ضرورت برخورد تعالی بخش با زندانیان

جمعه ۴ آبان ۱۳۸۶


زندان گوآنتانامو، جایی که حقوق بشر آمریکایی را می‌توان دید.

حقوق بشر هم اخلاق است هم فلسفه، هم روش است و هم منش. حقوق بشر مفهومی است همگانی. نمی‌توان حکومت را مکلف به رعایت آن پنداشت اما شهروندان حقوق و حریم یکدیگر و حتی حقوق حاکمان را نقض کنند و در عین حال انتظار داشت حقوق بشر مراعات گردد. با این وجود حکومت به موجب در اختیار داشتن ابزار و قوای قهریه بزرگترین ضامن و پاسدار حقوق شهروندی است. اگر حکومت خود ناقض آن باشد نمی‌تواند انتظار رعایت حقوق خویش را داشته باشد. گام نخست را همواره باید حکومت بردارد و هر اصلاحی را از خویشتن آغاز کند. گزارش منتشر شده درباره موارد نقض حقوق شهروندی از سوی قوه قضائیه را می‌توان گامی ارجمند در این راستا ارزیابی کرد. در این وجیزه تاملاتی چند نیز درخور بیان است.

۱- طی سال‌های گذشته موارد چندی از نقض حقوق بشر از سوی مطبوعات گفته شد اما بعضاً به مکافات توقیف گرفتار آمدند. از سوی نمایندگان مجلس ذکر شد اما آوای نفوذهای دشمن قلمداد گردید. از سوی هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی گزارش گردید اما پاسخ‌هایی گزنده دریافت کرد و اکنون بیش از آنها را هیات ویژه بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی قوه قضائیه انتشار می‌دهد و رئیس محترم دادگستری بازگو می‌کند که پیشتر در مقام مدعی‌العموم شاکی آنانی بود که مشابه همین سخنان را می‌گفتند.
انتشار گزارش هیات ویژه را البته می‌توان تحولی مثبت در دستگاه قضایی به شمار آورد اما هرگاه این رویکرد بر پایه درستی استوار گردد امیدبخش‌ تر خواهد بود. به عبارت دیگر باید نخست این اصل مفروض گرفته شده مطرود گردد که نقدها و شکوه‌ها را مادامی‌که دیگران بر زبان جاری کنند ناخوشایند و آلوده به اغراض و نارواست و همان سخن اگر از کلام و دهان ما جاری شود رواست. سخن حق را از هر کس باید شنید چنانکه امیرالمومنین می‌گوید سخن حق را بشنوید ولو آنکه از زبان مشرکان یا منافقان باشد. گفتار حق چه در حدیث دیگران و چه حدیث نفس باشد حق است و محترم از این‌رو در آموزه‌های مذهبی می‌خوانیم: «سخن حق را بگویید هر چند تلخ و ناگوار باشد» یا «به زیان شما باشد» و از سوی دیگر می‌خوانیم که «رحمت خدا بر آن کس مرا که مرا به عیوب خویش رهنمون گردد».

۲- از این‌رو اکنون می‌توان گفت موارد نقض حقوق شهروندی بسیار بیشتر و فراتر از آن است که در گزارش هیات ویژه مذکور افتاده است. اگر عزم و اراده رفع این ناهنجاری‌ها باشد که هست باید بپذیرند که رسانه‌ها و انجمن‌ها و نهادهای مدنی در نقش زبان مردم و چشم مسئولان عمل کنند. هر جا لازم بود زبان مردم گردند و فریاد کشند و هر جا لازم بود آنچه را از چشم متولیان پنهان است بنگرند و بازگو کنند. برای ایفای این نقش میانجی و حائل آنان باید مصونیت و احساس امنیت داشته باشند و گزارشات مستند خویش را آزادانه انتشار دهند.

۳- در گزارش هیات ویژه نکات مهم بسیاری وجود دارد. در این گزارش وجود ضرب و شتم و شکنجه پذیرفته شده و آن را شدیداً تقبیح کرده و خواستار رسیدگی به آن گردیده‌اند. اما پرسش این است که آیا نفس شکنجه مردود است یا مصداق آن.؟ اگر نفس شکنجه چنانکه قانون اساسی جمهوری اسلامی بر آن است مردود باشد حتی نسبت به خشونت‌ورزان و تروریست‌ها نیز مجاز نیست چنانکه جهانیان از جمله ایرانیان، شکنجه زندانیان تروریست القاعده در گوانتانامو را محکوم کردند. نگارنده در ایام حبس شاهد نمونه‌هایی بود که این رفتارها با متهمان سیاسی منسوب به گروه‌های خشونت‌طلب تجویز می‌شد. اگر نفس شکنجه مردود ‌باشد آنچه بر سر قادری در مهاباد آمد (او دارای هر اتهامی که باشد) جرم است. اگر شکنجه را بسته به مصادیق خاصی روا یا ناروا بدانیم آنگاه تعیین مصداق آن بسته به هر کس متغیر خواهد بود و هر مصداقی در معرض آن خواهد افتاد زیرا اصل شکنجه تجویز شده است.
هنجار شدن هر نوع نقض حقوق شهروندی می‌تواند هر مصداقی به خود بگیرد.

۴- در گزارش آمده است که هیات تحقیق نیز از تهدید مصون نبود و توصیه شده است که باید شجاعانه به کار خویش بپردازد. اگر موازنه اخافه و شجاعت به زیان هیات تحقیق و رسیدگی دگرگون شود، امیدی به پیشگیری از این ناهنجاری‌ها و نقض حقوق شهروندان نیست. برای غلبه شجاعت بر تهدید و اخافه باید رسانه‌ها و نهادهای مدنی را به یاری طلبید و نظارت آنها را برتافت. هنگامی که به نوشته گزارش «مسئولان بازداشتگاه سپاه خود را ورای قانون می‌دانند» و هیات بازرسی قوه قضائیه را نیز به رسمیت نمی‌شناسند و هنگامی که در گزارش گفته می‌شود «سیاست نیروی انتظامی مقابله با قوه قضائیه است» در حالی که نیروی انتظامی ضابط این قوه است، آن‌گاه می‌توان پرسید که اینان در برابر متهمان بی‌پناه و پشتوانه چگونه رفتار می‌کنند؟ آیا آنچه که پیشتر زندانیان ملی – مذهبی و دیگران از بازداشتگاه‌های یاد شده می‌گفتند، تصدیق نمی‌شود؟

۵- در گزارش از «کثرت خودکشی زنان و کوشش زندان در کتمان آن» سخن گفته که ناشی از قصور یا تقصیر آنان است و نیز از «احتمال تعرض به زنان و دختران بازداشت شده یا زندانی» سخن رفته است. از همین نقطه می‌توان به وجود گستره ناامنی اخلاقی در سطح جامعه و پشت جامعه پی برد.

۶- با توجه به نکات پیش‌گفته لازمه رعایت حقوق شهروندی این است که زندانیان فارغ از مصداق و اعم از سیاسی و عادی از نظر حقوق انسانی به یک چشم نگریسته شوند و نسبت به آنان که طرف حکومت هستند محرومیت و تبعیض تحمیل نگردد. همچنین مردان اصلاح‌طلب قوه قضائیه در برابر فشارها و تهدیدها منفعل نگردند و با عزمی راسخ به راه خویش ادامه دهند.

۷- اما نکته مهم دیگر این است که نقض حقوق شهروندان در دو سپهر متفاوت رخ می‌دهد. نقض سیستماتیک و غیرسیستماتیک. نقض سیستماتیک حقوق توسط نهادها و قوای حکومتی صورت می‌گیرد که باید بر آن نظارت موثر صورت گیرد ولی آنچه در گزارش هیات مندرج است از نوع نقض غیرسیستماتیک حقوق شهروندان است. گرچه گاهی شیوه نادرست مواجهه با این دسته نیز تبعات و زیان‌های نقض سیستماتیک حقوق شهروندی را به دنبال می‌آورد. برای مثال آنچه بر سر قادری در مهاباد آمد یک تصمیم از سوی سیستم نبود و با عذرخواهی از مردم و تنبیه عاملانش هزینه آن از عهده سیستم برداشته می‌شد اما چنان رفتار شد که گویی این رویکرد رسمی تمامیت سیستم است و نارضایتی‌ها را در برابر خود قرار داد. بازداشت مفسر قرآن آقای مصطفی حسینی‌طباطبایی و جمعی از همراهان وی در کرج که سالیان درازی است نماز جمعه جداگانه‌ای به صورت سیار و با جمعی محدود در خانه اقامه می‌کنند نمونه دیگری از آن است.اعدام دو نوجوان در مشهد که بازتاب گسترده منفی در سطح بین‌المللی داشت و به‌رغم سیاست رسمی قوه قضائیه مبنی بر منع اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال بود را نیز می‌توان بر آن افزود. و از این قبیل هر روز در گوشه‌وکنار کشور رخ می‌دهند و نظام می‌تواند رسماً آن را نفی کند همان‌گونه که در گزارش هیات بررسی نقض حقوق شهروندی عمل کرده است. این قبیل گزارشات می‌تواند درآمدی بر تصحیح شیوه برخورد با نقض غیرسیستماتیک حقوق مردم باشد. در همه سیستم‌های دنیا این وقایع رخ می‌دهند. شکنجه‌های وحشتناک زندانیان عراقی یا زندانیان گوانتانامو و چند جنجال در چند سال اخیر در آمریکا که شهروندانی در اثر ضرب‌وشتم بی‌رحمانه پلیس به قتل رسیدند نشان می‌دهد که اجزای قدرت نیز میل به سرکوبگری دارند و در دموکراتیک‌ترین نظام‌ها نیز نقض حقوق شهروندان به صورت غیرسیستماتیک معمول است. اما مهم چگونگی مواجهه با آن است و اینکه نظام مدیریتی و سیاسی کشور رسماً از آن تبری بجوید و عدالت رااجرا کند.
پس از آن باید امکان بازرسی و نقد و گزارش درخصوص نقض سیستماتیک حقوق شهروندان که در پرده مصونیت‌های قضایی و سیاسی قرار می‌گیرد فراهم آید.

۸ – واپسین کلام اینکه نحوه مواجهه روشنفکران و ارباب سیاست و مطبوعات با اقدامات میمونی مانند انتشار گزارش مورد بحث واجد اهمیت بسیار است. دو شیوه اقبال گری و اقرار گیری را می‌توان دارای نتایجی متفاوت دانست. مچ‌گیری کردن و اقرارگیری و حکم به تخریب و انهدام دادن به استناد اقرار العقلا علی ‌انفسهم جایز سبب می‌شود که آنان را از «انتقاد از خویش» پشیمان کنیم. یکی از دلایل شوره‌زاری و ناشکوفایی فرهنگ انتقاد از خویش همین سنت نامیمون است که این انتقاد را اقرار خصم و رقیب پنداشته و سند و مستندی بر گناهان آن بیفزاییم اما اقبال یعنی برخورد تعالی‌بخش و هدایتی و ترغیب به تداوم انتقاد از خویش و ترمیم به جای تخریب. فقدان اراده اصلاح و بینش درست در نقد و نظارت از سوی نهادها و دستگاه‌های اجرایی و قضایی می‌تواند موجب انفعال در برابر فشارها و تهدیدات زیان‌دیدگان از یک‌سو و منتقدان پرخاشگر و مچ‌گیران از سوی دیگر و سرانجام بازگشت به مواضع متحجرانه گردد. تحجری که هم خودویرانگر است و هم بسترساز خصم.


۱ دیدگاه

  1. وحید:

    سلام امیدوارم که موفق باشی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*