند. اسلام زن‌ها را نجات داده است از آن چیزهایی که در جاهلیت بود. آنقدری که اسلام به زن خدمت کرده است، خدا می‌داند که به مرد خدمت نکرده است.» (۱۸/۸/۵۷)
ایشان زن را مبداء سعادت اجتماع دانسته و فرموده‌اند: «زن انسان است، آن هم یک انسان بزرگ. زن مربی جامعه است…. سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن است. زن با تربیت صحیح خودش انسان درست می‌کند و با تربیت صحیح خودش کشور را آباد می‌کند. مبداء همه‌ی سعادت‌ها از دامن زن بلند می‌شود. زن مبداء همه‌ی سعادت‌ها باید باشد.» (۲۶/۲/۵۶)

امام خمینی (ره) با تصریح بر تساوی حقوق زن و مرد در اسلام، وجود احکام خاص برای زن و مرد را نافی اصل تساوی ندانسته‌اند و این را به معنای تناسب گرفته‌اند و نه تبعیض: «اسلام زن‌ها را مقابل مردها قرا داده، نسبت با آنها تساوی دارند. البته یک احکام خاص به مرد است که مناسب با مرد است، یک احکام خاص به زن است، مناسب با زن است. این به این معنی نیست که اسلام نسبت به زن و مرد فرقی گذاشته است.» (۲۰/۹/۵۷)

امام خمینی بارها و بارها در سخنان خود به نقش مهم زنان در پیروزی نهضت اسلامی و انقلابی ملت ایران اشاره و آن را ستوده‌اند. ایشان حضور زنان در تمامی مراحل و مراتب انقلاب، آن را موجب برکت و پیشرفت انقلاب دانسته‌اند: «این یک تحولی بود که بشر نمی‌توانست این تحول را درست کند، این تحول الهی بود یعنی مقلب القلوب این کار را کرد. قلب‌ها را از وحشت بیرون آورد. از آن وحشتی که از این رژیم‌ها داشتند از آن وحشت بیرون آورد و به جای آن تصمیم و شجاعت به ایشان داد، به طوری که زن‌ها، بچه‌ها و مردها، همه به مبارزه برخاستند.

کی سابقه داشت که زن در مبارزه بیاید و مقابل توپ و تانک بیاید؟ این یک تحول روحی بود که خدای تبارک و تعالی در این ملت ایجاد فرمود و مادامی که ما این تحول را حفظ بکنیم و نهضت را به همان‌طوری که تا حالا آمده است، حفظش بکنیم، برای ما پیروزی است.» (۲۶/۳/۵۸)


جایگاه زن در اندیشه‌ی مقام معظم رهبری

در هندسه‌ی تفکر مقام معظم رهبری، زن در ارزش مساوی با مرد قرار دارد. ایشان ستم تاریخی نسبت به زنان را ناشی از نظام‌های استعماری، فرهنگ‌های تحمیلی و روش‌های سرکوبگرانه دانسته و معتقدند که زنان باید ارزش شایسته‌ی خود را هم‌طراز با مردان داشته باشند. (۵/۲/۶۰)

ایشان درباره‌ی تساوی ارزش زنان در مقابل مردان در اسلام، فرموده‌اند: «در بینش اسلام زن از نظر معرفت، اندیشه، فکر و قرب به خداوند مانند مرد است و به هیچ وجه نباید با زن افراط و تفریط و دون شأن او برخورد کرد. زن و مرد دارای وظایف و مسئولیت‌های مشترک و نیز اختصاصی هستند که باید به دقت شناخته و تبلیغ شود.» (۱۰/۵/۷۵)

ایشان ابزارهای حل مشکل زنان را در تمام سطوح و از فعالیت‌ها لازم می‌دانند: «برای حل مسئله زن و مرد باید قوانین و مقررات لازم، تدوین و تصویب شود، سطح خردمندی و اندیشه زنان از طریق فعالیت‌های گوناگون فکری ، اجتماعی، اقتصادی، ادبی و هنری افزایش یابد و سطح فکری جامعه نیز، به طور عام رشد پیدا کند، زیرا در جامعه‌ای که همه از هوش و اندیشه و حکمت برخوردار باشند، هیچ‌کس مورد تعرض دیگری قرار نخواهد گرفت.» (۲۲/۸/۷۴)

آیت الله خامنه‌ای، راه‌حل مشکلات زنان را وضع قوانین هوشمندانه دانسته‌اند: «مسائل زنان خیلی زیاد است و در جامعه ما درباره‌ی زن به مرور در ذهنیت مردم ما  رسوخ و رسوب کرده و به این آسانی‌ها زدودنی نیست. مسائل فرهنگی زنان باید به تدریج در سایه‌ی وضع قوانین بسیار هوشمندانه هموار شده و از حالت نابسامانی بیرون بیاید…. این تغییرات باید به مرور انجام بگیرد.» (۱۳/۱۲/۶۶)


پس از گذشت پنج سال از تصویب؛ قانون هیئت منصفه امسال اجرایی می‌شود

دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۸۷

محمدصالح مفتاح: هرچند متمم قانون اساسی مشروطیت در سال ۱۳۲۴ قمری، در اصل هفتاد و نهم، بیان داشته است که «در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود» اما قانونی برای اجرای این امر پیش‌بینی نشد. مشیرالدوله برای جلب اعتماد کابینه‌ی خود، در دوم بهمن ۱۳۰۰، در برنامه‌هایش از نبود قانون تشکیل هیئت منصفه گلایه کرد و آن را موجب هرج و مرج، تزلزل امنیت و سوء استفاده‌ی جرائد دانست. ابراز اعتماد مجلس به کابینه‌ی وی، موجبات تهیه‌ی قانون موقت هیئت منصفه را در آذرماه ۱۳۰۱ فراهم آورد. در این قانون هیئتی یک‌صدنفره، بدون آنکه شرط خاصی برای اعضا، تعیین کند، به انتخاب نمایندگان مجلس قرار می‌دهد. برای شرکت در هر محکمه، از میان این افراد پنج نفر به قید قرعه انتخاب می‌شوند. هرچند در این قانون فقط تا یک‌سال دارای اعتبار بود، اما عدم امکان تصویب یک قانون جامع، این قانون را ۹ سال معتبر نگه داشت.
در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۱۰، قانون هیئت منصفه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون در ماده‌ی چهار، تابعیت ایران، داشتن سواد کافی فارسی، معروفیت و سکونت در محل تشکیل دادگاه، داشتن لااقل سی سال سن، عدم استخدام دولتی یا بلدی یا عدم استخدام در ادارات مجلس و عدم محکومیت به جنحه یا جنایت را از شرایط هیئت منصفه دانست. در این قانون نیز، تنها جایگاهی مشورتی برای نظر هیئت منصفین قائل شدند و رأی نهایی را تابع نظر قاضی دانستند.
قانون مطبوعات ۱۳۳۴، ترتیبات دیگری را برای انتخاب هیئت منصفه‌ی مطبوعات برگزید. ماده ۳۳ این قانون، سه گروه را برای عضویت در هیئت برمی‌شمارد. علماء و دانشمندان و نویسندگان و دبیران و آموزگاران و وکلای دادگستری و سردفتران،  بازرگانان و ملاکین و کشاورزان و در نهایت کارگران و اصناف و پیشه‌وران جزء، باید فهرستی مشتمل بر بیست و پنج نفر تهیه می‌کند اشخاص منظور در صورتها باید علاوه بر داشتن حسن سابقه واجد شرایط انتخاب شدن برای نمایندگی مجلس شورای ملی بوده و در مقر دادگاه مقیم باشند. سپس از هر طبقه دوازده نفر با قید قرعه برای عضویت هیئت منصفه انتخاب می‌شوند.
در آخرین ساعات حکومت رژیم پهلوی در بیست و یکم بهمن ۵۷، مجلس سنا قانونی را راجع به محاکمات نحوه تعقیب نخست‌وزیران و وزیران و طرز تشکیل هیئت منصفه، به تصویب رساند که در آن اقشار مختلف عضویب و حق رأی داشتند. این افراد توسط طبقه‌ی خود انتخاب می‌شدند. اما این قانون با پیروزی انقلاب اسلامی در فردای آن روز نتوانست جامه‌ی اجرا بپوشد.

منصفینی برای مطبوعات
مطابق ‌ماده ۳۶ قانون مطبوعات (مصوب ۱۳۷۹) انتخاب هیئت منصفه، ‌هر دو سال یک بار در مهرماه جهت تعیین اعضاء هیئت منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری‌استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز‌استان یا نماینده وی تشکیل می‌شود. این ‌گروه در تهران ۲۱ عضو و در سایر استانها ۱۴ عضو از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروه‌های مختلف اجتماعی بر می‌گزیند.

قانون ناتمام
از واپسین مصوبات مجلس ششم، قانون راجع به هیئت منصفه در ۲۴ اسفند ۸۲ بود. شرایط مندرج در این قانون برای تشکیل شورا، بسیار مشابه قانون سال ۱۳۱۰ بود. با این تفاوت که سطح سواد به دیپلم یا معادل آن تغییر یافته بود. هیئت منصفه پس از اعلام ختم دادرسی، نظر خود را مبنی بر بزهکاری یا بی‌گناهی متهم اعلام می‌کند و در صورت متهم دانستن، استحقاق او را برای برخورداری از تخفیف معلوم می‌کند. اما این نظر برای قاضی دادگاه لازم الاتباع نخواهد بود و می‌تواند مطابق یا مخالف نظر منصفین رأی خود را صادر نماید.
اما مهمترین مشکل در این قانون از ماده هشتم ناشی شد. در این ماده اعلام شده که بودجه دبیرخانه، از محل کمک‌های اهدایی تأمین خواهد شد. اما عدم تأمین بودجه، باعث شد تا مجلس هفتم در سال ۸۴، « قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم (۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را تصویب کند. مطابق این قانون شیوه‌ی انتخاب هیئت منصفه تا یک‌سال، به همان شیوه‌ای خواهد بود که در قانون مطبوعات در سال ۷۹ تعیین شده است. در سال ۸۵، نیز همین قانون برای مدت دو سال دیگر تمدید شد.
با این فراز و فرودهای تاریخی، امسال را نیز باید منتظر بمانیم تا ببینیم که مجلس هشتم چه تدبیری خواهد اندیشید و آیا قانون هیئت منصفه‌ی مصوب ۸۲ امسال اجرایی خواهد شد یا با پایان دوره‌ی اجرای آن، بار دیگر تمدید می‌شود. توجه به وضعیت این قانون، در کنار تصویب جرم سیاسی از تاریخی‌ترین مسائل در حوزه‌ی حقوق سیاسی و آزادی‌های اساسی خواهد بود.


جرم سیاسی در گفت‌وگو با دکتر میرمحمدصادقی: قانونگذار مقصر است

مصاحبه و عکس‌ها: محمدصالح مفتاح

اشاره:
مصاحبه با کسی که سال‌ها سخنگوی قوه‌ی قضائیه بوده است و سال‌ها موضوع مصاحبه را تدریس کرده و صاحب تألیف است، چندان ساده نیست. دکتر حسین میرمحمد صادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۲ سال ریاست دانشگاه علوم قضایی بر عهده داشته است. در یک عصر اردیبهشتی، با او در دفتر مدیرعامل جامعه تعلیمات اسلامی گفت‌وگو کردیم. جایی که سال‌های سال به عنوان یک مجموعه‌ی اسلامی به فعالیت‌های آموزشی مشغول است.
وی اکنون پس از دوران سخنگویی، به فعالیت مورد علاقه‌اش در حوزه‌ی پژوهش و فعالیت‌های علمی و دانشگاهی باز گشته است. کاری  که حتی آن زمان که در قوه قضاییه چندین پست داشت، ترک نکرد. داشتن دو دکترا در حقوق جزای تطبیقی و حقوق تطبیقی قراردادها از انگلستان، از وی شخصیتی ساخته که به جرأت می‌توان نام او را در لیست بهترین اساتید حقوق جزا قرار داد.

———————————————-

با اینکه در طول تاریخ مصادیقی را به عنوان جرائم سیاسی، جرم‌انگاری کرده بودند، چرا در حال حاضر نیز در معنا و تعریف «جرم سیاسی» این‌قدر ابهام و اختلاف وجود دارد؟ 
ریشه‌های این مشکل برمی‌گردد به تفکراتِ مختلفی که از سال‌های بسیار دور، در نگاه به موضوع جرم سیاسی وجود داشته است. پیش از این، تفکر حکومت‌ها این بود که باید با مجرمان سیاسی برخوردهای سخت و خشنی کرد. آنها معتقد بودند، فرق مجرم سیاسی با مجرم عادی در این است که مجرم سیاسی پایه‌های حکومت را هدف قرار داده است. بنابراین باید با او نسبت به مجرمان عادی، برخورد سخت‌تر و خشن‌تری صورت گیرد. این مجازات‌ها در برخی موارد، شاملِ حالِ فرزندان متهم -به‌ویژه فرزندان ذکور- نیز می‌شد. خانواده‌ی مجرم مجبور بودند در فقر و بدبختی و بی‌آبرویی زندگی کنند. مجازات‌هایی همچون محبوس کردن به همراه جانوران درنده یا موذی، انداختن در قلعه‌ی فراموشی، سر را میان دو سنگ کوفتن، کور کردن به وسیله‌ی میل داغ بر چشم کشیدن یا روغن داغ در چشم ریختن و از این قبیل برای مجرم سیاسی معمول بوده است.
به تدریج و به‌خصوص پس از انقلاب کبیر فرانسه در این نوع برخورد، تردید ایجاد می‌شود و این تفکر و اندیشه در میان دولت‌ها و مقننین ایجاد می‌شود که مجرمان سیاسی افرادی هستند که به دلیلِ برخورداری از انگیزه‌ی اصلاح‌طلبانه، باید با آنها باید برخوردهایی ملایم‌تر نسبت به مجرمین عادی شود. هرچند عملِ آنها به هرصورت جرم است.
کم‌کم در قوانین کشورهای مختلف امتیازاتی برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته شد. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در قوانین ما امتیازاتی را در نظر گرفته بودند. امتیازاتی همچون عدم اجبار به کار در زندان، عدم اجبار به پوشیدن لباس مخصوص زندانیان و سرتراشیدن، عدم امکان استرداد به کشورهای متقاضی استرداد، لزوم وجود هیئت منصفه، علنی بودن محاکمات، نبودن محدودیت در اعطای عفو به آنها، عدم اجرای مقررات راجع به تکرار جرم، اعاده‌ی حیثیت سریع‌تر نسبت به مجرمین سیاسی و از این قبیل، در قوانین پیش‌بینی شده بود. در کنار این موارد به این موضوع نیز پرداخته می‌شد که چه مواردی جرم سیاسی نیست.
قابل توجه اینکه هم مقنن قبل از انقلاب در اجرای وظیفه مذکور در اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطیت قصور کرد و هم مقنن بعد از انقلاب؛ پس از گذشت سی سال از پیروزی انقلاب، قانونگذار عملاً نتوانسته است به وظیفه‌ی مقرر در اصل ۱۶۸ قانون اساسی عمل کند که هردوی اینها به ملاحظات سیاسی برمی‌گردد.

رویکرد کشورهای مختلف به جرم سیاسی چگونه است؟
این گونه نیست که در همه‌ی کشورها تفکیک جرم و مجرم سیاسی به رسمیت شناخته شده باشد. برخی از کشورها اصولاً مقوله‌ای به نام جرم سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسند. مثلاً آمریکا و انگلیس چنین تمایزی را میان جرم عادی و جرم سیاسی قائل نمی‌شوند. اگر هم به انگیزه‌ی شرافتمندانه‌ی مرتکب به عنوان دلیلی برای تفکیک اشاره کنیم، می‌گویند گاهی مجرمین سیاسی انگیزه‌ی شرافتمندانه ندارند و به دنبال قدرت‌اند، و بالعکس ممکن است انگیزه‌ی مجرمین دیگر -حتی یک دزد- شرافتمندانه باشد. مثلا اینکه برای کمک به همسایه نیازمندش به بانک دستبرد زده باشد. پس اینکه ما به صورت کلی، انگیزه‌ی شرافتمندانه را از کیفیات مخففه بدانیم، از نظر مقنن انگلیسی کفایت می‌کند و نیازی به تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی نیست. حقوق ما به طور عمده این موارد را از حقوق فرانسه و بلژیک گرفته است و از قبل از انقلاب وارد قانون اساسی ما شده است.

به نظر شما، چه تعریفی را می‌توان برای جرم سیاسی ارائه کرد که جامع افراد و مانع اغیار باشد؟ ضابطه‌ی تشخیص چیست؟
معمولاً به دو ضابطه‌ی نوعی یا شخصی اشاره می‌کنند. گاهی می‌گویند ورود صدمه به دولت و نهادهای حکومتی ضابطه‌ی مهم است و گاهی به اوقات به نیت مرتکب توجه می‌کنند که مطابق آن قصد مخالفت با حکومت را به عنوان ضابطه‌ی اساسی ذکر می‌کنند. گاهی نیز وجود هر دو شرط یا هر یک را کافی می‌دانند.
در پیش نویس ماده‌ای که اخیراً در جلسه مسئولان قضایی در باب جرم سیاسی تهیه شده، ملاکِ تشخیص، قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران است. به عبارت دیگر برخورد شخصی و ذهنی را پذیرفته‌اند.
یک خصوصیت ایجابی در این ماده پیش‌بینی شده است که آن قصد مرتکب دائر بر مبارزه با نظام جمهوری اسلامی است. از سوی دیگر مجموعه‌ای از خصوصیات را هم نباید داشته باشد، مثلا توأم با خشونت نباشد -چنانچه در این ماده نیز آمده است-، تروریستی نباشد، مشتمل برتخریب، سوءقصد به جان مقامات، جاسوسی علیه نظام و از این قبیل موارد نباشد.
در تعریف جرم سیاسی ما می‌گوئیم که ممکن است توسط دولت انجام گیرد یا علیه دولت. برخی از جرائم در قانون پیش بینی شده است که مستخدمین دولت علیه مردم انجام می‌دهند. آنها را هم می‌توان جرم سیاسی دانست. مثلاً بازداشت، بازرسی و توقیف غیرقانونی. این موارد هم اگر با انگیزه سیاسی همراه شود، جرم سیاسی خواهد بود. این‌گونه اعمال هرچند اولاً علیه مردم است، اما نهایتاً علیه حکومت است. در رم قدیم بدرفتاری با مردم را از مصادیق خیانت به کشور می‌دانستند. در توجیه این امر هم می‌گفتند که بدرفتاری کارگزارن حکومتی با مردم، باعث بدنامی امپراطور و شورش مردم می شود.

چگونه می‌توان میان جرائم عادی یا امنیتی و جرم سیاسی تفکیک یا تمایز قائل شد؟
ضوابط تشخیص همان‌هایی است که ذکر شد. یعنی مجموعِ ضوابط ایجابی و سلبی را باید در نظر گرفت. برخی از جرائم امنیتی، جرائمی هستند که خصیصه‌های مسلحانه بودن، خشونت‌آمیز بودن، همکاری با بیگانگان، همراه بودن با عملیات‌های تخریبی را دارند. این‌ جرائم صبغه‌ی سیاسی پیدا نمی‌کند. مانند ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی که به جمع‌آوری اطلاعات برای بیگانگان اختصاص دارد، یا مواد ۵۱۵ یا ۵۱۶ که به سوء قصد به جان مقامات اشاره دارد. این موارد جرم علیه امنیت است. بسیاری از اینگونه عناوین مجرمانه ذیل همین عنوان جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی -مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲- قرار دارند.
در کنار این موارد، برخی مصادیق این جرائم تمام ویژگی‌های جرم سیاسی را دارد. مثلاً ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی که به تبلیغ علیه نظام پرداخته است. چرا که هدفش علیه نظام است و از آن سو، سلاحش تنها سلاح زبان و نوشتار است، و هیچ‌گونه عملیات تخریبی، گروگان‌گیری و مشابه این‌ها را به همراه ندارد.
پس باید گفت که برخی از جرائم امنیتی، سیاسی هم هستند و برخی دیگر فاقد این وصف می باشند. از آن طرف هم برخی از جرائم سیاسی ممکن است ضد امنیتی باشند یا نباشند.
البته این مشکلی که در مورد عدم ارائه تعریف از جرم سیاسی اشاره کردید، در جاهای دیگر هم وجود داشته است. در بسیاری از کنوانسیون‌ها و قوانین کشورهای مختلف، به جای پرداختن به اصل موضوع و تعریف جرم سیاسی، به استثنائات پرداخته‌اند و اشاره کرده‌اند که چه مواردی جرم سیاسی نیست. مثلاً کنوانسیون اروپایی سرکوب تروریسم (۱۹۷۷) مواردی همچون تصرف غیر قانونی هواپیما، اقدامات علیه ایمنی پروازهای مسافربری، حمله به نمایندگی‌های سیاسی، آدم‌ربایی، استفاده از سلاح‌های آتش‌زا، به خطرانداختن جان اشخاص و موارد مشابه را از شمول جرم سیاسی خارج کرده ‌است.
البته این اشکال نیز به ماده ۴ تهیه شده در جلسه مسئولان قضائی وارد است که از مستثنیات، فقط به این مطلب اشاره می کند که جرم همراه با خشونت نباشد. در حالی که ممکن است اعمالی انجام شود که هرچند با خشونت همراه نیستند، اما مرتکب نباید از امتیاز جرم سیاسی برخوردار شود، مثلاً جاسوسانی که به نفع کشور خارجی عمل می‌کنند و عملشان نیز توأم با خشونت نیست.

ابهامی که در تعریف جرم سیاسی وجود دارد، مربوط می‌شود به معنای «نظام» و گفته می‌شود که جرمی سیاسی است که علیه نظام واقع شده باشد که این تعریف در ماده پیشنهادی قوه قضائیه نیز آمده است. منظور از نظام چیست؟
آنچه که در جرم سیاسی مهم است، بیش از تعریف تعیین مصادیق است. چرا که قانونگذار هر تعریفی هم ارائه کند، نهایتا درتعیین مصادیق اختلاف حاصل می‌شود. این که در ماده آمده است که جرم سیاسی باید به قصد مخالفت با نظام باشد، محدود کننده است. چرا که گاه عملِ ارتکابی علیه کلیت نظام نیست، بلکه علیه رئیس جمهور یا شورای نگهبان یا به قصد مخالفت با قوه قضائیه و نظائر آنها است.
بنابراین باید می‌گفت نظام یا حاکمیت دولت، یا مدیریت سیاسی کشور، یا مصالح نظام جمهوری اسلامی. در حالیکه این ماده، از این جهت دارای ابهام و اشکال اساسی است و این تعریف دامنه‌ی جرم سیاسی را کم می‌کند. مثلاً اگر کسی بدون قصد مخالفت با نظام و از روی مخالفت با شخص رئیس جمهور به وی توهین کرد، مشمول ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی خواهد شد و چنین عملی قطعا وصف سیاسی دارد، در حالیکه علیه کلیت نظام ارتکاب نیافته است.

آیا قرار دادن لایحه و تعریف جرم سیاسی در قانون تعزیرات اشکال ایجاد نمی‌کند؟
چرا! این رویکرد غلطی است. جرم سیاسی، یک وصف است. قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی، قانون تعزیرات، قانون احزاب و حتی قوانین راجع به انتخابات، مواردی را جرم‌انگاری کرده‌اند. این قوانین را با لایحه‌ی جرم سیاسی نباید مخلوط کنیم. باید لایحه‌ی مجزا و بسیار کوتاه و مختصر درباره‌ی جرم سیاسی تهیه شود که در آن بگوید جرائمی که در قوانین دیگر مشخص شده است، با چه شرایطی وصف سیاسی پیدا می‌کند. سیاسی بودن یک جرم، وصف آن است، نه اینکه جرم سیاسی جرم مجزایی باشد.
روشِ قبلی در این امر نیز چنین بوده است. مسئولان دادگستری سابق و نیز نهادهای غیر دولتی که لایحه‌هایی را برای جرم سیاسی پیشنهاد کرده‌اند، جرم‌انگاری جدید نکرده‌اند. بلکه در قالب یک لایحه، تکلیف وصف “سیاسی” را معلوم و مشخص کرده‌ و در واقع توضیح داده اند که کدام یک از جرائم موجود دارای وصف سیاسی می باشند.

ابهامات دیگری هم در این قانون وجود دارد. مثلاً بحثی که راجع به نظام فرمودید و یا در بند یک، تبلیغ مؤثر را مطرح کرده‌اند. احراز این‌گونه اوصاف چگونه خواهد بود؟ آیا دادرس در این موارد بیش از حد آزاد نخواهد بود؟
این به همان اشکال قبلی باز می‌گردد و این که آیا ما در اینجا جرم‌انگاری می‌کنیم یا نه. اگر ما جرم‌انگاری کنیم، این اشکالات وجود دارد. اما اگر چنین نباشد و نخواهیم جرم جدیدی را تعریف کنیم، این اشکال وارد نیست، چون فرض بر این است که این جرائم در قوانین مربوطه دیگری به طور روشن تعریف و تبیین شده اند.
مثلاً در بند دو این ماده، که به برگزاری راهپیمایی غیر قانونی اشاره دارد، یا در بند یک که تبلیغ مؤثر علیه نظام را مطرح می‌کند، باید این جرائم در جای دیگری تعریف شده باشد. اما اگر این لایحه هم قرار است جرم‌انگاری کند و هم وصف سیاسی را بگوید، این اشکال وارد می‌شود.
همین اشکال در بند پنج نیز وجود دارد. اینکه می‌گوید: «تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی» بسیار مبهم است. شرایط و چگونگی احراز آن، معلوم نیست.
اشکال دیگری هم که در تبصره دو این ماده وجود دارد، این است که می‌گوید « صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاه‌های اجرایی با بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود.» این امر با اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعارض می‌یابد. اصل بر این است که جرم بودن باید تصریح شود، نه جرم نبودن. و رویکرد این لایحه مخالف روش قانون‌نویسی است در حالی که در این تبصره به عملی که جرم نیست اشاره شده است.
این بدعت بدی در قانونگذاری خواهد بود. چرا که این احساس پیش خواهد آمد که اگر قانونگذار نگفت که عملی جرم نیست، پس حتماً جرم است.

تبعات و آثار بین‌المللی تعریف جرم سیاسی چیست؟ این که برخی می‌گویند اگر جرم سیاسی را تعریف کنیم، باید مجرم سیاسی هم داشته باشیم، تا چه اندازه می‌تواند انگیزه‌ی خوبی برای عدم تعریف این وصف باشد؟
چه اشکالی دارد که ما بگوئیم در کشور مجرم سیاسی داریم. اصلاً این تکیه‌کلام شاه بود که می‌گفت ما مجرم سیاسی در کشورمان نداریم. بلکه این‌ها یک مشت تروریست و خرابکار هستند که در زندان‌ها هستند و مجرم سیاسی نیستند که بخواهیم برای آنها امتیازاتی قائل شویم.
به هر حال، آیا جرائم مذکور در ماده‌ی ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، یک جرم سیاسی نیست؟ حال که ما تبلیغ علیه نظام را جرم‌انگاری کرده‌ایم، این جرم با تمامی معیارها و ضوابط جرم سیاسی مطابقت دارد. اینکه ما بگوئیم که مجرم سیاسی نداریم معنایش این است که مجرمان‌مان را از امتیاز مجرم سیاسی برخوردار نمی‌کنیم. معنای دیگرش هم این است که ما جرمی که صبغه‌ی سیاسی دارد، نداریم که این سخن هم با توجه به مصادیقی که در قوانین داریم، صحیح نیست. ماده ۶۱۰ (تبانی برای انجام جرائم علیه امنیت)، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقامات سیاسی داخلی و خارجی (مواد ۵۱۳، ۵۱۷، ۶۰۹) و… همگی از مصادیق جرم سیاسی هستند.
قائل نشدن وصف سیاسی برای این موارد، صرفاً باعث شده است که این افراد طی این سالها از امتیازات اصل ۱۶۸ قانون اساسی برای محاکمه‌ی علنی و با حضور هیئت منصفه محروم شوند.

هیئت منصفه در جرائم سیاسی چگونه باید باشد؟ آیا آنچه در مورد هیئت منصفه‌ی مطبوعات وجود دارد، در این باره نیز قابل اجراست؟
درباره‌ی هیئت منصفه، دو امر باید بررسی شود: یکی شیوه‌ی انتخاب است و دیگری وظایفی که بر عهده دارد.
گاهی گفته می‌شود که چون قاضی در اسلام باید مجتهد باشد، این هیئت حکم مشاور را دارد و قاضی می‌تواند نظر آنها را بپذیرد یا رد کند. اگر چنین باشد، فلسفه‌ی وجودی هیئت منصفه از بین می‌رود. بنده معتقدم که باید همچنان که در قانون مطبوعات هم پیش‌بینی شده بود، هیئت منصفه درباره‌ی اصل تقصیر یا بیگناهی تصمیم گیرد و تنها در صورتی قاضی می‌تواند مجازات تعیین کند که پیش از آن هیئت منصفه، تقصیر مرتکب را اعلام کند.
درباره‌ی انتخاب افراد نیز، اگر دایره خیلی محدود باشد، چنانچه در قانون مطبوعات آمده است، فایده‌ی اصلی از بین می‌رود. اینکه چند نفر از مسئولان دولتی درباره‌ی انتخاب اعضای هیئت منصفه تصمیم بگیرند، ناقض فلسفه‌ی وجودی هیئت منصفه است. این انتخاب باید از میان تعداد زیادی از افراد باشد. بنابراین در کشورهایی که هیئت منصفه دارند، تمام مردم به شرط داشتن حداقل سنی، نداشتن سوء پیشینه کیفری و برخی از شرایط دیگر به وسیله‌ی قرعه‌کشی در یک پرونده به عنوان اعضای هیئت منصفه حاضر می‌شوند.
در کشورما نیز اگر بخواهیم درست عمل کنیم، یا باید همچون کشورهای دیگر در همین حد به طور گسترده باشد یا حداقل آنها از میان تعداد قابل توجهی از افراد انتخاب شوند.

با توجه به جریاناتی که پیش از این بر سر این قانون آمده است، سرنوشت این لایحه را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ 
قبلاً اختلاف و مشکلی میان مجلس ششم و شورای نگهبان درباره‌ی لایحه‌ی جرم سیاسی به وجود آمده بود. شورای نگهبان ایراداتی را به لایحه وارد کرد. یکی از اختلافات این بود که آیا باید ما در لایحه‌ی جرم سیاسی، فقط امتیازات مذکور در اصل ۱۶۸ قانون اساسی را برای مجرم سیاسی قائل بشویم یا می‌توانیم برخی امتیازات دیگر را که در قوانین پیش از انقلاب بود را هم در نظر بگیریم، مانند عدم شمول مقررات راجع به تکرار جرم، اعاده‌ی حیثیت سریع‌تر نسبت به مجرمان عادی، عدم اجبار به کار در زندان و …
نظر شورای نگهبان بر این بود که اگر ما امتیازات دیگری را هم برای مجرم سیاسی قائل شویم، بدین شکل نوعی تبعیض قائل شده‌ایم که با سایر اصول قانون اساسی در تعارض است. قطعاً در لایحه تنظیمی، تکلیف این اختلاف هم باید روشن شود. هرچند به نظر بنده، قائل شدن به امتیازات تازه برای مجرمین سیاسی، تعارضی با قانون اساسی ندارد، اما مهمترین نیاز مجرمین سیاسی، همین دو امری است که در اصل ۱۶۸ پیش‌بینی شده است یعنی علنی‌بودن محاکمات و حضور هیئت منصفه.
محاکمه‌ی علنی را قانون اساسی ما برای همگان به رسمت شناخته است مگر در مواردی که خلاف امنیت ملی کشور یا خلاف عفت عمومی باشد. اهمیت هیئت منصفه هم به این دلیل است که مجرم سیاسی به نوعی با حاکمیت درافتاده است و قوه‌ی قضائیه و قاضی هم بخشی از حاکمیت است، پس خوب است که هیئت منصفه به عنوان نمایندگان جامعه حضور داشته باشند تا جلوی تضییع حقوق متهم را بگیرند.
به نظر بنده لایحه‌ی جدید در مورد تعزیرات به هیچ‌وجه موفق نخواهد بود. چرا که نوبت به بررسی آن در آینده نزدیک نخواهد بود. قانون مجازات اسلامی با چند صد ماده، هنوز به صورت آزمایشی است. مجلس بعدی نیز تا زمانی که بتواند جا بیفتد، طول خواهد کشید. قانون تعزیرات با توجه به اینکه دائمی است نه آزمایشی و با آن همه گستردگی، اساساً جزء اولویت‌های مجلس نیست و معلوم نیست چرا قوه قضائیه با این همه گرفتاری که دارد بررسی آن را در اولویت کاری خود قرار داده است! مسأله این است که این امر تا چه اندازه به قوه‌ی قضائیه مربوط است که به جای آنکه به فکر وقت گذاری برای سروسامان دادن به وضعیت دستگاه قضایی باشند، بخواهند به اصلاح این قوانین مادر بپردازند که اصالتاً از وظایف مجلس است. دستگاه قضایی هم اگر دغدغه‌ی تعریف جرم سیاسی را دارد، باید لایحه‌ای خاص در این باره تدوین کند تا بتواند در مجلس به سرعت تصویب شود، به جای آن که به این موضوع در قالب اصلاح قانون تعزیرات بپردازد.


علم چیست؟

یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۸۷

۱. دیروز رونمایی از آخرین اثر دکتر کاظم معتمدنژاد در فرهنگسرای رسانه برگزار شد. در این مراسم دکتر محسنیان‌راد، فرقانی و خانیکی درباره کتاب «تکنولوژی‌های نوین ارتباطی» و اندیشه‌های دکتر معتمدنژاد سخنرانی کردند. رونمایی از کتاب کاظم معتمدنژاد نخستین جلسه از سلسله برنامه‌های «زرین قلم» بود که در آن قرار است آخرین آثار نویسندگان برجسته حوزه ارتباطات و رسانه معرفی شود.

۲. نمی‌دانم در مواجهه‌ی با این‌گونه موارد باید شاد باشیم یا ناراحت. انتشار یک کتاب تازه نوید رشد علمی می‌دهد یا نشان از رشد جهل دارد. از آن سو نشانگر رشد علمی است که تولید تازه‌ای در حوزه‌ی اندیشه را نشان می‌دهد و از رو مروج جهل است که یک منبع را به نادانسته‌های علمی بشر می‌افزاید. دیروز بعد از مراسم ناراحت بودم که یک کتاب به کتاب‌های نخوانده‌مان اضافه شده است و احتمال این‌که بتوانم آن را مطالعه کنم کم است. این یعنی هرروز جهل‌مان بیش‌تر می‌شود.

۳. حدیثی است منسوب به امیرالمومنین علیه‌السلام که می‌فرماید «العلم نقطه کثّرها الجاهلون» یعنی که علم نقطه‌ای است که جاهلان آن را گسترش داده‌اند. صحت اسناد این حدیث به حدی قوی است که احتمال صدور آن از غیر معصوم را بسیار ضعیف می‌کند. کتبی چند نیز در شرح این حدیث آمده است که برخی از آن‌ها «النقطه القدسیه» منسوب به خواجه نصیر الدین طوسی، «مثنوی فی شرح حدیث العلم نقطه کثرها الجاهلون» منسوب به جلال الدین علی عنقا الطالقانی، «زیاده البسطه فی بیان العلم نقطه» تألیف عبد الغنی ابن إسماعیل النابلسی حنفی (از علمای بزرگ اهل سنت) و نیز «نثر الدر و بسطه فی بیان کون العلم نقطه» تألیف احمد بن محیی الدین مالکی می‌باشند. واقعاْ اگر صحت این حدیث را بپذیریم چگونه می‌توان بر گسترش اندیشه و تولیدات علمی در میان بشر به دیده‌ی خوبی بنگریم؟ آیا تمدن کنونی را می‌توان تمدنی برپایه‌ی علم دانست یا جهل و شاید جهل مرکب پایه‌های تمدن کنونی بشر را تشکیل می‌هد؟

۴. چند روز پیش با دوستی درباره‌ی ماهیت علم گفت‌وگو می‌کردم. می‌گفت که در بسیاری از زمینه‌ها حرف آخر را اول زده‌اند و شاید دیگر نتوان سخن تازه‌ای را در نظر بیاوریم. مثال می‌آورد از تقسیم‌بندی ارسطو از انواع حکومت. حکومت را باید یا فردی دانست یا گروهی. حاکمیت جمعی هم منقسم می‌شود به حکومت اکثریت یا اقلیت و همه‌ی اینها را می‌توان به حکومت خیر و شر تقسیم کرد. شش حالتی که برای حکومت می‌توان متصور شد را هزاران سال پیش گفته‌اند. دیگر معنی ندارد که این‌همه بنشینیم و ما هم به دنبال تازه کردن نوشتارها و اندیشه‌ها باشیم.

۵. مگر آدمی‌زاد چقدر عمر می‌کند؟ ۶۰ سال؟ ۷۰ سال؟ چقدر باید بیاموزد؟ چقدر باید این آموخته‌ها را به کار ببندد؟ مگر ما را برای آموختن به این عالم خاکی هبوط داده‌اند؟ پس رشد و تعالی بشر کجای این منظومه قرار می‌گیرد؟

۶. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند
تا تو نانی به کف آری و به «غفلت» نخوری!


زاویه‌ی دید

سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۸۷

این همه شهر را افقی نبینیم. گاهی هم لازم است نگاهی از بالا به جامعه‌ی خود داشته باشیم!


یک سند تاریخی درباره‌ی حقوق شهروندی در ایران

دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۸۷
یکی از مشهورترین اسناد مربوط به حقوق شهروندی در دوران معاصر، فرمانی است که در زمان ناصرالدین شاه و توسط امیرکبیر اعلام شده است که در آن به رعایت حقوق مردم توسط حاکمان و نمایندگان آنها تأکید شده است.

«در این وقت از قرار شکایاتی که مقرون سمع همایونی افتاد، حکام ولایات مکرر بندگان خدا راخواه به جهت اقرار تقصیری که متهم می‌شوند و خواه محض ابراز جایی که اموالشان پنهان بوده به شکنجه می‌گذارده‌اند. چنین حرکتی منافی مروت و احکام شرع و خلاف رأی اقدس شهریاری است. لهذا قدغن می‌فرمائیم که به هیچ وجه متهمین را به شکنجه نگذارند. پس از انکه تقصیر متهمین ثابت و محقق گردید، به اندازه‌ی تقصیرشان گرفتار همان سزای شرعی و عرفی می‌گردند. حکام ولایات مزبور به هیچ وجه کسی را به شکنجه آسیب نرسانند و مراقب باشند که اگر احدی مرتکب چنین عملی گردد مورد مؤاخذه و سیاست خواهد شد. می‌باید حسب‌المقرر معمول داشته تخلف و تجاوز از مدلول حکم قضا شمول ننمایند. (۲۵ شهر ربیع‌الثانی ۱۲۶۶)»

در این فرمان، شکنجه و هرگونه اقدام ترذیلی دیگر علیه متهمین ممنوع دانسته و حکام را از تعدی به حقوق رعایا بر حذر داشته است. اما این قانون و امثال این قانون در مسیر اجرا چندان پایدار نماندند. چرا که معمولاً وابستگی‌ها و روابط بر ضوابط و قواعد برتری می‌یافتند.


قضا یا غذا

یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۸۷

الف. به یکی از اساتید گفتم که درباره‌ی بهداشت قضایی برای‌مان بگوئید.
ایشان هم با اعتماد به نفس کامل سخنانی در باب بهداشت غذایی گفتند و این‌که اداره‌ی بهداشت باید نظارت کند تا رستوران‌های بین‌راهی غذای پلشت به مردم ندهند!

ب. اولین بار اصطلاح اقضیه‌ امیرالمؤمنین (یعنی قضاوت‌های امیرالمؤمنین) را در کلاس فقه شنیدم. حضرت آیت الله درباره‌ی این‌که چرا قضاوت‌های علی علیه‌السلام به عنوان منبع فقهی چندان مورد استناد نیستند سخن می‌گفت. همه‌مان اقضیه را اغذیه فهم کردیم و به شوخی به استاد گفتیم: مگر امام علی علیه‌السلام هم اغذیه‌فروشی داشته‌اند؟؟؟؟؟