شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۸۶

متن زیر را جهت ارائه‌ی کنفرانس درس حقوق سازمان‌های بین‌المللی تهیه کرده‌ام که متن آن را در این وبلاگ منتشر می‌کنم. به امید اجرای اساسی و حقیقی حقوق بشر بی‌هیچ گونه تهدید و برای همه!

» دریافت فایل اسلاید

* * * * * *

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
Conseil des droits de l’homme

«شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» در پانزدهم ماه مارس سال ۲۰۰۶ با قطعنامه‌ی A/RES/60/251 جایگزین نهاد سابق «کمیسیون حقوق بشر» این سازمان شد تا به عنوان مهمترین رکن، تمام مسائل مربوط به حقوق بشر را پیگیری کند. این تغییرات بر اثر انتقاداتی به وقوع پیوست که امکان رسیدن سازمان ملل را به اهداف حقوق بشری‌اش ناتوان دانسته بود. چرا که در اصلی‌ترن رکن این سازمان درباره‌ی حقوق بشر، کشورهایی عضویت داشتند که خود کمترین التزامی به مبانی حقوق بشر نداشتند. این اعتراضات به خصوص با ریاست لیبی بر این شورا به اوج رسید.
از این رو تحقیقاتی از سوی دبیرکل برای اصلاح ساختار این سازمان انجام شد. این تحقیقات که از سال ۱۹۹۷ آغاز شده بود، سرانجام در ابتدای سال ۲۰۰۶ به مجمع عمومی ارائه شد و به تأسیس این شورا انجامید.

عنان درست زمانی که دستور کار خود برای اصلاحات گسترده در سازمان ملل را سال گذشته مطرح کرد، ایجاد یک نهاد حقوق بشر جدید با اعتبار بیشتر را به عنوان اولویت مهم معرفی نمود. نهایتاً رهبران جهان از درخواست وی برای یک شورای حقوق بشر مؤثرتر، پاسخگوتر و با اعضای بیشتر در سند نهایی اجلاس سران ۲۰۰۵ حمایت نمودند.

دبیرکل معتقد بود کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل راه خود را گم کرده، خیلی سیاسی شده و به مجمعی تبدیل شده بود که در آن نقض کنندگان حقوق بشر با توطئه بر کار یکدیگر سرپوش می گذاشتند و برای کاری که به آن محول شده بود کوچک بود. یعنی نهادی که می باید احترام به حقوق بشر در سراسر جهان را ارتقاء دهد.

در قطع نامه‌ی ایجاد شورای حقوق بشر جدید یک نکته خیلی مهم وجود دارد که دبیر کل در گزارش “با آزادی بیشتر” که شامل طرحی جامع برای اصلاحات سازمان ملل بود و سال گذشته ارائه گردید به آن اشاره کرد. آن نکته مهم برگرفته از کلمات خود دبیر کل این بود: «توسعه، صلح، امنیت و حقوق بشر ستون های نظام ملل متحد، به یکدیگر مرتبط و تقویت کننده هم هستند.»

البته نقش سوئیس را نیز در این‌باره نباید فراموش کرد. چرا که این کشور نقش بسیار فعالی در این زمینه داشته است و از همین روست که ژنو توانسته است اکنون به عنوان مقر این نهاد بین‌المللی وجهه‌ی جهانی بیابد.

کوفی عنان، دبیر کل سازمان ملل گفت: این تنها نخستین گام در فرایند تحول است. امتحان واقعی اعتبار شورا زمان استفاده کشورهای عضو از آن است.

ایالت متحده‌ی امریکا و رژیم صهیونیستی و جزایر مارشال و پائولو تنها مخالفان این نهاد تازه تأسیس بوده‌اند. پیش از رأی‌گیری کوبا و ونزوئلا در موافقت و آمریکا در مخالفت با این شورا سخن گفتند. آمریکا ضمن آرزوی موفقیت برای این نهاد، اظهار داشت که این ساختار نمی‌تواند از عضویت کشورهای ناقض حقوق بشر جلوگیری کند و یا جلوی چنین اقداماتی را بگیرد. علی‌رغم آن، آمریکا اعلام داشت که آمادگی همه‌گونه همکاری را با شورا دارد.

مخالفت امریکا با این نهاد به حدی بود که با رأی گیری به صورت اجماع دراین‌باره مخالفت کرد و خواستار رأی‌گیری در این‌‌باره شد. در این رأی‌گیری ایران، ونزوئلا و بلاروس غایب بودند و رأی هفت کشور در حال تعلیق قرار داشت.

این شورا مستقیماً زیر نظر مجمع عمومی سازمان ملل است و توانسته است نسبت به قدمای خود، جایگاه بالاتری بیابد. پیش از این کمیسیون حقوق بشر زیر نظر شورای اقتصادی و اجتماعی اداره می‌شده است.

این شورا موظف است حداقل ۳ نشست سالیانه و هرکدام به مدت حداقل ۱۰ هفته برگزار کند که این خود فعالیت بیش از کمیسیون سابق را برای این نهاد نوید می‌دهد. همچنین شورا می‌تواند نشست‌های ویژه و فوق‌العاده را به درخواست حداقل یکی از اعضا و حمایت یک سوم آن‌ها، برگزار کند. از این طریق شورای جدید در موقعیت بهتر در پاسخ به اوضاع نقض فاحش و نظام مند حقوق بشر خواهد بود. کمیسیون حقوق بشر که شورا جایگزین آن شده، یک جلسه ۶ هفته ای در سال داشت.

یکی از انتقادات وارد بر کمیسیون حقوق بشر این بود که بعضی اوقات به طور انتخابی با کشورها و حقوق بشر برخورد می کرد و موجب می شد این کشورها از بررسی دقیق حقوق بشر فرار کنند (علت آن ممکن است وجود بلوک های دفاعی منطقه ای یا نفوذ نامتجانس کشورهای قدرتمند می بود). اما حالا بر اساس گفته دبیر کل به جای اینکه بعضی کشورها برای حمله انگشت نما شوند در حالی که نقض حقوق بشر در سایر کشورها نادیده گرفته می شود، شورا به طور منظم سابقه حقوق بشر تمامی کشورها را بررسی خواهد کرد. لازم است شورا به وسیله اصول جهان شمولی، بی طرفی، هدفمندانه و غیر انتخابی عمل کردن، رهنمون شود و قطع نامه تصویب کننده شورا تأکید بر اهمیت حذف “سیاسی شدن و معیاهای دوگانه” را دارد.

جلوگیری از نقض حقوق بشر جزو اختیارات شورا است. جایی که کمیسیون کاملاً غیر فعال بود.

شورا کلیه اختیارات و مسئولیت های کمیسیون را خواهد داشت شامل استفاده از گزارشگران مستقل، تضمین اینکه خلاء حمایتی در موقع انتقال قدرت باقی نماند.

ناظران شامل سازمان های غیر دولتی، سازمان های بین دولتی، نهاد های ملی حقوق بشر و کارگزاری های تخصصی در شورا از طریق همان ترتیبات و روش های مورد نیاز کمیسیون حضور خواهند داشت.

شورا نقش و مسئولیت های کمیسیون حقوق بشر را در مورد کار دفتر کمیسر عالی حقوق بشر به عهده خواهد گرفت.

شورای جدید توان بالقوه بهره برداری از امکانات عالی نظام حقوق بشری قدیم را با تغییرات مورد نیاز دارا است.

تمام ۴۷ عضو این شورا با اکثریت مطلق کشورهای عضو ملل متحد (یعنی حداقل ۹۶ رأی و نه اکثریت حاضران) و به تناسب جغرافیایی انتخاب می‌شوند. توزیع کرسی ها در شورا بر اساس حضور جغرافیایی برابر است: ۱۳ کرسی برای گروه افریقا، ۱۳ کرسی برای گروه آسیا، ۶ کرسی برای گروه اروپای شرقی، ۸ کرسی برای گروه امریکای لاتین و کارائیب و ۷ کرسی برای گروه اروپای غربی و سایر کشورها.

این اعضا برای دوره‌های سه ساله منصوب شده و بیش از دو دوره قابل تمدید نخواهد بود. اعضای شورای جدید باید نسبت به ارتقاء و حمایت حقوق بشر متعهد باشند. مجمع عمومی می تواند حقوق و امتیازات اعضای شورا در صورت اینکه حقوق بشر را به گونه ای منظم و فاحش نقض کنند، لغو نماید. این اصل در مورد کمیسیون وجود نداشت.

شورای حقوق بشر به عنوان مجمع اصلی گفتگو و همکاری برای حقوق بشر خدمت می نماید. تمرکز آن بر کمک به کشورهای عضو ملل متحد برای رفع نیازهای حقوق بشری خود از راه گفتگو، ظرفیت سازی و کمک های فنی است. شورا همچنین توصیه هایی به مجمع عمومی برای توسعه بیشتر حقوق بین الملل در زمینه حقوق بشر ارائه می دهد.

چین، کوبا، پاکستان، روسیه و عربستان سعودی که در امر رعایت حقوق بشر کارنامه ضعیفی دارند، از کشورهایی هستند که از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب شدند. بسیاری از کشورهای عضو کمیسیون حقوق بشر که وضعیت مناسبی نداشتند، این بار کاندیدا نبودند، مانند سودان، زیمبابوه، سوریه، نپال، اریتره و اتیوپی. آمریکا در انتخابات شورا شرکت نداشت، اما جان بولتون، نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت که کشورش با کشورهای دیگر همکاری خواهد کرد تا “شورا به نیرویی کارآ و نیرومند” بدل شود.

ریاست شورا، هم‌اکنون با Doru Romulus Costea از کشور رومانی است.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*