بایگانی ماهانه ‌

درباره‌ی اصطلاح حقوق عمومی در اصل بیست و چهارم

سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷

حقوق عمومی فقط یک رشته نیست!

در حال جستجو درباره‌ی حقوق مطبوعات، به مطلبی درباره‌ی حقوق، آزادی‌ها و جرائم مطبوعاتی برخورد کردم که نام نویسنده توجهم را جلب کرد. در این مقاله با اشاره به اینکه برای برآورده شدن انتظارات تعریف شده از مطبوعات نیاز به نظام تعریف شده‌ای از حدود و مرزهای حقوق مطبوعات داریم، به اصل بیست و چهارم قانون اساسی استناد شده است. در این اصل آمده است: «مطبوعات در بیان مطالب آزاداند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند» نویسنده‌ سپس در بیان شرحِ مفهوم حقوق عمومی در این اصل آورده است:

«این حقوق بر روابط ارگان‌های مطبوعاتی با دولت و مؤسسات عمومی و روابط بین مؤسسات مطبوعاتی و همچنین روابط مؤسسان مطبوعاتی، خبرنگاران، نویسندگان و خوانندگان نظارت دارد. به همین دلیل با حقوق عمومی (حقوق اساسی و اداری)، حقوق خصوصی، حقوق مدنی، حقوق تجارت و حقوق جزا در ارتباط است.»

یعنی نویسنده‌ی این مطلب، «حقوق عمومی» مندرج در این اصل را به عنوان یک رشته (Discipline) گرفته است. متأسفانه شرحِ این موضوع را در کتاب خاصی ندیدم که به آن اشاره‌ی مستقیم شده باشد. اما رجوع به ترمینولوژی حقوقی توانست راهگشا باشد.

اول باید اذعان کرد که تعبیر حقوق عمومی بسیار بی‌ملاحظه و بدون توجه به معنای اصطلاحی به کار رفته است و متضمن معنایی غیر از معنای مصطلح است. چرا که حقوق عمومی به معنای شاخه‌ای از علم حقوق که دارای موضوع و روش علمی خاص خود است، به کار نرفته است.

شاید بتوان این لفظ به معانی دیگری تأویل کرد. یکی از این معنای حقوق به معنی جمع حق است که در زبان انگلیسی به آن «Rights» و در عربی «الحقوق» و در فرانسه «Droits» می‌گویند. در این صورت این اصطلاح به حقوقی که اجتماع دارد تأویل می‌شود. در نتیجه هیچ‌کس نمی‌تواند حق فردی خود را وسیله‌ی تجاوز به منافع و حقوق اجتماع قرار دهد. (اصل ۴۰ قانون اساسی)

معنای دیگری که می‌توان تصور کرد، تعبیر حقوق عمومی افراد است که این اصطلاح به انواع آزادی‌ها و مساوات و اقسام آن گفته می‌شود، مانند آزادی شغل و کار و آزادی عقاید مذهبی و آزادی عقاید سیاسی و آزادی تعلیم و تربیت و تساوی در برابر قانون و تساوی در برابر دادگاه‌ها و تساوی در پرداخت مالیات و تساوی در تصدی مشاغل رسمی و غیره. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر- ترمینولوژی علم حقوق – صفحه ۲۳۸)

شاید هم «حقوق عمومی» به جای نظم عمومی به کار رفته است. نظم عمومی مدلول مقرراتی است که قوام  و بقای ذات و حیثیت و منافع یک ملت به حمایت از آن مقررات بستگی دارد. خواه در امور داخلی یک کشور باشد، خواه در روابط بین‌المللی. (همان – صفحه ۷۱۷)

در نقد این الفاظ و معنا آن است که تفاسیر متعدد را به دنبال دارد و گاه در تفسیر دچار اشتباه می‌شویم. به خصوص آنکه معمولاً حقوق‌دانان ما همه‌چیز را با نظم عمومی توجیه می‌کنند و به تعبیر استاد جعفری لنگرودی (کثرالله امثاله) نظم عمومی کامیونی است اضافه ظرفیت دارد. (جعفری لنگرودی، محمدجعفر – روش تحقیق در علم حقوق – ۵۸)

نقد دیگر آنکه وضع سیاسی و اقتصادی جامعه، همیشه در حال تغییر و تحول است و ممکن است در زمان‌های مختلف معانی متفاوتی د اشته باشد. (کاتوزیان، ناصر – مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران – صفحه ۱۶۰) وانگهی یکی از منابع مهم نظم عمومی اخلاق حسنه و احساسات عمومی است. تجربه نشان می‌دهد که اخلاق به آرامی و احساسات عمومی با سرعت بیشتر تغییر می‌کند. (کاتوزیان، ناصر – حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها – جلد اول – صفحه ۱۶۴) ولی نمی‌توان حقوق دیگران را به امری محدود کرد که تفسیر پذیر است و هرکس معنای خاص خودش را به آن منسوب می‌کند.

البته به نظر می‌رسد که همان تعبیر مصالح عمومی بیشتر به کار آید. چرا که با اماره‌ی اصل ۱۷۵، می‌توان محدودیت آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را این امر دانست.


مادر خبرنگار!

دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷
خودتان برداشت کنید که چه می‌فهمید:

بخشی از مصاحبه‌ی کروبی با اعتماد پنج‌شنبه

کروبی: …من داشتم کار خودم را انجام می دادم و خدا شما را حفظ کند که این را پرسیدید! مادرتان هم در قید حیات است؟
خبرنگار: بله خوشبختانه.
کروبی: مادرتان هم محفوظ باشد که این سوال را از من کردید. من اگر چیزی نگویند حرفی نمی زنم….ما اصلاً با آنها کاری نداریم به همین دلیل هم گفتم خدا مادرت را حفظ کند که سوال خوبی از من پرسیدی. ….

(به دلیل تأکیدات جناب کروبی، در متن سئوالات و جواب‌ها هیچ تغییری حاصل نشده است!)


در اهمیت داوری

یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۷

داوری امروزه یکی از مهمترین شیوه‌ی رفع خصومت و فصل دعاوی است که توانسته است در بسیاری از حوزه‌ها دادرسی قضایی را مطرود کند. سرعت بالا، محرمانه ماندن اطلاعات حرفه‌ای، ابتای بر تسالم و تصالح، تخصصی بودن و توجه داشتن به عرف خاص و مشکلات ناشی از احکام و … از ویژگی‌های منحصر به فرد داوری است که در باعث رشد و گسترش داوری در ایران شده است.

اما از سوی دیگر این نهاد در کشور ما چندان جایگاه متناسبی نیافته است. چرا که مردم ایران، عادت کرده‌اند که هر دعوایی را به دادگستری ببرند و از قضات بخواهند که حکم مناسب صادر کند. این در حالی است که نگاه گذشته‌های دور نشان می‌دهد که داوری حتی پیش از دادرسی‌های قضایی وجود داشته و شیوه‌ی اصلی حل و فصل دعاوی بوده است. علت عمده‌ی این امر را در نبود دولت و قدرت مرکزی و قوانین مدون باید جست.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تأکید بر اسلامی شدن قوانین و مقررات، دعوای مشروعیت یا عدم مشروعیت داوری در اسلام پیش‌آمد کرد و مباحث مختلفی را در پی داشت. چرا که مشروعیت و عدم یا امکان قضاوت بر اساس تراضی مورد اجماع فقها نبود و بررسی این قضاوت در عصر غیبت مباحث و آراء متناقضی را پدید آورده بود. این تشتت آراء باعث فترتی در استفاده از داوری شد تا آنکه در سال ۱۳۷۹، قانون جدید آئین دادرسی مدنی در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ بر مشروعیت تأکید مجدد کرد.

از سوی دیگر با اشغال سفارت امریکا و ایجاد اختلافات و دعاوی متعدد میان دولت و اتباع ایران و آمریکا، راه‌حل بسیار نادری برگزیده شد. دول ایران و آمریکا با میانجی‌گری الجزایر قراردادی را امضا کردند که به موجب آن دعاوی خود را به دیوان جدیدی که به شیوه‌ی داوری حکم می‌کرد، ارائه کردند. این امر با توجه به عدم موفقیت دیوان بین‌المللی داوری در جلب اعتماد دولت‌ها امر بدیعی به شمار می‌آمد. عمر طولانی این دیوان و آراء بسیار مهم و حیاتی آن، توانسته است تا حدودی وجهه‌ی داوری را هم نزد دولت‌ها و هم در میان ملت‌ها بهبود بخشد و در گسترش ادبیات و متون تخصصی داوری در کشور کمک شایان‌توجهی بنماید.

این تحقیق همّ خود را به این امر مصروف داشته است تا با بررسی دو نهاد قضاوت تحکیمی در فقه و داوری در فقه و داوری در حقوق امروزین، ضمن توجه دادن مخاطب به تفاوت‌های این دو نهاد قضائی، مشروعیت داوری را مورد مداقه قرار داده و از این منظر به محسنات و معایب این دو نهاد اشاراتی داشته باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمه‌ی تحقیقی درباره‌ی نهاد داوری و حکمیت در فقه و حقوق


دیدگاه‌های آیت‌الله هاشمی شاهرودی درباره حقوق زنان

جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۷

استفاده ابزاری از زنان در جوامع غربی و جایگاه زن در جهان غرب – ۱۳/۲/۷۹
آنها زن را تحت عنوان آزادی کار برای زن به بدترین وضع در جوامع خودشان کشاندند. امروزه زن به یک کالا، به بدترین وضع مبدل شده است نه یک کارگر. این موضوع را با مطالعه دقیق و مشاهده و شنیدن از کسانی که از نزدیک دیده‌اند که چگونه زن به یک کالا تبدیل شده است و از او در پشت ویترین استفاده می‌کنند، عرض می‌کنم. زن در آن جوامعی که ادعای حقوق برای زن می‌کنند، چه وضعی پیدا کرده است. اگر انسان برود در متن جوامع آنها، چه در تاریخ و چه در وضعیت وفعلی، می‌بیند که زن به پست‌ترین جایگاه رسیده است و بدترین وضع را دارد. در جوامع غربی زن به ابزاری که مرد از او استفاده می‌کند مبدل شده است. در ویترین فروشگاه‌ها برای فروش کالاها، زن واقعی را می‌آورند تا لباس بپوشد و مرد، زن را ببیند و جذب شود و آن را بخرد.

سوء استفاده از مسأله حقوق زنان در جریان تهاجم فرهنگی و ضرورت مقابله با آن  – ۱۱/۵/۷۸
در مورد زنان مسائل زیادی است بطوریکه دشمن و فرهنگ مهاجم و مخالف ما، معمولاً در تهاجم علیه فرهنگ اسلامی از اینجا وارد می‌شوند،‌ مسأله زن و حقوق زن یکی از مسائل مهمی است که مورد عنایت آنهاست و در تهاجم خود بر علیه ما به کار می‌گیرند. زمینه‌های مختلفی وجود دارد، شورای تبلیغات باید این زمینه‌ها را مشخص کند، مبادا از دشمن و از تهاجم فرهنگی و تبلیغات دشمنان که خیلی هم قوی است و شما هم بهتر از من می‌دانید غافل باشیم. آنچه که همیشه موجب دغدغه مقام معظم رهبری بوده است،‌ همین مسأله تهاجم فرهنگی است. همیشه به این نکته تکیه می‌کند و ذکر می‌کند و هشدار می‌دهد. باید انسان یک به یک مشخص کند و در هر زمینه‌ای هم باز تبلیغات شکل مناسب را داشته باشد و البته با اصل تبیین افکار اسلامی و اندیشه‌های بلند آن سازگار باشد. ضروری است که با تهاجم فرهنگی مزورانه غرب مقابله شود. انگیزه اصلی تبلیغات غرب علیه ما، سیاسی است، فکری و فرهنگی نیست، همان دشمنی با نظام ما است وگرنه چرا علیه کشورهایی که مشکلات جدی در مقوله حقوق بشر و حقوق زن دارند، غرب ساکت است. بلکه این کشورها نور چشم آنها هم هستند. جای تأسف است که کسانی هم در داخل، همان شعارهای آنها را در روزنامه‌ها و مجلات می‌آورند، بعضی از روحانیون کم‌دانش نیز آنرا تکرار می‌کنند و فکر می‌کنند خدمت به اسلام می‌کنند.

اهمیت حقوق زن در جامعه  – 13/2/79
واقعیت اینست که مسأله حقوق زن با حقوق اصناف و اقشار دیگر جامعه فرق می‌کند، چرا که حقوق هر صنف از اصناف مربوط به همان صنف و قشر خاص است ولی حقوق زن به کل جامعه مربوط می‌شود. جمعیت زنان، نصف کل جامعه را تشکیل می‌دهند و یکی از دو رکن اساسی حیات و زندگی انسانها محسوب می‌شوند چه در بعد فردی و خانواده و چه در بعد اجتماع و جامعه. اینگونه نیست که حقوق زنان مانند حقوق قشرها و اصناف دیگر فی‌المثل حقوق وکلا،‌ پزشکان یا مهندسان مورد توجه و بحث و بررسی قرار گیرد بلکه بحث حقوق زن یکی از مسائل کلی جامعه است که مورد احترام اسلام می‌باشد. باید کل جامعه فکری و فرهنگی ما و مخصوصاً حوزه‌ها وارد این مقوله شوند. اینها بایستی نقطه‌نظرها و دیدگاهها را در مورد مرد و زن مشخص کنند،‌قوانین و مسائل متناسب با حقوق هریک از این دو قشر را که دو رکن عظیم جامعه هستند، مطالعه کنند. سهم زن و مرد در تکوین جامعه انسانی یکسان است. هم از نظر فلسفی و براساس بینش اسلام و هم از نظر تکوین. سهم این دوقشر به یک اندازه است و هیچکدام از این دو جنس نمی‌توانند بدون دیگری جامعه را تشکیل دهند و حتی نمی‌توانند زندگی را ادامه دهند. اگر با این دید به موضوع بنگریم، قطعاً اهمیت آن معلوم خواهد شد. در حوزه‌ها به عللی از جمله دور بودن فقها و علما از حکومت و مبسوط‌الید نبودن ایشان، بسیاری از مباحث مهم حقوقی و اجتماعی از جمله مباحث مربوط به حقوق زن و مرد – باید به حقوق مرد هم توجه شود – کمتر مود توجه واقع شده است. در دانشگاههای ما نیز به علل دیگری به این مباحث کمتر پرداخته شده است. در حکومت اسلامی، این مباحث کلان مورد توجه و نیاز است، قبلاً اینگونه نبوده است و مباحث بیشتر در حوزه مسائل فردی صورت گرفته است. بعد از پیروزی انقلاب،‌ این موضوعات به تدریج مطرح شد و بسیار لازم و ضروری است که در حوزه‌ها و محافل علمی و تحقیقاتی در این زمینه‌ها به بحث پرداخته شود. خانم‌هایی که استعداد و آمادگی این مسائل را دارند نیز بحث کنند و ادامه دهند ولی این کار را فقط وظیفه زنان قرار ندهند. این بحث‌ها باید در متن بحث‌های فقهی حوزه و دیگر مراکز علمی قرار داده شود و در این خصوص هم مرد مسئول است و هم زن.

برداشتهای نادرست از زن در جامعه – ۱۲/۹/۷۸
من معتقدم در مورد مسائل زنان پیرایه‌هایی را می‌چسبانند که ربطی به اسلام وفقه ندارد و بسیاری از اشکالاتی که دشمنان در مورد حقوق زن متوجه اسلام می‌کنند، هیچ نشانه‌ای از آن اشکالات و اتهامات در متون فقهی و اسلامی در رابطه با زن وجود ندارد، بسیاری از آنها مربوط به عرف‌هایی است که متأسفانه در خیلی از جوامع دینی و مذهبی شکل گرفته و بعد گمان برده‌اند که این یک حکم شرعی است. در بعضی از عرفها ممکن است اختیاراتی به مردها در رابطه با زنان و به شوهرها نسبت به همسران داده شود که به هیچ وجه ریشه فقهی ندارد ولی چون عرف و عادت شده تصور می‌شود این از اسلام است درصورتیکه با اندک تحقیقی مشخص می‌شود که این موضوع به این شکل ریشه در اسلام ندارد و این یک عرف است که به این صورت شکل گرفته است. ممکن است مصلحتی بوده است که به تدریج شکل گرفته و اینگونه موضوعات عرفی متأسفانه زیاد است و منشأ انتقادات و اشکالاتی به اسلام شده که باید این امور عرفی را از حقیقت اسلام جدا ساخت. اگر در مورد حقوق زن بحثی وجود دارد،‌ باید در متون اسلام و آنچه که از اسلام و دین برگرفته شده است مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد نه براساس ذوق عرف متدینین خشک و مقدس‌مآب‌هایی که احتیاطات را زیاد می‌کنند. بسیاری از این احتیاطات نه منشأ فقهی دارد و نه منشأ شرعی، بلکه بسیاری از آنها هم خلاف احتیاط و شرع است. ملت ما مسلمان است، ایمان دارند و متدین هستند. قطعاً خانواده‌ها و مردم از اینکه دختران و زنانشان زیردست زنان باشند تا مردم خیلی مطمئن‌ترند. باید یه این شایعات پایان داد که زنها در حد مردها نیستند و مردها متخصص-ترند. همین شایعات بوده سبب انحراف فکر مردم شده است.

لزوم ایجاد کمیته‌های تخصصی – ۱۸/۲/۸۰
خلاصه بحث حقوق زن و مرد در اسلام، بحث مرجع و اساسی است و از مسائل روز می‌باشد. اشکالات حقوق بشری و حقوق زن هم زیاد به اسلام وارد می‌شود. از اینرو این بحث فی‌نفسه از مباحث کلان و اساسی است و بسیار مورد نیاز حکومت اسلامی است. من تصورم اینست که میان مباحث حقوقی و فلسفی و فرهنگی مربوط به زنان، تقسیم‌بندی صورت گیرد و در مورد مباحث حقوقی و فرهنگی مرتبط با مسائل مرد و زن چند نکته که از هم تفکیک شده و بهتر است که هریک در کمیته جداگانه‌ای مورد مطالعه قرار گیرد، اعلام می‌شود.

۱٫ مسائل فلسفی و فرهنگی زنان: یک بخش به مسائل فکری و فرهنگی زنان و مبانی فلسفی و اجتماعی آن از دیدگاه اسلام بپردازد از قبیل جایگاه زن و مرد در اسلام. تعریف انسان چه مرد و چه زن. نیازهای تکوینی این دو به یکدیگر و اینگونه مباحث کمتر جنبه فقهی و حقوقی دارد ولی ممکن است ریشه‌ها و مبانی حقوقی بعدی را مشخص کند. نقش زن و مرد از نظر تکوین و سهمی که هریک براساس خصلتها و امتیازات تکوینی و فیزیولوژی و روانی خود در تشکیل خانواده و جامعه دارند از مباحث مهم این بخش است. زن و مرد مکمل یکدیگر هستند. خدا به گونه‌ای ایندو را خلق کدره است که هیچکدام بدون دیگری قابل بقا نیست.

۲٫ بینش فلسفی اسلام نسبت به زن و مرد: آیا جایگاه معنوی و میزان اقتدار و شرافت و انسانیت هریک از زن و مرد در اسلام متفاوت است و آیا اسلام میان این دو تمیزی قائل شده یا نه. اینها بحثهای فلسفی و دارای بار ارزشی است کته متأسفانه مغفول‌عنه قرار گرفته است. این مباحث باید از فرهنگ عمومی اسلام بیرون کشیده شود و از منظرهای مختلف به آن نگاه شود. چه در بعد شخص و چه در بعد خانواده. چه در بعد جامعه و چه در بعد تاریخی.

۳٫ دیدگاه تاریخی به نقش زن در جوامع: بحث‌های تاریخی مهم و زنده‌ای در باب نقش زن و مرد در تاریخ و در ظهور و سقوط تمدنها وجود دارد. در اثر درست ندیدن جایگاه زن و مرد، تمدنهای زیادی سقوط کرده‌اند، در تمدنهایی زن اوج گرفته و معبود شده است، در تاریخ تمدنهایی دیده می‌شود که مجسمه خدایشان مجسمه یک زن است. یعنی زن معبود آنان است،‌ الهه آنان زن است، مخصوصاً در یونان قدیم آنقدر به مقام زن ارج نهاده شده است که وقتی مردم می‌خواستند خدای خود را بتراشند به شکل زن می‌تراشیدند و عبادت می‌کردند. در تمدنهای دیگری برعکس، زنان را خوار، پست و بی‌مقدار می‌پنداشتند. در اینباره بحث‌های تاریخی زیادی هست. به یاد دارم در کتاب حجاب عبدالاعبد موودودی، دانشمند پاکستانی که کتاب خوبی است، بحث‌های تاریخی ارزنده‌ای آورده شده است. این یک بحث اساسی است. موضوع زن یک بحث قضایی نیست بلکه صحبت از حقوق سیاسی، قضایی، عمومی و فرهنگی است. بحث حقوق زن، تنها محدود به قوه قضائیه و ازدواج وطلاق و دادگاه مدنی نیست، اینهم یک بخش است. بحث حقوق زن دامنگیر کل زندگی انسان است.

۴. لزوم تبیین بینش اسلام درباره زن: گیریم که در دادگاه حقی به زن داده شود، این مشکلی را حل نخواهد کرد. مشکلات اصلی‌شان در ریشه‌های فکری و فرهنگی جامعه است. اینکه بنشینیم و با بررسی‌های دقیق و محققانه بگویی که این حق زن است و یا حق مرد است، مشکلات زنان و جوانان، دختران و پسران را حل نمی‌کند. پس بحث منزلت و حقوق زن را باید از اصل مبانی بینش فلسفی و مفهومی اسلام نسبت به زن و مرد و جایگاهی که برای زن و مرد قائل است، شروع کرد. این بحث اگر خوب تحقیق شود و ابعاد مختلف آن نظریه‌پردازی شده و از مبانی مکتب اسلام استخراج شود، کار پردامنه و سنگین و عمیقی است. اینها بحث‌های کلانی است که در حوزه‌ها یا روی آنها کم کار شده یا اصلاً کار نشده است. شما که دیدید که قبل از انقلاب وقتی شهید مطهری کتاب حجاب را نوشت، که کتاب خیلی خوبی است،‌ سروصدا و اعتراضات گسترده‌ای برپا شد. بعضی‌ها نقدهای شدیدی نسبت به آن نوشتند. بنده وقتی که در نجف بودم این کتاب را گرفتم و خواندم. کتاب خیلی خوبی بود. تعجب کردم که چرا برخی این کتاب را اینقدر مورد اشکال قرار داده‌اند. بحثهای خوبی در آن نوشته شده است که این بحثها قبلاً یا اصلاً نبوده و یا کم بوده است. شرایط ازدواج، ولایت زن بر پدر و شوهر و پسر و دختر و دیگر مباحثی که مطرح شده با در نظرگرفتن جنبه‌های گوناگون آن بوده است نه صرفاً بیان دیدگاههای خشک فقهی. من کتاب موودودی را نیز خوانده بودم. دیدم که او هم برخی از این مباحث را مورد تعرض قرار نداده و این از ابتکارات شهید مطهری و از قدرت فکر شیعه بوده است. باید در این مباحث کار شود و این مستلزم اشراف بر مبانی اسلامی و بر مسائل روز است،‌ باید این مسائل با هم تطبیق داده شود تا اشتباه نشود. متأسفانه برخی می‌روند و مباحثی را که روی آن کار نشده می‌آورند و به اسلام می‌چسبانند. خلاصه در تحقیق این مسائل باید اصالت اسلامی حفظ شود و آنچه که در رابطه با این مفاهیم و نظریه‌پردازی‌ها گفته می‌شود باید مستند باشد و براساس مبانی درست اسلام ناب استنباط شود.

۵٫ مسائل حقوقی زنان: بخش دیگر، مسائل حقوقی است، چه حقوق شخصی و به اصطلاح رابطه زن و مرد و همسر و شوهر و چه حقوق عامه از قبیل حقوقی سیاسی و اجتماعی. می‌دانید که بعضی از مذاهب هنوز به زن حق رأی دادن نمی‌دهند و آنرا غیرمشروع می‌دانند اما در مذهب با بحمدالله این مسائل حل شده است. زن حق رأی دادن دارد، حق انتخاب دارد، حق قضاوت دارد. معمولا ً در مباحث حقوقی، موضوع باید جنبه علمی، فنی،حقوقی و فقهی خود را بگیرد. در بحث حقوق زن، تنها مسأله جایگاه مرد و زن مطرح نیست، بلکه عوامل دیگری در این حقوق مؤثر است . در تنظیم حقوق عوامل زیادی مؤثر و دخیل هستند. شارع مقدس ما در تنظیم حقوق زن و مرد همه جنبه‌ها را ملاحظه کرده است. فرضاً در بعضی مواقع به مرد حقی داده شده است ولی به زن داده نشده. مثلاً حق طلاق به مردها داده شده مگر بر اساس شرط یا در صورت عسر و حرج. مسائل حقوقی مربوط به عوامل مختلفی است، در اعطا یا سلب یک حق، عوامل بسیاری دخیل است که باید بیرون کشیده شود. ما در مسائل حقوقی باید دو کار کنیم: یکی اینکه حقوق را مشخص کنیم که این حقوق در خیلی جاها مشخص نشده، مورد بحث قرار نگرفته، یا به صورت کلان بوده و مسائل خرد آن مورد بحث قرار نگرفته است. کار دیگری که باید بشود، بحث در ریشه‌ها حقوق است، باید این بحث انجام شود تا خیلی از مسائل حقوق مشخص شود. چرا این حق به مرد داده شده ولی به زن داده نشده است. عکس آن هم هست. چرا اینطور شده. اینها در بحث چراها و ریشه‌ها و مبانی فلسفی همه است و باید بررسی شود. در باب فلسفه حقوق زن و مرد، خیلی چیزها که حالا در دست نیست به دست می‌آید. این هم یک بخش مهم است.

۶٫ مقابله علمی با انتقادها: بخش دیگری از فعالیتها باید مقابله با انتقادهایی باشد که بر علیه نظام شروع شده که اصل آن به دلیل دشمنی با اسلام و نظام است. همین آقایانی که شعارهایی را بر علیه نظام و کشور ما چه در زمینه حقوق بشر و چه حقوق زن مطرح می‌کنند، بر علیه کشورهایی که هیچ حقی به زن نمی‌دهند، مثل حق رأی دادن و حتی حق رانندگی، هیچ اعتراضی نمی‌کنند بلکه عزیز و مقرب آنها هم هستند، همه جا آنها را مدح می‌کنند وقبول دارند. در عربستان سعودی به زن گواهی رانندگی نمی‌دهند، حق مسافرت تنها به زن نمی‌دهند، تا چه رسد به انتخاب شدن، اینها اساساً زن را غیر رشید می‌دانند ولی جمهوری اسلامی که در این مسائل تا این حد جلو است، مورد طعن و توهین قرار می‌گیرد. اینها همه با اسلام دشمنند، با نظام دشمن هستند و در عین حال این حرفها در قالبهای فرهنگی و علمی و حقوقی زده می‌شود و در روزنامه‌ها می‌آید. متأسفانه کسانی که اینجا خبر ندارند، مریض هستند و مدام شعارهای آنان را تکرار می‌کنند. مسلمانان روشنفکر دنیا فهمیده‌اند که اینها تزویر می‌کنند و می‌دانند که نقش بازی می‌کنند چون مسائل روشن است ولی یک عده در داخل، اینها را در روزنامه‌های داخلی می‌آورند و بزرگ می‌کنند و بها می‌دهند. به این انتقادها و این شبهات که درباره اسلام و حقوق زن مطرح می‌کنند، باید پاسخ علمی مناسب داده شود، بعد باید واقعیت خود آنها را افشا کرد.

۷٫ جایگاه زن و خانواده در غرب: وضعیت خانواده آنها به کجا کشیده است. آیا کسی رفته است بررسی کند که مثلاً در یک خانواده فرانسوی یا انگلیسی زن احساس امنیت و وفاق و حقوق و منزلت می‌کند یا نه. در غرب شیرازه خانواده از هم پاشیده شده و زن به بدترین وضع درآمده است. یک وقتی من در روزنامه می‌خواندم زنی با یک مرد ازدواج کرده است که ایشان بیست و پنجمین زن او بوده و او بیست وششمین شوهر این زن بوده است. یعنی او بیست و پنج بار ازدواج کرده و طلاق داده یا رها کرده و آن یکی هم برای بیست و شش بار شوهر کرده است. اگر بعضی از این نمونه‌ها بررسی و تحقیق شود، خواهید دید که چه تزویر و دروغی به خورد ما می‌دهند و به اسم حقوق زن و تمدن روز، سر ما کلاه می‌گذارند. این مسائل بحثهای زنده‌ای است و در این بخش هم باید افراد متخصصی، متکفل بحث و تحقیق شوند. بنده مدت اندکی در اروپا بوده‌ام. احساس کردم بدبخت‌ترین موجود آنجا زن است، زن در آنجا اسیر نیرنگ و تزویر شیطانی و هوای نفسانی مرد است و هیچ چاره‌ای ندارد. اسم آنرا هم آزادی زن گذاشته‌اند، آزادی اسمی دارد ولی واقعاً در اسارت است. بعضی وقتها انسان از نظر قانون آزاد است ولی درواقع از اسیر بدتر است و می‌خواهد خودکشی کند. مثل اقتصاد سرمایه‌داری، شعار آن آزادی اقتصادی است ولی خود اقتصاددانان اقرار می‌کنند که آزادی مطلق کاپیتالیسم به اسارت اکثریت جامعه از نظر اقتصادی انجامیده است. از نظر اسمی و حقوقی آزاد است ولی عملاً اینطور است که پولداران توانستند اکثریت مردم را کارگران خود کنند. تاریخ وضع کارگران را در انگلستان در بعد از انقلاب صنعتی بخوانید. کارگران بدترین شرایط را داشتند از نظر حقوق ظاهری آزاد بودند و به آنان می‌گفتند ما آزاد هستیم تو را استخدام کنیم و تو هم آزادی هروقت خواستی بیرون بروی ولی او کجا می‌توانست برود. آزادی حقوقی به او داده شده بود ولی از نظر واقعی آزادی به بدترین شکل از اسارت مبدل شده بود که یا باید می‌رفت و می‌مرد یا مجبور بود همین وضع را قبول کند. کودکان و زنان به کار گرفته شده بودند، جوانان گاهی تا بیست ساعت با کمترین حقوق و با بیماری سل کار می‌کردند. بعدها همین مسائل حقوق کارگر به ظهور نظام‌های سوسیالیستی منجر شد که اصل مالکیت را می‌خواست از بین ببرد و در حقیقت عکس‌العمل و واکنش به آن فشارها بود. به نظر آنان زن در اسلام محدودیت دارد ولی در غرب محدودیت ندارد، اما در عمل می‌بینیم به چه شکلی درآمده است. زن از نظر اسمی آزاد است و عنوان حقوق زن را دارد ولی از نظر واقعی اسیر دست مرد است و هیچ قدرتی ندارد. خانمهایی که به غرب رفته‌اند، دیده‌اند. خیلی عجیب است خوب است واقعیتهای زندگی غرب برای جوانان ما تشریح شود تا متوجه شوند چه نعمتی را در دست دارند و چه گروه‌های مزور و شیطانی می‌خواهند این نعمت را از آنان بگیرند و آلودگیهای خود را به اسم فریبنده آزادی و حقوق زن به خورد ما بدهند. آیا در غرب حقوق واقعی زن حفظ می‌شود. در آنجا اداره جوامع به دست عده‌ای کارفرما و شرکت و کارتل است و از زن برای کسب منافع بیشتر استفاده می‌کنند.

۸٫ لزوم توجه به جایگاه زنان در سیاستها و برنامه‌ها: یک بخش دیگر که باید درباره آن بحث شود بخش سیاست اجرایی و برنامه‌ریزی دیدگاههای حقوقی است. در تنظیم ساختارها و قوانین باید بررسی شود چه برنامه‌هایی باید پیش‌بینی شود، در بخش قضاوت، در بخش حقوق مدنی و نظام حقوق زن و مرد، رابطه فرزند با مادر، فرزند با پدر و…

۹٫ تقسیم وظایف اجتماعی بین زن و مرد: بخش دیگری که مهم است بحث تقسیم وظایف اجتماعی میان زن و مرد است. با توجه به بینش اسلام نسبت به زن و انتظاری که ما از جامعه سالم اسلامی داریم، زن وارد چه حوزه‌ای از مشاغل و وظایف اجتماعی باید بشود و وارد چه حوزه‌ای نشود. این فراتر از یک بحث حقوقی است. ممکن است در مواردی از نظر حقوقی هیچ منعی وجود نداشته باشد ولی با یک دید کلان نسبت به جامعه اسلامی ایده‌آل، آیا حضور در برخی از مشاغل اجتماعی به مصلحت زن و جامعه است. یا اینکه حضور زن در برخی از مشاغل به خود زن،‌ به نسل آینده و به نظام تربیت فرزند ضرر می‌زند.

۱۰٫ زنان و مشکلات امر قضا: در سیاستها من خیلی مایل نیستم عنوان این باشد که مثلاً دستگاه قضایی از زنان استفاده نکند. چون در جامعه این بار منفی دارد و یک قشری از بیکاران خود زنان هستند. بیکاری فقط مخصوص مردها نیست. زنها هم بیکار هستند و خیلی از مفاسدی که شکل می‌گیرد از بیکاری زنان هم هست. برخی از مفاسد بیکاری ممکن است از زنان سرچشمه بگیرد. آیا ما این را عنوان نکنیم. مخصوصاً در این ایام که بار منفی سیاسی هم خواهد داشت و مسائل دیگری را هم در پی خواهد آورد.

۱۱٫ عدم تناسب شغل قضاوت با روحیه زن: ما بیاییم این را به لیاقتها و توان مدیریتها برگردانیم و بگوییم که کار قضایی یک کار تخصصی ویژه‌ای است. کار قضایی با مسائل ناهنجار و اشرار سروکار دارد و مدیریتی را می‌خواهد که با این مسائل قابل تطبیق باشد. عنصر زن این توان را ندارد که در مقابل اشرار قرار بگیرد. اینها را برگردانیم به آن معیارهای درست خودش که آن دشمنانی که از راه حقوق بشر و غیره بخواهند طعنه بزنند، نتوانند این کار را بکنند.

۱۲٫ برابری توانایی زن و مرد: ما باید در مورد کار زن، موضوع را به رکن لیاقت و توان برگردانیم. این مدیریت توان خاصی را طلب می‌کند. آدمی باید باشد که بتوان تمام مسائل را با او درمیان گذاشت. پس بنابراین عفت زن با آن تناسب ندارد. بیاییم این را مطرح کنیم تا دهان دشمنان نظام اسلامی بسته شود.


مکافات عمل

جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۷

یک. در حال گز کردن بخش عربی نمایش‌گاه کتاب بودم که چند نفر از
دانش‌جویان جوان‌تر از خودمان را دیدم که به دنبال کتاب منطق مظفر بودند.
به شوخی به‌شان گفتم که اگر بخواهید هر درسی که این استاد می‌گوید را
دوباره بخوانید به هیچ جایی نمی‌رسید!

گفتم که این استاد به منطق
مظفر قناعت نمی‌کند و اگر بخواهید مطابق نظرش عمل کنید، باید حتماً شرح
ملا عبدالله را هم در منطق بخوانید!

میخ آهنی ما به مغز سنگی (متحجرشان) فرو نرفت! 


دو.
از نمایش‌گاه خارج شده بودم که یکی از آشنایان تماس گرفت که باید هرجور که
شده در درس منطق کمکم کنی. هرچه گفتم که من آدم منطقی‌ی نیستم باور نکرد.
مجبورم بروم منطق را دوباره دوره کنم.

کسی منطق مظفر ندارد؟!


سه. از مکافات عمل غافل مشو
گندم از گندم بروید، جو ز جو!


زنده باد «یک»!

نمی‌دانم چرا هر کتابی که از منشورات «دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها» دیده‌ام فقط جلد یک دارد. امروز که کتاب‌هایم را مرتب می‌کردم به این نکته‌ی مهم رسیدم.

حقوق مطبوعات – جلد یک
حقوق ارتباطات – جلد یک
حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران – جلد یک
آراء جرائم مطبوعاتی – جلد یک


اطلاعات را آزاد کنید!



محمدصالح مفتاح:
مجلس شورای اسلامی، در جلسه‌ی اخیر خود موادی از لایحه‌ی «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، هر ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد و تنها قانون می‌تواند آن را محدود کند. همچنین این مصوبه دولت را مکلف می‌کند تا اطلاعاتی را که متضمن حق و تکلیف برای مردم است -علاوه بر مواد قانونی که باید در روزنامه‌ی رسمی منتشر شوند- از طریق انتشار یا اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به اطلاع مردم برساند و از سوی دیگر دولت و مؤسسات عمومی باید به صورت فوری و حداکثر ظرف مدت ده روز، به درخواست درسترسی به اطلاعات پاسخ دهند.

حق دسترسی به اطلاعات در اسناد بین‌المللی
حق دسترسی آزادانه به اطلاعات، یکی از اصول بنیادین و پذیرفته شده در دنیای امروز است. امروزه دیگر کسی تردید ندارد که دسترسی به اطلاعات و تکلیف دولت‌ها به ارائه‌ی آنها، از حقوق مردم است. ماده‌ی نوزده اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می‌دارد: «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»
قطعنامه‌ی آزادی اطلاعات از اولین قطعنامه‌های حقوق بشری ملل متحد است که دو سال پیش از تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر تدوین شده است. در این اعلامیه، آزادی اطلاعات به عنوان یک حق بنیادین از سوی مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است: «آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشری و… سنگ بنای تمام آزادی‌هایی است که سازمان ملل متحد وقف آن است.» اعلامیه آزادی اطلاعات به دولت‌ها توصیه می‌کند که آنچه در توان دارند به‌عمل آورند تا حق خبرنگاران در جمع‌آوری و مخابره‌ی آزادانه و صحیح اخبار محفوظ بماند و در ایجاد تسهیلات برای اطلاعات سازمان ملل متحد و پشتیبانی از فعالیت مراکز اطلاعات ملل متحد مساعی خود را به کار برند.

حق بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات، دو روی یک سکه‌اند
در تحول مفهوم آزادی اطلاعات و ارتباطات چند دوره را می‌توان از یکدیگر تمیز داد:
مرحله‌ی اول از زمان میلتون (شاعر انگلیسی) تا پایان جنگ جهانی دوم؛ در آن به آزادی‌گرایی اطلاعات تأکید می‌شده است. در مرحله‌ی دوم توجه به زیر ساخت‌های اقتصادی برای تحقق حقوق بشر بیشتر شد. نسل سوم در تحول مفهوم آزادی بیان، در سال‌های آخر دهه هفتاد میلادی تحت تأثیر نظریات جدید ظاهر شد. در حالی که پیش از این در آزادی بیان به فرستنده تأکید می‌شده است، در این دوره توجه به سوی فرد یا افراد گیرنده معطوف می‌شود و حقی به نام حق اطلاع و حق مطلع شدن رخ می‌نماید.
چنانچه دیده می شود، توجه به آزادی بیان، بیش و پیش از توجه به حق افراد برای دسترسی به اطلاعات مورد توجه بوده است. اما در سال‌های اخیر و باتوجه به گسترده و پیچیده شدن این مفهوم، توجه به جامعیت این آزادی بیشتر شده است و هر دو سوی اطلاعات (گیرنده و فرستنده) را شامل می‌شود.

قانون اساسی و آزادی اطلاعات
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند دوم اصل سوم «بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏ های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه‏ های‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏‌های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر» و در بند ششم، «محو هر گونه‏ استبداد و خودکامگی‏ و انحصارطلبی‏» را وظیفه‌ی دولت دانسته است و در بند هفتم دولت را موظف می‌کند تمام امکانات را برای «تأمین‏ آزادی‌های‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون‏» به کار گیرد.
اصل ۲۳ قانون اساسی، می‌گوید: «هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد…» این اصل را به عنوان تأئیدی بر آزادی بیان نیز دانسته‌اند، چرا که عقیده امری است درونی و تا بروز نداشته باشد، اصولاً نمی‌توان وجود آن را فهمید. پس حق آزادی عقیده، باید حق بیان را نیز شامل شود.
اصل بیست و چهارم قانون اساسی نیز مطبوعات و نشریات را در بیان مطالب آزاد می‌داند و اصل ۱۷۵ قانون اساسی، اشعار می‌دارد: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلام و مصالح کشور باید تأمین گردد…» این اصل نشان‌دهنده‌ی اهتمام و توجه جدی نویسندگان قانون اساسی به موضوع آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات برای همه‌ی مردم است.

آثار عملی دسترسی آزاد به اطلاعات
کاهش رانت‌خواری به دلیل از بین‌رفتن اطلاعات محرمانه (مگر در موارد خاص)، کاهش خطاهای دستگاه‌های عمومی و دولتی به دلیل شفافیت عملکردها و نظارت بهتر مردم بر حاکمان از آثار دسترسی مردم به اطلاعات است. این امر می‌تواند به نوبه‌ی خود، بالارفتن مشارکت‌های مردمی از طریق اطلاع از فعالیت‌های اجتماعی و شرکت در آنها را نیز به دنبال داشته باشد.
همچنین با اطلاع یافتن مردم بر حقوق و تکالیفِ خود، بهتر و سریع‌تر می‌توانند به اعمال حقوق و انجام وظایف خو در قبال دولت بپردازند. این اطلاع‌یابی بر مسائل می‌تواند از بروز اختلاف و دعوی در محاکم اداری نیز بکاهد.
از سوی دیگر، مطالبه‌ی عدالت و کارآمدی، از وضایف و حقوق مردم نسبت به حکومت است که با اطلاع مردم بر عم


ثقیل بودن نوشتارها

پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۷

کتابی را به فارسی درباره‌ی قواعد فقه می‌خواندم. نویسنده‌ی کتاب تأکید زیادی بر استفاده از اصطلاحات و غامض کردن نوشتار داشت و به‌طوری که برای بیان یک مفهوم همچون بنای عقلاء از اصطلاحاتی همچون آراء محموده و تأدیبات صلاحیه و عبارات دیگری استفاده کرده بود تا همین مفهوم را برساند. حتی خود نویسنده هم که دانسته بود که این الفاظ نمی‌توانند مفهوم اصلی را برسانند، هربار که از این اصطلاحات استفاده کرده بود، شرح داده بود که منظورم این است.

درجای دیگری از این کتاب، نویسنده برای مثال با این مضمون نوشته بود که «خریدم هذا الکتاب را به خمسین تومان!» اخر چرا عربی می‌نویسی در وسط کلام فارسی! یا نوشته بود «سیدنا الاستاد» آخر چرا فارسی نمی‌نویسید یا عربی‌اش کنید و خیال همه را راحت کنید. اگر هم عربی می‌نویسید باید نوشته شود «سیدنا الاستاذ»

نمی‌دانم چرا باید برخی نویسندگان با قرار دادن چنین اصطلاحاتی پیچیدگی کلام را بیشتر کنند و مخاطب را دچار مشکل کنند. بالاخره این هم شیوه‌ای است تا بتوان نویسنده‌ی باسواد را از بی‌سواد به‌شیوه‌ای تشخیص داد! همچنین است درباره‌ی مخاطبین!!


درک نفس الامری!

به درک نفس‌الامری از معنای «کمثل الحمار یحمل اسفاراً» رسیده‌ام. دست و پاهام تاول زده است، از بس که کتاب خریدم و توی نمایشگاه راه رفتم.

لیست کتاب‌های خریداری شده از نمایشگاه بین‌المللی کتاب بیست و یکم – تهران – ۱۳۸۷

العربیه:
۱٫ القواعد الفقهیه – آیت الله العظمی مکارم شیرازی – ۲ جلد
۲٫ الإسلامیون فی مجتمع تعددی – دکتر مسعود اسداللهی
۳٫ حرب ال«۳۳ یوماً» الأهداف و التداعیات – إحسان مرتضی
۴٫ تحریر التحریر، کتاب القضاء – علی الحسین الاشکوری
۵٫ الحکم الإسلامی بین النظریه و التطبیق – آیت الله سید محمدباقر حکیم
۶٫ خط الأمام الخمینی (قدس‌سره) عرض للمبادی‌ء العامه – الشهید عبدالزهراء عثمان محمد (عزالدین سلیم)

فارسی:
۱٫ مجموعه مقالات فقهی، فلسفی، حقوقی و اجتماعی – آیت الله سیدمحمد موسوی بجنوردی – ۴ جلد
۲٫ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران – دکتر سیدمحمد هاشمی – ۲ جلد
۳٫ حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی – دکتر سیدمحمد هاشمی
۴٫ قاموس عدالت، بررسی مبانی نظری و عملی عدالت در کلام مقام معظم رهبری- مجتبی جاویدی
۵٫ مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام – دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی
۶٫ المدوّنه – دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی
۷٫ روش جدید در مقدمه‌ی عمومی علم حقوق – دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی
۸٫ گفتارهایی در حقوق عمومی – دکتر ابوالفضل قاضی
۹٫ حقوق عمومی – آندره دو میشل و پی‌یر لالومی‌یر – ترجمه دکتر ابوالفضل قاضی
۱۰٫ مسائل حقوق اساسی – دکتر جعفر بوشهری
۱۱٫ گفتارهایی در حقوق اساسی کاربردی – آیت الله هاشم‌زاده هریسی
۱۲٫ نای و نی – امام موسی صدر
۱۳٫ ادیان در خدمت انسان – امام موسی صدر
۱۴٫ شوالیه‌های ناتوی فرهنگی – پیام فضلی‌نژاد
۱۵٫ بیوتن – رضا امیرخانی
۱۶٫ حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران (جلد یکم) – دکتر کاظم معتمدنژاد با همکاری دکتر رویا معتمدنژاد
۱۷٫ حقوق ارتباطات (جلد یکم) – – دکتر کاظم معتمدنژاد و دکتر رویا معتمدنژاد
۱۸٫ آراء جرائم مطبوعاتی – گرداوری، تدوین و تحشیه: وحید پوراستاد
۱۹٫ بررسی فقهی-حقوقی جرم براندازی – حسین آقابابایی
۲۰٫ انقلاب اسلامی و مبانی بازتولید آن – دکتر عماد افروغ
۲۱٫ محتواگرایی و تولید علم – دکتر عماد افروغ
۲۲٫ مناقشه حق و مصلحت و بن‌بست جنبش دانشجویی – دکتر عماد افروغ
۲۳٫ گفت‌وگوهای سیاسی – دکتر عماد افروغ

این کتاب‌ها برای خرید پیشنهاد نمی‌شود!!
۲۴٫ جامعه مدنی، مبارزه مدنی – جین شارپ، رابرت هلوی
۲۵٫ مرجعی آشنا با روح زمان – مجموعه مقالات درباره‌ی شخصیت آیت الله سیدمحمد شیرازی


تکنیک مصاحبه دو

سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷

نباید پست قبلی را این‌جوری می‌نوشتم و از خودم تعریف می‌کردم. یا استاد را مسخره یا دستِ کم می‌گرفتم. به خصوص که من هم در کار مصاحبه خیلی نابلدم!

دیروز مصاحبه‌ی دیگری را با دکتر میرمحمدصادقی انجام دادم. درباره‌ی جرم سیاسی. کلاً ضایع شدم. اصلاً اختیار صحبت‌ها دستِ من نبود. استاد گفت‌وگو را خودش از جایی شروع کرد و به جایی که می‌خواست هدایت کرد. دست‌م را خوانده بود و خودش قبل از پرسش وارد بحث می‌شد و بحث‌های نصف و نیمه و پراکنده‌ای درآمده است.

آخرش هم گفت چند نکته‌ی دیگر هم مانده است که در میان بحث جاشون بده!

اشتباه از خودم بود. باید بیشتر حواسم می‌بود که با سخنگوی سابق ِ قوه‌ی قضائیه که می‌خواهم صحبت کنم، آن هم درباره‌ی موضوعی که در دانشگاه استادم بوده است، باید بیشتر و با وسواس بیشتری تلاش کنم. وقتی استاد خود به حواشی موضوع واقف‌تر است، باید بتوانی مدیریت گفت‌وگو را جوری در دست بگیری که جهت و سمت سئوالات حفظ شود.

حالا من مانده‌ام و یک ساعت حرف‌های استاد که باید ویراسته و پیراسته شود. از همه‌جای مصاحبه سخت‌تر، بخش پیاده‌کردن متن از روی نوار یا رایانه است که آدم را پیاده می‌کند، حسابی!!