عفو جالب!

یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۸۶

در خبرها آمده است که رهبر انقلاب٬ پیشنهاد نماینده ی ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان را قبول کرده و بیش از دوهزار نفر از زندانیان این استان را مورد عفو قرار دادند.

رئیس دادگستری این استان نیز بیان داشته است: «عده‌ای از مردم استان به خاطر فقر به قاچاق مواد مخدر روی آورده‌اند همانگونه که می‌دانید پس از اشغال افغانستان، ‌تولید مواد مخدر سه برابر شده است و طبیعی است که ایران نیز متأثر شود، با این وضعیت خوب پیش آمده در استان مسئولان به این نتیجه رسیدند که زمان عفو فرا رسیده است اگر با قوه قهریه توانستیم تقریباً کمتر از ۵۰ نفر را کسانی که دستشان به خون آلوده بود به مجازات برسانیم یک روی سکه اقتدار است و روی دیگر این سکه عفو و بخشش است که لازم دیده شد خدمت مقام معظم رهبری ارائه شود و بانظرمثبتی که ایشان داشتند با معافیت ۲۱۴۵ نفر موافقت کردند آیت‌الله شاهرودی هم که همیشه دغدغه زندان و زندانی داشت بااین عفو موافقت داشت.»

آنچه در این خبر جلب توجه می کند٬ پیشنهاددهنده ی این عفو شخصی غیر از ریاست قوه ی قضائیه است. این در حالی است که مطابق اصل یکصد و دهم قانون اساسی از اختیارات رهبری «عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومیت‏ در حدود موازین‏ اسلامی‏ پس‏ از پیشنهاد رییس‏ قوه‏ قضاییه‏» می باشد که در این مورد مراعات نشده است. به نظر می رسد که این امر ناشی از تفسیری باشد که اختیارات رهبری را تنها به مندرجات قانون اساسی محدود نمی داند و آن را تنها بخشی از اختیارات رهبری برمی شمارد. رهبری نیز در این باره همین تفسیر را بر گزیده است. امام خمینی ره نیز همین عقیده را داشته اند: «اینکه در قانون اساسی است٬ این بخشی از شئون ولایت فقیه هست٬ نه همه ی شئون آن… مساله بالاتر از این است.»۱

————–
۱. صحیفه نور – جلد ۶ – ص ۵۱۹


۷ دیدگاه

  1. امیر خان:

    خسته نباشی

  2. نفسانیات یک من:

    سلام
    وبلاگ پرمحتوایی دارید.استفاده کردیم.

    منظورم از خود مجتهد بینی چیزی شبیه لحنیه که این دوست در فیلم زیر دارند:
    http://jadiut.blogfa.com/post-123.aspx
    (دوستی که در تریبون آزاد صحبت می کنه مسئول تششکل عدالتخواه دانشگاه صنعتیه)

  3. سپهری:

    با سلام توجیهی بودشنیدنی که در لوای قانون اساسی و فرمایش امام خمینی ریشه یابی شد اما موضوع تعدد زوجات یا به عبارتی لایحه ی ۲۳ خانواده که از سوی دولت مطرح شد چی؟برای این لایحه چه توجیه قانونی و منطقی وجود داره؟جز این است که تصویب این مسائل و مطرح شدنشان از وظایف مجلس است اما دولت ان را مطرح کرده؟جز این است که این لایحه بر خلاف اصل تفکیک قواست که در قانون اساسی ما مطرح شده؟

  4. محمد رضا ویژه:

    با سلام آقای مفتاح
    ابتدا از اینکه دیر کامنت گذاشتم پوزش می خواهم. من تا امروز کامنت شما را پست پیشین خودم ندیده بودم. به هر تقدیر برای نخستین بار است که وبلاگ شما را بازدید می کنم. بسیار پر محتوا است و امیدوارم با توجه به رشته ی تحصیلی بتوانید بین دو رشته تعاملی در خور ایجاد کنید که آرزوی همه است.
    پیروز باشید

  5. سید:

    اه اه این وبلاگه یا گورستان؟خوب اپ کن

  6. مقامی:

    سلام. به نظرم نادیده گرفتن “آئین”های مندرج در قانون اساسی که به آن “تشریفات قانونی” می گوییم علیرغم توسیع اختیارات رهبری قابل اشکال باشد. به هرحال قانون اساسی به کانالیزه کردن اعمال ولایت فقیه پرداخته است وگرنه لزومی به هیچ تشریفات و قانونی نبود. در این مورد میشد آقا موضوع را به رئیس قوه قضاییه احاله دهند تا ایشان بررسی طبق روال انجام دهند و دوباره به عنوان پیشنهاد عفو به رهبری اعلام کنند. درغیر اینصورت باید بگوییم نیازی به قانون اساسی نیست؟!

  7. !:

    میخوای مطلب بدم اپ کنی؟چرا اپ نمیکنی؟

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*