بررسی اقدامات عام قوه‌ی قضائیه در کاهش طول محاکمات

دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۸۶

گستردگی و وابستگی اطاله به عوامل و عناصر متعدد باعث می‌شود که بدون تغییرات اساسی و بنیادین نتوان بر این موضوع فائق آمد. به خصوص آنکه از مهمترین شاخصه‌های عدالت قضایی، رسیدگی فوری و کاهش مدت آن است. از سوی دیگر، نتیجه‌ی بسیاری از فعالیت‌های سازمان‌ها و نهادهای صف و ستاد در قوه‌ی قضائیه، در طول مدت دادرسی نمود می‌یابد. اصلاحات و تغییرات اساسی در ساختارها و نهادهای این قوه را می توان ذیل این بخش مورد ارزیابی و بررسی قرار داد. در این بخش به اقدامات قوه‌ قضائیه در جهت کاهش طول مدت دادرسی اشاره خواهد شد.

۱٫ اصلاح قوانین و تهیه‌ی لوایح قانونی
قوه‌ی قضائیه در راستای اصول ۱۵۸ و ۱۵۶ قانون اساسی، موظف به تهیه و تدوین قوانین متناسب را بر عهده دارد. به موجب سیاست‌های کلی قضایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۸ مهر۱۳۸۱ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است، قوه‌ی قضائیه لازم است تا مطابق بند یک و شش این سیاست‌ها، «اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاست‌های مذکور در بندهای بعدی» و «کاهش مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب» باید مورد توجه باشد. این سیاست‌ها در تدوین قوانین مورد توجه قرار گرفته است که بیشترین بروز و ظهور آن در تدوین قوانین آئین دادرسی مورد توجه بوده است. تدوین آئین دادرسی کیفری و تدوین دوباره‌ی آئین دادرسی مدنی در دوره‌ی اخیر ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی دلیلی بر این مدعاست.

۲٫ بالا رفتن میزان تحصیلات کارکنان
بالا رفتن کیفیت منابع انسانی، یکی از عواملی است که می‌تواند به تسریع دادرسی کمک کند. انجام صحیح وظایف و جلوگیری از دوباره‌کاری‌ها و خطای نیروی انسانی قضایی و ارباب رجوع، از آثار گزینش صحیح و بالابردن سطح نیروی انسانی است. به طوری که درصد کارمندان زیر دیپلم قوه قضائیه از، از ۶۷/۲۸ درصد در سال ۱۳۷۸به ۱۲/۱۴ درصد در سال ۱۳۸۵ کاهش یافته است. و در مدت مشابه تعداد کارمندان دارای مدرک دکترا به بیش از دو برابر افزایش یافته است. همچنین برگزاری دوره‌های پودمانی نیز می‌تواند به بالا رفتن توانایی‌ها و آگاهی‌های کارمندان کمک کند.

جدول زیر مقایسه جمع کل ساعات آموزش اجرا شده در سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ را نشان می‌دهد:

سال جمع کل آموزش
۱۳۷۸ ۶۲۷۱۶۹
۱۳۷۹ ۸۷۱۳۲۷
۱۳۸۰ ۱۶۹۷۵۶۰
۱۳۸۱ ۲۴۳۷۱۴۶
۱۳۸۲ ۵۴۵۷۶۴۶
جمع کل ۱۱۰۹۰۸۴۸

چنانچه ملاحظه می‌شود روند رو به رشدی در ساعات آموزشی اجرا شده مشاهده می‌شود که از رشد قابل توجهی نیز برخوردار است.

۳٫ تحصیلات قضات و کارمندان دفتری
نخبه‌گزینی برای سمت‌های قضایی، می‌تواند ابتدائاً باعث بالا رفتن دقت و صحت آراء و قرارها گردد و به صورت غیر مستقیم ضرورت پژوهش‌خواهی در آراء را کمتر کند و با کاهش یک مرحله‌ی دادرسی، سریع‌تر می‌توان به حکم نهایی و قطعی دست یافت. رویکرد نخبه‌گزینی در استخدام کارمندان و قضات، توانسته است متوسط سطح تحصیلات را بالا ببرد. به طوری که تعداد قضات دارای مدرک دکترا و اجتهاد، از ۱۷ نفر در سال ۱۳۷۸ به ۲۷۳ نفر در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته است.

۴٫ بالا رفتن سطح فرهنگ و آگاهی‌های حقوقی
افزایش آگاهی‌های قضایی، از سه راه می‌تواند به کاهش مدت زمان دادرسی کمک کند. اول آنکه از بروز اختلاف جلوگیری می‌کند و افراد را از قرارگرفتن در معرض اختلاف و نزاع بر حذر خواهد داشت. دوم آن‌که از مطرح‌شدن دعاوی بدون پشتوانه در دادگستری جلوگیری می‌کند. سوم در مراحل دادرسی به مراجعان دادگستری کمک می‌کند تا با مراجعه به نهادهای صالح در مسیر احقاق حقشان، نزدیک‌ترین راه را بپیمایند.

۵٫ به‌کارگیری کارشناس در دعاوی
امروزه دعاوی بسیار متنوعی در محاکم دادگستری مطرح می‌شود که رسیدگی به آن‌ها نیاز به کمک کارشناسانِ آن موضوع دارد. این یاری و مساعدت باعث می‌شود که دادرس، بهتر بتواند موضوعِ دعوی را بفهمد و حکم متناسب را به بهترین شیوه اتخاذ کنند. ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به قوه‌ی قضائیه این اختیار را داده است تا در جهت تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، نسبت به صدور پروانه‌ی کارشناسی اقدام کند. قانون «کانون کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۸۱، این بستر را فراهم کرده است. بر اساس همین قانون، در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶، تعداد ۱۶۰۲۰ نفر در آزمون‌های کارشناسی پذیرفته شده‌اند که اقدام مناسبی برای تسهیل دادرسی بوده است.

۶٫ گسترش فرهنگ به‌کارگیری وکیل در دعاوی
حق استفاده از وکیل در دعاوی به اندازه‌ای دارای اهمیت که در اصل ۳۵ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است و در قوانین دیگر نیز همین مسئله مورد تأئید قرار گرفته است. استفاده از این حق دارای چند اثر جداگانه است. یکی جلوگیری از طرح دعاوی بی‌اثر یا حل مسأله پیش از رسیدگی قضایی و دیگر اجرای صحیح موازین آئین دادرسی. از طرف دیگر تجارب وکلا می‌تواند در تسریع روند رسیدگی نیز دادگاه را یاری کند و با تکمیل پرونده و مستندات از طولانی شدن روند دادرسی کاسته شود. ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، این موضوع را پیش‌بینی کرده است.

۷٫ تخصصی شدن محاکم
از جمله‌ی رویکردهای اساسی در دوره‌ی کنونی آیت الله هاشمی شاهرودی در تقسیم وظایف و صلاحیت‌های محاکم بوده است. با تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب عملاً رسیدگی تخصصی از سازمان قضایی ایران برچیده شد. برای جبران این نقص بزرگ در لایحه جدید محاکم تخصصی شدند و علاوه بر این محاکم حقوقی و کیفری از هم جدا شدند. حتی محاکم حقوقی نیز به تشخیص رئیس حوزه‌ قضایی برای رسیدگی به دعاوی خاصی تخصیص یافتند و همین وضعیت در مورد محاکم کیفری هم اتفاق افتاد. بعلاوه دادگاه خانواده به دلیل اهمیت و حساسیت دعاوی خانواده تشکیل گردید.
تخصصی‌شدن محاکم می‌تواند با بالا بردن تجربه و دقت قضات و کارمندان دفتری دادگاه‌ها، روند رسیدگی را تسریع و از بروز خطا جلوگیری کند. همچنین این تقسیم مسئولیت‌ها به افزایش روحیه و کارایی نیروهای اداری نیز کمک می‌کند.

۸٫ پیشگیری از وقوع جرم
اجرای صحیح سیاست‌های مربوط به پیشگیری از وقوع جرم، می‌تواند با کاهش تعداد جرائم به کمتر شدن تعداد پرونده‌های ورودی کمک کند. و کاهش تعداد پرونده‌ها، باعث فراغت بیشتر دادرسان و درنتیجه کم شدن فواصل رسیدگی‌ها و تسریع در امر دادرسی خواهد شد.

۹٫ نظارت و ارزشیابی مستمر باعث خواهد شد تا مستخدمین قوه‌ی قضائیه (خواه قضات و خواه سایر کارمندان) بر اجرای صحیح وظایف خود همت گمارند و در صورت تخطی مورد بازخواست قرار گیرند.

۱۰٫ استفاده از فناوری‌های مدرن در امر دادرسی
اجرای الکترونیکی و مبتنی بر فناوری بسیاری از ابزارهای روز، علاوه بر اتقان تصمیمات (مثلاً در پزشکی قانونی)، می‌تواند به تسریع عملکردها نیز منجر شود. ایجاد سامانه‌ی ابلاغ الکترونیک، ایجاد شبکه‌ی نقطه به نقطه‌ی محاکم و زندان‌ها، کلینیک حقوقی و … از جمله‌ی اقدامات قوه‌ی قضائیه در این بخش می‌باشند که اجرای صحیح آنها، رفع اطاله‌ی دادرسی را در پی خواهد داشت.

۱۱٫ گسترش عناصر قضایی و افزایش دسترسی‌ها به محاکم
از جمله‌ی حقوق مندرج در اسناد حقوق بشر، حق دسترسی به محکمه‌ی عادلانه و بی‌طرف است. این گستردگی و در دسترس بوده، علاوه بر آنکه اصل حق و احقاق آن را تضمین می‌کند، می‌تواند به کاهش مدت زمان دادرسی نیز منجر شود. چرا که طولانی بودن مسافت و کمبود نیروی کارآمد می‌تواند به افزایش و احتمالاً تجدید قرارها و زمان‌های رسیدگی منجر شود.

۱۲٫ تشکیل شوراهای حل اختلاف
رویکرد قوه‌ی قضائیه در احیای عدالت مردم محور و مبتنی بر صلح توانسته است با کاهش پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها -به‌وسیله‌ی عهده‌دار شدن بخشی از صلاحیت‌های محاکم- به فراغت قضات و دادرسان کمک و آنها را در دقت و سرعت در سایر پرونده‌ها یاری رساند. همچنین تأکید بر صلح و سازش می‌تواند از تشکیل و ارجاع بسیاری از پرونده‌ها به دادگاه جلوگیری کند و افراد را در احقاق سریع‌تر حق‌شان یاری رساند.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*