وضعیت لایحه‌ی جرم سیاسی

یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۶

در حالی که معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری چندی پیش خبر داده بود که “لایحه‌ی جرم سیاسی در قوه‌ی قضاییه است و معاونت حقوقی و توسعه‌ی قضایی در حال کار بر روی این لایحه است”، وزیر دادگستری درباره‌ی وضعیت لایحه‌ی جرم سیاسی می‌گوید که “ندیده‌ام در دستور کار قوه‌ی قضاییه باشد”.

اظهارات غلامحسین الهام در حالی مطرح می‌شود که وزیر پیشین دادگستری -مرحوم جمال کریمی‌راد- در اواخر سال ۸۴ از نهایی شدن لایحه جرم سیاسی و تعریف آن در قوه قضاییه خبر داده بود و فروردین ۸۵ در گفت‌وگویی با ایسنا بیان کرده بود که به زودی این لایحه به دولت ارائه خواهد شد.

چندی پیش نیز میرکوهی، معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با بیان این‌که لایحه‌ی جرم سیاسی هنوز در قوه‌ی قضاییه است به خبرنگار ایسنا گفت: معاونت حقوقی و توسعه‌ی قضایی در حال کار بر روی لایحه‌ی جرم سیاسی است و پس از اتمام کار باید در جلسه‌ای با حضور رییس قوه‌ی قضاییه مورد بازنگری قرار گیرد.

جرم سیاسی سال‌های طولانی است که در شرف تعریف است اما ظاهرا هنوز عزمی راسخ در تعریف قانونی آن وجود ندارد. در حالی که نزدیک به سه دهه از تصویب قانون اساسی می‌گذرد و اصل ۱۶۸ این قانون، مشخصا بر لزوم رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه تاکید کرده است، هنوز این جرم در قانون عادی تعریف نشده است و هر دولت و هر مجلسی که بر سر کار می‌آید سعی دارد با نگاه خود تعریفی از این دسته جرایم در قالب طرح و لایحه داشته باشد، البته هنوز هم هیچ گروهی در این زمینه موفق نبوده است.

دولت هشتم به ریاست سیدمحمد خاتمی و نمایندگان ششمین دوره مجلس شورای اسلامی به طور جداگانه در لایحه و طرحی سعی در تعریف جرم سیاسی داشتند که هر دو طرح و لایحه بی‌نتیجه ماند و فرجام طرح مجلس ششم در مجمع تشخیص مصلحت نظام رقم زده شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۴ طرح جرایم سیاسی موضوع اختلافی طرح شده در این جلسه را در حضور رییس قوه‌ قضاییه و وزرای کشور و دادگستری مورد بحث و بررسی قرار داد و با توجه به اینکه در برنامه چهارم توسعه از قوه قضاییه خواسته شده که لایحه جرم سیاسی را تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی بفرستند، مجمع از قوه قضاییه و دولت خواست تا در انجام این کار تسریع شود.

درحالی که طرح جرم سیاسی هنوز در مجمع تشخیص مصلحت بود، عبدالعلی میرکوهی، معاون پارلمانی وزیر دادگستری در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۴با بیان اینکه ارائه تعریف مشخص از جرم سیاسی سبب رعایت بیشتر حقوق شهروندی افراد می‌شود خبر داد: بناست معاونت حقوقی قوه‌ی قضاییه لایحه‌ای مبنی بر تعریف و تعیین مصادیق جرم سیاسی تهیه کند.

میرکوهی به ایسنا گفت: در دستگاه قضایی درباره‌ی جرم سیاسی و تعریف آن صحبت شده است اما بنا بود معاونت حقوقی قوه لایحه‌ای مبنی بر تعریف و تعیین مصادیق جرم سیاسی تهیه کند زیرا اقدام در این زمینه باید از سوی دستگاه قضایی انجام شود.

وی با بیان اینکه درباره‌ی جرم سیاسی باید لایحه‌ای در قالب ماده واحده‌ تهیه و در آن جرم سیاسی طبق قانون عادی تعریف شود، تصریح کرد: جرم سیاسی باید مانند جرم مطبوعاتی، مشخص و تعیین شود که چه اقداماتی مصداق جرم سیاسی هستند؛ مثلا اگر کسی علیه دولت انتقاد کرد جرم گروهکی محسوب نمی‌شود و جرم سیاسی است که باید با حضور هیات منصفه به آن رسیدگی شود. جرم سیاسی با این‌که گفته شود شما ضد انقلاب و گروهکی هستید و علیه امنیت نظام اقدام کردید تفاوت دارد و باید حد و حدود آن تعیین شود.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری با تاکید بر این‌که تعریف جرم سیاسی باید دقیق باشد، خاطرنشان کرد: بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی نیز در قوانین عادی خود تعریفی مشخص از جرم سیاسی ندارند؛ ممکن است در قانون اساسی آنها مانند ایران به این مساله اشاره شده باشد اما آنها در دادگاه جرایم معمولی خود هم هیات منصفه دارند. ما به غیر از جرایم مطبوعاتی در حال حاضر هیات منصفه نداریم.

پس از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سخنگوی قوه‌ی قضاییه و وزیر وقت دادگستری خبر داد که به زودی لایحه‌ی جرم سیاسی به مجلس ارائه خواهد شد؛ مرحوم کریمی‌راد عنوان کرد که در این لایحه سعی شده است که مصادیق جرم سیاسی هم تعیین شود.

وی اظهار داشت که دولت و قوه‌ی قضاییه برای تنظیم این لایحه هماهنگی دارند و کارهای مقدماتی برای تهیه لایحه‌ی جرم سیاسی در قوه‌ی قضاییه انجام شده است. نظر مراجع دیگری را در تنظیم این لایحه خواهیم داشت و به زودی به دولت ارسال خواهد ‌شد.

مرحوم کریمی‌راد به ایسنا گفته بود: محور لایحه، «تعریف» جرم سیاسی خواهد بود و علی رغم تعریف مصادیق را هم در مواردی مطرح می‌کند.

وزیر وقت دادگستری تاکید کرده بود: برخی از مواردی که در طرح مجلس ششم آمده بود در حال حاضر حاصل شده است؛ مثلا مرجع ذی‌صلاح برای رسیدگی، تعیین و پیش‌بینی شده که در دادگاه کیفری استان و با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود.

به گزارش ایسنا، کریمی‌راد همچنین در شهریور سال ۸۵ از تعریف جرم سیاسی خبر داده و گفته بود: این لایحه در نوبت رسیدگی در جلسه مسوولان عالی قضایی است. قانون اساسی بحث تعریف جرم سیاسی و هیات منصفه را مطرح کرده که هیات منصفه را داریم و در حال حاضر نیز دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم سیاسی در تشکیلات قضایی وجود دارد و تنها تعریف جرم سیاسی باقی مانده است. در لایحه‌ای که ارایه می‌شود به نحوی به مرجع قضایی و هیات منصفه اشاره خواهد شد. آنچه در لایحه جرم سیاسی مدنظر قرار گرفته تعریف جرم سیاسی است. این لایحه و تعریف جرم سیاسی باید در جلسه مسوولان قضایی مطرح شود و مورد تایید رییس قوه‌ی‌ِ قضاییه قرار گیرد تا جزییات آن را اعلام کنیم.

معاون اول قوه‌ی قضاییه نیز در تابستان۸۵ به خبرنگار ایسنا گفته بود که دستگاه قضایی در حال انجام کاری دقیق‌تر بر روی لایحه جرم سیاسی است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رییسی خبر داده بود: بررسی این لایحه از قبل صورت گرفته بود و لایحه‌ای در دستگاه قضایی در این زمینه تدوین شد که نواقص آن برطرف خواهد شد. این لایحه در حال حاضر نیاز به بررسی در دولت و دستگاه قضایی دارد و هم اکنون دستگاه قضایی کار دقیق‌تر و همه جانبه‌تری را بر روی آن آغاز کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، مشاور رییس قوه قضاییه نیز مشکل در تهیه لایحه جرم سیاسی را تعریف این دسته جرایم عنوان کرده و به ایسنا گفت: هر گاه قوه قضاییه و دولت برای تعریف جرم سیاسی وارد شدند، به دلیل این‌که جرم سیاسی بر اساس مطالعات ما در هیچ یک از مجامع حقوقی دنیا تعریف جامع، کامل و مانعی ندارد، موفق به ارایه‌ تعریفی در این رابطه نشدند.

وی که از بر جای ماندن اصل تعریف جرم سیاسی ابراز تاسف می‌کرد، ادامه داد: با توجه به شرایط اصل مذکور،‌ نیازمند کار کارشناسی برای تعریف جرم سیاسی هستیم. تعریف جرم سیاسی دشوار است، بدین معنا که باید ابعاد و حد و مرز تعریف جرم سیاسی مدنظر قرار گیرد.

تعریف اصل ۱۶۸ قانون اساسی همواره از نگاه حقوقدانان و وکلای دادگستری یکی از ضروریات بوده و همواره بر لزوم در اولویت قرار گرفتن تعریف این جرم از سوی وکلا تاکید شده است.

در ابتدای سال ۸۶ نیز موضوع تعریف هر چه سریع‌تر جرم سیاسی در دیدار برخی از نمایندگان با رییس قوه قضاییه مطرح و مورد تاکید قرار گرفت.


دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*