حق دسترسی ازاد به اطلاعات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مطلب‌ذیل، مقدمه‌ی یک‌تحقیق‌مفصل
درباره‌ی حق‌دسترسی‌آزاد به اطلاعات است
که هنوز چاپ نشده است. فعلاً مقدمه‌اش را
منتشر کردم. کاملش باشد برای بعد!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حق دسترسی به اطلاعات، به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر در اسناد حقوقی ملی و بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. هر شهروند حق دارد با استفاده از مطبوعات و تکنیک‌های جدیدِ نشر عقاید و افکار به درست‌ترین اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی و تحولات جهان دسترسی داشته باشد. این حق از سال‌ها پیش مورد توجه تئوریسین‌های حقوقی و سیاسی بوده است و از آن رو که از سویی با جایگاه و حدود دولت و از سوی دیگر به مردم مربوط می‌شده است، در حقوق عمومی مورد بحث و توجه بوده است. همواره سانسور به عنوان ابزاری در دست حاکمان زورگو و خودکامه بوده است و بر انتشار آنها نظارت داشته‌اند و از اطلاع و آگاهی مردم ترسیده‌اند. چرا که پایه‌ی حکومت استبداد بر جهل و فقر مردم استوار است و اگر این دو پایه بلغرد، ستون‌های حکومت جور فرو خواهد ریخت.
اسلام از ابتدای بعثت نبی اسلام (ص) جایگاه آگاهی، علم و تعقل را تقدیس و تکریم کرده است و مردم را به مشاهده، شنیدن و علم‌آموزی دعوت کرده است و راه یافتن حقیقت و سعادت را در شنیدن نظرات مختلف و تبعیت از احسنِ اقوال، دعوت کرده است: «فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه» در بسیاری از کتب حدیث نیز در باب اول به عقل و جهل پرداخته است.
اما این اهمیت به آزادی بیان و مطبوعات در طول تاریخ با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است و گاه حد این آزادی به شدت ضیق و گاه وسعت شدیدی یافته است. اما همگان بر این امر واقف و متفق‌اند که این حق نیز همچون سایر حقوق انسان دارای حدود و استثنائات است. اخلاق عمومی، نظم اجتماعی، حقوق دیگران برخی از این استثنائات هستند که همه‌ی دولت‌ها بر آن اتفاق نظر دارند.
با گسترش رسانه‌ها و ابزارهای اطلاع‌رسانی این بعد از حقوق انسانی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و از شکل بسیط و اولیه‌ی آن به صورت قوانین و آئین‌نامه‌های تخصصی در حوزه‌ی رسانه‌های مختلف در آمده است. قوانین مطبوعات، قانون اداره‌ی صدا و سیما، قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و نیز آئین‌نامه‌ی ساماندهی سایت‌های اینترنتی بخشی از قوانینی هستند که در باره‌ی رسانه‌ها، حدود و اختیارات‌شان مصوب گشته‌اند.
میان حق بیان و عقیده و حق دسترسی به اطلاعات ربط بسیار وثیقی است و باید گفت که دو روی یک سکه‌اند و دو بعد از یک حق کلی‌ترند که همانا حق آزادی اطلاعات یا آزادی ارتباطات (۱) است. بسیاری از محققان فرانسوی ماده‌ی یازده اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروندی را قابل انطباق بر تمام امکانات و وسایل ارتباطی شناخته‌اند و آن را معرف آزادی ارتباطات به صورت عام (آزادی بیان، آزادی کلام، آزادی مطبوعات، آزادی اطلاعات و …) دانسته‌اند. (۲) حق دسترسی بدون حق انتشار و بیان و حق انتشار و بیان بی‌آنکه حق دسترسی وجود داشته باشد، عبث و مهمل خواهد بود. از همین روست که در دسته‌بندی حقوق بشر، حق وصول به حقایق و اخبار و اطلاعات را زیر مجموعه‌ی حق آزادی فکر، عقیده و بیان (در معنای اعم آن) می‌آورند. (۳) برخی دیگر نیز آزادی مطبوعات و رسانه‌های گروهی را برای انتشار و دسترسی به اطلاعات به عنوان بخشی از آزادیهای سیاسی و ابزار نظارت مردم بر دولت می‌دانند (۴) و برخی دیگر آن را جزء آزادیهای فردی می‌دانند. (۵)
با همه‌ی این اوصاف، امروزه جایگاه این آزادی بسیار اهمیت یافته است و هرساله کنفرانس‌های مختلفی که در حوزه‌ی رسانه‌ها برگزار می‌شود، نگاهی به وضعیت حقوقی آزادی جریان اطلاعات در جهان دارد. تقریباً در تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر نیز این آزادی مورد بحث و توجه بوده است و سانسور و فیلترینگ را امری غیر انسانی و سرکوبگرانه تلقی کرده‌اند.
این تحقیق بر آن است تا با بررسی ابعاد این حق، به بررسی موردی برخی از رسانه‌ها و قوانین و مقررات مربوط به آنها بپردازد و تحلیلی را از آنها ارائه کند.
کلمات کلیدی: حق دسترسی به اطلاعات، حقوق ارتباطات، آزادی اطلاعات، آزادی بیان، حقوق مطبوعات، حقوق رسانه‌ها
ارجاعات:
۱ . La liberté de la communication (Art 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (26 août 1789))
۲ . معتمدنژاد، کاظم -ارتباطات الکترونی و حق آزادی بیان – Http://iranwsis.org/Default.asp?C=IRAR&R=&I=125#BN125
۳ . طباطبائی مؤتمنی، منوچهر – آزادیهای عمومی و حقوق بشر – صفحه ۹۹
۴ . هاشمی، سید محمد – حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران – ج اول – صفحه ۲۵۷ و تروتابا، لوئی و ایزوآر، پل – حقوق عمومی – جلد اول – ترجمه دکتر سید محسن شیخ‌الاسلامی – صفحه ۱۵۴
۵ . جعفری لنگرودی، محمدجعفر – ترمینولوژی حقوق – صفحه ۳۲