مصالح کشور و حقوق عمومی به مثابه حدود آزادی اطلاعات

جمعه ۱۴ دی ۱۳۸۶

مصالح کشور از مواردی است که برای دسترسی به اطلاعات محدودیت ایجاد می‌کند. این اصطلاح را در اصل ۱۷۵ قانون اساسی می‌توان دید. مصالح عمومی یعنی مصالح مربوط به گروه وسیعی از یک محل یا مملکت یا رسته مانند مصالح مربوط به یک شهر که شهرداری آن را حفظ می‌کند و مصالح مربوط به کشور و مصالح مربوط به دانشگاه و یا وقف عام یا صغار و غائبان.

تعبیر دیگری که در قانون آمده است، تعبیر «حقوق عمومی» است و مطبوعات و نشریات مخل به آن را محدود می‌کند.  این تعبیر بسیار بی‌ملاحظه و بدون توجه به معنای اصطلاحی به کار رفته است و متضمن معنایی غیر از معنای مصطلح است. چرا که حقوق عمومی به معنای شاخه‌ای از علم حقوق که دارای موضوع و روش علمی خاص خود است، به کار نرفته است.

شاید بتوان این لفظ به معانی دیگری تأویل کرد. یکی از این معنای حقوق به معنی جمع حق است که در زبان انگلیسی به آن «Rights» و در عربی «الحقوق» و در فرانسه «Droits» می‌گویند. در این صورت این اصطلاح به حقوقی که اجتماع دارد تأویل می‌شود. در نتیجه هیچ‌کس نمی‌تواند حق فردی خود را وسیله‌ی تجاوز به منافع و حقوق اجتماع قرار دهد.

معنای دیگری که می‌توان تصور کرد، تعبیر حقوق عمومی افراد است که این اصطلاح به انواع آزادی‌ها و مساوات و اقسام آن گفته می‌شود، مانند آزادی شغل و کار و آزادی عقاید مذهبی و آزادی عقاید سیاسی و آزادی تعلیم و تربیت و تساوی در برابر قانون و تساوی در برابر دادگاه‌ها و تساوی در پرداخت مالیات و تساوی در تصدی مشاغل رسمی و غیره.

شاید هم «حقوق عمومی» به جای نظم عمومی به کار رفته است. نظم عمومی مدلول مقرراتی است که قوام  و بقای ذات و حیثیت و منافع یک ملت به حمایت از آن مقررات بستگی دارد. خواه در امور داخلی یک کشور باشد، خواه در روابط بین‌المللی. 

در نقد این الفاظ و معنا آن است که تفاسیر متعدد را به دنبال دارد و گاه در تفسیر دچار اشتباه می‌شویم. به خصوص آنکه معمولاً حقوق‌دانان ما همه‌چیز را با نظم عمومی توجیه می‌کنند و به تعبیر استاد جعفری لنگرودی (کثرالله امثاله) نظم عمومی کامیونی است اضافه ظرفیت دارد.

نقد دیگر آنکه وضع سیاسی و اقتصادی جامعه، همیشه در حال تغییر و تحول است و ممکن است در زمان‌های مختلف معانی متفاوتی د اشته باشد.  وانگهی یکی از منابع مهم نظم عمومی اخلاق حسنه و احساسات عمومی است. تجربه نشان می‌دهد که اخلاق به آرامی و احساسات عمومی با سرعت بیشتر تغییر می‌کند.  ولی نمی‌توان حقوق دیگران را به امری محدود کرد که تفسیر پذیر است و هرکس معنای خاص خودش را به آن منسوب می‌کند.
البته به نظر می‌رسد که همان تعبیر مصالح عمومی بیشتر به کار آید. چرا که با اماره‌ی اصل ۱۷۵، می‌توان محدودیت آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را این امر دانست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ارجاعات:
۱ . جعفری لنگرودی، محمدجعفر – ترمینولوژی حقوق – صفحه ۶۶۵
 ۲ . اصل ۲۴ قانون اساسی
 ۳ . اصل ۴۰ قانون اساسی: «هیچکس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.»
 ۴ . جعفری لنگرودی، محمد جعفر- همان – صفحه ۲۳۸
 ۵ . همان – صفحه ۷۱۷
 ۶ . جعفری لنگرودی، محمدجعفر – روش تحقیق در علم حقوق – ۵۸
 ۷ . کاتوزیان، ناصر – مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران – صفحه ۱۶۰
 ۸ . کاتوزیان، ناصر – حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها – جلد اول – صفحه ۱۶۴


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*