بایگانی ماهانه ‌

حقوق زن

یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۸۶

حقوق زنان در طول تاریخ، فراز و نشیب‌های بسیاری یافته است. وضعیت متفاوت زنان نسبت به مردان -چه از لحاظ فیزیولوژی و چه از نظر قدرت بدنی و چه از نظر روحیات و عواطف- باعث شده است که رویکردهای متفاوتی نسبت به حقوق زنان شاهد باشیم. این تعادیات گاه به نادیده گرفته شده شخصیت انسانی زن می‌انجامید و گاه به غفلت نسبت به زنانگی آنها.

در دوران مدرن نیز به بهانه‌ی ارزش‌نهادن به زن و حقوق او در مکاتبی چون فمینیسم و لیبرالیسم اتوپیای خیالی را برای زنان ترسیم کرده‌اند که انسانیت و زنانگی او را فراموش کردند و چیزی جز ابزار تولید اقتصادی و بهره‌برداری نامشروع باقی نماند.

اما در اندیشه‌ی اسلامی توجه به حقوق واقعی زنان در بالاترین سطح قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پس از پیروزی انقلاب، توانسته است اندیشه‌ی اسلامی را در قالب قواعد و قوانین حقوقی تئوریزه کرده و زمینه‌ی اجرای احکام الهی را در این باره فراهم آورد.

بررسی تاریخی:
قبل از برقراری حکومت مشروطه در ایران، قوانین مدونی در زمینه حقوق زنان وکودکان وجود نداشت. حل و فصل دعاوی در این زمینه بوسیله حاکمان شرع صورت می‌گرفت و از تشریفات خاصی برخوردار نبود. لیکن پس از مشروطیت اندیشه وضع قوانین مدون قوت گرفت و سرانجام اولین مقررات قانونی که وضع گردید و در کنار سایر موضوعات اجتماعی، حقوق زنان و کودکان در جلد دوم قانون مدنی در ششم بهمن ۱۳۱۳ در مواد ۹۵۶ الی ۹۷۵ به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید. دعاوی و اختلاف زنان وکودکان در دادگاهها بر طبق مواد مزبور توسط قضات محاکم حل و فصل می‌گردید. تا اینکه قانون حمایت خانواده در ۱۵/۱۱/۱۳۵۳ به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید و آئین‌نامه اجرایی آن نیز تدوین گردید و از آن پس، قانون مدنی و قانون حمایت خانواده و آئین‌نامه اجرائی آن،‌ تنها ملاک و مستند حل اختلافات و دعاوی زنان و کودکان و حقوق آنان بود.

پس از تحقق انقلاب مقدس اسلامی در سال ۱۳۵۷، حقوقدانان اسلامی تنقیح قوانین خانواده و اصلاح آنها را در جهت انطباق با احکام اسلام عمدتاً و فقه شیعه امامیه خصوصاً، ضروری می‌دانستند و در راستای همین ضرورت بود که در حین تدوین قانون اساسی اسلامی در اصول دهم و بیستم و بیست و یکم، حمایت خانواده را که رکن اصلی آن زن می‌باشد به عهده قوه قضائیه واگذار کرد و با این ترتیب دادگاه های مدنی خاص با عنایت به قانون مدنی و قانون حمایت خانواده و آئین‌نامه‌های اجرائی مربوط، نسبت به حقوق زن و کودک رسیدگی می‌کردند و تا هم‌اکنون ادامه دارد.


تا پایان امسال؛ کاهش چشمگیر جمعیت کیفری در اثر سیاست حبس زدایی

شنبه ۲۶ آبان ۱۳۸۶

معاون قضائی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به کاهش جمعیت کیفری در کشور اشاره کرد و گفت: نتیجه سیاست رئیس قوه قضائیه در راستای حبس زدایی به زودی به صورت چشم گیر مشاهده خواهد شد.

غلامعلی محمدی افزود : سیاست کاهش جمعیت کیفری محدود به زمان خاصی نیست و به طور جد دنبال خواهد شد.

معاون قضائی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور افزود: قطعاً اقدامات و سیاست هایی که بر اساس تاکیدات رئیس قوه قضائیه به کار گرفته می شود، نتیجه خواهد داد و شاهد کاهش چشم گیر جمعیت کیفری در کشور خواهیم بود.

وی تصریح کرد : سیاست کاهش جمعیت کیفری از زمان مدیریت آیت الله هاشمی شاهرودی آغاز و در سالهای اخیر بسیار به آن پرداخته شده است و تا کنون نیز نتیجه مثبتی را از این اقدامات شاهد بوده ایم، به گونه ای که در حال حاضر با جمعیت ۱۵۰ هزار نفری زندانیان مواجه هستیم اما اگر به سمت سیاست حبس زدایی حرکت نمی کردیم در شرایط حاضر با تعداد کثیری جمعیت کیفری در کشور مواجه بودیم.

وی با تاکید بر اینکه اقدام در راستای حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری یک سیاست کوتاه مدت نیست خاطر نشان کرد: حبس زدایی از سیاست های در اولویت دستگاه قضائی، طی چند سال اخیر بوده است که بنا به تاکید رئیس قوه قضائیه باید به جد دنبال گردد.


درباره‌ی سخنگوی جدید شورای عالی امنیت ملی

سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۸۶

حجت‌الاسلام دکتر حسام‌الدین آشنا که از فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق علیه السلام می‌باشد، اخیراً از سوی دکتر سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی، به سمت سخنگویی این شورا منصوب شده است.

 

حسام الدین آشنا را آن هایی که تحولات فرهنگی سیاسی را دنبال کرده اند می شناسند. در سال های ۷۴ تا ۷۶ که سید مهدی شجاعی نیستان را منتشر می کرد، آشنا در نیستان می نوشت. بعد از این دوره وقتی که پدر همسرش – دری نجف آبادی – وزیر اطلاعات شد با او به وزارت خانه رفت و رییس دفتر وزیر شد. وی قبلا در سازمان صدا و سیما و وزارت خارجه عهده دار برخی سمت های اجرایی بوده است.

دکتر آشنا است متولد ۱۳۴۳ است و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام است. آشنا از اساتید فرهنگ و ارتباطات است و در زمینه روان شناسی ارتباطات یکی از به‌ترین ها در ایران است. وی اولین کسی در ایران است که رساله‌ی دکتری خود را بر روی وبلاگش می‌نوشت و منتشر می‌کرد.

دکتر حسام الدین آشنا، کارشناسی ارشد خود را با گرایش “معارف اسلامی و تبلیغ” و دوره دکترا را با گرایش فرهنگ و ارتباطات با عنوان رساله “فرهنگ، ارتباطات سیاست خارجی: دیپلماسی فرهنگی آمریکا در ایران” از سال های ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ به پایان رسانده است.

وی در حال حاضر در دانشگاه های امام صادق، عالی دفاع ملی، فارابی و دانشکده های خبر، صداو سیما و موسسه امام خمینی تدریس می کند.

آشنا عضو هیات امنای پژوهشکده مطالعات راهبردی، کمیته علوم انسانی در کمیسیون نشریات علمی کشور وزارت علوم، عضو کارشناس شورای طرح و برنامه شبکه پرس تی وی، عضو شورای تعیین خط مشی خبرگزاری جمهوری اسلامی بوده است.

وی سه سال پیش لباس روحانیت را کنار گذاشت.

—————————–

متن پستی از دکتر آشنا درباره‌ی استعافای لاریجانی که پاک شد:

استعفا در اثر خودآگاهی

من فکر می کنم استعفای آقای دکتر لاریجانی دلایل ساده ای دارد :

ایشان تا به حال فکر می کرد رئیس دبیر،  رهبر است. حالا متوجه شد رئیس شورا، رئیس دبیر هم هست.

ایشان فکر می کرد نظر رئیس شورا، برآیند نظر اعضای شوراست. حالا متوجه شد نظر شورا، برایند فهم آنان از نظر رئیس است.

ایشان فکر می کرد اعضای شورا مانند هیات دولت دارای مسئولیت مشترکند. حالا متوجه شد این شورا  نیز مانند هیات دولت برای رئیس مشورتی تلقی می شود.

شما بودید با این همه خوداگاهی چه می کردید می رفتید یا می ماندید؟


شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

متن زیر را جهت ارائه‌ی کنفرانس درس حقوق سازمان‌های بین‌المللی تهیه کرده‌ام که متن آن را در این وبلاگ منتشر می‌کنم. به امید اجرای اساسی و حقیقی حقوق بشر بی‌هیچ گونه تهدید و برای همه!

» دریافت فایل اسلاید

* * * * * *

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
Conseil des droits de l’homme

«شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» در پانزدهم ماه مارس سال ۲۰۰۶ با قطعنامه‌ی A/RES/60/251 جایگزین نهاد سابق «کمیسیون حقوق بشر» این سازمان شد تا به عنوان مهمترین رکن، تمام مسائل مربوط به حقوق بشر را پیگیری کند. این تغییرات بر اثر انتقاداتی به وقوع پیوست که امکان رسیدن سازمان ملل را به اهداف حقوق بشری‌اش ناتوان دانسته بود. چرا که در اصلی‌ترن رکن این سازمان درباره‌ی حقوق بشر، کشورهایی عضویت داشتند که خود کمترین التزامی به مبانی حقوق بشر نداشتند. این اعتراضات به خصوص با ریاست لیبی بر این شورا به اوج رسید.
از این رو تحقیقاتی از سوی دبیرکل برای اصلاح ساختار این سازمان انجام شد. این تحقیقات که از سال ۱۹۹۷ آغاز شده بود، سرانجام در ابتدای سال ۲۰۰۶ به مجمع عمومی ارائه شد و به تأسیس این شورا انجامید.

عنان درست زمانی که دستور کار خود برای اصلاحات گسترده در سازمان ملل را سال گذشته مطرح کرد، ایجاد یک نهاد حقوق بشر جدید با اعتبار بیشتر را به عنوان اولویت مهم معرفی نمود. نهایتاً رهبران جهان از درخواست وی برای یک شورای حقوق بشر مؤثرتر، پاسخگوتر و با اعضای بیشتر در سند نهایی اجلاس سران ۲۰۰۵ حمایت نمودند.

دبیرکل معتقد بود کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل راه خود را گم کرده، خیلی سیاسی شده و به مجمعی تبدیل شده بود که در آن نقض کنندگان حقوق بشر با توطئه بر کار یکدیگر سرپوش می گذاشتند و برای کاری که به آن محول شده بود کوچک بود. یعنی نهادی که می باید احترام به حقوق بشر در سراسر جهان را ارتقاء دهد.

در قطع نامه‌ی ایجاد شورای حقوق بشر جدید یک نکته خیلی مهم وجود دارد که دبیر کل در گزارش “با آزادی بیشتر” که شامل طرحی جامع برای اصلاحات سازمان ملل بود و سال گذشته ارائه گردید به آن اشاره کرد. آن نکته مهم برگرفته از کلمات خود دبیر کل این بود: «توسعه، صلح، امنیت و حقوق بشر ستون های نظام ملل متحد، به یکدیگر مرتبط و تقویت کننده هم هستند.»

البته نقش سوئیس را نیز در این‌باره نباید فراموش کرد. چرا که این کشور نقش بسیار فعالی در این زمینه داشته است و از همین روست که ژنو توانسته است اکنون به عنوان مقر این نهاد بین‌المللی وجهه‌ی جهانی بیابد.

کوفی عنان، دبیر کل سازمان ملل گفت: این تنها نخستین گام در فرایند تحول است. امتحان واقعی اعتبار شورا زمان استفاده کشورهای عضو از آن است.

ایالت متحده‌ی امریکا و رژیم صهیونیستی و جزایر مارشال و پائولو تنها مخالفان این نهاد تازه تأسیس بوده‌اند. پیش از رأی‌گیری کوبا و ونزوئلا در موافقت و آمریکا در مخالفت با این شورا سخن گفتند. آمریکا ضمن آرزوی موفقیت برای این نهاد، اظهار داشت که این ساختار نمی‌تواند از عضویت کشورهای ناقض حقوق بشر جلوگیری کند و یا جلوی چنین اقداماتی را بگیرد. علی‌رغم آن، آمریکا اعلام داشت که آمادگی همه‌گونه همکاری را با شورا دارد.

مخالفت امریکا با این نهاد به حدی بود که با رأی گیری به صورت اجماع دراین‌باره مخالفت کرد و خواستار رأی‌گیری در این‌‌باره شد. در این رأی‌گیری ایران، ونزوئلا و بلاروس غایب بودند و رأی هفت کشور در حال تعلیق قرار داشت.

این شورا مستقیماً زیر نظر مجمع عمومی سازمان ملل است و توانسته است نسبت به قدمای خود، جایگاه بالاتری بیابد. پیش از این کمیسیون حقوق بشر زیر نظر شورای اقتصادی و اجتماعی اداره می‌شده است.

این شورا موظف است حداقل ۳ نشست سالیانه و هرکدام به مدت حداقل ۱۰ هفته برگزار کند که این خود فعالیت بیش از کمیسیون سابق را برای این نهاد نوید می‌دهد. همچنین شورا می‌تواند نشست‌های ویژه و فوق‌العاده را به درخواست حداقل یکی از اعضا و حمایت یک سوم آن‌ها، برگزار کند. از این طریق شورای جدید در موقعیت بهتر در پاسخ به اوضاع نقض فاحش و نظام مند حقوق بشر خواهد بود. کمیسیون حقوق بشر که شورا جایگزین آن شده، یک جلسه ۶ هفته ای در سال داشت.

یکی از انتقادات وارد بر کمیسیون حقوق بشر این بود که بعضی اوقات به طور انتخابی با کشورها و حقوق بشر برخورد می کرد و موجب می شد این کشورها از بررسی دقیق حقوق بشر فرار کنند (علت آن ممکن است وجود بلوک های دفاعی منطقه ای یا نفوذ نامتجانس کشورهای قدرتمند می بود). اما حالا بر اساس گفته دبیر کل به جای اینکه بعضی کشورها برای حمله انگشت نما شوند در حالی که نقض حقوق بشر در سایر کشورها نادیده گرفته می شود، شورا به طور منظم سابقه حقوق بشر تمامی کشورها را بررسی خواهد کرد. لازم است شورا به وسیله اصول جهان شمولی، بی طرفی، هدفمندانه و غیر انتخابی عمل کردن، رهنمون شود و قطع نامه تصویب کننده شورا تأکید بر اهمیت حذف “سیاسی شدن و معیاهای دوگانه” را دارد.

جلوگیری از نقض حقوق بشر جزو اختیارات شورا است. جایی که کمیسیون کاملاً غیر فعال بود.

شورا کلیه اختیارات و مسئولیت های کمیسیون را خواهد داشت شامل استفاده از گزارشگران مستقل، تضمین اینکه خلاء حمایتی در موقع انتقال قدرت باقی نماند.

ناظران شامل سازمان های غیر دولتی، سازمان های بین دولتی، نهاد های ملی حقوق بشر و کارگزاری های تخصصی در شورا از طریق همان ترتیبات و روش های مورد نیاز کمیسیون حضور خواهند داشت.

شورا نقش و مسئولیت های کمیسیون حقوق بشر را در مورد کار دفتر کمیسر عالی حقوق بشر به عهده خواهد گرفت.

شورای جدید توان بالقوه بهره برداری از امکانات عالی نظام حقوق بشری قدیم را با تغییرات مورد نیاز دارا است.

تمام ۴۷ عضو این شورا با اکثریت مطلق کشورهای عضو ملل متحد (یعنی حداقل ۹۶ رأی و نه اکثریت حاضران) و به تناسب جغرافیایی انتخاب می‌شوند. توزیع کرسی ها در شورا بر اساس حضور جغرافیایی برابر است: ۱۳ کرسی برای گروه افریقا، ۱۳ کرسی برای گروه آسیا، ۶ کرسی برای گروه اروپای شرقی، ۸ کرسی برای گروه امریکای لاتین و کارائیب و ۷ کرسی برای گروه اروپای غربی و سایر کشورها.

این اعضا برای دوره‌های سه ساله منصوب شده و بیش از دو دوره قابل تمدید نخواهد بود. اعضای شورای جدید باید نسبت به ارتقاء و حمایت حقوق بشر متعهد باشند. مجمع عمومی می تواند حقوق و امتیازات اعضای شورا در صورت اینکه حقوق بشر را به گونه ای منظم و فاحش نقض کنند، لغو نماید. این اصل در مورد کمیسیون وجود نداشت.

شورای حقوق بشر به عنوان مجمع اصلی گفتگو و همکاری برای حقوق بشر خدمت می نماید. تمرکز آن بر کمک به کشورهای عضو ملل متحد برای رفع نیازهای حقوق بشری خود از راه گفتگو، ظرفیت سازی و کمک های فنی است. شورا همچنین توصیه هایی به مجمع عمومی برای توسعه بیشتر حقوق بین الملل در زمینه حقوق بشر ارائه می دهد.

چین، کوبا، پاکستان، روسیه و عربستان سعودی که در امر رعایت حقوق بشر کارنامه ضعیفی دارند، از کشورهایی هستند که از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب شدند. بسیاری از کشورهای عضو کمیسیون حقوق بشر که وضعیت مناسبی نداشتند، این بار کاندیدا نبودند، مانند سودان، زیمبابوه، سوریه، نپال، اریتره و اتیوپی. آمریکا در انتخابات شورا شرکت نداشت، اما جان بولتون، نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت که کشورش با کشورهای دیگر همکاری خواهد کرد تا “شورا به نیرویی کارآ و نیرومند” بدل شود.

ریاست شورا، هم‌اکنون با Doru Romulus Costea از کشور رومانی است.


قانون مطبوعات نیازمند بازنگری است

یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۸۶


عضو حقوق‌دانان‌ شورای نگهبان:
قانون مطبوعات نیازمند بازنگری است

عضو حقوقدانان‌ شورای نگهبان گفت: قانون مطبوعات نیازمند بازنگری، اصلاح و تکمیل در چارچوب لایحه جامع رسانه‌ها‌ست.

دکتر محسن اسماعیلی درباره لایحه‌ای که به موجب آن به جرایم خبرگزاری‌های نیز زیر نظر هیئت منصفه رسیدگی می‌شود، گفت: اینکه خبرگزاری‌های غیردولتی قانونمند شوند و از قانون خاصی تبعیت کنند یک ضرورت است و امیدواریم عدم تصویب فوریتش به معنای این نباشد که این قانون از دستور کار حداقل مجلس هفتم حذف شود و در مدت باقی مانده از مجلس هفتم حتماً در این زمینه مصوبه خوبی داشته باشیم.

وی اظهار داشت: در این زمینه باید به چند نکته توجه کرد، یکی این‌که به نظر می‌رسد آئین‌نامه‌ای که برای خبرگزاری‌ها نوشته شده و به تصویب هیئت دولت سابق رسیده خارج از حدود اختیارات هیئت دولت بوده است و به دلیل ماهیت قانونگذاری که دارد حتماً باید در مجلس تصویب شود. البته اصل اقدام دولت قابل قبول و تحسین برانگیز بوده که به فکر حل این مشکل و پرکردن خلاء قانونی خبرگزاری‌ها افتاده است.
عضو حقوق‌دانان شورای نگهبان ادامه داد: اما باید به این نکته هم توجه کرد که خبرگزاری‌ها به دلیل ماهیت کارشان با مطبوعات تفاوت‌هایی نیز دارند؛ البته نه در زمینه جرایم. با این موضوع که هیئت منصفه در رسیدگی به جرایم خبرگزاری‌ها شرکت داشته باشند صد درصد موافقم و فکر می‌کنم که کار بسیار خوبی است ولی ماهیت کار خبرگزاری‌ها در نحوه فعالیت و انتشار اخبار با مطبوعات فرق می‌کند و باید در بعضی از موارد بازنگری لازم در قانون مطبوعات صورت گیرد. بنابراین به صرف اینکه یک تبصره‌ای را به قانون اضافه کنیم و خبرگزاری‌ها را مشمول قانون مطبوعات قلمداد کنیم همه مشکلات خبرگزاری‌ها حل نمی‌شود و حتماً باید به این نکته نیز توجه کرد.

وی تصریح کرد: نکته سوم این که، ما نیاز داریم که نه تنها برای مطبوعات و خبرگزاری‌ها بلکه برای همه رسانه‌های کشور یک قانون واحد داشته باشیم.

اسماعیلی اضافه کرد: بیش از ۱۰ سال است که در نشریات گوناگون و در مصاحبه‌ها تأکید کرده ام که به یک نظام جامع حقوق رسانه‌ها نیازمندیم، خوشبختانه این تکلیف در برنامه جامع توسعه به عهده دولت گذاشته شده و دولت موظف است که لایحه جامع رسانه‌ها را تهیه و تقدیم مجلس کند.

رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق تأکید کرد: پیشنهاد می‌کنم که دولت و به طور مشخص وزارت ارشاد‌ در تهیه لایحه جامع رسانه‌ها سرعت بیشتری داشته باشند و مشکل حقوقی همه رسانه‌ها را یک جا حل کنند. به این معنا که تصویب یک تبصره برای خبرگزاری‌ها همه مشکلات ما را حل نمی‌کند و نباید تهیه آن لایحه جامع را به تأخیر بیندازیم.

وی در پایان، بازنگری در قانون مطبوعات را بعد از ۲۲ سال پرفراز و نشیب ضروری دانست و گفت: چون قانون مطبوعات فعلی در اسفند ۶۴ تصویب شده و در ۲۲ سال گذشته تحولات زیادی را در عرصه مطبوعات داشته‌ایم، طبیعتاً این قانون هم مثل هر قانون دیگری نیازمند بازنگری، اصلاح و تکمیل است، منتهی آن چه که مهم است این است که این مطالعه و بازنگری حتماً در چارچوب لایحه جامع رسانه‌ها باشد تا بتوانیم همه مشکلات حقوقی رسانه‌های کشور را در یک اقدام هماهنگ حل کنیم.


حبس و پرداخت جریمه برای معلم فرانسوی به اتهام نفی هولوکاست

جمعه ۱۸ آبان ۱۳۸۶

دادگاه شهر ساورن در استان “بارن” فرانسه شب گذشته (پنج شنبه شب) دکتر”ونسان رینورد”، دبیر یکی از دبیرستانهای این کشور را به اتهام نفی هولوکاست به یک سال حبس و پرداخت ‪ ۱۳‬هزاریورو جریمه نقدی،محکوم کرد.

“اریک دلاکرا” وکیل ونسان از صدور رای غیابی این دادگاه انتقاد کرده و گفته است که موکلم دراین دادگاه حضور نداشت و دادگاه بدون حضور و تفهیم اتهام وی برگزار شده و رای خود را بعدا به اطلاع آقای رینورد رسانده است.

ونسان رینورد که مهندس شیمی و دارای دکترای ریاضی است بعد از اطلاع از این حکم دادگاه اعلام کرده است که احکام دادگاه سبب نخواهد شد که وی پیرامون زیر سووال بردن هولوکاست مطلب ننویسد.

دادگاه شهر ساورن فرانسه این معلم فرانسوی را متهم کرده است که کتابچه ‪ ۱۶‬صفحه‌ای تحت عنوان “هولوکاست، آنچه از شما پنهان می‌کنند” تهیه کرده که درآن هولوکاست زیر سووال برده شده و آن را به اتحادیه‌ها و برخی از سندیکاهها فرستاده است.

بر اساس رای دادگاه، ونسان رینود در این کتابچه نوشته است که کشتارشش میلیون یهودی در اتاق‌های گاز بین سالهای ‪۱۹۴۰‬تا ‪ ۱۹۴۵‬واقعیت ندارد.

رینود که دارای شش فرزند است ، در سال ‪ ۱۹۹۶‬میلادی نیز به اتهام زیرسئوال بردن هولوکاست از آموزش و پروش فرانسه اخراج و به تحمل سه ماه حبس و پرداخت ‪ ۱۵‬هزار فرانک محکوم شده بود.

وی در سال ‪ ۲۰۰۴‬میلادی هم با انتشار نوار کاستی در خصوص نفی هولوکاست به ‪ ۲۴‬ماه حبس محکوم شد که در سال ‪ ۲۰۰۵‬میلادی دادگاه تجدید نظر شهر لیموژ فرانسه وی را تبرئه کرد.

بنا به اظهارات وکیل این معلم فرانسوی ، ونسان رینورد که هم اکنون در بلژیگ زندگی می‌کند اعلام کرده است که ما در کشوری که در آن آزادی بیان نباشد، زندکی نمی‌کنیم.

در فرانسه اندیشمندان زیادی ازجمله روژه گارودی، پرفسور روبرت فوریسون و برونو گلنیش (نفردوم جبهه ملی فرانسه) نیز به خاطر زیرسووال بردن هولوکاست به پرداخت جرایم نقدی و بعضا حبس محکوم شده‌اند.

جدیدترین پرونده قضایی که در این زمینه در دادگاههای پاریس مفتوح است مربوط به آقای روبرت فوریسون استاد برکنارشده دانشگاههای پاریس است که دادگاه بدوی وی را به پرداخت ‪ ۱۲‬هزار یورو جریمه نقدی و تحمل ‪ ۴‬سال حبس تعلیقی محکوم شده است.

پرونده فوریسون بخاطراعتراض وی نزد دادگاه تجدید نظر پاریس مفتوح است.

فوریسون همچنین بخاطر سخنان سال گذشته‌اش درهمایش هولوکاست تهران تحت تعقیب قضایی است. این پرونده حقوقی هم اکنون در دادگاههای پاریس در دست رسیدگی است.


متن مناظره مکتوب درباره حقوق زن

چهارشنبه ۱۶ آبان ۱۳۸۶

متن زیر مشتمل است بر گفتگویی که در بخش کامنت مطلبی با عنوان «ضرورت بازنگری در حقوق زن معاصر» که به دلیل اهمیت بحث در اینجا آمده است. امیدوارم که دیگران نیز به این بحث بپیوندند و آن را تکمیل کند.

۱. نویسنده: شیوا
با سلام
در جامعه ی ما علیرغم اسلامی بودنش در مواردی حقوق زنان نادیده گرفته میشود
پیا مبر میفرمایند: مردی که مهریه ی زنش را ظالمانه پرداخت نکند زانی است.
 این در حالی است که ضمانت کیفری عدم پرداخت آان برداشته شده

۲. نویسنده: محمدصالح
بسم الله.
یک- این که ما عنوان اسلامی را در جامعه مان یدک می کشیم اما تا رسیدن به جامعه ی آرمانی اسلامی راهی طولانی در پیش است. مواردش هم کم نیست. (اسلام به خود ندارد عیبی – هر عیب که هست از مسلمانی ماست) اما بگذارید در مثالتان مناقشه کنم.
دو- از مسلمات فقه است که مهریه نیز همچون سایر دیون است و مشابه آن برخورد خواهد شد و شما نیز مستحضرید که همه ی احادیث نمی توانند مستند حکم فقهی قرار گیرند. به خصوص این حدیث که بعید می دانم چنین در نظر داشته باشید که مطابق منطوقش عمل شود و اگر کسی مهریه را نپردازد به مجازات زنا محکوم شود!
سه- داشتن ضمانت اجرای کیفری لزوما به معنای حفظ حقوق نیست. همان گونه که در مطالبات مدنی نیز علی رغم احترامی که شرع و قانون برای مال قائل است ضمانت اجرای کیفری را جز در موارد محدودی اجازه نمی دهد.
چهار- متاسفانه امروزه مهریه جایگاه اصلی اش را ترک کرده است و به عنوان یک ضمانت اجرا برای ادامه زندگی زناشویی قرار گرفته است که اسن امر چندان صحیح نیست و امیدوارم که ما علاوه بر شکل اجکام اسلامی به مضامین و محتوای آن نیز توجه لازم را مبذول بداریم. ان شا الله

۳. نویسنده: شیوا
با سلام؛ نمی دونم چرا یاد گرفتیم که بعضی مسائل رو توجیه کنیم. در کشور ما حتی بعضی از مسائلی رو که قرآن بهش اشاره کرده  به راحتی با تصویب لایحه ای از اعتبار ساقط می کنیم. بهتر بود منظور این حدیت رو یعنی محتواش رو متذکر می شدین.
مهریه ضمانت اجرا نیست و به این صورت هم در نخواهد آمد. پشتوانه مالی و حق زن است و گویای علاقه زوج به زوجه اش. در هر صورت قرار دادن ضمانت اجرای کیفری برای مهریه و تصویب لایحه ای در زمینه مالیات قرار دادن بر مهریه اصلاً شیوه مقبولی نیست. اگر شوهر مهریه زن را نپردازد، چطور مالیات پرداخت شود به دولت؟ در مورد اینکه «اسلام به ذات خود ندارد عیبی» باید عرض کنم جزء بدیهیات هست. منتهای مراتب برخی افراد نمی خواهند متناسب با شرع و قانون عمل کنند که متأسفانه در مسئولیتهای کلیدی قرار دارند.
امیدوارم در هر موضوعی سعی در توجیه کردن خیلی نداشته باشیم.
 
۴. نویسنده: محمدصالح
بسم الله؛
سرکار خانم شیوا؛ چند نکته را به اختصار در پاسخ به نظرتان می نویسم که امیدوارم به روشن شدن موضع نزاع کمک کند:
نخست: اشکال اول را بگذارید به نحوه‌ی استدلال‌تان بکنم. چرا با ایراد تهمتی که اثباتش نمی‌کنید به خواننده‌ی مطلب از ابتدا استدلالات مخاطب را بی‌ارزش می‌کنید که این در شأن یک بخث علمی نیست. شما گفته‌اید که پاسخ من توجیه است و پس از آن نیز به مخالفت بعضی افراد با نص قرآن سخن گفته‌اید که نمی‌دانم سخن اولتان چقدر صحیح و سخن دومتان چقدر مربوط به بحث است. اما در هرصورت ادعایی است بی‌دلیل و مغالطه‌ایست نابخشودنی!!
دوم: گفته‌اید که بهتر بود به مضمون حدیث اشاره می‌کردم. بنده از منطوق این حدیث (به فرض صحت سند) مستندی بر لزوم ضمانت اجرا برای مهریه را درک نمی‌کنم. کاش شما راهنمایی‌مان فرمائید.
سوم: منظورتان از «پشتوانه‌ی مالی و حق زن» چیست که نتیجه‌اش را با «لزوم ضمانت اجرای کیفری» قرین داشته‌اید؟ مگر نه این است که اگر دین مالی باشد، همچون سایر دیون مرد را مدیون زن داشته و طبق قواعد عمومی، مرد را ملزم به ایفای آن قلمداد می‌کنیم؟ بحث بر سر حمایت کیفر از این حق است و آن نیاز به دلیلی دارد که بتواند صالح در این جایگاه باشد.
چهارم: به شما پیشنهاد می‌کنم که اندکی به مشکلات ناشی از ضمانت اجرای کیفری ناشی از عدم توان زوجه به پرداخت مهریه توجه کنید. اکنون بسیاری از زندانیان کشور به دلیل عدم پرداخت مهریه‌ی همسزشان در زندان‌اند که این با فلسفه‌ی مهریه سازگاری ندارد. همان‌گونه که خود نیز اشاره داشته‌اید، مهریه هدیه (یا به تعبیری صداق) مرد است به همسرش. و اتفاقاً همین تعبیر ما را بر این می‌دارد که با این تعبیر و قاعده‌ی احسان (هرچند که مرد را برئ‌الذمه نمی‌کند) برخورد سبک‌تری با وی شود.
پنجم: بگذارید این بار من در جایگاه مدعی قرار بگیرم: در وبلاگ‌تان «برای تغییر قوانین تبعیض آمیز» «به قوانین نابرابر و ظالمانه ای چون دیه، ارث، شهادت اعتراض» کرده‌اید. در حالی که شما خود را مدعی حمایت از اندیشه‌های اسلام و قرآن می‌دانید. من در جایگاه پاسخ به این سخن یا حمایت از نظام حقوقی اسلام در برابر زن نیستم و نه با اجتهاد پویا مخالفتی دارم. اما می‌خواهم بدانم که چرا شما قانون را چنان تفسیر می‌کنید که فقط حقوق برای زنان باشد و مردان را فراموش می‌کنید. انگار مردان را انسان ندانسته‌اید! این بار باید مردان راهپیمایی کنند که کمی هم به حقوق آنها توجه شود. هم خدا را می‌خواهید و هم خرما! هم حق طلاق و حق مساوی در دیه و ارث و شهادت و …! و در مقابل هم نفقه می‌خواهید و ضمانت اجرای کیفری برای عدم تأدیه مهریه و …! و هم خواستار سلب حقوقی همچون تعدد زوجات برای مرد و …!
کمی به فکر مردان بیچاره‌ی مملکتی باشیدکه با اندیشه‌های شما قرار است بر آنها حکومت شود! پس مردان چه جایگاهی دارند؟!
ششم: در هرصورت آماده‌ی ادامه‌ی بحث هستم.
با تشکر؛ یا علی مدد

۵. نویسنده: شیوا
با سلام در ابتدا تشکر می کنم از اظهار نظرتان.
در نکته چهارم منظورتان ضمانت اجرای کیفری ناشی از عدم توانایی زوج بود نه زوجه. درسته؟
دین ما دین کامل و جامعی است که در آن زن و مرد دارای حقوق مساوی هستند. براین اساس در جامعه کنونی این زنان نیستند که بر مردان حکومت دارند بلکه مردان هستند که بر زنان حکومت دارند.
اینکه خواهان تساوی حقوق زن و مرد در مواردی چون دیه و ارث و شهادت و … هستم دال بر نادیده گرفته شدن حقوق مردان نمی باشد چراکه قانون ما نسبت به حقوق مردان بسیار جامع و کامل تدوین شده پس جای هیچ گونه نگرانی نیست.
وقتی ضمانت اجرای کیفری عدم تادیه مهریه برداشته شده طبق لایحه ای که به تصویب رسیده بنابراین مشکل زندانیان ناشی از عدم پرداخت مهریه نیز تا حدودی مرتفع گردیده.
در جامعه ما متاسفانه علیرغم شعارهایی که در زمینه شان و مقام و منزلت زن سر میدهند به وفور مشاهده می شود که حقوق زنان در بسیاری از موارد نادیده انگاشته شده. سوال من این است زوجی که توانایی پرداخت مهریه را ندارد چرا در آغاز زندگی قبول زحمت می فرماید؟
چرا باید بر مهریه مالیات قرار دهند؟ در اخبار مشاهده شده که لایحه ای مبنی بر مالیات گذاشتن بر مهریه قرار داده اند که این مالیات از زمان تعیین میزان مهریه به تناسب مقدار آن اخذ می گردد این در حالیست که هنوز معلوم نیست که زوج مهریه را به زن خواهد پرداخت یا خیر؟
جایگاه مردان در قانون ما تثبیت شده است و این جای بسی تعجب است که شما با وجود این همه ترفیع درجه باز از بیچارگی مردان سخن می گویید.
با تشکر.

۶. نویسنده: محمدصالح
بسم الله؛
تذکرتان صحیح بود و اشتباه در تایپ. که البته مقدار کم‌اش قابل اغماض است!
یک- ابتدا کمی می‌خواهم درباره‌ی معنای دین مداقه کنم. اقل دین را اگر اعتقاد به وحدانیت خدا و تعالیم کتاب‌ش بدانیم، پس خواست شما مبنی بر برابری ارث زن و مرد، خلاف نص صریح قرآن است که «للرجل مثل حظ الأنثیین» می‌داند. پس بگذارید اندکی صریح‌تر سخن بگوئیم. شما اگر حجیت قرآن یا حتی ظواهر آن را رد می‌کنید، از آن جهت وارد بحث شویم. ضمن اینکه اگر دلیلی بر نسخ این آیه ارائه می‌کنید کاملاً مستند باشد تا بتوان کلام خدا را به آن تخصیص زد یا نسخ کرد.
دو- مردانه بودن قانون یعنی چه؟ من نمی‌دانم چرا همه می‌خواهند به سر ما بکوبند که چون این قواعد در قانون است، پس قوانین مردانه تنظیم شده‌اند! در حالی که این قواعد همیشه هم به دلیل حمایت مردان نیست. مثلاً دیه مرد که در حقیقت برای حمایت از زن است. چرا که مرد موظف به تأمین معاش زن است و هرگونه نقص یا فقدان وی برای همسر و فرزندانش ایجاد مشکل می‌کند، و معاش مرد مرده مد نظر قانون‌گذار نیست! بگذارید این گونه سخن را عوض کنم که چرا نظام حقوق زن را این چنین جزئی می‌بینید و در هر مورد قائل به برابری؟ چرا حقوق زن در اسلام و اندیشه‌ی غرب را به شکل یک نظام نمی‌بینیم؟ مثلاً نفقه در برابر تمکین به زن تعلق می‌گیرد و از آن سو در برابر مهریه، حق طلاق در اختیار مرد است.
بله؛ حرف شما صحیح است که اسلام برابری در حقوق را قرار داده است، اما مگر همیشه لازم است که برابری فقط به شکل باشد؟ مثال زیبایی را شهید مطهری بیان می‌کند: می‌گوید که مثلاً از پدری یک زمین کشاورزی و یک دام به ارث رسیده است و دو فرزند دارد که یکی کشاورز و دیگر دامدار است؛ (به فرض برابری ارزشی آن دام و زمین کشاورزی) مصلحت حکم می‌کند که به کشاورز زمین کشاورزی و به دامدار، دام را بدهیم و این عین عدالت است. برابری همیشه در شکل یکسان نیست و این سخیف‌ترین حالت ممکن است که ما بگوئیم تساوی فقط در شکل است.
سه- نوشته‌اید که «وقتی ضمانت اجرای کیفری عدم تادیه مهریه برداشته شده طبق لایحه ای که به تصویب رسیده بنابراین مشکل زندانیان ناشی از عدم پرداخت مهریه نیز تا حدودی مرتفع گردیده.» نمی‌دانم با این قانون موافقید یا خیر. اما لااقل پذیرفته‌اید که مشکلی بوده است و مرتفع گردیده است.
چهار- سئوال کرده‌اید که «زوجی که توانایی پرداخت مهریه را ندارد چرا در آغاز زندگی قبول زحمت می فرماید؟» من پاسخی حقوقی برای این سئوال ندارم. مسئله فرهنگی است که چرا عموماً مهریه‌ها را متناسب با شأن و توانایی زوج تنظیم نمی‌کنیم و چرا این جریان خانمان‌برانداز مهریه‌های سرسام‌اور برچیده‌نمی‌شود. من با شما هم‌داستانم که نباید چنین باشد، اما مگر می‌توان به این راحتی در برابر سنت‌های غلط خانواده‌ها ایستاد. قانون به تنهایی پاسخ نمی‌دهد.
اما پیشنهاد آیت الله مکارم که هفته‌ی گذشته مطرح کردند در خور تإمل است. ایشان از قوه قضائیه خواسته‌اند تا عند‌القدره و عند الاستطاعه را به جای عندالمطالبه بودن در عقدنامه‌ها ذکر کنند تا مشکل رفع شود. http://www.iscanews.ir/fa/ShowNewsItem.aspx?newsitemid=134888
پنج- درباره‌ی وضع مالیات بر مهریه هم نظری ندارم. چون اطلاعی از قانونش ندارم. اما در صورت مذکرو در نوشتارتان، ضمان مالم یجب است و احتمالاً چندان معقول نباشد. اما از سوی دیگر شاید بتوان این فرض را در نظر گرفت که برای رفع مشکل عدم استطاعت که بسیار مشهود است، خواسته‌اند تا مانعی در برابر مهریه‌های سنگین قرار دهند. از این منظر نیز این قانون قابل تحلیل است.
شش- درباره جایگاه مردان در قانون باز هم تأکید می‌کنم که چگونه بر آن پای می‌فشارید، در حالی که اولویت‌های حقوقی مردان را حذف و بر اولویت‌های حقوق زنان تأکید می‌کنید. این به دور از انصاف است. چه حقوق تثبیت‌شده‌ای برای مرد است که زنان با داشتن آن از آن محروم‌اند. (منکر حق‌کشی‌های تاریخی نسبت به زنان نیستم، اما امروز کدام حق است که شما ادعا می‌کنید که از شما مسلوب شده است که چنین در فراق‌ش ناله می‌کنید و خواستار بازگشتش هستید؟ آیا این امر مربوط به قانون است یا …)
یا رومی روم، یا زنگی زنگ! بالاخره باید وضعیت خود را در چنین واجهه‌هایی از معنای دین و احکام مشخص کنیم. اسلام تا چه حد، صلاحیت دارد برای زندگی انسان حدود معلوم کند؟ هدف از دین چیست؟ حدود تعبد در احکام دین و منطقه الفراغ در زمینه‌ی احکام اجتماعی تا کجاست؟ و ده‌ها سئوال دیگر.
اینها مسائلی است که باید به آنها توجه داشت.

———————-

مطالعه شود:

برابری ارث زن و مرد در ایران باستان

مجلسیان این لایحه را از دستور کار خارج کنید

ضرورت بازنگری در حقوق زن معاصر


وضعیت فاجعه بار زندانهای فرانسه

شنبه ۱۲ آبان ۱۳۸۶

هفته نامه فرانسوی نوول آبسرواتور نوشت : در میان تمامی دموکراسی های دنیا ، فرانسه با فاجعه بارترین سیستم حبس و زندانبانی روبروست .

وضعیت زندانها در فرانسه، دست داشتن چند پزشک در سوء قصدهای نافرجام در لندن  و روابط فرانسه و مغرب، مطالبی هستند که هفته نامه “نوول ابسرواتور” فرانسه آنها را “مهم” توصیف کرده و سرمقاله آخرین شماره خود را به آنها اختصاص داده است.

“ژان دانی یل” مدیر این نشریه در سرمقاله خود می نویسد بنظر من در بحث مربوط به عفو سنتی تعدادی از زندانیان بمناسبت فرا رسیدن ۱۴ جولای و لغو آن ،نیکلا سارکوزی اشتباه می کند. سارکوزی معتقد است که نمی توان از یکسو از استقلال دستگاه قضایی حمایت کرد و از سوی دیگر به عنوان رئیس جمهور و در نتیجه نخستین فرد حقوقی کشور این قدرت را برای خود قائل بود که بتوان احکام مجازات را ساقط و یا تخفیف داد.

سرمقاله نویس نوول ابسرواتور می افزاید از نظر اصولی استدلال رئیس جمهور قابل درک و مفهوم  است زیرا اعطای حق عفو به یک فرد به عنوان رئیس جمهور، دارای جنبه های امرانه و استبدادی است .

 ژان دانی یل  ادامه می دهد اما اگر فراموش نکرده باشم سارکوزی در جریان یکی از نطقهای انتخاباتی خود این نوع استدلال را در مقابل وضعیت غیرقابل قبول و افتضاح امیز موجود در زندانهای فرانسه “مبهم” تلقی کرده بود.

 نوول ابسرواتور تاکید می کند که در میان تمامی دموکراسیهای دنیا ، فرانسه با فاجعه بارترین سیستم حبس و زندانبانی روبروست. این سیستم بجای مجازات و تنبیه کردن زندانی  انسانیت را از زندانی می گیرد، بجای اینکه زندانی را به ندامت و توبه وادارد به وی یاس و ناامیدی را تزریق می نماید و بحای تسهیل بازگشت مجدد زندانی به جامعه او را به ارتکاب مجدد جرم ترغیب می نماید.

 مدیر نشریه  نوول ابسرواتور معتقد است و این وضعیت بمعنای آن است که« آرزوی  خودکشی» را (برای زندانی) جایگزین حکم اعدام که لغو شده است کرده باشیم.

 ژان دانی یل  میافزاید تنها دلیلی را که منتقدین برای مقابله با تصمیم سرکوزی مطرح می کنند تعداد بیش از حد وغیرقابل تحمل زندانیان می باشد که این خود دلیل خوبی است ولی دلیل دیگری هم وجود دارد و تا زمانیکه انقلابی در رویه و روشهای ما در رابطه با زندان و زندانی در فرانسه صورت نگرفته ، جامعه بایستی گاه بگاه با توسل به سنت  و عفو(زندانی) اشتباهات خود را تصدیق نماید.

 بر اساس آمار موجود بیش از شصت هزار نفر در زندانهای فرانسه بسر می برند و این در حالیست که زندانهای فرانسه ظرفیت پذیرش بیش از پنجاه هزار نفر را ندارند.

ژان دانی یل در بخش دوم از سرمقاله خود که به دستگیری چند پزشک بجرم شرکت در سوء قصدهای نافرجام هفته گذشته در لندن اختصاص دارد این خبر را “هولناک” توصیف کرده و می نویسد با این حال و با توجه به تقسیرهایی که در این زمینه نگاشته شده بنظر نمی رسد که این واقعه کسی را به اندازه ای که باید متاثر کرده باشد.

 نوول ابسرواتور می افزاید چه “واپسگرایی هولناکی”! چرا که نه سوگند  وفاداری به هیپوکرات (پزشک یونانی قبل از میلاد که اصول اخلاقی وی در زمینه پزشکی به الگو تبدیل شده است) و نه تمکین به فرامین الهی نتوانسته اند اندسته از جوانان ما را که ماموریت پزشکی  برای خود برگزیده اند از تعصب (فاناتیسم) بازدارد .

ژان دانی یل  ادامه می دهد تا کنون در این قرن شاهد برداشته شدن نقاب تقدس از چهره  کودکان بوده ایم و این را می دانستیم. امروزه در بخشی از جهان،کودکان چهره هیولایی داشته و برای کشتن و قتل اموزش و تربیت شده اند.

اگر تا کنون از قتل عام “بیگتاهان” سخن می رفت اکنون باید از “بیگناهان” که قتل عام میکنند سخن راند. و اینک پس از کودکان شاهد محو شدن تقدس از چهره پزشکان می باشیم.

وول ابسرواتور سپس با اشاره به اهداف و ماموریت پزشکان که اصولا نجات جان افراد میباشد و به همین منظور سالهای متمادی را به تحصیل و تحقیق پرداخته اند می نویسد اینک بنظر می رسد که آنها (پزشکان) نیز به اردوگاه سایر قاتلین پیوسته و دست به کشتار و قتل غیرنظامیان می زنند.

ژان دانی یل  بعنوان  نتیجه گیری می نویسد در رمان معروف “طاعون” بنوشته (آلبر کامو) ، قهرمان داستان دکتر “ریو” در جستجوی تقدسی بدون خداست. و اینک پزشکی را می بینیم که مرگ را به اسم خدا توصیه و تجویز می نماید.

در بخش سوم از این سرمقاله که به روابط فرانسه با کشورهای مغرب(الجزایر،تونس و مراکش) اختصاص دارد  نوول ابسرواتور  با اشاره به سفر اخیر سارکوزی به تونس و الجزایر از اینکه وی سفر به مراکش را به پائیز اینده موکول کرده ابراز تاسف کرده است.

ژان دانی یل  کشورهای مغرب را بیش از بیش به فرانسه نزدیک دانسته و دلیل این امر را نیز حضور فرزندان اتباع این کشورها در فرانسه و در میان فرانسویان می داند.

 نوول ابسرواتور می افزاید و بهمین دلیل بایستی سیاست جدیدی را که با روی کار آمدن سارکوزی شروع شده و لااقل پنج سال(یکدوره ریاست جمهوری)بطول خواهد انحامید بدقت مورد توجه قرار داد زیرا در خلال این پنج سال خیلی چیرها از جمله بهترین و یا بدترین وقایع می تواند در این کشورها رخ دهد.

نوشته این نشریه هریک از سه کشور الجزایر – تونس و مراکش علیرغم اشتراک در زبان،مذهب،موقعیت جغرافیایی و یا حتی تاریخی ، از ویژه گیهای مخصوص و ریشه داری برخوردار است. و تصور این موضوع که انها میتوانند بسرعت و بسادگی مشکلات خود را مشترک و یکسان نمایند اشتباه بزرگی است که نباید انجام داد.

اگر زمانی در بین انها همبستگی علیه “کفار” نقشی را ایفا کرده ولی از زمان استقلال همه چیز تغییر کرده است. از سوی دیگر و لااقل تا کنون  هنوز اسلامگرایی  نتوانسته است با فائق امدن بر ناسیونالیسم نقش متحدالشکل نمودن توام با هرج و مرج را ایفا نماید .

 ژان دانی یل در پایان با اشاره به بحث و جدالی که اینروزها در فرانسه  بر سر “منحرف” نمودن برخی از مقامات اپوزیسیون توسط رئیس جمهور، مطرح است، می نویسد در رابطه با مسائل مربوط به مغرب، فرانسه  نیاز به یک سیاست اجماع دارد. سه کشور مغرب از اختلافات مربوط به خود نیز به تنگ آمده و دیگر نیازی نیست که ما اختلافات خود را به ان بیافزائیم.

 یادآور می شود اقدام سارکوزی رئیس جمهور دست راستی فرانسه در اعطای برخی از مسئولیتها  از جمله پست وزارت خارجه به چند تن از مقامات حزب سوسیالیست  بحث و جدالهای فراوانی را  در این کشوربرانگیخته است. مسئولین حزب سوسیالیست این اقدام را تلاش سارکوزی برای “منحرف” نمودن مقامات سوسیالیست و نه همکاری با اپوزیسیون می دانند.


دکتر کاتوزیان: قواعد حقوقی نتیجه نزدیک شدن اخلاق و حقوق است

سه شنبه ۸ آبان ۱۳۸۶

یک متخصص مسایل حقوقی با بیان اقسام مختلف اخلاق اعم از اخلاق برترین،‌ اخلاق اجتماعی و اخلاق دولتی به تشریح رابطه حقوق و اخلاق پرداخت.

دکتر ناصر کاتوزیان، حقوقدان و مدرس دانشگاه در نشستی که از سوی انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری در مرکز پژوهشی توسعه مدیریت برگزار شد، با اشاره به رابطه حقوق و اخلاق تصریح کرد: رابطه حقوق و اخلاق در طول تاریخ دچار تحولاتی بوده است، چنان‌که ابتدا بین اخلاق و حقوق هیچ تفاوتی قائل نبودند اما بعدها در این مفهوم تجدیدنظر شد و بیشتر علمای آزادی خواه به این فکر افتادند که قلمروی دولت محدود به اعمال بیرونی مردم بوده لذا این دو مقوله دارای مرزهایی مشخص شد.

وی افزود: پس از این دوره دریافته‌اند که آزادی کامل خود قیدی برای آزادی خواهد بود و زمینه‌های استثمار را فراهم می‌آورد. به علاوه این که جنگ‌های جهانی این نکته را ثابت کرد که هر چه بر منافع دموکراسی‌خواهی تاکید کنیم باز نمی‌توانیم ظلم را از بین ببریم، لذا به این نتیجه رسیدند که باید اصولی وجود داشته باشد که برای دموکراسی نیز ایجاد محدودیت کنند.

این حقوقدان با بیان این که قواعد حقوقی نتیجه همین نهضت است، خاطرنشان کرد: ‌یکی از مهم‌ترین این امر آن بود که علما به این نتیجه رسیدند که اگر اخلاق را از کنار حقوق بردارند در واقع زیبایی و لطافت را برداشته‌اند و فقط از زور اطاعت شده است، لذا نهایتا منجر به قائل شدن به قابلیت سوءاستفاده از حق خواهند شد.

وی در همین زمینه ادامه داد: اصلی بسیار مترقی در قانون اساسی وجود دارد، مبنی بر این که هیچ کس حق ندارد حق خود را وسیله‌ای برای اضرار به غیر یا لطمه زدن به منافع دیگران قرار دهد. متاسفانه از این اصل استفاده چندانی نشده و در رویه‌های قضایی مد نظر قرار نگرفته است.

دکتر کاتوزیان در بیان آثار نزدیک شدن اخلاق و حقوق گفت: یکی از مهم‌ترین آثار آن، ایجاد قواعد حقوقی است؛ دولت به عقیده من در برابر نیروهای اجتماعی، مضطر است و قانون نتیجه غلبه نیرویی بر نیروهای دیگر است، لذا دولتی که می‌خواهد قوانین‌اش را به خوبی اجرا کند ناچار است قواعد اخلاقی را رعایت کند و اگر رعایت نکند قواعد حقوقی نیز رعایت نخواهند شد.

وی اضافه کرد: تعدیل حقوق یکی از دیگر آثار نزدیکی اخلاق به حقوق است، در کنار قواعد حقوقی الزام‌آور دولت، حتی در حقوق‌های مذهبی قواعدی اخلاقی نیز وجود دارد که این قواعد حقوقی را تعدیل می‌کند؛ به طور مثال در نگاهی به آیه مربوط به قصاص در قرآن کریم مشاهده می‌کنید که پس از قائل شدن این حق برای اولیای دم یک مقتول، بحث گذشت از قصاص مطرح شده و خداوند گذشت را امری بهتر و برتر معرفی کرده است.

این حقوقدان با بیان این که اگر اخلاق را از حقوق بگیریم کار حقوق لنگ می‌شود، اظهار داشت: اخلاق در عرف حقوقی نیز دخالت دارد؛ نیروهای اخلاقی مانع از تبدیل عرف بد به قاعده حقوقی در جامعه می‌شود و در نتیجه عرفی که در رویه قضایی مد نظر قرار می‌گیرد عرفی است که اخلاق در آن نفوذ کرده باشد.

دکتر کاتوزیان در پاسخ به این سوال که چه ضرورتی به رعایت قواعد اخلاقی وجود دارد؟ گفت: راسل می‌گوید مشکل انسان‌ها این است که طبیعت اجتماعی جزو طبیعت ذاتی و مطلق‌شان نیست، بلکه انسان هم وجود انزوا طلب و خودخواهانه دارد و هم محتاج به جامعه است.

وی در پایان اظهار داشت: بین احساسات ما و کنترل آن تضادی وجود دارد که برای رفع آن، نیاز به رعایت قواعد اخلاقی داریم. میل به تعالی نیز یکی از احساسات ماست و لازمه رسیدن به آن رعایت قواعد اخلاقی است.


ضرورت برخورد تعالی بخش با زندانیان

جمعه ۴ آبان ۱۳۸۶


زندان گوآنتانامو، جایی که حقوق بشر آمریکایی را می‌توان دید.

حقوق بشر هم اخلاق است هم فلسفه، هم روش است و هم منش. حقوق بشر مفهومی است همگانی. نمی‌توان حکومت را مکلف به رعایت آن پنداشت اما شهروندان حقوق و حریم یکدیگر و حتی حقوق حاکمان را نقض کنند و در عین حال انتظار داشت حقوق بشر مراعات گردد. با این وجود حکومت به موجب در اختیار داشتن ابزار و قوای قهریه بزرگترین ضامن و پاسدار حقوق شهروندی است. اگر حکومت خود ناقض آن باشد نمی‌تواند انتظار رعایت حقوق خویش را داشته باشد. گام نخست را همواره باید حکومت بردارد و هر اصلاحی را از خویشتن آغاز کند. گزارش منتشر شده درباره موارد نقض حقوق شهروندی از سوی قوه قضائیه را می‌توان گامی ارجمند در این راستا ارزیابی کرد. در این وجیزه تاملاتی چند نیز درخور بیان است.

۱- طی سال‌های گذشته موارد چندی از نقض حقوق بشر از سوی مطبوعات گفته شد اما بعضاً به مکافات توقیف گرفتار آمدند. از سوی نمایندگان مجلس ذکر شد اما آوای نفوذهای دشمن قلمداد گردید. از سوی هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی گزارش گردید اما پاسخ‌هایی گزنده دریافت کرد و اکنون بیش از آنها را هیات ویژه بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی قوه قضائیه انتشار می‌دهد و رئیس محترم دادگستری بازگو می‌کند که پیشتر در مقام مدعی‌العموم شاکی آنانی بود که مشابه همین سخنان را می‌گفتند.
انتشار گزارش هیات ویژه را البته می‌توان تحولی مثبت در دستگاه قضایی به شمار آورد اما هرگاه این رویکرد بر پایه درستی استوار گردد امیدبخش‌ تر خواهد بود. به عبارت دیگر باید نخست این اصل مفروض گرفته شده مطرود گردد که نقدها و شکوه‌ها را مادامی‌که دیگران بر زبان جاری کنند ناخوشایند و آلوده به اغراض و نارواست و همان سخن اگر از کلام و دهان ما جاری شود رواست. سخن حق را از هر کس باید شنید چنانکه امیرالمومنین می‌گوید سخن حق را بشنوید ولو آنکه از زبان مشرکان یا منافقان باشد. گفتار حق چه در حدیث دیگران و چه حدیث نفس باشد حق است و محترم از این‌رو در آموزه‌های مذهبی می‌خوانیم: «سخن حق را بگویید هر چند تلخ و ناگوار باشد» یا «به زیان شما باشد» و از سوی دیگر می‌خوانیم که «رحمت خدا بر آن کس مرا که مرا به عیوب خویش رهنمون گردد».

۲- از این‌رو اکنون می‌توان گفت موارد نقض حقوق شهروندی بسیار بیشتر و فراتر از آن است که در گزارش هیات ویژه مذکور افتاده است. اگر عزم و اراده رفع این ناهنجاری‌ها باشد که هست باید بپذیرند که رسانه‌ها و انجمن‌ها و نهادهای مدنی در نقش زبان مردم و چشم مسئولان عمل کنند. هر جا لازم بود زبان مردم گردند و فریاد کشند و هر جا لازم بود آنچه را از چشم متولیان پنهان است بنگرند و بازگو کنند. برای ایفای این نقش میانجی و حائل آنان باید مصونیت و احساس امنیت داشته باشند و گزارشات مستند خویش را آزادانه انتشار دهند.

۳- در گزارش هیات ویژه نکات مهم بسیاری وجود دارد. در این گزارش وجود ضرب و شتم و شکنجه پذیرفته شده و آن را شدیداً تقبیح کرده و خواستار رسیدگی به آن گردیده‌اند. اما پرسش این است که آیا نفس شکنجه مردود است یا مصداق آن.؟ اگر نفس شکنجه چنانکه قانون اساسی جمهوری اسلامی بر آن است مردود باشد حتی نسبت به خشونت‌ورزان و تروریست‌ها نیز مجاز نیست چنانکه جهانیان از جمله ایرانیان، شکنجه زندانیان تروریست القاعده در گوانتانامو را محکوم کردند. نگارنده در ایام حبس شاهد نمونه‌هایی بود که این رفتارها با متهمان سیاسی منسوب به گروه‌های خشونت‌طلب تجویز می‌شد. اگر نفس شکنجه مردود ‌باشد آنچه بر سر قادری در مهاباد آمد (او دارای هر اتهامی که باشد) جرم است. اگر شکنجه را بسته به مصادیق خاصی روا یا ناروا بدانیم آنگاه تعیین مصداق آن بسته به هر کس متغیر خواهد بود و هر مصداقی در معرض آن خواهد افتاد زیرا اصل شکنجه تجویز شده است.
هنجار شدن هر نوع نقض حقوق شهروندی می‌تواند هر مصداقی به خود بگیرد.

۴- در گزارش آمده است که هیات تحقیق نیز از تهدید مصون نبود و توصیه شده است که باید شجاعانه به کار خویش بپردازد. اگر موازنه اخافه و شجاعت به زیان هیات تحقیق و رسیدگی دگرگون شود، امیدی به پیشگیری از این ناهنجاری‌ها و نقض حقوق شهروندان نیست. برای غلبه شجاعت بر تهدید و اخافه باید رسانه‌ها و نهادهای مدنی را به یاری طلبید و نظارت آنها را برتافت. هنگامی که به نوشته گزارش «مسئولان بازداشتگاه سپاه خود را ورای قانون می‌دانند» و هیات بازرسی قوه قضائیه را نیز به رسمیت نمی‌شناسند و هنگامی که در گزارش گفته می‌شود «سیاست نیروی انتظامی مقابله با قوه قضائیه است» در حالی که نیروی انتظامی ضابط این قوه است، آن‌گاه می‌توان پرسید که اینان در برابر متهمان بی‌پناه و پشتوانه چگونه رفتار می‌کنند؟ آیا آنچه که پیشتر زندانیان ملی – مذهبی و دیگران از بازداشتگاه‌های یاد شده می‌گفتند، تصدیق نمی‌شود؟

۵- در گزارش از «کثرت خودکشی زنان و کوشش زندان در کتمان آن» سخن گفته که ناشی از قصور یا تقصیر آنان است و نیز از «احتمال تعرض به زنان و دختران بازداشت شده یا زندانی» سخن رفته است. از همین نقطه می‌توان به وجود گستره ناامنی اخلاقی در سطح جامعه و پشت جامعه پی برد.

۶- با توجه به نکات پیش‌گفته لازمه رعایت حقوق شهروندی این است که زندانیان فارغ از مصداق و اعم از سیاسی و عادی از نظر حقوق انسانی به یک چشم نگریسته شوند و نسبت به آنان که طرف حکومت هستند محرومیت و تبعیض تحمیل نگردد. همچنین مردان اصلاح‌طلب قوه قضائیه در برابر فشارها و تهدیدها منفعل نگردند و با عزمی راسخ به راه خویش ادامه دهند.

۷- اما نکته مهم دیگر این است که نقض حقوق شهروندان در دو سپهر متفاوت رخ می‌دهد. نقض سیستماتیک و غیرسیستماتیک. نقض سیستماتیک حقوق توسط نهادها و قوای حکومتی صورت می‌گیرد که باید بر آن نظارت موثر صورت گیرد ولی آنچه در گزارش هیات مندرج است از نوع نقض غیرسیستماتیک حقوق شهروندان است. گرچه گاهی شیوه نادرست مواجهه با این دسته نیز تبعات و زیان‌های نقض سیستماتیک حقوق شهروندی را به دنبال می‌آورد. برای مثال آنچه بر سر قادری در مهاباد آمد یک تصمیم از سوی سیستم نبود و با عذرخواهی از مردم و تنبیه عاملانش هزینه آن از عهده سیستم برداشته می‌شد اما چنان رفتار شد که گویی این رویکرد رسمی تمامیت سیستم است و نارضایتی‌ها را در برابر خود قرار داد. بازداشت مفسر قرآن آقای مصطفی حسینی‌طباطبایی و جمعی از همراهان وی در کرج که سالیان درازی است نماز جمعه جداگانه‌ای به صورت سیار و با جمعی محدود در خانه اقامه می‌کنند نمونه دیگری از آن است.اعدام دو نوجوان در مشهد که بازتاب گسترده منفی در سطح بین‌المللی داشت و به‌رغم سیاست رسمی قوه قضائیه مبنی بر منع اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال بود را نیز می‌توان بر آن افزود. و از این قبیل هر روز در گوشه‌وکنار کشور رخ می‌دهند و نظام می‌تواند رسماً آن را نفی کند همان‌گونه که در گزارش هیات بررسی نقض حقوق شهروندی عمل کرده است. این قبیل گزارشات می‌تواند درآمدی بر تصحیح شیوه برخورد با نقض غیرسیستماتیک حقوق مردم باشد. در همه سیستم‌های دنیا این وقایع رخ می‌دهند. شکنجه‌های وحشتناک زندانیان عراقی یا زندانیان گوانتانامو و چند جنجال در چند سال اخیر در آمریکا که شهروندانی در اثر ضرب‌وشتم بی‌رحمانه پلیس به قتل رسیدند نشان می‌دهد که اجزای قدرت نیز میل به سرکوبگری دارند و در دموکراتیک‌ترین نظام‌ها نیز نقض حقوق شهروندان به صورت غیرسیستماتیک معمول است. اما مهم چگونگی مواجهه با آن است و اینکه نظام مدیریتی و سیاسی کشور رسماً از آن تبری بجوید و عدالت رااجرا کند.
پس از آن باید امکان بازرسی و نقد و گزارش درخصوص نقض سیستماتیک حقوق شهروندان که در پرده مصونیت‌های قضایی و سیاسی قرار می‌گیرد فراهم آید.

۸ – واپسین کلام اینکه نحوه مواجهه روشنفکران و ارباب سیاست و مطبوعات با اقدامات میمونی مانند انتشار گزارش مورد بحث واجد اهمیت بسیار است. دو شیوه اقبال گری و اقرار گیری را می‌توان دارای نتایجی متفاوت دانست. مچ‌گیری کردن و اقرارگیری و حکم به تخریب و انهدام دادن به استناد اقرار العقلا علی ‌انفسهم جایز سبب می‌شود که آنان را از «انتقاد از خویش» پشیمان کنیم. یکی از دلایل شوره‌زاری و ناشکوفایی فرهنگ انتقاد از خویش همین سنت نامیمون است که این انتقاد را اقرار خصم و رقیب پنداشته و سند و مستندی بر گناهان آن بیفزاییم اما اقبال یعنی برخورد تعالی‌بخش و هدایتی و ترغیب به تداوم انتقاد از خویش و ترمیم به جای تخریب. فقدان اراده اصلاح و بینش درست در نقد و نظارت از سوی نهادها و دستگاه‌های اجرایی و قضایی می‌تواند موجب انفعال در برابر فشارها و تهدیدات زیان‌دیدگان از یک‌سو و منتقدان پرخاشگر و مچ‌گیران از سوی دیگر و سرانجام بازگشت به مواضع متحجرانه گردد. تحجری که هم خودویرانگر است و هم بسترساز خصم.