دیدگاه‌های امام خمینی (ره) درباره‌ی حقوق شهروندی

پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۸۷

پیام ۸ ماده‌ای به قوه قضائیه
با جرأت می‌توان گفت که نخستین پیام حقوق بشر و شهروندی پس از انقلاب اسلامی، فرمان ۸ماده‌ای امام خمینی (ره) بود که در بیست و چهارم آذرماه ۱۳۶۱ صادر شد.
این فرمان ۲۴ سال پیش خطاب به قوه قضائیه و همه ارگان‌های اجرایی صادر شده است، تأکیدی قاطع بر اصول قانون اساسی و حفظ حقوق شهروندی است.
در آن زمان که نزدیک به چهار سال از تشکیل انقلاب اسلامی می‌گذشت، کشور همچنان درگیر و دار استقرار کامل نظام جمهوری اسلامی بود.
این تلاش که همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را در برمی‌گرفت، گاه منجر به برخی عملکردهای افراطی و دخالت حکومت در قلمرو خصوصی شهروندان می‌شد. امام خمینی (ره) در واکنش به گزارش‌هایی که در این موضوع به ایشان رسید، طی فرمانی که به «فرمان هشت ماده‌ای» مشهور شد، نکاتی را به قوه قضائیه و همه ارگان‌های اجرایی متذکر شدند.
امام خمینی (ره) در ابتدای این فرمان فرموده اند: « در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان‌های دولتی بویژه دستگاههای قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام ا… در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده می‌شود. امید است انشاءا… تعالی با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند.»
اموری را که حضرت امام در این فرمان مورد توجه قرار داده‌اند را می‌توان بطور خلاصه به موارد زیر تقسیم کرد:
۱- تهیه قوانین شرعی و تصویب و ابلاغ آنها با دقت و سرعت لازم و در اولویت قرار دادن قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است.
۲- رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستانها و دادگاهها و به طور کامل در نحوه رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور و دوری از اشکال‌تراشی‌های جاهلانه و معیار قرار دادن حال فعلی اشخاص
۳- صدور احکام اسلامی توسط قضات واجد شرایط اسلامی با استقلال و قدرت و بدون ملاحظه از هیچ مقامی:
– تبعیت مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به امر قضا از احکام قضات اسلامی
– عمل به عدل اسلامی در سایر ارگان‌های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ها و بسیج و دیگر متصدیان امور و ممنوعیت ارگان‌های حکومتی در رفتار غیراسلامی با مردم
۴- ممنوعیت توقیف و احضار بدون حکم قاضی هرچند به مدت کوتاه. چنین عملی جرم و موجب تعزیر شرعی خواهد بود.
۵- ممنوعیت دخل و تصرف و توقیف و مصادره اموال منقول و غیرمنقول افراد بدون حکم حاکم شرع آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.
۶- ممنوعیت افعال ذیل که جرم بوده و مستحق تعزیر شرعی خواهد بود:
– وارد شدن به خانه یا مغازه یا محل کار اشخاص بدون اذن صاحب آنها.
– جلب، تعقیب، مراقبت، اهانت و اعمال غیرانسانی- اسلامی نسبت به دیگری به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه.
–  گوش کردن به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه
– شنود گذاشتن و تجسس از گناهان و دنبال اسرار دیگران بودن برای کشف گناه و جرم، هرچند گناه بزرگ باشد.
– فاش کردن اسرار دیگران حتی برای یک نفر
( در ذیل این بند اشاره شده که تمام این موارد جرم و گناه بوده و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان، از کبایر بسیار بزرگ است و مرتکبین هریک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد.)
۷- ممنوعیت‌های فوق در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه‌ها و گروهک‌های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه‌های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت‌های مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و برای نقشه‌های خرابکاری و فساد فی‌الارض اجتماع می‌کنند و محارب خدا و رسول می‌باشند. با این دسته در هر نقطه که باشند – در جمیع ارگانهای دولتی و دستگاههای قضایی و دانشگاهها و دانشکده‌ها و دیگر مراکز- با قاطعیت و شدت ولی با احتیاط کامل باید عمل شود. لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست.
– مأمورین نباید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره وجهات شرعیه عملی انجام دهند.
– ممنوعیت افشای آلات لهو و قمار و سایر جهات انحرافی مثل موادمخدر نزد دیگران در مواردی که این وسایل از روی ورود خطا و اشتباه در منزل یا محل کار کسی کشف شوند و ممنوعیت جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن
– ممنوعیت صدور حکم توسط قضات که بواسطه آن مأموران اجرا حق داشته باشند به منازل یا محل‌های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی و نه محل توطئه‌های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی است. صادر کننده و اجراکننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.
۸- در این بند حضرت امام، حجت الاسلام و المسلمین موسوی اردبیلی (رئیس دیوانعالی کشور وقت) و آقای میرحسین موسوی (نخست وزیر وقت) را موظف نموده‌اند تا از امور مذکور با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند.
– همچنین طبق این بند در مراکز استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌های سراسر کشور هیأت‌هایی که مورد وثوق و اعتماد باشند پیش‌بینی شده‌اند تا مردم شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدی مأمورین اجرا، که به حقوق و اموال آنان تجاوز می‌کنند، ارجاع نمایند و این هیأت‌ها موظفند نتیجه را به مقامات مسؤول ارجاع کنند تا متجاوزین را موافق با حدود تعزیرات شرعی مج


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*