بایگانی ماهانه ‌

بررسی اقدامات عام قوه‌ی قضائیه در کاهش طول محاکمات

دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۸۶

گستردگی و وابستگی اطاله به عوامل و عناصر متعدد باعث می‌شود که بدون تغییرات اساسی و بنیادین نتوان بر این موضوع فائق آمد. به خصوص آنکه از مهمترین شاخصه‌های عدالت قضایی، رسیدگی فوری و کاهش مدت آن است. از سوی دیگر، نتیجه‌ی بسیاری از فعالیت‌های سازمان‌ها و نهادهای صف و ستاد در قوه‌ی قضائیه، در طول مدت دادرسی نمود می‌یابد. اصلاحات و تغییرات اساسی در ساختارها و نهادهای این قوه را می توان ذیل این بخش مورد ارزیابی و بررسی قرار داد. در این بخش به اقدامات قوه‌ قضائیه در جهت کاهش طول مدت دادرسی اشاره خواهد شد.

۱٫ اصلاح قوانین و تهیه‌ی لوایح قانونی
قوه‌ی قضائیه در راستای اصول ۱۵۸ و ۱۵۶ قانون اساسی، موظف به تهیه و تدوین قوانین متناسب را بر عهده دارد. به موجب سیاست‌های کلی قضایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۸ مهر۱۳۸۱ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است، قوه‌ی قضائیه لازم است تا مطابق بند یک و شش این سیاست‌ها، «اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاست‌های مذکور در بندهای بعدی» و «کاهش مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب» باید مورد توجه باشد. این سیاست‌ها در تدوین قوانین مورد توجه قرار گرفته است که بیشترین بروز و ظهور آن در تدوین قوانین آئین دادرسی مورد توجه بوده است. تدوین آئین دادرسی کیفری و تدوین دوباره‌ی آئین دادرسی مدنی در دوره‌ی اخیر ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی دلیلی بر این مدعاست.

۲٫ بالا رفتن میزان تحصیلات کارکنان
بالا رفتن کیفیت منابع انسانی، یکی از عواملی است که می‌تواند به تسریع دادرسی کمک کند. انجام صحیح وظایف و جلوگیری از دوباره‌کاری‌ها و خطای نیروی انسانی قضایی و ارباب رجوع، از آثار گزینش صحیح و بالابردن سطح نیروی انسانی است. به طوری که درصد کارمندان زیر دیپلم قوه قضائیه از، از ۶۷/۲۸ درصد در سال ۱۳۷۸به ۱۲/۱۴ درصد در سال ۱۳۸۵ کاهش یافته است. و در مدت مشابه تعداد کارمندان دارای مدرک دکترا به بیش از دو برابر افزایش یافته است. همچنین برگزاری دوره‌های پودمانی نیز می‌تواند به بالا رفتن توانایی‌ها و آگاهی‌های کارمندان کمک کند.

جدول زیر مقایسه جمع کل ساعات آموزش اجرا شده در سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ را نشان می‌دهد:

سال جمع کل آموزش
۱۳۷۸ ۶۲۷۱۶۹
۱۳۷۹ ۸۷۱۳۲۷
۱۳۸۰ ۱۶۹۷۵۶۰
۱۳۸۱ ۲۴۳۷۱۴۶
۱۳۸۲ ۵۴۵۷۶۴۶
جمع کل ۱۱۰۹۰۸۴۸

چنانچه ملاحظه می‌شود روند رو به رشدی در ساعات آموزشی اجرا شده مشاهده می‌شود که از رشد قابل توجهی نیز برخوردار است.

۳٫ تحصیلات قضات و کارمندان دفتری
نخبه‌گزینی برای سمت‌های قضایی، می‌تواند ابتدائاً باعث بالا رفتن دقت و صحت آراء و قرارها گردد و به صورت غیر مستقیم ضرورت پژوهش‌خواهی در آراء را کمتر کند و با کاهش یک مرحله‌ی دادرسی، سریع‌تر می‌توان به حکم نهایی و قطعی دست یافت. رویکرد نخبه‌گزینی در استخدام کارمندان و قضات، توانسته است متوسط سطح تحصیلات را بالا ببرد. به طوری که تعداد قضات دارای مدرک دکترا و اجتهاد، از ۱۷ نفر در سال ۱۳۷۸ به ۲۷۳ نفر در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته است.

۴٫ بالا رفتن سطح فرهنگ و آگاهی‌های حقوقی
افزایش آگاهی‌های قضایی، از سه راه می‌تواند به کاهش مدت زمان دادرسی کمک کند. اول آنکه از بروز اختلاف جلوگیری می‌کند و افراد را از قرارگرفتن در معرض اختلاف و نزاع بر حذر خواهد داشت. دوم آن‌که از مطرح‌شدن دعاوی بدون پشتوانه در دادگستری جلوگیری می‌کند. سوم در مراحل دادرسی به مراجعان دادگستری کمک می‌کند تا با مراجعه به نهادهای صالح در مسیر احقاق حقشان، نزدیک‌ترین راه را بپیمایند.

۵٫ به‌کارگیری کارشناس در دعاوی
امروزه دعاوی بسیار متنوعی در محاکم دادگستری مطرح می‌شود که رسیدگی به آن‌ها نیاز به کمک کارشناسانِ آن موضوع دارد. این یاری و مساعدت باعث می‌شود که دادرس، بهتر بتواند موضوعِ دعوی را بفهمد و حکم متناسب را به بهترین شیوه اتخاذ کنند. ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به قوه‌ی قضائیه این اختیار را داده است تا در جهت تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، نسبت به صدور پروانه‌ی کارشناسی اقدام کند. قانون «کانون کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۸۱، این بستر را فراهم کرده است. بر اساس همین قانون، در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶، تعداد ۱۶۰۲۰ نفر در آزمون‌های کارشناسی پذیرفته شده‌اند که اقدام مناسبی برای تسهیل دادرسی بوده است.

۶٫ گسترش فرهنگ به‌کارگیری وکیل در دعاوی
حق استفاده از وکیل در دعاوی به اندازه‌ای دارای اهمیت که در اصل ۳۵ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است و در قوانین دیگر نیز همین مسئله مورد تأئید قرار گرفته است. استفاده از این حق دارای چند اثر جداگانه است. یکی جلوگیری از طرح دعاوی بی‌اثر یا حل مسأله پیش از رسیدگی قضایی و دیگر اجرای صحیح موازین آئین دادرسی. از طرف دیگر تجارب وکلا می‌تواند در تسریع روند رسیدگی نیز دادگاه را یاری کند و با تکمیل پرونده و مستندات از طولانی شدن روند دادرسی کاسته شود. ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، این موضوع را پیش‌بینی کرده است.

۷٫ تخصصی شدن محاکم
از جمله‌ی رویکردهای اساسی در دوره‌ی کنونی آیت الله هاشمی شاهرودی در تقسیم وظایف و صلاحیت‌های محاکم بوده است. با تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب عملاً رسیدگی تخصصی از سازمان قضایی ایران برچیده شد. برای جبران این نقص بزرگ در لایحه جدید محاکم تخصصی شدند و علاوه بر این محاکم حقوقی و کیفری از هم جدا شدند. حتی محاکم حقوقی نیز به تشخیص رئیس حوزه‌ قضایی برای رسیدگی به دعاوی خاصی تخصیص یافتند و همین وضعیت در مورد محاکم کیفری هم اتفاق افتاد. بعلاوه دادگاه خانواده به دلیل اهمیت و حساسیت دعاوی خانواده تشکیل گردید.
تخصصی‌شدن محاکم می‌تواند با بالا بردن تجربه و دقت قضات و کارمندان دفتری دادگاه‌ها، روند رسیدگی را تسریع و از بروز خطا جلوگیری کند. همچنین این تقسیم مسئولیت‌ها به افزایش روحیه و کارایی نیروهای اداری نیز کمک می‌کند.

۸٫ پیشگیری از وقوع جرم
اجرای صحیح سیاست‌های مربوط به پیشگیری از وقوع جرم، می‌تواند با کاهش تعداد جرائم به کمتر شدن تعداد پرونده‌های ورودی کمک کند. و کاهش تعداد پرونده‌ها، باعث فراغت بیشتر دادرسان و درنتیجه کم شدن فواصل رسیدگی‌ها و تسریع در امر دادرسی خواهد شد.

۹٫ نظارت و ارزشیابی مستمر باعث خواهد شد تا مستخدمین قوه‌ی قضائیه (خواه قضات و خواه سایر کارمندان) بر اجرای صحیح وظایف خود همت گمارند و در صورت تخطی مورد بازخواست قرار گیرند.

۱۰٫ استفاده از فناوری‌های مدرن در امر دادرسی
اجرای الکترونیکی و مبتنی بر فناوری بسیاری از ابزارهای روز، علاوه بر اتقان تصمیمات (مثلاً در پزشکی قانونی)، می‌تواند به تسریع عملکردها نیز منجر شود. ایجاد سامانه‌ی ابلاغ الکترونیک، ایجاد شبکه‌ی نقطه به نقطه‌ی محاکم و زندان‌ها، کلینیک حقوقی و … از جمله‌ی اقدامات قوه‌ی قضائیه در این بخش می‌باشند که اجرای صحیح آنها، رفع اطاله‌ی دادرسی را در پی خواهد داشت.

۱۱٫ گسترش عناصر قضایی و افزایش دسترسی‌ها به محاکم
از جمله‌ی حقوق مندرج در اسناد حقوق بشر، حق دسترسی به محکمه‌ی عادلانه و بی‌طرف است. این گستردگی و در دسترس بوده، علاوه بر آنکه اصل حق و احقاق آن را تضمین می‌کند، می‌تواند به کاهش مدت زمان دادرسی نیز منجر شود. چرا که طولانی بودن مسافت و کمبود نیروی کارآمد می‌تواند به افزایش و احتمالاً تجدید قرارها و زمان‌های رسیدگی منجر شود.

۱۲٫ تشکیل شوراهای حل اختلاف
رویکرد قوه‌ی قضائیه در احیای عدالت مردم محور و مبتنی بر صلح توانسته است با کاهش پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها -به‌وسیله‌ی عهده‌دار شدن بخشی از صلاحیت‌های محاکم- به فراغت قضات و دادرسان کمک و آنها را در دقت و سرعت در سایر پرونده‌ها یاری رساند. همچنین تأکید بر صلح و سازش می‌تواند از تشکیل و ارجاع بسیاری از پرونده‌ها به دادگاه جلوگیری کند و افراد را در احقاق سریع‌تر حق‌شان یاری رساند.


کابوس‌های حقوقی

شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۸۶

شب امتحان مدنی‌هفت بود. تب شدیدی داشتم. مدتی بود که از لحاظ روحی، حسابی به هم ریخته بودم. اون شب هم حسابی سرم درد می‌کرد. سعی می‌کردم روی مباحث تمرکز کنم. اما نمی‌شد.

چند نفر از دوستان نمونه‌ی سئوالاتی را که استاد در ترم‌های گذشته داده بود را حل می‌کردند. آنقدر پیچیده بود که نمی‌شد صریحاً به نتیجه رسید. قانون هم در آن موضوع مسکوت بود و باید دکترین را ملاک قرار می‌دادیم.

یک حواله را با عاره و ودیعه و چند عقد وکالت و چند عقد معین و نامعین قاطی کرده بود و نتیجه می‌خواست. هرچه فکر می‌کردم نتایج متفاوت‌تر می‌شد. آخرش هم حل نشد. نه نظر واحدی به دست آمد و نه کسی به جواب دیگری قانع شد.

شب تا صبح نتوانستم بخوابم. همان سئوالات را خواب می‌دیدم. انگار مسائل برایم در عالم واقع رخ داده بود و من باید فکری به حالشان می‌کردم. خواب می‌دیدم که پول این‌ها (آقایان یا خانم‌های الف و ب و ج و د، در فرض این مسأله) دست من است و باید سریع‌تر وضعش معلوم شود. تا چشمانم گرم می‌شد، دوباره دلشوره و ترس مرا از رختخواب بلند می‌کرد. جواب‌ها جلوی چشمانم رژه می‌رفتند!

صبح هم با اعصابی آشفته و به هم‌ریخته در جلسه امتحان شرکت کردم. آخرش هم نفهمیدم حق با کی بود و این پول را چه کسی باید به کی پرداخت می‌کرد.

نتیجه: قضاوت خیلی سخته!!


لیست پیشنهادی برای انتخابات

سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۸۶

فصل انتخابات دوران پر دلهره‌ای است برای آنانی‌که دلشان برای مملکت‌شان می‌تپد. به خصوص این دلهره در شهرهای بزرگ بیشتر به چشم می‌آید. لیست‌های رنگارنگ و اندیشه‌ها گونه‌گون همه را متحیر می‌کند و از همین روست که بسیاری از اندیشمندان، امکان ایجاد حکومتی که رأی مردم در آن اصل باشد را منکر می‌شوند.

این مشکل برای خودم نیز وجود داشته و دارد و از همین رو تصمیم گرفتم تا لیستی را برای دوستان تهیه کنم و به سواد کم خود افرادی را پیشنهاد دهم. این لیست محصول تجربه‌های سیاسی و آشنایی و تحقیق مدتی است که با فضای سیاسی کشور آشنا بوده و ارتباط داشته‌ام. تقریباً اکثر لیست‌ها دیده‌ام و این افراد را برگزیده‌ام. امیدوارم که شما نیز با نظرات خود بنده را در تکمیل این لیست یاری کنند.

دکتر غلامعلی حدادعادل
دکتر محمد خوش‌چهره
دکتر غلامرضا مصباحی‌مقدم
رضا طلایی‌نیک
سعید ابوطالب
حجت‌الاسلام سید محمود دعایی
دکتر حسین میرمحمدصادقی
حجت‌الاسلام مجید انصاری
دکتر سید قهرمان صفوی
دکتر سید علی ریاض
دکتر الهام امین‌زاده
دکتر احمد توکلی
دکتر حمیدرضا کاتوزیان
دکتر عادل آذر
پرویز کاظمی


چند فیلم پیشنهادی

یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۶

آخر هفته‌ی گذشته نزدیک به ده فیلم خارجی دیدم که چندتایش را
گلچین کردم. شاید برای شما هم جالب باشد.

Osama

چهارشنبه گذشته، طی برنامه‌ای که از قبل اعلام شده بود، فیلم
اسامه (۲۰۰۱) در فرهنگسرای رسانه نمایش داده شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
کارگردان این فیلم صدیق برمک است و فیلم او را به عنوان فیلم‌های اسلام‌ستیز
می‌دانند. احتمالاً وزارت ارشاد اسلامی ایران نیز همکاری‌هایی نیز در تهیه‌ی آن
داشته است، چرا که در انتهای فیلم از آن وزارتخانه نیز تشکر می‌شود. اسامه پیش از
یازدهم سپتامبر و با هدف تشریح وضعیت افغانستان و وضعیت زنان و کودکان آن کشور
ساخته شد والبته نامش ارتباطی با اسامه بن لادن ندارد. این فیلم داستان دختری است
که به دلیل فشارهای ناشی از حکومت طالبان، برای حضور در اجتماع و اشتغال، مجبور
می‌شود تا لباس پسرانه بپوشد و کار کند… اسامه از نام‌های مشترک میان زن و مرد در
افغانستان است.

برخی جوایز این فیلم:
جایزه گلدن گلوب بهترین
فیلم خارجی (۲۰۰۴)
جایزه دوربین طلایی جشنواره کن (۲۰۰۳)

 

No country for
old man

این فیلم، اسکار بهترین فیلم را برای کارگردانی، بهترین
بازیگر نقش اول مرد و … را دریافت کرده است. خشونت بالای موجود در این فیلم
اعتراضات شدیدی را درپی داشته است.
در این فیلم، یک شکارچی به صورت اتفاقی پس از
درگیری قاچاقچیان به پول‌های معامله دست می‌یابد. اینجاست که نمی‌تواند از آن
پول‌ها دست بشوید و خود را رها کند. به همین خاطر با پول‌ها می‌گریزد و صاحبان آنها
در پی او روانه می‌شوند…

 

City
hall

فیلم‌های آل‌پاچینو همیشه رنگ و بوی حرفه‌ای دارند و حس طبیعی
بودن را به بیننده القا می‌کند. در این فیلم معاون شهردار نیویورک که بازوی رئیسش
محسوب می‌شود، در پیگیری پرونده‌ی یک درگیری و قتل یک کودک دست‌های بسیاری در کار
بوده است. اینجاست که فیلم زهر خود را به سیاستمداران می ریزد و معلوم می‌شود که
شهردار پشت پرده‌ی همه‌ی این جریان‌هاست…

 

Sicko
کار اخیر مایکل
مور درباره‌ی وضعیت دارو و درمان و نیز بیمه‌ها در آمریکاست و به شیوه‌ی مستند تهیه
شده است. مایکل مور در این فیلم هیلاری کلینتون و بیل کلینتون و نمایندگان سنا را
متهم کرده است که از شرکت‌های بیمه رشوه‌های سنگینی گرفته‌اند. همچنین در این فیلم
موضوع درمان و بیمه در کشورهای مختلفی همچون کانادا، انگلستان، فرانسه و کوبا مورد
بررسی قرار داده است. بخش آخر این فیلم از جالب‌ترین ایده‌های این کارگردان است:
سفر جمعی از آمریکا به مقصد کوبا برای درمان!


الا البلاغ!

پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۸۶

پرده یک.
استاد حقوق (۱): قوانین کشوری را می‌توانید در این سایت ببینید: دبلیو دبلیو دبلیو دات کام قوانین!

پرده دو.
دانشجو: استاد ای‌دی‌تون جی‌میله؟
استاد حقوق (۲): نه، ایمیله!

آنچه در بالا آمد، دو گفتگوی واقعی در کلاس‌های حقوق در دانشگاه است. از دو استاد تقریباً جوان که از فناوری‌ها بهره می‌بردند. هر دو نیز درس‌خوانده‌ی خارجه‌اند! و مدعی کار پژوهشی در کشور!

از آفت‌هایی که متوجه حقوق در کشور ما بوده و هست، عدم توجه به تحولات جهانی در موضوعات مختلف است. عدم استفاده و حتی توجه به تکنولوژی‌های ارتباطاتی مؤید این ماجراست. حتی اساتید ما که باید در پژوهش مربی و معلم ما باشند، خود به کمترین و ابتدائی‌ترین بخش‌های آن بی‌آگاهند، چه انتظاری می‌توان از نسل جدید داشت که در راهی قدم بگذارند که پژوهش مقدم بر آموزش باشد. (البته تقدم رتبی مطرح است، و الّا تقدم زمانی را کسی منکر نیست.)

نباید فراموش کرد که این سخنان دو جنبه دارد. استفاده از فناوری‌های مدرن برای دسترسی به اطلاعات و نیز برای انتشار اندیشه‌ها و یافته‌ها. ما در هر دو بعد نیازمند به‌کارگیری رسانه‌های نوین هستیم. حقوق هم از این علوم مستثنا نیست. نمی‌توان به دلیل ریشه داشتن سئوالات و مسائل در تاریخ و نظرات پیشینیان، توجه به اندیشه‌های جدید را نادیده انگاشت.

در حال حاضر در کشور ما قدیمی بودن، خود یک ارزش شده است. مثلاً اگر کتاب مورد مطالعه مربوط به صدها سال پیش باشد، چاپ بدتری داشته باشد، صفحاتش پاره باشد، یک نقطه‌ی مثبت برای آن فرد محسوب می‌شود. اما اگر مطلب تازه‌ای از اینترنت دریافت کنی که کسی نکته و سخن ارزشمندی گفته باشد، به بی‌اهمیتیو نداشتن سخن تازه محکوم و منکوب‌اش می‌کنند.

هدف از طرح این مسأله آن نیست که سابقه و صبغه‌ی تاریخی مسائل را نفی کنم یا بگویم که باید مقهور غرب شد؛ هرگز چنین نیست! اما مگر می‌توان بدون شناخت گفتمان غالب بر دنیا دست به نظریه پردازی زد و نیازهای زمانه را پاسخ گفت؟ مگر می‌شود به کلیات و برخی سخنان تاریخ مصرف‌دار در کتب و مکاتب بسنده کرد و خود را بی‌نیاز از تجربه‌ی بشری پنداشت؟

این مقدمه‌ای است برای ما، اگر بخواهیم دنیای امروز را از سخنان و اندیشه‌های خود بهره‌مند گردانیم. تمدن امروز بشر، مملو از سئوالات، ابهامات و راه‌های نامکشوف است. کشوری همچون ما که مدعی سخانان تازه در عرصه‌ی حقوق و عدالت در میان بشر در تمام ابعاد و گستره‌های آن است، باید خود را به درون این دریای مواج اندیشه‌ها بیاندازد و سخنان خود را به صاحبان اندیشه عرضه کند. آنانی که گوهر شناسند، ارزش این امور را خواهند یافت. مهم این است که ما به وظیفه‌ی بلاغ درست عمل کنیم.